back to top
خانهدیدگاه هاژاله وفا: نمونه ای ازبرنامه اپوزیسون خط استقلال و آزادی برای اداره...

ژاله وفا: نمونه ای ازبرنامه اپوزیسون خط استقلال و آزادی برای اداره اقتصاد و خصوصا نفت در ایران آینده

 

مصاحبه ذیل که شامل 7 سوال در باره اقتصاد و نفت است را سایت بامداد خبر با خانم ژاله وفا ترتیب داده است

 

بامدادخبر – یوحنا نجدی: اقتصاددانان هر روز درباره آینده اقتصادی ایران از منظرهای گوناگونی هشدار می‌دهند؛ هشدارهایی که البته ایرانیان به شکل‌های مختلفی آن را در زندگی روزمره‌شان لمس می‌کنند. با این وجود، بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از ناکارآمدی‌های کنونی در عرصه اقتصاد ایران، به وضعیت سیاسی و در واقع، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی مبتنی بر درآمدهای نفتی باز می‌گردد. در این باره و همچنین چشم‌انداز پیش روی گروه‌های سیاسی اپوزیسیون در ارتباط با مدیریت منابع نفتی در دوران بعد از جمهوری اسلامی، گفتگو کردیم با خانم «ژاله وفا»، فعال سیاسی، عضو هیات تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت و نیز عضو مجامع اسلامی ایرانیان از سال ۱۳۶۰ تا به امروز. از این تحلیل‌گر سیاسی-اقتصادی تاکنون مقالات متعددی درباره نفت، بودجه و مافیای اقتصادی جمهوری اسلامی منتشر شده است. وی معتقد است که «هر سه دولت آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به نوبه خود در دست‌یازی سپاه بر اقتصاد کشور نقش داشته‌اند». او هم‌چنین در ارتباط با آینده اقتصاد ایران بر تولیدمحوری تاکید می‌کند.

 

بامدادخبر: سرکارخانم وفا؛ با تشکر از فرصتی که در اختیار «بامدادخبر» قرار دادید. نفت همواره نقش پررنگی در اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. از طرف دیگر، در دوران ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی، تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی و کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد صورت گرفت. شما نتیجه این تلاش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

ژاله وفا: با عرض سلام و سپاس از اینکه این فرصت را در اختیار من قرار دادید. در پاسخ به سوال اول شما عرض می‌کنم: برنامه‌های به اصطلاح «توسعه»‌ای که در چهارچوب نظام ولایت فقیه تنظیم شوند از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارند. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر استقلال و آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند هرمشکلی اعم از سیاسی یا اقتصادی به مثابه یک موجود زنده، هم محیط زیست دارد وهم ایجادکننده. ایجادکننده مشکلات اقتصادی ایران ماهیت نظام ولایت فقیه است. از این رو واضعان برنامه‌های «توسعه» بر مدار قدرت، مشکلات اقتصادی را همانند یک شئ تلقی می‌کنند و متوجه نبوده و نیستند که در هر نظامی که خود مساله‌ساز است، انتظار حل مساله امری عبث است. چرا که بدیهی است نظامی که سیاستش بر بحران سازی و مساله سازی است و از قبل وجود بحران و مساله سازی گذران عمر می‌کند، قصد و تمایلی به حل آن مسائل و بحران‌ها را نیز ندارد و گرنه به ایجاد آن‌ها دست نمی‌یازید! امرهای واقع اقتصادی کشور و وضعیت بحران زده و نابسامان کشور خود اقوی دلیل بر فرضی و غیر واقعی و خیالاتی بودن اهداف «برنامه» ریزی‌های کلان مسئولان نظام ولایت فقیه است.

