انسان پسا حقوق: طلوع انسانِ جستجوگر حقوندی

بازآفرینی هستی و عدالت در فراسوی حقوق بشر

ایمان فلاح – دبیر مرکز پژوهش‌های حقوندی

نخست سخن

شاید بحرانِ اصلیِ جهانِ امروز، نه کمبودِ قانون باشد و نه فقدانِ حقوق؛ بلکه بحرانِ خودِ انسان باشد. انسانی که به‌رغمِ انباشتِ بی‌سابقه‌ی دانش، تکنولوژی و سازوکارهای حقوقی، روزبه‌روز ناتوان‌تر از خلقِ جهانی مستقل برای زیستن شده است.

انسانِ معاصر، بیش از آنکه خالقِ افق باشد، به مصرف‌کننده‌ی افق‌هایی بدل شده که قدرت، بازار و رسانه برای او تعریف کرده‌اند. او حتی اعتراضِ خود را نیز اغلب درونِ همان میدانی سامان می‌دهد که قدرت ساخته است؛ به جنگ واکنش نشان می‌دهد، به سانسور، تبعیض و سرکوب واکنش نشان می‌دهد، اما کمتر موفق می‌شود بیرون از منطقِ واکنش، شکلِ دیگری از زیستن را خلق کند.

جهانِ مدرن، پیوسته از آزادی سخن می‌گوید، اما هم‌زمان انسان را به موجودی وابسته‌تر، پراکنده‌تر و ناتوان‌تر از خلقِ معنا و رابطه بدل می‌کند. در چنین جهانی، ممکن است انسان از «حقوق» بسیاری برخوردار باشد، اما همچنان در عمیق‌ترین لایه‌های وجودیِ خود، دچارِ بیگانگی، فرسودگی و ناتوانی در آفرینشِ بدیل باشد.

در این وضعیت، شاید پرسشِ اصلی دیگر این نباشد که: »چه حقوقی باید از انسان محافظت کند؟« بلکه این باشد: »چه نوع انسانی می‌تواند بیرون از منطقِ سلطه و واکنش، دوباره توانِ خلقِ جهانِ خویش را بازیابد؟«

»تمدنِ آینده، از انسانی زاده نخواهد شد که فقط حقِ بیشتری مطالبه می‌کند؛ بلکه از انسانی زاده می‌شود که دوباره توانِ خلقِ رابطه، معنا و جهانی بیرون از منطقِ سلطه را بازیافته است. «

مقدمهٔ ویراستار

این جستار، نفیِ کوشش‌های حقوق بشری یا نادیده‌گرفتنِ رنج و هزینه‌ی کنشگران این حوزه نیست. بی‌تردید، مبارزه علیه شکنجه، تبعیض، استبداد، جنگ و حذفِ انسان، ضرورتی تاریخی و اخلاقی است و بسیاری از فعالان حقوق بشر، در سراسر جهان، برای دفاع از کرامتِ انسان هزینه داده‌اند.

اما مسئله این است که: آیا دفاع از «حقوق»، به‌تنهایی می‌تواند انسان را از مدارِ سلطه بیرون بیاورد؟

حقوق بشرِ مدرن، عمدتاً پس از فجایع عظیمِ جنگ‌های جهانی، فاشیسم و نسل‌کشی شکل گرفت. هدفِ آن، محدودکردنِ خشونتِ قدرت و تعریفِ حداقلی برای حفاظت از انسان بود. این دستاورد، کوچک نیست.

اما حقوق بشرِ مدرن، در خلأ تاریخی زاده نشد. این گفتمان، بر بسترِ تمدنِ مدرنِ غربی شکل گرفت؛ همان تمدنی که هم‌زمان:

• استعمارِ بخش بزرگی از جهان را پیش برد،
• برده‌داریِ صنعتی را نهادینه کرد،
• کودتاهای سازمان‌یافته را طراحی کرد،
• و در موارد بسیاری، به نامِ آزادی و حقوق بشر، جنگ و مداخله را مشروعیت بخشید.

از همین‌رو، مسئله فقط «نقضِ حقوق بشر» نیست؛ بلکه خودِ تعریفِ انسان و حق نیز باید مورد پرسش قرار گیرد.

