این گزارش همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به بررسی قوانین خشونت بار جمهوری اسلامی ایران و مصوبات تبعیض آمیز پارلمان آن علیه جامعه رنگین کمانی می پردازد.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین نمایندگان برای یک دوره چهار ساله و همچنین انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حالی برگزار می شوند که جامعه ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» همچنان مسیر تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را پشت سر می گذارد.
با توجه به آنچه در جامعه ایران پس از به قتل رسیدن «مهسا-ژینا امینی» اتفاق افتاده است، پیش‌بینی می‌شود که مردم در این انتخابات کمترین میزان مشارکت را، در طول بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی داشته باشند، هر چند که درستی و شفافیت تمام انتخاب‌های برگزار شده در حیات جمهوری اسلامی جای بحث دارد.
مجلس شورای اسلامی که در ادبیات گفتاری در ایران به بهارستان هم مشهور است، یکی از دو رکن قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش از بازنگری، نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده است. هر چند که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ نمایندگان مجلس این نهاد را «مجلس شورای اسلامی» نامگذاری کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی، وظایفی دارند که باید آنها را به نحو احسن و برای پیشرفت، حل معضلات کلان اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه و ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه و نیز تحقق عدالت در کشور و مبارزه واقعی با فساد، با تدوین قوانین جامع و مانعی، انجام دهند. طبق اصول ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانون‌گذاری و نظارت خلاصه می‌شود.
یک نماینده می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و البته این قوانین نمی‌تواند در مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی باشد که تشخیص این امر به‌عهده شورای نگهبان است اما شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است.
تجربه بیش از چهار دهه جامعه ایران نشان داده است که نمایندگان به اصطلاح منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار همه چپاول‌ها، در طی دوره نمایندگی خود و همه خوش رقصی‌ها برای محکم کردن جای پای خود در نظام اسلامی، به آخرین موضوعی که می‌اندیشند، مردم، مشکلات جامعه و رسیدگی به امور آنها است. گویی که همه آنهایی که به شکلی به دستگاه حاکمیت متصل هستند، دست در کاسه اس مشترک دارند، کاسه ای که معمولاً دست مردم از آن کوتاه است.
در میان این آشفته بازاری که روز به روز جامعه ایران را به انحطاط و نابودی کشانده است، گروه‌های اقلیت و به حاشیه رانده شده در معرض تبعیض و آسیب بیشتری قرار دارند. گروه‌های مذهبی، اقلیت‌های اتنیکی و به خصوص اقلیت‌های جنسی و جنسیتی که موجودیت آنها در جامعه ایران، زیر سایه شوم جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
از زمان روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، حقوق جامعه رنگین کمانی توسط حاکمیت، قانون گذار و مجری قانون، نقض شده است، مقامات جمهوری اسلامی هر آنچه غیر از همانسو جنسیتی و دگر جنسگرا بودن است را، انحراف اخلاقی و بیماری دانسته و در تمامی این سال‌ها از انکار جامعه رنگین‌کمانی، به نقطه‌‌ای رسیده‌اند که از هر فرصتی برای نفرت‌پراکنی و تبلیغات منفی علیه قشری که گرایش جنسی و یا هویت و بیان جنسیتی آنها، با هنجارهای دوگانه و کلیشه‌ای جامعه مطابقت ندارد، استفاده می‌کنند.
قوانین مجازات اسلامی، برای افراد با تمایلات همجنسخواهانه بسیار ضد انسانی و ناقض حقوق بشر است، تا آنجایی که ممکن است به قیمت جان یک فرد تمام شود. همان قوانین و مجازات‌هایی که تصویب و تایید آنها زیر نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انجام و بر اجرای آن نظارت می‌شود.
شواهد نشان می دهد که نگاه جرم انگارانه و بیمار پندارانه افراد با هویت های جنسی و جنسیتی مختلف در قانون و از سوی قانون گذارT زمینه بروز خشونت و تبعیض را علیه اعضای جامعه رنگین‌کمانی افزایش می‌دهد.
در فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، به دلیل نبود اطلاعات کافی و آموزش صحیح، شرایط به خودی خود برای این قشر در خانواده و جامعه غیر قابل تحمل است و قوانین موجود به این تبعیض ها دامن می زند. هرگونه اطلاع رسانی، آموزش و صحبت از گرایش های جنسی، هویت های جنسیتی و جامعه رنگین کمانی می واند به عنوان «ترویج همجنسگرایی» با اتهام «افساد فی‌االارض» روبرو شده و مجازات آن اعدام باشد.
این در حالی است که حق برابری و رهایی از تبعیض از اصول اساسی حقوق بشر است و این حق در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و معاهدات حقوق بشر درج شده است.
کلمات آغازین اعلامیه جهانی حقوق بشر به شکلی صریح می گوید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». حق برابری و رهایی از تبعیض در قوانین بین المللی حقوق بشر برای همه مردم، بدون در نظر گرفتن جنس، گرایش و هویت جنسیتی آنان تضمین شده است.
