مقاله آقای حمید رفیع با عنوان «چرا اسلام را به استبدادگران واگذار نکرده ایم؟» را باید در بستر یک تلاش طولانی، پرهزینه و در بسیاری موارد صادقانه برای دفاع از آزادی، استقلال و حقوق انسان خواند. مجامع اسلامی ایرانیان در طول چهار و نیم دهه گذشته، از جمله جریان هایی بودهاند که در نقد استبداد دینی، تمرکز قدرت، سانسور و ولایت فقیه نقش داشته اند و در این مسیر هزینه های انسانی و سیاسی قابل توجهی نیز پرداخته اند. این بخش از کارنامه آنان، به ویژه در فضای بسته سیاسی ایران، قابل انکار نیست و شایسته احترام است.
اما احترام به یک تجربه تاریخی، به معنای معافیت از نقد آن نیست. هرچه یک جریان خود را به مفاهیمی چون حقوق، آزادی و مسئولیت نزدیکتر تعریف کند، به همان میزان نیز باید در برابر پرسشهای سختتر قرار گیرد. از منظر گفتمان حقوندی، مسئله اصلی در مواجهه با مجامع اسلامی ایرانیان، نه صرفاً حفظ یا عدم حفظ واژه «اسلام» در نام آنها، بلکه بررسی نسبت میان «بیان آزادی» و «توان نهادسازی اجتماعی» در کارنامه چهار و نیم دههای آنهاست.
۱. از نقد قدرت تا مسئله تدبیر امر انسانی:
در گفتمان حقوندی، سیاست صرفاً کنش معطوف به کسب قدرت یا نقد آن نیست. سیاست در معنای بنیادین خود، تدبیر امور انسان در سپهرهای مختلف زندگی است؛ از فرد و خانواده گرفته تا اقتصاد، فرهنگ، جامعه و حیات ملی.
بر این اساس، نخستین پرسش بنیادین درباره هر جریان فکری و سیاسی این است: در طول چهلوپنج سال گذشته، این جریان تا چه اندازه توانسته است از سطح نقد قدرت فراتر رود و به سطح تدبیر امر انسانی خصوصا باشنده ایرانی در ایران وارد شود؟
کارنامه مجامع اسلامی ایرانیان نشان میدهد که بخش عمده فعالیتها در حوزه تولید تحلیل، موضعگیری سیاسی، نقد ساختار قدرت و افشای سازوکارهای استبداد متمرکز بوده است. این نقش، بهویژه در شرایط سرکوب و سانسور، اهمیت خود را دارد. اما در کنار این وجه، یک خلأ ساختاری نیز قابل مشاهده است: ضعف نسبی در تولید پروژههای اجتماعی و ملی، نهادهای پایدار در سپهرهای خانواده و شهروندی و تجربههای عملی برای افزایش ظرفیت زیست حقوقمدار در جامعه.
پرسش اصلی در اینجا این نیست که چرا نقد قدرت انجام شده است، بلکه این است که در کنار این نقد، چه سازوکارهایی برای «تولید امکان» شکل گرفته است؟
۲. نقد کارنامه نهادسازی و تولید امکان:
در یک ارزیابی حقوندی، معیار اصلی موفقیت یک گفتمان، میزان توان آن در تبدیل ایده به نهاد و تبدیل نقد به امکان است. بر این اساس، پرسشهای مشخصی مطرح میشود:
در طول این چهار و نیم دهه، چه الگوهای عملی برای تربیت شهروندان حقوقمدار طراحی و اجرا شده است؟ چه تجربههایی از خودگردانی اجتماعی، حتی در مقیاسهای محدود، شکل گرفته است؟ چه شبکههای پایدار همکاری اجتماعی، فراتر از حلقههای فکری، ایجاد شدهاند؟ چه پروژههایی در حوزه اقتصاد مردمی، آموزش مستقل، یا سازماندهی اجتماعی، بهطور عملی تحقق یافتهاند؟
بیتردید بخشی از تلاشهای فردی اعضا در کشورهای محل اقامت یا در قالب فعالیتهای پراکنده قابل مشاهده است. اما پرسش اصلی این است که آیا این تلاشها به صورت سازمانیافته و با هویت نهادی مجامع اسلامی ایرانیان، به پروژههای اجتماعی قابل تکثیر در نسبت با جامعه ایران خصوصا در داخل ایران تبدیل شدهاند یا خیر. این تمایز میان «تولید فکر» و «تولید امکان» در اینجا تعیینکننده است. گفتمان حقوندی بر این نکته تأکید دارد که حقوق، تنها در سطح بیان نظری باقی نمیماند؛ بلکه زمانی معنا مییابد که به نهاد، تجربه و زیست اجتماعی تبدیل شود.