انسان‌شناسیِ پنهان در حقوق بشرِ مدرن

حقوق بشرِ مدرن، برخلاف آنچه گاه تصور می‌شود، صرفاً مجموعه‌ای از اصولِ خنثی، بی‌طرف و کاملاً جهان‌شمول نیست؛ بلکه در پسِ آن، نوعی انسان‌شناسیِ خاص نهفته است. سوژه‌ی اصلیِ جهانِ مدرن، عمدتاً انسانی فردگرا، مالک، مصرف‌کننده و تعریف‌شده در نسبت با دولت و بازار است؛ انسانی که تمدنِ مدرنِ اروپایی، پس از رنسانس و ظهورِ لیبرالیسم، او را به مرکزِ جهان بدل کرد. در نتیجه، مفهومِ «حق» نیز عمدتاً در نسبت با همین تصویر از انسان شکل گرفت.

از همین‌رو، بسیاری از کسانی که بیرون از این تعریف قرار داشتند، ناچار شدند برای ورود به دایره‌ی «انسانِ دارای حق» مبارزه کنند؛ از بردگان و زنان گرفته تا ملت‌های استعمارشده، بومیان و بخش بزرگی از جنوبِ جهانی. این واقعیت، نشان می‌دهد که حقوقِ مدرن، از ابتدا نیز به‌صورتِ یکسان و بی‌طرف بر همه‌ی انسان‌ها منطبق نبوده، بلکه درونِ ساختارِ تاریخیِ خاصی تعریف شده است.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین تلاش‌های تاریخِ بشر برای مهارِ خشونت و دفاع از کرامتِ انسان بوده است، اما نباید فراموش کرد که بسیاری از قدرت‌های تدوین‌کننده‌ی همین اعلامیه، خود در همان دوران درگیرِ استعمار، اشغال، سلطه و مداخله در سرنوشتِ ملت‌های دیگر بودند. این فقط یک تناقضِ اخلاقی یا اجرایی نبود؛ بلکه نشانه‌ای از محدودیتِ بنیادینِ خودِ نظمِ مدرن بود؛ نظمی که هم‌زمان با سخن گفتن از «حقوقِ جهان‌شمول»، جهان را نیز به مرکز و حاشیه تقسیم می‌کرد: برخی ملت‌ها را «متمدن» می‌نامید، برخی دیگر را «عقب‌مانده»، و برای خود حقِ مداخله، اشغال و بازتعریفِ سرنوشتِ دیگران قائل می‌شد.

از همین منظر، بسیاری از جنگ‌ها، تحریم‌ها و مداخلاتِ معاصر را نیز نمی‌توان صرفاً انحراف از نظمِ مدرن دانست؛ بلکه باید آن‌ها را در امتدادِ همان منطقی دید که از آغاز، حق، قدرت و انسان را در نسبتی نابرابر تعریف کرده بود.

کنشگرِ حقوق بشر و انسانِ حقوند

یکی از بنیادی‌ترین تمایزهایی که در این بحث باید روشن شود، تفاوتِ وجودیِ میانِ «فعالِ حقوق بشر» و «انسانِ حقوند» است؛ زیرا این دو، اگرچه ممکن است در برخی عرصه‌ها هم‌پوشانی داشته باشند، اما از دو افقِ متفاوت به انسان، حق و جهان می‌نگرند.

فعالِ حقوق بشر، حتی در رادیکال‌ترین و صادقانه‌ترین شکلِ خود، اغلب درونِ چارچوبِ حقوقِ تعریف‌شده در نظمِ موجود عمل می‌کند. او می‌کوشد حقوقِ نقض‌شده را بازگرداند، خشونت را کاهش دهد و دولت‌ها یا ساختارهای قدرت را وادار به رعایتِ استانداردهای حقوقی کند. این کوشش‌ها، بی‌تردید ضروری و ارزشمندند، زیرا می‌توانند از رنج، شکنجه، تبعیض و حذفِ انسان جلوگیری کنند. اما مسئله اینجاست که این نوع کنش، همچنان درونِ میدان و منطقِ همان نظمی تعریف می‌شود که حق را صورت‌بندی کرده است.