 

در ادبیات «برنامه»نویسی این نظام همواره، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پیگیری از قبیل برنامه‌های درست سنجیده شده متناسب با واقعیات جامعه و نیازهای واقعی مردم، کاهش واقعی اتکای بودجه به درآمد نفتی، تسهیل رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، برقراری امنیت اقتصادی، انضباط مالی و پولی واقعی و نه وصوری، نظام توزیع درآمدی عادلانه و… مشهود است. سرنوشتی که برنامه‌های دوم وسوم و چهارم این نظام بدان گرفتار شده‌اند نیز شاهد این مدعاست. مطالعه متون ۵ برنامه به اصطلاح «توسعه» در این نظام واضح می‌کند که برنامه‌های «توسعه» این نظام هم در تشخیص وضعیت و وضعیت سنجی مسائل کشور، هم در ارزیابی و تشخیص نظام اهداف، هم در تخصیص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه‌های عملیاتی و تنظیم سازماندهی اجرایی و… اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد و اصولا به مشکلات اقتصادی کشورو عامل‌ها و راه حل‌ها در این برنامه‌ها منفرد از یکدیگر و نیز منتزع ازسایر جنبه‌های انسانی فرهنگی واجتماعی -سیاسی نگاه می‌شود. اینجانب در بخش دوم مقاله «بودجه ۸۹ آینه قصد نظام در شکستن مقاومت ایران» در ۱۳ مورد رد پای وابستگی بودجه به نفت را مشخص کرده ا م و همچنین نقشی را که نفت خام کشورهای ما در اقتصاد مسلط ایفا می‌کنند و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند را شرح داده‌ام. همچنین در ۶ مقاله تحت عنوان «کالبد شکافی مافیای نفتی» طرق مختلف و ساز و کار خورد و برد درآمدهای نفتی که در بودجه ملحوظ نمی‌شود و از این رو به حساب خزانه نیز وارد نمی‌شود را مورد بررسی قرار داده‌ام.

 

در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی درآمد نفتی ایران با استناد به آمارهای خود نظام به دلیل وقوع جنگ خلیج فارس افزایش یافت و به ۱۴۱.۷ میلیارد دلار طی هشت سال رسید. به عبارت دیگر کل درآمد نفتی دولت هاشمی رفسنجانی بر حسب ارزش امروز دلار برابر به ۲۸۳.۴ میلیارد دلار می‌رسد که چیزی فرا‌تر از ۳۵ میلیارد دلار در سال است. به آن اگر استقراض‌های خارجی را نیز بیفزاییم که رکورد آن در این دولت شکسته شد (حجم بدهی‌های خارجی در سال ۷۳ به ۲۳ میلیارد دلار رسید) و غالبا صرف افزایش واردات گردید (در سال ۶۸ به ۱۶.۵ میلیارد دلار، در سال ۶۹ به ۲۲.۳ میلیارد دلار و در سال ۷۰ به ۳۰.۹ میلیارد دلار). در واقع امر «تلاشی» از سوی دولت رفسنجانی برای کاستن از وابستگی اقتصاد ایران به نفت نه تنها انجام نیافته، بلکه روند عکس آن را در پیش گرفته بود. افزایش واردات در دوران وی آنهم با درآمدهای نفتی و قرضه خارجی از طرفی سبب رشد تورم و از طرف دیگر باعث شد تا کسری تراز حساب جاری در سال ۱۳۷۰ به ۱۱.۴ میلیارد دلار برسد. این میزان کسری نیز خود رکوردی در تجارت خارجی ایران تا آن زمان به شمار می‌رفت. طرح خصوصی سازی دولت وی نیز در واقع در سایه درآمدهای نفتی و قرضه خارجی منجر به ظهور طبقه جدید و نوکیسه‌ای شد که از راه دلالی و ایجاد شرکت‌های متعدد ثروت‌های کلانی را به دست آوردند و در واقع مافیای مالی شکل جدیدی به خود گرفت.

 

