یک ماه پس از برقراری آتشبس در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رسانههای داخل کشور از جهش شدید اجاره خانه و در پی آن، فشار بی سابقه ای بر معیشت مستأجران خبر دادهاند.
در این شرایط، کارشناسان هشدار میدهند که اجارهنشینی، میلیونها خانوار ایرانی را به مرز ناتوانی اقتصادی و «فروپاشی هنجارهای زندگی» میکشاند.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت که در اواسط دهه ۸۰، سهم اجاره در شهرهای بزرگ بین ۲۵ تا ۴۰ درصد، و در شهرهای کوچک بین ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد خانوارها را شامل میشد. این خبرگزاری افزود که بر اساس داده های سال ۱۴۰۴ اکنون این رقم در شهرهای بزرگ به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده و در شهرهای کوچک نیز بین ۲۰ تا ۵۰ درصد نوسان دارد.
به نوشته این خبرگزاری، در نتیجه، مسکن به یکی از اصلیترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و بویژه دهکهای پایین، خانوارهای تکسرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
غدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج، در این زمینه به ایسنا گفت که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است.
تأثیر جنگ بر هزینههای ساخت مسکن:
روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با رادیو فردا، به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن نیز اشاره میکند و میگوید که حملات به زیرساختهای ایران در جریان جنگ اخیر منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
او گفت: «در بخش مسکن، اتفاقی که رخ داده و اثر مستقیم جنگ تلقی میشود، مربوط به افزایش قیمت و کمبود مصالح ساختمانی است. این وضعیت به دلیل خسارتهایی است که در جریان حملاتی که به زیرساختهای کشور نسبت داده میشود، از جمله زیرساختهای صنعتی مانند کارخانههای فولاد و همچنین بخش پتروشیمی، بوجود آمده است. در نتیجه این آسیبها، عرضه مصالح ساختمانی کاهش یافته و قیمت آنها افزایش پیدا کرده است و این مسئله بهطور مستقیم هزینه ساخت مسکن را بالا برده است.»
به طور کلی، بازار مسکن ایران سالهاست با مشکل رکود تورمی مواجه است و به عقیده کارشناسان، زمانی که هزینههای ساخت مسکن افزایش پیدا میکند و قیمت تمامشده بالا میرود، این عوامل در کنار هم باعث تشدید بحران بازار مسکن میشوند.
آسترکی گفت: «بازار مسکن تحت تأثیر تورم عمومی در کل اقتصاد نیز قرار دارد؛ یعنی علاوه بر مشکلات ساختاری خود این بازار، افزایش سطح عمومی قیمتها در اقتصاد نیز به رشد قیمت مسکن دامن میزند؛ بنابراین، این مسئله صرفاً به جنگ یا شرایط ناشی از آن محدود نمیشود، بلکه بخش عمدهای از آن ریشه در شرایط کلی اقتصاد ایران دارد.»
این کارشناس معتقد است که دولتها در ایران، نه فقط دولت فعلی، نتوانستهاند بازار مسکن را به یک «تعادل قیمتی پایدار برسانند و مشکل عمیق رکود تورمی موجود در این بخش را برطرف کنند».
معضل «خانه های خالی»:
عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است: پدیده خانه های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت ها، آنها را به بازار عرضه کنند.
آقای مهدوی تعداد این خانه ها را «حدود ٣ تا ۴ میلیون واحد» در سراسر ایران اعلام کرد و گفت که به دلیل «سوء مدیریت، مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه ای» تبدیل شده است.
خانم آسترکی در این زمینه نیز به رادیو فردا میگوید: «به هر حال باید در نظر گرفت که حدود نیمی از جمعیت کلانشهری مانند تهران و بهطور کلی نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت ایران مستأجر هستند. وقتی کمبود عرضه رخ می دهد، یعنی به اندازه کافی واحد مسکونی برای اجاره وجود ندارد. از سوی دیگر وقتی تعداد مستأجران در سال های اخیر افزایش مییابد، این امربه طور طبیعی باعث رشد قیمت ها میشود».
این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین نیز اشاره میکند: «در ایران، قیمت زمین در برخی شهرها و بویژه در برخی محله ها به شکل غیرعادی و فزایندهای افزایش پیدا کرده است. این موضوع در تحلیل برخی کارشناسان، با ساختارهای غیرشفاف و روابط اقتصادی خاص در برخی بخشهای اقتصاد مرتبط دانسته میشود.»