فعالِ حقوق بشر، عموماً از قدرت می‌خواهد که به تعهداتِ حقوقیِ خود وفادار بماند؛ اما انسانِ حقوند، پیش از آنکه مطالبه‌گرِ حق باشد، خودِ بنیانِ تعریفِ حق را مورد پرسش قرار می‌دهد. او فقط نمی‌پرسد: «چه حقی باید به من داده شود؟» بلکه می‌پرسد: «حق، بر چه مبنایی تعریف شده است؟ چه نوع انسانی، موضوعِ این حق است؟ این نظمِ حقوقی، در خدمتِ کدام تمدن، کدام مناسباتِ قدرت و کدام تصویر از انسان قرار دارد؟»

از همین‌رو، تفاوتِ میانِ این دو، صرفاً تفاوتی سیاسی یا تاکتیکی نیست؛ بلکه تفاوتی وجودی و تمدنی است. فعالِ حقوق بشر، غالباً انسان را به‌مثابه «دارنده‌ی حق» می‌بیند؛ انسانی که باید از حقوقِ او محافظت شود. اما در افقِ حقوندی، انسان صرفاً موجودی نیست که نیازمندِ حمایتِ حقوقی باشد، بلکه موجودی است که باید بتواند جهانِ خویش را بیافریند.

انسانِ حقوند، فقط در پیِ کاهشِ خشونت یا اصلاحِ مناسباتِ قدرت نیست؛ او می‌کوشد اساسِ رابطه‌ی انسان با قدرت، طبیعت، جامعه و دیگری را بازآفرینی کند. در این نگاه، حق صرفاً ابزاری برای محدودکردنِ قدرت نیست، بلکه نسبتی زنده میانِ انسان و هستی است؛ نسبتی که انسان را از حالتِ مصرف‌کننده، تابع و واکنشی خارج می‌کند و به فاعلِ خلقِ رابطه، معنا و نهاد بدل می‌سازد.

از این منظر، حقوندی صرفاً پروژه‌ای برای «مطالبه» نیست، بلکه پروژه‌ای برای «آفرینش» است؛ آفرینشِ انسانی که بتواند:

• مناسباتِ غیرسلطه‌محور بسازد،
• نهادهایی مستقل از منطقِ سلطه خلق کند،
• رابطه را جایگزینِ ابزارسازی کند،
• و به‌جای بازتولیدِ قدرت، امکانِ زیستی آزاد و مشارکتی را پدید آورد.

در حقیقت، انسانِ حقوند، تنها به‌دنبالِ آن نیست که در نظمِ موجود، سهمِ بیشتری از حقوق داشته باشد؛ بلکه می‌کوشد خودِ معنای زیستن، رابطه، استقلال و آزادی را از نو تعریف کند.

بحرانِ انسانِ واکنشگر

بخش بزرگی از انسانِ امروز، در وضعیتِ دائمیِ واکنش زندگی می‌کند. او به بحران واکنش نشان می‌دهد، به رسانه، به قدرت، به ترس، به اخبار و حتی به تصویری که از خودِ او ساخته می‌شود. آگاهیِ او نیز اغلب آگاهی‌ای واکنشی است؛ زیرا این قدرت است که مسئله را تعریف می‌کند، مرزِ گفت‌وگو را تعیین می‌کند و افقِ ممکنِ اندیشیدن را شکل می‌دهد، و انسان ناخواسته موضعِ خود را در نسبت با همان میدان تنظیم می‌کند.

در چنین وضعیتی، حتی بسیاری از جنبش‌های اعتراضی نیز، با وجودِ نیتِ رهایی‌بخشِ خود، همچنان در مدارِ همان منطقی باقی می‌مانند که می‌خواهند با آن مقابله کنند؛ زیرا نفیِ قدرت، لزوماً به معنای خروج از منطقِ قدرت نیست. از همین‌رو، جهانِ معاصر با وجودِ انبوهِ اعتراض‌ها، افشاگری‌ها و بیانیه‌ها، همچنان دچارِ بحرانِ عمیقِ معنایی و تمدنی است؛ چرا که اعتراض، به‌تنهایی، توانِ خلقِ افقِ بدیل را تضمین نمی‌کند.

حقوندی؛ عبور از انسانِ مصرف‌کننده

ابوالحسن بنی‌صدر، به‌ویژه در نظریه‌ی «موازنه‌ی عدمی» و نیز در آثارش درباره‌ی حقوق انسان، تلاش می‌کند انسان را نه به‌مثابه موجودی تعریف‌شده در نسبت با قدرت، بلکه به‌عنوان موجودی مستقل، حقوند و برخوردار از توانِ ذاتیِ خلق معرفی کند. گلِ کلامِ او دقیقاً در همین نقطه است: حق، چیزی نیست که قدرت آن را اعطا کند، بلکه امری است برخاسته از خودِ هستیِ انسان و نسبتِ آزادِ او با جهان.