با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی در سال ۷۶ این دولت البته در نیمه دوم سال ۷۶با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و روند رکود فعالیت‌های اقتصادی عمیق‌تر شد. برنامه سوم «توسعه» با گرایش روشن به خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد نوشته شد. در دید دولت خاتمی خصوصا وزیر نفت وی، آقای زنگنه (که وزیر نفت دوران هاشمی نیز بود) نفت جز منبع درآمد نقشی دیگری در اقتصاد نداشت. این‌جانب در دوران حکومت هاشمی و نیز خاتمی مقالات متعددی در نقد سیاست‌های نفتی این دو دولت انتشار داده‌ام. همین نگاه مخرب به نفت به عنوان تنها منبع درآمدی باعٍث شده بود که آقای زنگنه وزیر نفت دولت آقای خاتمی اینگونه آرزوی استخراج ۷ میلیون بشکه نفت و فروش و صدور آن را بصورت خام در سر می‌پروراند. من در مقاله‌ای در سال ۱۳۸۳ از قول مهندس ابراهیم یاوری عضو شورای اقتصاد آن دوران (مدیرعامل کنونی شرکت پتروشیمی اصفهان) نقل کردم که این شورا برای هر قرارداد بیع متقابل تنها مدت زمانی ۱۵ دقیقه وقت جهت بررسی اختصاص می‌داده است!! مسلما وزیر نفت برای خرید یک پیراهن مدت زمان بیشتری اختصاص می‌داد! حاصل این دو دوره رسیدن میزان رانت به ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی (بنا بر برآورد زنده یاد دکتر عظیمی، استاد اقتصاد) و پیدایش مافیاهای نظامی–مالی گشت که اینک بر اقتصاد و دولت حاکم گشته‌اند. البته در عمل دیدیم که عدم انضباط مالی و بودجه‌ای دولت اصلاحات و کاهش ارزش ریال و نیز برعکس هدف برنامه سوم «توسعه» که کم کردن تصدی‌گری دولتی بود، بزرگ‌تر شدن دولت از نتایج سیاست اقتصادی آن دولت شد. البته دولت اصلاحات در زمینه یکسان سازی نرخ ارز موفقیت نسبی داشت. گشایش حساب ذخیره ارزی نیز از نقاط مثبت برنامه دولت اصلاحات بود اما به علت اینکه باز نگاه اصلی حاکم بر این حساب نیز نه ایجاد سرمایه برای نسل امروز و نسل‌های آینده کشور بلکه صرفا ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام برای دولت بوده است، دچار ضعف مدیریتی شدیدی شد.

 

اما خاطرنشان می‌سازم که پرسش «چه ساز و کارهایی باعث شد که قانون برنامه چهارم توسعه در زمینه حساب ذخیره ارزی اجرا نشود» (که در واقع چنانچه طبق آن قانون اجرا می‌شد امروز موجودی حساب ذخیره ارزی کشور می‌بایست بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار می‌شد)، پرسشی است که پاسخ آن را ساختار نظام ولایت فقیه یا وابسته دولت نگاه داشتن ملت می‌دهد.

 

بامدادخبر: یکی از جنبه‌های مهم درآمدهای نفتی در ایران کنونی، تسلط روزافزون سپاه بر این بخش است که طبیعتا این مساله می‌تواند موقعیت سیاسی و نفوذ اقتصادی سپاه را هم ارتقا دهد. به نظر شما، سپاه پاسداران با تسلط هرچه بیشتر بر عرصه نفت ایران، نهایتا به چه موقعیت و جایگاهی دست خواهد یافت؟ و پیامدهای این وضعیت بر «صنعت نفت ایران» چیست؟

 

ژاله وفا:من در سه مقاله تحت عنوان «سیر تبدیل سپاه پاسداران به مافیایی مالی-نظامی در طول سه دهه» به تفصیل روند تسلط سپاه را بر ارکان اقتصادی و سیاسی و حتی آموزشی کشور، با ذکر مثال‌های متعدد توضیح داده‌ام. در ذیل چند نمونه را که به نقش دولت‌های مختلف در نظام ولایت فقیه بر می‌گردد، ذکر می‌نمایم.