او میافزاید: «در بسیاری از شهرها، جریانهای اقتصادی ذی نفوذ که از انواع رانتهای ساختاری برخوردارند، میتوانند بر روند قیمتگذاری زمین تأثیر بگذارند. این افزایشهای غیرعادی قیمت زمین، که در دورهها و مقاطع مختلف تکرار شده، نقش مهمی در بالا رفتن قیمت تمامشده مسکن در ایران داشته و یکی از عوامل کلیدی در تشدید بحران قیمت در بازار مسکن محسوب میشود.»
نقش دولت چیست؟:
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجارهنشینها در سال جاری خبر داد.
همزمان به گزارش رسانههای ایران، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال جاری بجای ۹۰۰ هزار تومان، ۳ میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند.
داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک نیز از مصوبهای خبر داده که قراردادهای اجارهای را به مدت دو ماه، تمدید میکند.
او به رسانه های ایران گفت: «راجع به مصوبهای که در فروردینماه به تصویب رسید، مقرر شد مدت قراردادهای اجاره بهصورت موقت دو ماه تمدید شود. بر اساس این تصمیم، اگر قرارداد اجارهای مثلاً در تاریخ ۱۷ فروردین به پایان رسیده باشد، طبق این مصوبه دو ماه به آن اضافه میشود و اعتبار قرارداد تا ۱۷ خرداد ادامه پیدا میکند.»
اما چنین تمهیداتی چقدر می توانند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کنند:
آسترکی میگوید: «متأسفانه برنامههای حمایتی دولت تا امروز پاسخگوی نیاز مستأجران نبوده است. دلیل اصلی این موضوع این است که اگرچه این طرحها در ظاهر کارآمد به نظر میرسند، اما در مرحله اجرا کارایی لازم را ندارند.»
او میافزاید: «برای نمونه، وام ودیعه مسکن سالهاست در دستور کار قرار دارد و به مستأجران ارائه میشود، اما دو مسئله باعث شده بخش زیادی از مستأجران عملاً سراغ آن نروند. نخست اینکه مبلغ این وام با نرخ اجارهبها در شهرهای مختلف تناسب ندارد و در نتیجه مستأجر همچنان مجبور است بخش عمده هزینه اجاره را خودش تأمین کند، که فشار مالی او را افزایش میدهد.»
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: «دوم اینکه میزان اقساط این وام با سطح درآمد خانوارهای حقوقبگیر هماهنگ نیست. در شرایطی که مستأجر باید هم اجارهبها، هم هزینههای زندگی و هم قسط وام را پرداخت کند، فشار اقتصادی سنگینی ایجاد میشود. در چنین شرایطی، بسیاری از خانوادهها توان پرداخت اقساط را ندارند و در نتیجه این طرحها عملاً تأثیر مؤثری در بهبود وضعیت مستأجران ندارند و در عمل پاسخگوی مشکلات آنها نیستند.»
تعییر هنجارها و ایجاد پدیده های جدید:
گزارشها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر میاندازند و بسیاری از خانوادهها برای پرداخت ودیعه، به فروش داراییهایی مانند طلا و مصرف سرمایههای آینده خود ناچار میشوند که در بلندمدت فقر را تشدید میکند.
خانم آسترکی در این باره هشدار میدهد که بحران مسکن ممکن است سبک زندگی شهروندان را تغییر دهد و به تنشهای خانوادگی و اجتماعی دامن بزند: «امسال افزایش هزینه اجارهبها هیچ تناسبی با درآمد خانوادهها ندارد و این موضوع میتواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی به همراه داشته باشد.»
او به عنوان نمونه گفت: «برخی زوج های جوان ممکن است نتوانند هزینه اجاره مسکن را تأمین کنند و مجبور شوند خانههای استیجاری خود را تخلیه کرده و به زندگی در کنار والدینشان روی بیاورند. این تغییرات، علاوه بر فشار اقتصادی، میتواند مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی ایجاد کند و در روابط خانوادگی نیز چالشهایی بوجود آورد».
بحران مسکن در سال های اخیر منجر به افزایش حاشیه نشینی و پدیده های جدیدی نظیر آنچه پیشتر از سوی رسانه ها «اجاره پشت بام ها» خوانده شد، منجر شده است.
ایسنا نیز در تازه ترین گزارش خود از پدیده های دیگری مثل مانند «زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیرمتعارف» نام برد و هشدار داد این روند، «هنجارهای زندگی شهری» را بشدت تضعیف کرده است.
منبع: رادیو فردا