در این نگاه، انسان پیش از آنکه تابعِ دولت، ایدئولوژی، بازار یا هر ساختارِ قدرتی باشد، صاحبِ حق است؛ زیرا حق، وابسته به اجازه‌ی قدرت نیست تا بتوان آن را اعطا، سلب یا معامله کرد. قدرت همواره می‌کوشد حق را به «امتیاز» تبدیل کند؛ یعنی چیزی که بتوان آن را به رسمیت شناخت، محدود کرد، تعلیق نمود یا به نامِ امنیت، توسعه، مصلحت و حتی تمدن از انسان بازپس گرفت. اما حق، در افقِ حقوندی، امری ذاتی و تفکیک‌ناپذیر از کرامت و هستیِ انسان است و دقیقاً از همین‌روست که نمی‌تواند ملکِ قدرت باشد.

بنی‌صدر، برخلاف بسیاری از نظریه‌های سیاسیِ مدرن که انسان را نهایتاً در نسبت با دولت، طبقه، بازار یا اراده‌ی جمعی تعریف می‌کنند، بر این باور است که انسانِ حقوند، پیش از هر نظمِ سیاسی، واجدِ استقلال و استعدادِ آفرینش است. بنابراین، مسئله فقط محدودکردنِ قدرت نیست، بلکه رهاییِ انسان از زیستن در مدارِ قدرت است. «موازنه‌ی عدمی» نیز دقیقاً تلاشی برای خروج از همین منطق است؛ یعنی نفیِ رابطه‌ای که در آن، انسان هویت، امنیت یا امکانِ زیستنِ خود را از قدرت کسب می‌کند و ناچار می‌شود در بازتولیدِ آن مشارکت کند.

از این منظر، حقوندی صرفاً پروژه‌ای سیاسی یا حقوقی نیست، بلکه افقی تمدنی است. در این افق، آزادی صرفاً آزادیِ انتخاب میانِ گزینه‌هایی نیست که بازار و قدرت پیشاپیش طراحی کرده‌اند؛ عدالت فقط توزیعِ بهترِ منابع نیست؛ و آگاهی نیز صرفاً انباشتِ اطلاعات یا دسترسی به داده‌ها نیست. مسئله‌ی اصلی، کیفیتِ رابطه است: رابطه‌ی انسان با خود، با دیگری، با طبیعت، با جامعه و با حقیقت. زیرا تا زمانی که این رابطه‌ها بر مدارِ سلطه، ترس، مصرف و ابزارسازی شکل بگیرند، حتی پیشرفته‌ترین نظام‌های حقوقی نیز نهایتاً انسانی وابسته، واکنشی و ازخودبیگانه تولید خواهند کرد، نه انسانی آزاد و خالق.

مسئله فقط دولت نیست

یکی از عمیق‌ترین خطاهای جهانِ مدرن، تقلیلِ قدرت به دولت و ساختارِ رسمیِ حکومت است؛ گویی اگر قدرتِ سیاسی مهار شود، انسان نیز آزاد خواهد شد. حال آنکه قدرتِ معاصر، بسیار پیچیده‌تر، سیال‌تر و نفوذی‌تر از آن است که صرفاً در نهادِ دولت خلاصه شود. قدرت امروز، فقط از طریقِ پلیس، زندان یا قانون عمل نمی‌کند؛ بلکه از طریقِ تولیدِ آگاهی، میل، ترس، هویت و حتی تصورِ انسان از خویشتن عمل می‌کند.

رسانه، بازار، نظامِ آموزشی، صنعتِ سرگرمی، شبکه‌های اجتماعی، الگوریتم‌ها و ساختارهای تولیدِ اطلاعات، هر یک به‌گونه‌ای در شکل‌دادنِ انسانِ معاصر نقش دارند. این قدرت، کمتر فرمان می‌دهد و بیشتر «می‌سازد»؛ سلیقه می‌سازد، ترس می‌سازد، نیاز می‌سازد، رؤیا می‌سازد و حتی شکلِ اعتراض‌کردن را نیز بازتولید می‌کند. به همین دلیل، ممکن است انسانی در جامعه‌ای زندگی کند که ظاهراً از آزادیِ بیان، حقِ انتخاب و سازوکارهای دموکراتیک برخوردار است، اما در عین حال، همچنان در عمیق‌ترین لایه‌های زیستِ خود، انسانی وابسته و هدایت‌شده باقی بماند.