 

دست‌اندازی سپاه پاسداران و شرکت‌های بی‌شمار تابعه آن بر پروژه‌های اقتصادی بدون مناقصه که درطول ۲۰ سال گذشته، آن قرارگاه را نه تنها به بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی بلکه به یکه‌تاز میدان اقتصاد ایران بدل کرده است، تنها در سایه زور و انحصار اطلاعاتی و فضای امنیتی حاکم بر اقتصاد و سیاست ایران امکان‌پذیر بوده است. هر سه دولت آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به نوبه خود در دست‌یازی سپاه بر اقتصاد کشور نقش خود را ایفا کرده‌اند. از این رو، نمی‌توان اعتقاد داشت این دولت‌ها که مجوز رانت خواری و فساد را صادر و زمینه سازی کرده‌اند در واقع در فکر سالم‌سازی اقتصاد کشور بوده‌اند. در تاریخ ۵ مرداد ۸۷ فرمانده بسیج مقاومت حوزه شهید تندگویان در همایشی به میزبانی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: «بیش از نیمی از نیروهای رسمی شاغل در صنعت نفت و گاز جنوب را بسیجیان فعال تشکیل می‌دهند!». همچنین به گزارش خبرگزاری فارس از عسلویه، در ۱۲ مرداد ۱۳۹۱احمد ملکوتی فرمانده سپاه عسلویه از فعالیت ۱۲۰۰ بسیجی تنها در مجتمع گاز پارس جنوبی خبرداد.

 

پس سپاه پاسداران به مصداق: «بوریا باف اگرچه بافنده است / نبردنش به کارگاه حریر» بدون کم‌ترین تخصصی بر حوزه نفت و گاز کشور سلطه یافته ولی در واقع نقش پیمان‌کاران واسطه را بازی می‌کند و حضورش برای برخورداری از پورسانت‌های قراردادهای نفتی و رانت اطلاعاتی و اقتصادی در این حوزه است. عواقب تسلط بی‌دانشان بر حوزه نفت جز دهن‌کجی به متخصصان واقعی این حوزه و تخریب نیروهای محرکه متعلق به این حوزه وغیر کارآمد کردن حوزه نفت نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت. مسلط شدن سپاه بر اقتصاد، آن را بیش از پیش به حزب سیاسی مسلح حاکم بر دولت و جامعه تبدیل می‌کند؛ مانع از آن می‌شود که اقتصاد کشور یک اقتصاد تولیدمحور شود؛ ترکیب‌های بودجه و اعتبارات و بازرگانی خارجی متناسب با باز ماندن دروازه‌ها و به حداکثر رسیدن رانت و تبدیل شدن جامعه به جامعه «یارانه خوار» باقی می‌ماند؛ چرا که سلطه سپاه بر اقتصاد از این ممر میسر شده است.

 

بدیهی است این پرسش ایجاد شود که «آیا سپاه نمی‌تواند‌‌ همان نقش را در اقتصاد ایران بازی کند که ارتش در اقتصاد چین پیدا کرده است؟» پاسخ را ساخت «تولید محور» اقتصاد چین و تکیه دولت بر این ساخت و این امر که تا این زمان، اقتصاد چین کارش پیشخور کردن نیست و بیرون از آن بخش از اقتصاد که در دست دولت و ارتش است، بخش خصوصی نیرومندی پدید آمده است که از منزلت حقوقی و امنیت برخوردار است و مهم‌تر از همه، تفاوت اندیشه راهنما دولت چین با اندیشه راهنمای رژیم ولایت فقیه می‌دهد. در واقع هر دو اندیشه راهنما بیان قدرت هستند با تمایل به توتالیتاریسم. با این تفاوت که بیان قدرت راهنمای دولت چین از چگونه زیستن و رشد و ساختن آینده مایه و مشروعیت می‌گیرد و بیان قدرت راهنمای رژیم ایران از چگونه مردن مایه می‌گیرد و بنیادگرا و گذشته گرا است. با وجود این، هر دو، ارتش چین و سپاه در فساد اشتراک دارند. با این تفاوت که نقش ارتش در سرکوب و مهار جامعه چینی کمتر از نقش سپاه است. میان این نقش و ایفای نقش اقتصادی در یک اقتصاد تولید محور تضاد وجود دارد.

 

بامدادخبر: فرض کنیم همین الان به هر شکل، نظام جمهوری اسلامی از قدرت کنار رود و مردم و گروه‌های اپوزسیون سعی کنند که یک ساختار دموکراتیک و اقتصاد پویا برقرار سازند. به نظر شما با درآمدهای نفتی چه باید کرد؟ چه الگویی را مناسب می‌دانید؟

 

ژاله وفا :ابتدا عرض کنم که در ایران حتی تجربه موفق اداره اقتصاد بدون نفت نیز در دوران دکتر محمد مصدق اجرا شده است. شما و خوانندگان گرامی را به مقاله خود تحت عنوان «اقتصاد بدون نفت دکتر محمد مصدق» ارجاع می‌دهم.