۳. بازخوانی انقلاب ۱۳۵۷ و مسئله اسلامی شدن یک جنبش ملی:
در روایتهای رایج این جریان، نقطه عطف تاریخی معمولاً خرداد ۱۳۶۰ و تثبیت استبداد دینی معرفی میشود. این نقطه بیتردید اهمیت تعیینکننده دارد، اما تمرکز صرف بر آن، گاه مانع از فهم ریشههای عمیقتر تحول انقلاب ۱۳۵۷ میشود. انقلاب ۱۳۵۷ در آغاز، جنبشی متکثر و چندلایه و در ادامه جنبش های مشروطه و ملی شدن صنعت نفت بود که نیروهای ملی، مذهبی، دانشگاهی، کارگری و روشنفکری در آن حضور داشتند. اما به تدریج، زبان حقوق شهروندی و مفهوم ملت، در سایه زبان هویت دینی و مفهوم امت قرار گرفت و صورتبندی ایدئولوژیک بر فضای عمومی غلبه یافت.
این تحول را نمیتوان صرفاً به عملکرد روحانیت حاکم تقلیل داد. بخشی از نیروهای سیاسی و فکری و دانشگاهی نیز، آگاهانه یا ناآگاهانه، در شکلگیری این مسیر نقش داشتند. از منظر حقوندی، فهم این فرایند مستلزم پرسش از زمینههای فکری و اجتماعیای است که امکان چنین جابجایی مفهومی را فراهم کرد.
در این چارچوب، پرسش مهم این است: اگر در سوی دیگر میدان، نیروهایی وجود داشتند که نسبت به «اسلام بیان قدرت» و «اسلام بیان آزادی» تمایز قائل بودند، آیا توانستند در عمل، نه صرفاً در سطح نظری، بدیلی نهادی برای تربیت نیرو، سازماندهی اجتماعی و ساختن جامعه حقوقمدار ایجاد کنند؟ این پرسش، نه صرفاً متوجه مجامع اسلامی ایرانیان، بلکه متوجه بخش قابل توجهی از نیروهای فکری و سیاسی آن دوره است.
۴. مسئله خودانتقادی و فقدان صورت بندی تجربه تاریخی:
یکی از شاخصهای گفتمان حقوندی، مسئولیتپذیری در برابر خطا و توان نقد خویشتن است.
در کارنامه مجامع اسلامی ایرانیان، حجم قابل توجهی از نقدهای بیرونی وجود دارد: نقد جمهوری اسلامی، نقد سلطنت، نقد قدرتهای خارجی و نقد اشکال مختلف سلطه. اما در مقابل، صورتبندی منسجم و عمومی از نقد درونی، بازبینی خطاها، و ارزیابی راهبردهای گذشته کمتر دیده میشود.
پرسشهای اساسی در این حوزه عبارتاند از: چه تحلیلهایی در طول زمان نادرست از آب درآمدهاند؟ کدام راهبردها به نتایج مورد انتظار نرسیدهاند؟ کدام فرضهای نظری نیازمند بازنگری بودهاند؟ و چرا میان حجم تولید نظری و میزان اثرگذاری اجتماعی، فاصلهای معنادار شکل گرفته است؟ نمیتوان صرفاً با ارجاع به فضای سرکوب یا محدودیتهای سیاسی، این شکاف را توضیح داد. هرچند این عوامل واقعی و مهماند، اما برای تحلیل کامل کارنامه یک جریان فکری کافی نیستند.