چنین انسانی، اغلب نه خالقِ معنا، بلکه مصرف‌کننده‌ی معناست؛ نه آفریننده‌ی هویت، بلکه مصرف‌کننده‌ی هویت‌هایی است که از پیش برای او طراحی شده‌اند. او حتی افقِ آرزوها، سبکِ زندگی، زبانِ اعتراض و تصویرِ خوشبختیِ خود را نیز عمدتاً از همان شبکه‌هایی دریافت می‌کند که قدرتِ مسلط آن‌ها را تولید و تنظیم کرده است. در نتیجه، سلطه در جهانِ معاصر، بیش از آنکه فقط بیرونی و اجباری باشد، درونی، نرم و بازتولیدشونده شده است.

از همین‌رو، مسئله‌ی حقوندی صرفاً محدودکردنِ قدرتِ سیاسی نیست، بلکه بازگرداندنِ توانِ خلق به انسان است؛ اینکه انسان بتواند بیرون از چرخه‌ی مصرفِ هویت، مصرفِ معنا و مصرفِ افق‌های ازپیش‌ساخته، دوباره امکانِ خلقِ نسبت‌های تازه با خود، با دیگری، با طبیعت و با جهان را بازیابد. زیرا تا زمانی که انسان صرفاً مصرف‌کننده‌ی جهان باشد، حتی در آزادترین نظام‌های سیاسی نیز، همچنان در مدارِ سلطه باقی خواهد ماند.

جامعهٔ حقوند چگونه ساخته می‌شود؟

جامعه‌ی حقوند، صرفاً با تدوینِ قانون، افزایشِ نظارت یا گسترشِ نهادهای رسمی ساخته نمی‌شود. قانون می‌تواند بخشی از خشونت را مهار کند، اما به‌تنهایی قادر نیست انسانی آزاد، خلاق و غیرسلطه‌محور بیافریند. زیرا ریشه‌ی بحرانِ تمدنِ معاصر، فقط در ساختارهای سیاسی نیست؛ بلکه در کیفیتِ رابطه‌هایی است که انسان با خود، با دیگری، با جامعه، با طبیعت و با هستی برقرار می‌کند.

حقوندی، پیش از آنکه یک نظامِ حقوقی باشد، نوعی بازتعریفِ رابطه است. در این افق، رابطه صرفاً یک ابزار یا قراردادِ موقت میانِ منافع نیست، بلکه موجودیتی زنده، اثرگذار و واجدِ کرامت است؛ زیرا انسان، بیرون از رابطه، اساساً امکانِ تحققِ انسانیتِ خویش را ندارد. بحرانِ جهانِ امروز نیز تا حدِ زیادی از آنجا آغاز شد که رابطه، از یک حقیقتِ زنده و متقابل، به ابزاری برای سلطه، مصرف و بهره‌کشی تقلیل یافت.

در خانواده، رابطه به مالکیت و کنترل فروکاسته شد؛ در اقتصاد، به رقابتِ بی‌پایان و سود؛ در سیاست، به تصرفِ قدرت؛ و در فرهنگ، به مصرفِ یکدیگر. حتی طبیعت نیز، که بسترِ حیات و شریکِ وجودیِ انسان است، به «منبع» تقلیل یافت؛ چیزی برای استخراج، تصرف و مصرفِ بیشتر. در حالی که یکی از بنیادی‌ترین بحران‌های تمدنِ مدرن دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: انسان، رابطه‌ی خود با طبیعت را نه بر مبنای حق، بلکه بر مبنای سلطه تعریف کرده است.

اقتصادِ مدرن، در بخش بزرگی از بنیانِ خود، بر این فرض شکل گرفت که طبیعت ذخیره‌ای خام و بی‌حق برای بهره‌برداریِ انسان است. جنگل، رودخانه، خاک، حیوان، دریا و حتی خودِ زمین، عمدتاً در زبانِ قدرت و بازار، به «منابع» تبدیل شدند؛ یعنی اموری فاقدِ حقِ ذاتی که ارزشِ آن‌ها فقط در میزانِ سودآوری‌شان تعریف می‌شود. از همین‌رو، تمدنی شکل گرفت که می‌تواند هم‌زمان از حقوقِ بشر سخن بگوید، اما نابودیِ طبیعت، انقراضِ گونه‌ها، تخریبِ زیست‌بوم‌ها و مصرفِ افسارگسیخته را نیز بخشی عادی از پیشرفت بداند.