 

نیز هر‌گاه مقصود از اقتصاد پویا (به زعم شما) و یا اقتصاد تولیدمحور (به زعم اینجانب) نخست تولید انسان خلاق باشد و سپس تولید فرآورده‌ها و خدمات برای برآوردن نیازهای اساسی انسان در جریان رشد، پس استعدادهای خلاقه انسان است که بایستی مورد توجه قرار گیرد و چون انسان و جامعه‌ای که در آن زیست می‌کند بُعدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد که با یکدیگر مرتبط و رابطه اکمال متقابل دارند، اقتصاد تولید محور همه این ابعاد نیازهای انسانی را در نظر می‌گیرد و منتزع از آن‌ها نخواهد بود.

 

اما در پاسخ به سوال شما من فقط به جنبه اقتصادی آن می‌پردازم. می‌دانیم که در ایران فعلی اندیشه‌های راهنما بیان‌های قدرت هستند و غالبا مدارهای اندیشه و عمل انسان‌ها مدارهای بسته قدرت هستند. ولایت مطلقه فقیه نیز سخت قدرت‌محور است ولی هرگاه در طرز فکرهای موجود در جامعه قدرت محور نبودند، نه چنین ولایت مطلقه‌ای پدید می‌آمد و نه جامعه‌ای به فروش ثروت ملی و به یارانه گرفتن، معتاد می‌شد و نه اقتصاد مصرف محور پیدا می‌کرد. اما یک نظام مردم سالار در آینده ایران نیازمند اقتصادی تولید محور خواهد بود.

 

مهم‌ترین مشخصه اقتصاد تولیدمحور در خدمت انسان، اینست که در آن تولید بر مصرف مازاد پیدا کند و انسان به پیشخور کردن منابع نپردازد و فعالیت اقتصادی آینده را از پیش متعین نکند. نگاه به منابع نفت و گاز نیز در این راستا بایستی طبقه بندی شود. اقتصادهای کنونی چه اقتصاد‌های مسلط و چه زیر سلطه برمبنای مصرف انبوه به پیشخور کردن منابع طبیعت مشغولند و اغلب فرآورده‌ها و خدمات آن‌ها نیز مخرب ویرانگر طبیعت و آلوده کننده محیط زیست و فقیر گرداننده نسل‌های آینده هستند. پیشخور کردن با متعین کردن آینده رخ می‌دهد. در نتیجه نسل فردا کمتر از نسل امروز از استقلال و آزادی برخورداراست و روز بروز در کلاف جبر‌ها گرفتار‌تر می‌گردد. حال آنکه اقتصاد تولید محور باید بر امکانات و توانایی‌های نسل‌های آینده بیفزاید.

 

اقتصاد تولیدمحور، اقتصادی است که در آن، بودجه و سیاست مالی و نیز سیاست اعتباری و اعتبارات بانکی و ساخت صادرات و واردات را نیاز تولید ملی در جریان رشد معین کند. از این رو تولید محور کردن اقتصاد نیازمند چنان تغییرساختاری و بنیادی است که در آن:

 

۱تولید نفت و گاز از نیاز اقتصاد ملی به سرمایه و ماده اولیه و کارمایه و مرحله ادغام نفت و گاز در اقتصاد ملی تبعیت کند.

 

۲نگاه به نفت و گاز به عنوان ماده سوختی در دسترس و ارزان (چه در اقتصاد داخلی برای مصارف خانگی و یا صنعتی و ماده سوختی نیروگاه‌ها و چه استخراج آن به قصد صدور آن هم به صورت خام و صرفا برای کسب درآمد) بایستی به نگاه به نفت و گاز به مثابه موادی حیاتی و بسیار ذی قیمت ومتعلق به نسل‌های آینده و نیز موادی که مشتقات بیشمار دارا می‌باشند و می‌توانند نیازهای مختلف انسان را بر آورده سازند، تغییر یابد.