بسیاری از جوامع پیشرفته در دنیا، سال هاست که گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی متنوع در انسان را به عنوان امری طبیعی به رسمیت شناخته و برای حقوق افراد رنگین‌کمانی تلاش می‌کنند. انجمن روانپزشکی آمریکا از سال ۱۹۷۴ و سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۲ همجنسگرایی را از لیست بیماری های روانی خارج کردند و امروزه تنوع گرایش‌های جنسی در انسان‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. با این وجود قوانین ضد رنگین‌کمانی در ایران می‌تواند افراد را با خطر مرگ مواجه کند. ایران همچنان جزو انگشت‌شمار کشورهایی است که مجازات رابطه جنسی رضایتمندانه بین دو فرد بالغ همجنس در آن، می‌تواند اعدام باشد.
در تازه ترین نسخه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، همچون قانون مجازات اسلامی پیشین، رابطه جنسی دو مرد یا دو زن با یکدیگر در زمره «حدود» قرار داده شده است. این قوانین با درنظر داشتن جنسیت متهمان و کیفیت و تکرار رابطه جنسی، کیفر ۱۰۰ ضربه شلاق یا اعدام را برای آنها تعیین کرده‌اند.
در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، حکم «لواط» (رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر) اعدام بود، در صورتی که در قانون فعلی، شرایط اندکی تغییر کرده است و بر اساس ماده ۲۳۴، فرد مفعول در هر صورت اعدام می شود و فاعل فقط در صورت «عنف، اکراه و دارا بودن شرایط احصان» اعدام خواهد شد، در غیر این صورت حکم آن ۱۰۰ ضربه شلاق است.
احصان مرد عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته و با همسرش از قبل نزدیکی داشته باشد و زمینه این نزدیکی هر صبح و شام فراهم باشد.
قوانین کیفری در نظر گرفته شده برای زنان همجنسگرا کمی متفاوت است، با وجود این که سایه خطر صدور حکم اعدام همچنان بر سر آنها نیز وجود دارد. حکم اولیه در نظر گرفته شده برای رابطه جنسی دو زن با یکدیگر در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۰۰ ضربه شلاق است، اما با استناد به ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری شود، حد او در مرتبه چهارم اعدام است.
در قانون مجازات اسلامی پیشین، چنان‌که ماده ۱۲۷ آن شرح داده بود، مساحقه عبارت است از هم‌جنس‌بازی زنان با اندام تناسلی. اما ماده ۲۳۸ قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ مساحقه را قرار دادن اندام تناسلی انسان مونث بر اندام تناسلی همجنس خود تعریف کرده است؛ تعریفی که شاید بتواند موارد شمول رابطه همجنسگرایی زنان را کمتر کند و به نوعی زنان کمتری را در معرض خطر محکومیت قرار دهد.
مساحقه در قوانین ایران اشاره به رفتارهای هم‌جنس‌گرایانه میان دو یا چند زن دارد. «سحق» بر وزن سنگ یا مساحقه معانی گوناگونی دارد، از جمله: «جامه کهنه، ریزه ریزه کردن، کوبیدن، نرم کردن، ساییدن و پاک کردن». در اصطلاح حقوقی، مساحقه، به عمل دو زن که از جمله با مالیدن آلت زنانه خود به یکدیگر از هم لذت جنسی می‌برند، اطلاق می‌شود.
این قوانین در حالی توسط نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شده است، که امروزه شاهد حضور آشکارای افراد رنگین‌کمانی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلف دنیا هستیم. در ایران نه تنها این قشر نماینده‌ای در دستگاه مقننه جمهوری اسلامی ندارند، بلکه نمایندگان در مجلس برای خصوصی‌ترین بخش‌ها و جنبه‌های هویتی و زندگی این افراد نیز تصمیم می‌گیرند.
از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی بسیاری از اعضای جامعه رنگین‌کمانی بر طبق این قوانین با مجازات اعدام روبرو بوده‌اند.
نگاه حاکمیت، قانون و قانون‌گذار اما به جامعه افراد ترنس، نگاهی متفاوت است، دیدگاهی که در طی سال‌ها از نگاه مجرمانه به دیدگاهی بیمار‌پندارانه تغییر پیدا کرده است. با وجودی که طبق آخرین نسخه طبقه بندی بیماری‌های سازمان بهداشت جهانی ICD-11 ترنس بودگی از لیست بیماری ها و اختلالات روانی خارج شده، اما آنچه از سوی حاکمیت و دستگاه‌های وابسته تبلیغ می‌شود، ترنس‌ها افرادی بیمار، دارای اختلالات جنسی و نیازمند درمان هستند.