حقوندی، این نگاه را از بنیان به پرسش می‌کشد. در افقِ حقوندی، طبیعت صرفاً «موضوعِ مصرف» نیست، بلکه بخشی از شبکه‌ی زنده‌ی هستی و دارای حقِ بودن، رشد و تداوم است. انسانِ حقوند، خود را مالکِ مطلقِ جهان نمی‌بیند، بلکه خویش را در رابطه‌ای متقابل با دیگر باشندگان تعریف می‌کند. به همین دلیل، مسئله فقط حفاظتِ محیط‌زیست نیست؛ بلکه عبور از نوعی انسان‌شناسی است که هستی را ماده‌ی خامِ اراده و قدرتِ انسان می‌بیند.

از این منظر، جامعه‌ی حقوند، پیش از آنکه محصولِ تصرفِ قدرت باشد، حاصلِ بازآفرینیِ زیست و بازسازیِ کیفیتِ رابطه‌هاست؛ رابطه‌هایی که در آن، انسان نه دیگری را ابزار می‌بیند، نه طبیعت را کالای مصرف، و نه قدرت را بنیانِ معنا و امنیت. تنها در چنین نسبتی است که آزادی، عدالت و کرامت، از سطحِ شعار و قانون فراتر می‌روند و به شیوه‌ای دیگر از بودن در جهان تبدیل می‌شوند.

پایانِ سخن

شاید بحرانِ اصلیِ تمدنِ امروز، فقط استبداد، جنگ یا بی‌عدالتی نباشد. شاید بحران، عمیق‌تر از آن باشد که صرفاً با تغییرِ حکومت‌ها، اصلاحِ قوانین یا گسترشِ حقوق حل شود. مسئله این است که انسانِ معاصر، به‌رغمِ همه‌ی پیشرفت‌های حقوقی، علمی و تکنولوژیک، روزبه‌روز ناتوان‌تر از خلقِ افقی مستقل برای زیستن شده است.

ما اعتراض می‌کنیم، افشا می‌کنیم، مقاومت می‌کنیم و از حقوقِ خود سخن می‌گوییم، اما پرسش اینجاست: چرا جهان، با وجودِ این حجمِ عظیم از آگاهی، رسانه، نهادهای حقوقی و جنبش‌های اعتراضی، همچنان در مدارِ بحران، خشونت، فرسودگی و بیگانگی می‌چرخد؟ چرا انسانِ امروز، با وجودِ برخورداری از حقوقِ بیشتر، تا این اندازه احساسِ تهی‌بودن، اضطراب، تنهایی و ناتوانی در معنا بخشیدن به زندگی می‌کند؟

شاید چون بخش بزرگی از جهانِ معاصر، انسان را به «مطالبه‌گرِ حق» تقلیل داده، نه به خالقِ جهانِ خویش. او می‌آموزد چگونه اعتراض کند، چگونه مطالبه کند و چگونه سهمِ بیشتری از ساختارِ موجود بخواهد، اما کمتر می‌آموزد چگونه بیرون از منطقِ سلطه، مصرف و رقابت، شکلِ دیگری از بودن را بیافریند. در نتیجه، حتی مقاومتِ او نیز اغلب درونِ همان افقی رخ می‌دهد که قدرت از پیش تعیین کرده است.

حقوق بشر، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخ برای مهارِ خشونت بوده است؛ اما اگر انسان صرفاً به سوژه‌ای حقوقی تقلیل یابد، حتی پیشرفته‌ترین نظام‌های حقوقی نیز ممکن است در نهایت، انسانی تولید کنند که اگرچه «حقِ انتخاب» دارد، اما توانِ خلق ندارد؛ انسانی که آزاد است مصرف کند، انتخاب کند و واکنش نشان دهد، اما نه آن‌قدر آزاد که بتواند مناسباتِ دیگری برای زیستن بیافریند.

حقوندی، تلاشی است برای عبور از همین بن‌بست؛ نه با نفیِ حقوق بشر، بلکه با عبور از تقلیلِ انسان به موجودی که فقط باید از او محافظت شود. مسئله‌ی حقوندی، بازگرداندنِ انسان به مقامِ فاعلِ آفرینش است؛ انسانی که بتواند رابطه‌ای غیرسلطه‌محور با خود، با دیگری، با طبیعت و با جهان برقرار کند و به‌جای بازتولیدِ قدرت، امکانِ شکلِ دیگری از زیستن را پدید آورد.

شاید تمدنِ آینده، نه از دلِ انباشتِ بیشترِ قدرت، تکنولوژی و کنترل، بلکه از دلِ تولدِ دوباره‌ی چنین انسانی زاده شود؛ انسانی که جهان را فقط موضوعِ مصرف و تصرف نمی‌بیند، بلکه آن را عرصه‌ی مشارکت، رابطه و خلقِ مشترک می‌فهمد.