بانک مرکزی با تغییر نسبت سپرده قانونی در شبکه بانکی، گام جدیدی برای کنترل ترازنامه بانک‌ ها، کاهش ضریب فزاینده و مهار پایدار تورم برداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد، همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی خود و به‌ منظور دستیابی به هدف‌ گذاری‌ های انجام‌ شده در برنامه هفتم توسعه، برای مهار تورم، ابزار سپرده قانونی را فعال‌ تر از گذشته بکار گرفته است. افزایش سپرده قانونی بانک‌ ها بعنوان یک سیاست پولی انقباضی، مستقیماً قدرت خلق پول در شبکه بانکی را نشانه رفته است تا از این طریق، شتاب رشد متغیرهای پولی مهار شود.

سپرده قانونی چیست و چگونه عمل می‌کند؟:

سپرده قانونی درصدی از سپرده‌ های تودیع‌شده نزد بانک‌هاست که آن‌ها موظفند آن را در بانک مرکزی نگهداری کنند. این ابزار به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌گذاری پولی شناخته می‌شود. وقتی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد نرخ سپرده قانونی را افزایش دهد، در واقع بخش بزرگی از منابع در دسترس بانک‌ها را منجمد می‌کند.

کاهش منابع آزاد بانک‌ها به این معناست که توان آن‌ ها برای اعطای تسهیلات جدید و در نتیجه خلق پول درون‌ زا به شدت محدود می‌شود. از منظر اقتصاد کلان، این اقدام منجر به کاهش ضریب فزاینده پولی می‌شود؛ متغیری که نشان می‌دهد هر واحد پایه پولی در چرخه بانکی چقدر نقدینگی جدید تولید می‌کند. با کاهش این ضریب، حتی در صورت رشد پایه پولی، سرعت و حجم خلق نقدینگی نهایی در اقتصاد کنترل خواهد شد.

تأدیب بانک‌ های ناتراز و مدیریت تراز نامه:

یکی از ویژگی‌های مهم رویکرد جدید بانک مرکزی، استفاده هوشمند و تفکیک‌شده از ابزار سپرده قانونی است. در سال‌های گذشته، نرخ سپرده قانونی به صورت یکسان برای همه بانک‌ها اعمال می‌شد. اما در چارچوب سیاست‌های نوین نظارتی و کنترل مقداری ترازنامه، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را بر اساس عملکرد، انضباط مالی و وضعیت ناترازی هر بانک تنظیم می‌کند.

بانک‌هایی که از حدود تعیین‌شده برای رشد ترازنامه تخطی کرده یا دارای ناترازی‌های شدید ساختاری هستند، با افزایش جدی نرخ سپرده قانونی بعنوان یک ابزار تنبیهی مواجه می‌شوند. این سیاست، بانک‌های متخلف را مجبور می‌سازد تا برای تأمین سپرده قانونی مورد نیاز نزد بانک مرکزی، یا از دارایی‌های ریسکی خود بکاهند و یا روند اعطای تسهیلات غیرضروری را متوقف کنند. در نتیجه، این ابزار نه تنها کل نقدینگی را مهار می‌کند، بلکه ساختار مالی شبکه بانکی را نیز به سمت انضباط بیشتر سوق می‌دهد.

چالش بازار بین‌ بانکی و نرخ سود:

هر سیاست پولی در کنار دستاوردهای خود، هزینه‌ها و چالش‌هایی را نیز به همراه دارد. افزایش سپرده قانونی و انجماد منابع بانک‌ ها، به معنای کاهش نقدینگی در دسترس شبکه بانکی است. این کمبود نقدینگی بلافاصله خود را در بازار بین‌ بانکی نشان می‌ دهد؛ بازاری که در آن بانک‌ ها برای تأمین نیازهای کوتاه‌ مدت خود از یکدیگر استقراض می‌ کنند.

با کاهش عرضه منابع در این بازار، نرخ سود بین‌بانکی تمایل به افزایش پیدا می‌کند. افزایش نرخ بین‌بانکی از یک سو هزینه‌های تأمین مالی را برای بانک‌ها بالا می‌برد و از سوی دیگر می‌تواند منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بازار آزاد شود. اگر این روند به دقت مدیریت نشود، ممکن است بانک‌های ناتراز را به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی (با نرخ‌های جریمه بالا) سوق دهد که خود این اضافه برداشت‌ها، مجدداً پایه پولی را افزایش داده و اثر انقباضی سپرده قانونی را خنثی می‌کند. بنابراین، بانک مرکزی باید مرز باریکی را میان انقباض پولی و جلوگیری از عطش شدید نقدینگی در بازار بین‌بانکی حفظ کند.

تأثیر بر تأمین مالی تولید و نقش ابزارهای جایگزین:

انقباض پولی همواره بیم رکود و کاهش تأمین مالی بخش‌های تولیدی را به همراه دارد. بخش واقعی اقتصاد ایران به شدت بانک‌ محور است و هرگونه محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ ها می‌تواند واحدهای تولیدی را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کند. برای جلوگیری از این آسیب، سیاست‌ گذار پولی باید همزمان با افزایش سپرده قانونی، مسیرهای جایگزینی را برای تأمین مالی صنایع پیش‌ بینی کند.

استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ ای مانند اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات الکترونیک و توسعه ابزارهای بازار سرمایه می‌توانند به کمک بخش تولید بیایند. این ابزارها بدون نیاز به خلق پول جدید توسط بانک‌ ها، جریان نقدینگی را در زنجیره‌ های تولید به حرکت درآورده و نیاز به تسهیلات مستقیم بانکی را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، هدایت اعتبارات باقی‌مانده بانک‌ها به سمت پروژه‌های پیشران و زیرساختی از طریق سامانه نظارتی «حسام»، به تضمین اصابت منابع به هدف کمک شایانی خواهد کرد.

نتیجه‌ گیری و چشم‌انداز:

افزایش نرخ سپرده قانونی، نشان‌ دهنده عزم جدی سیاست‌ گذار برای اولویت‌ بخشی به کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. اگرچه این سیاست در کوتاه‌مدت فشارهایی را بر شبکه بانکی و نرخ‌های بهره وارد می‌کند، اما منافع بلندمدت آن در قالب مهار رشد شتابان نقدینگی و ثبات‌ بخشی به بازارهای دارایی از جمله ارز و طلا، بسیار حیاتی‌ تر است. موفقیت کامل این ترمز پولی، مشروط به هماهنگی کامل میان سیاست‌ های مالی دولت (جلوگیری از کسری بودجه) و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است تا فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها وارد نشود.

خبرنگار: محمدحسین سیف اللهی مقدم