۵. از نقد قدرت تا غلبه واکنش گرایی:
یکی از نقدهای بنیادین از منظر حقوندی، غلبه رویکرد واکنشگری بر رویکرد تدبیرگری است.
در بسیاری از موارد، فعالیت سیاسی به واکنش به رویدادها محدود شده است: در برابر بحرانها تحلیل تولید شده، در برابر سرکوبها موضعگیری شکل گرفته، و در برابر تحولات سیاسی بیانیه صادر شده است. این جریان بیش از آنکه معمار امکانها باشد، مفسر رویدادها بوده است. این سطح از کنش، هرچند ضروری است، اما جایگزین سیاست به معنای تدبیر امور انسان نمیشود. از این منظر، میتوان گفت بخش مهمی از کارنامه مجامع اسلامی ایرانیان، بیشتر در سطح تفسیر رویدادها و نقد ساختار قدرت باقی مانده تا در سطح طراحی امکانهای اجتماعی و نهادسازی پایدار. در نتیجه، آنچه کمتر شکل گرفته، شبکهای از تجربههای عینی مشارکت اجتماعی، خودسازماندهی، و پروژههای عملی در نسبت با جامعه ایران است.
۶. مسئله اصلی: از نقد قدرت تا تولید امکان:
جمعبندی این نقد از منظر گفتمان حقوندی روشن است: مسئله اصلی امروز، دیگر صرفاً نسبت با استبداد دینی یا نحوه خوانش اسلام نیست. مسئله بنیادیتر آن است که چگونه میتوان از چرخه تاریخی «قدرت و ضدقدرت» عبور کرد و به سمت تولید جامعهای رفت که در آن انسانها بتوانند بدون وابستگی به ساختارهای سلطه، امر زندگی خود را تدبیر کنند و نهادهایی پدید بیاورند که تضمین کننده ی زیست حقوند آنها باشد.
در این چارچوب، پرسشهای اصلی چنین صورتبندی میشوند: در طول چهلوپنج سال گذشته، چه سازوکارهایی برای تواصی بالحق در سطح اجتماعی و ملی ایجاد شده است؟ چه شبکههایی از همکاری، یادگیری و کنش جمعی پایدار شکل گرفتهاند؟ چه تجربههایی از جمهور حقوند، حتی در مقیاسهای کوچک، قابل شناسایی است؟ و چگونه میتوان از سطح نقد قدرت به سطح ساختن نهادهای حقوقمدار گذر کرد؟
از منظر مرکز پژوهشهای حقوندی، پاسخ به این پرسشها، نه فقط برای ارزیابی یک جریان خاص، بلکه برای آینده جامعه ایران تعیینکننده است. زیرا آینده نه با تداوم نقد، بلکه با توانایی ساختن امکانهای زیست حقوقمدار شکل خواهد گرفت.
ایمان فلاح، دبیر مرکز پژوهش های حقوندی
اقای فلاح درود
من عضو مجامع اسلامی نیستم . در ابرانم و از هوادارانشان
به این هواداری هم افتخار میکنم . ولی چون سوسیالیستم ومسلماننیستم عضونشزهرام از طریق اقای تکمیل همایون که دانشجویشان بودم با این خط فکر اشنا شدم
و از ابتدا ارادت خاصی به اقای بنی صدر داشتم و هنوز به یارانش دارم .