با وجودی که امروزه در دنیا درباره هویت جنسیتی غیر‌دوگانه در افراد صحبت‌های زیادی به میان آمده و در برخی از کشورها نیز این هویت جنسیتی از نظر اجتماعی و قانونی به رسمیت شناخته می‌شود، اما در ایران افراد ترنس ناچار به انجام جراحی و گنجاندن خود در دوگانه زنانه و مردانه هستند.
مجوز جراحی افراد ترنس بر اساس ماده ۹۳۹ قانون مدنی ایران، صادر می‌شود. قانونی که بیشتر مربوط به افراد اینترسکس یا میان جنسیتی است. طبق قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در فصل اول ماده ۴ بند ۱۸ برای درخواست اخذ مجوز جراحی باز‌تأیید جنسیت، فرد می بایست به دادگاه خانواده مراجعه کند.
اما آنچه برای صدور مجوز جراحی بیشتر بر آن تأکید می‌شود، فتوای «روح‌الله خمینی» در این رابطه است. خمینی در فصلی در پایان جلد دوم از کتاب «تحریرالوسیله»، به طور مفصل به توضیح درباره جزئیات حقوقی و فقهی افرادی که به اصطلاح او «تغییر‌جنسیت» می دهند، پرداخته است. اما عده‌ای معتقد هستند که این فصل و موارد ذکر شده در آن اشاره به افراد اینترسکس، یا بینا‌جنسی داشته که در ادبیات فقه اسلامی از آنها با عنوان «خنثی» یاد می شود. اما با این حال در احکام قضائی مربوط به افراد ترنس نیز، به این فتوا استناد می‌شود.
یکی از مواردی که افراد ترنس و همچنین افراد با تمایلات همجنسخواهانه را دچار تبعیض و خشونت می‌کند، قوانین مربوط به نظام وظیفه عمومی است. قوانینی که افراد همجنسگرا و افراد ترنس را مشمول معافیت از خدمت عمومی می‌داند.
ترنس‌ها و افراد با تمایلات همجنسخواهانه، طبق بخش پنجم آیین نامه سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا مشمول دریافت معافیت از خدمت سربازی می‌شوند. بخش پنج این آیین نامه که مربوط به بیماری‌های اعصاب و روان است، این افراد را در گروه افرادی که اختلالات روانی و شخصیتی بسیار شدیدی مانند سایکوزها، اختلالات خلقی مانند دوقطبی، اختلالات شخصیتی مثل سایکوپات‌ها، اختلالات وسواسی شدید، نقیصه‌های عقلانی و کند ذهنی، اختلالات تکلمی و اعتیاد به مواد مخدر و … قرار می‌دهد.
در گذشته بند مشترکی در این بخش به ترنس‌ها و افراد همجنسگرا اختصاص داده شده بود، اما در آیین نامه جدید، مصوب سال ۱۳۹۳همجنسگرایان طبق بند ۷ با عنوان «کژخوئی هایی که مغایر شئونات اجتماعی و نظامی است، از جمله انحرافات جنسی و هموسکشوالیتی» به صورت موقت شش ماه معاف می شوند. در صورت اثبات در مراکز درمانی نظام وظیفه می‌توانند معافیت دائم دریافت کنند.
در این شش ماه شخص زیر نظر نیروهای متخصص مورد تشخیص و به اصطلاح ذکر شده درمان قرار می‌گیرد و در نهایت شورای پزشکی درباره وضعیت معافیت او تصمیم گیری خواهد کرد. اگر فرد به اصطلاح بهبود پیدا کند، معاف از رزم و در صورتی که به گفته آیین نامه، بیماری اثبات شود، طبق نظر نهایی شورای عالی پزشکی معاف دائم می‌شود. در همین بخش طبق بند ۱۲، ترنس‌ها با عنوان «اختلال هویت جنسی TS » با ارائه گواهی پزشکی قانونی و تأیید مراکز درمانی نظام وظیفه می‌توانند معافیت دائم از سربازی را دریافت کنند. اما ممکن است در آینده به دلیل داشتن کارت معافیت پزشکی (بخش اعصاب و روان) با مشکلات متعدد بالاخص در زمینه اشغال روبرو شوند.
اینها تنها نمونه هایی از قوانین خشونت‌آمیز و مبتنی بر تبعیض، علیه جامعه رنگین‌کمانی توسط نظام جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی است که هر آنچه را با ایدئولوژی تحمیلی خود مغایر می‌بیند، محکوم به نابودی می‌داند.
از این رو جامعه رنگین کمانی ایران نه تنها هیچ حمایتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نداشته که این نهاد را همواره رو به رو خود دیده است.
برای اعضای جامعه رنگین کمانی ایران، برگزیدن عده ای با عنوان «نمایندگان مردم» هیچگونه اثری در بهبود وضعیت آنها نداشته که هیچ، بلکه همواره شرایط بر اعضای این جامعه از سوی همین نمایندگان تنگ تر و محدود تر شده است.
منبع: ایران وایر