گزارش تازه صندوق بینالمللی پول تصویری متفاوت از آینده اقتصاد جهان ارائه میدهد؛ جهانی که دیگر تنها با قیمت نفت و سیاست بانکهای مرکزی تعریف نمیشود. در این نظم جدید، جنگ خاورمیانه فشارهای تورمی را بازگردانده و هوش مصنوعی به موتور تازه رشد تبدیل شده است؛ تغییری که ایران را در میان اقتصادهای بزرگ، در موقعیت نگران کنندهای قرار داده است.
رویداد۲۴- هانی صباغان، پژوهشگر اقتصادی نوشت: سال ها هرگاه صحبت از اقتصاد جهانی میشد، نگاهها به قیمت نفت، نرخ بهره و سیاستهای بانکهای مرکزی دوخته میشد. گزارش تازه صندوق بینالمللی پول، اما نشان میدهد جهان وارد مرحلهای متفاوت شده است؛ مرحلهای که در آن یک جنگ منطقهای و یک انقلاب فناورانه، همزمان مسیر اقتصاد جهان را تعیین میکنند. از یک سو جنگ خاورمیانه با افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و بازگشت فشارهای تورمی، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، موج سرمایه گذاری در هوش مصنوعی و صنایع وابسته، بخشی از این فشار را خنثی کرده است. شاید مهمترین ویژگی این گزارش همین باشد که برای نخستین بار، هوش مصنوعی را نه صرفاً یک فناوری نوظهور، بلکه یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهان معرفی میکند.
بر همین اساس، صندوق، رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۲۶ معادل ۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۳.۴ درصد برآورد کرده است؛ ارقامی که اگرچه نسبت به میانگین سالهای گذشته اندکی پایینتر هستند، اما نشان میدهند اقتصاد جهان برخلاف بسیاری از پیشبینیها، توانسته شوک اولیه جنگ را پشت سر بگذارد. با این حال، آنچه بیش از خود ارقام اهمیت دارد، تفاوت مسیر کشورهاست. مرز جدید اقتصاد جهان دیگر میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیست؛ میان کشورهایی است که در زنجیره ارزش فناوری و هوش مصنوعی جایگاهی پیدا کرده اند و کشورهایی که همچنان به اقتصاد سنتی متکی ماندهاند.
هوش مصنوعی، برنده بزرگ نظم اقتصادی جدید:
نمونههای گزارش این تغییر را به خوبی نشان میدهد. کره جنوبی، مالزی، تایلند و ویتنام، با وجود وابستگی قابل توجه به واردات انرژی، به واسطه صادرات نیمه هادی ها، تجهیزات هوش مصنوعی و جذب سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته، عملکردی فراتر از انتظار داشتهاند. کره جنوبی حتی در شرایطی که افزایش قیمت انرژی می توانست رشد اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار دهد، از رونق صادرات تراشه و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی سود برد و یکی از غافلگیری های گزارش شد. در مقابل، کشورهایی که هم وارد کننده انرژی هستند و هم سهم اندکی در اقتصاد فناوری دارند، بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شدهاند.
پیش بینی های منطقه ای نیز همین الگو را تأیید می کنند. اقتصادهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۷ درصد رشد خواهند کرد. رشد آمریکا ۲.۳ درصد، منطقه یورو ۰.۹ درصد، چین ۴.۶ درصد و هند ۶.۴ درصد پیشبینی شده است. در مقابل، خاورمیانه و آسیای مرکزی به دلیل آثار مستقیم جنگ، تنها ۰.۷ درصد رشد خواهند داشت، هرچند صندوق انتظار دارد با عادی شدن تدریجی شرایط، رشد این منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۵ درصد برسد. این اعداد نشان می دهد جنگ بیش از هر منطقه دیگری، اقتصاد خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است.
ایران در سمت بازندگان اقتصاد جهانی:
در این میان، وضعیت ایران توجه ویژه ای را جلب می کند. در جدول پیش بینی های صندوق، ایران تنها کشوری است که رشد اقتصادی منفی دارد و برای سال ۲۰۲۶ رشد منفی ۵.۴ درصدی برای آن پیشبینی شده است. البته صندوق نسبت به گزارش قبلی، این برآورد را اندکی اصلاح کرده و دلیل آن را صادرات بهتر نفت در ماههای مارس و آوریل و کاهش نسبی محدودیتهای صادراتی دانسته است، اما این اصلاح نیز تغییری در تصویر کلی ایجاد نمی کند؛ ایران همچنان تنها اقتصاد بزرگ حاضر در این گزارش است که در محدوده رشد منفی قرار دارد.
یکی از بخش های قابل توجه گزارش، ارزیابی صندوق از تحولات بازار انرژی است. صندوق بین المللی پول معتقد است آتشبس و تفاهمنامه میان ایران و آمریکا توانسته است بخشی از التهاب بازار نفت را کاهش دهد و قیمتها را از اوج خود پایین بیاورد. در واقع، از نگاه صندوق، بازار بیش از آنکه به حجم واقعی عرضه واکنش نشان دهد، به کاهش نگرانی درباره استمرار بحران پاسخ داده است. با این حال، این آرامش همچنان شکننده است، زیرا تقریباً تمام پیشبینی های گزارش بر این فرض استوار شده است که تنگه هرمز از اواسط تابستان دوباره به تدریج به شرایط عادی بازمیگردد. اگر این فرض محقق نشود، بسیاری از برآوردهای رشد، تورم و تجارت جهانی نیز باید بازنگری شوند.
پیامدهای جنگ نیز به بازار انرژی محدود نمیشود. صندوق پیشبینی کرده است، قیمت نفت در سال جاری ۳۲ درصد، گاز طبیعی ۲۲ درصد و کود شیمیایی ۲۶ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که در نهایت خود را در رشد حدود ۸ درصدی قیمت مواد غذایی نشان خواهد داد. به همین دلیل، روند نزولی تورم جهانی نیز متوقف شده است و تورم از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید و تنها در سال بعد دوباره به ۳.۹ درصد کاهش می یابد. این یعنی هزینه جنگ، دیر یا زود از بازار انرژی به سفره خانوارها منتقل میشود.
با وجود همه این اعداد، ارزش واقعی گزارش صندوق شاید در نتیجهای باشد که میان سطرهای آن دیده میشود. اگر در قرن بیستم نفت مهمترین مزیت رقابتی کشورها بود، در دهه پیش رو این مزیت به تنهایی کافی نخواهد بود. اقتصادهایی که بتوانند در زنجیره هوش مصنوعی، تولید تراشه، زیرساخت دیجیتال و صنایع دانش بنیان جایگاه خود را تثبیت کنند، حتی در میانه بحرانهای ژئوپلیتیکی نیز شانس بیشتری برای حفظ رشد خواهند داشت. در مقابل، اتکا به منابع طبیعی بدون سرمایهگذاری در فناوری، مزیتی رو به کاهش خواهد بود.
گزارش صندوق بینالمللی پول را از این زاویه باید بیش از یک پیش بینی اقتصادی دانست. این گزارش در واقع توصیف نظمی است که بهتدریج در حال شکل گیری است؛ نظمی که در آن جنگ هنوز میتواند قیمتها را بالا ببرد، اما فناوری است که برندگان و بازندگان اقتصاد جهانی را مشخص خواهد کرد.