من افکار فعالان مجامع اسلامی را به خودم بسیار نزدیک میبینم
شما اقای فلاح که نمیدانم عضو مجامع هستید یا نه ؟ ولی شما رستم دستان از هر حزبی میخواهید که یک تنه هم تئوری بسازه هم خودش عمل کنه . اعضای مجامع اما تا انجا که میدانم بعلت مخالفت با نظام خارج از کشورند . جگونه میخواهید در ایران قادر باشند شبکه بسازند. احزابی دیرینه تر از مجامع مثل مثلا جبهه ملی آچمزه در شبکه و نهاد سازی حالا میخواهید مجامع در خارج از کشور در ایران شبکه و نهاد سازی کند!؟ من راستش را بگویم نظرات بسیاری از فعالان مجامع برایم حکم شاغول را داره شاید اتفاقا حضورشان در خارج که سانسور و قطع شاهراه انترنت جهت اطلاع یابی را تجربه نمیکنند باعث شده انقدر باز و همه جانبه نگر تحلیل کنند.من مرتب وضعیت سنجی های شادروان بنی صدر و اکنون خانم وفا را میخواندم و میخوانم و میاموزم . نوشته های اقایان مصطفوی و گلزار را به هم و میاموزم .تا ارتباط انترنتی دوبارهزبر قرار شد باز شد اولین جایی که رفتم و خواندم سایت انقلاب اسلامی در هجرت بود روحم باز شد . کار این عزیزان و زحمتی که روی ارائه مسایل و تبیین نظر میکنند را دست کم گرفته اید . از جبهه ملی با ان عریض و طویلی جنین تبیین نظرهایی میبینید؟
خوشحال میشوم در نوشته بعدی خود به معرفی نهادهایی که مرکز حقوندی که شما دبیرش هستید گویا را معرفی کنید شاید اعضای مجامع و جبهه ملی یاد بگیرند.
با احترام
بیژن نباوران
آقای بیژن نیاوران ارجمند، با سلام و احترام،
با توجه به نکتهای که مطرح کردهاید، پاسخ دقیق همان جایی است که خود شما هم به آن اشاره کردهاید، فقط لازم است صریحتر گفته شود: با احترام به تلاشهای فکری و تاریخی مجامع، پرسش مقاله اساساً این نبود که «چه فکر خوبی تولید شده»، بلکه این بود که اگر تعریف سیاست را «تدبیر امور انسان» میدانیم، مشخصاً در طول این ۴۵ سال چه اموری از مردم داخل ایران تدبیر شده است؟
یعنی سؤال این نیست که چه تحلیلهایی نوشته شده یا چه نقدهایی صورت گرفته؛ سؤال این است که کدام حوزه از زندگی واقعی مردم در داخل ایران موضوع «تدبیر نهادی و عملی» قرار گرفته است؟
برای مثال: در حوزه آموزش مردم داخل ایران چه سازوکار پایدار و نهادی طراحی و اجرا شده؟ در حوزه اقتصاد زندگی روزمره مردم داخل چه الگوی عملی شکل گرفته؟ در حوزه خانواده، روابط اجتماعی یا شهروندی چه نهاد یا تجربه قابل تکرار ساخته شده؟ در حوزه سازماندهی اجتماعی داخل کشور چه شبکهای که واقعاً در بستر ایران کار کند ایجاد شده است؟
این همان تفکیکی است که در مقاله هم وجود دارد: تفاوت میان «تولید فکر درباره جامعه» و «تدبیر خودِ جامعه».
بنابراین مسئله اصلاً انکار تلاشها یا ارزشگذاری افراد نیست؛ مسئله این است که اگر سیاست را تدبیر امور بدانیم، این تدبیر باید در سطح «امر واقعی مردم» خودش را نشان دهد، نه صرفاً در سطح تحلیل، موضعگیری یا نقد ساختار قدرت.
به بیان سادهتر و دقیقتر همان سؤال مقاله این است: در کنار نقد قدرت، کدام بخش از زندگی مردم داخل ایران واقعاً موضوع طراحی، سازماندهی و اداره قرار گرفته است؟
اگر این تفکیک روشن نشود، بحث دوباره به سطح کلی «درست بودن تحلیلها» برمیگردد، در حالی که مسئله مقاله اصلاً صحت تحلیل نیست، بلکه نسبت میان تحلیل و عمل نهادی است.
با احترام
ایمان فلاح
در خصوص «مرکز پژوهشهای حقوندی»، مجموعه مقالات و نوشتههای تحلیلی در کانال تلگرامی در دسترس است و برای مطالعه قابل مراجعه میباشد: https://t.me/haghvand