 

۲حتی در صورت صدور نفت و گاز به میزان متناسب و کسب درآمد، آن درآمد چون خود به عنوان سرمایه نیروی محرکه است، می‌بایستی برای انواع سرمایه گذاری در تولید بکار گرفته شود.

 

۳در اقتصاد تولیدمحور میزان پول در جریان را هم تولید معین می‌کند. به این ترتیب که قدرت خریدی که پول (در موضوع سئوال شما درآمدهای نفتی) ایجاد می‌کند، قابل جذب توسط تولید داخلی باشد. ثبات ارزش پول، برای آنکه منبع درآمدی جز تولید یا خدمت نماند، ضروری است. بنا براین، هم بودجه نباید جز برداشت از تولید ملی باشد و هم نباید کسر داشته باشد یعنی خودکامه، پول ایجاد و به اقتصاد ملی تحمیل نکند. در واقع از آنجا که در یک نظام دموکراتیک در فردای ایران دولت بایستی برخلاف امروز، تابع ملت باشد، همین چند تدبیر، دگردیسی دولت را از دولت استبدادی متکی به اقتصاد مصرف محور به دولت حقوقمند متکی به اقتصاد تولید محور موجب می‌شوند و به نوبه خود، نیازمند تغییر رابطه دولت با ملت است.

 

۴اما تولید ملی و رشد آن نیازمند بازار است و این بازار را نیز تولید ملی، در جریان رشد خود، توسعه می‌دهد. بنابراین، علاوه بر اینکه درآمد را تولید باید ایجاد کند نیازمند آن هستیم که عدالت اجتماعی به مثابه میزان بکار رود تا درآمدهای حاصل از تولید داخلی و نیز درآمدهای نفتی از راه سرمایه گذاری و به مثابه نیروی محرکه، بطور برابر در سطح کشور توزیع شوند به ترتیبی که بازار داخلی، به منزله محل جذب شدن تولید داخلی، بزرگ شود.

 

۵هر اقتصاد ملی، نیازمند بازارهای خارجی نیز هست. اما رابطه با بازارهای خارجی را نیز باید تولید ملی تنظیم کند. در واقع مبادله نیروهای محرکه بایستی به ترتیبی انجام بگیرند که تولید ملی تمامی نیروهای محرکه مورد نیاز را در اختیار بگیرد.

 

۶هرگاه میزان عدالت به کار گرفته شود و رابطه با بازار داخلی و بازارهای خارجی را تولید ملی تنظیم کند، اما تولید داخلی، به حد مطلوب رساندن کیفیت و نیز به حداکثر رساندن باروری و بازدهی را وجهه همت خود نکند، خود به حمایت از خویش توانا نمی‌شود. حال اگر میزان عدالت در به حد مطلوب رساندن کیفیت و باروری نیز بکار رود، کار دولت محدود می‌شود به اینکه مانع از آن شود که اقتصاد دیگری، روش هائی را که اقتصادهای مسلط بکار می‌برند، بر ضد اقتصاد ملی، بکار برد. تنظیم سیاست بازرگانی داخلی و خارجی، برای حمایت از اقتصاد ملی، جزو تدابیر اصلی است. امری که در حال حاضر عکس آن عملی شده است واستفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام منجر به ایجاد بی‌ثباتی در کشور و افزایش حجم نقدینگی از طریق پایه پولی شده، نقدینگی که جامعه دیگر توان جذب آن را نیز ندارد و درآمدهای نفتی در سیاست‌های بازرگانی داخلی و خارجی بدل به وسیله‌ای برای گسترش بی‌رویه واردات و ضربه به تولید داخلی گشته است و بالتبع بر مقدار سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی کشور و میزان اشتغال تاثیر مخربی گذاشته است.

 

بامدادخبر: برخی معتقدند که منطقه خاورمیانه با ویژگی‌های خاصی همچون استبداد دیرپا، بنیادگرایی مذهبی، نهادهای دموکراتیک ضعیف و منابع عظیم زیرزمینی، اساسا به گونه‌ای است که نمی‌توان تجارب موفق سایر کشور‌ها را برای آن‌ها تجویز و پیاده کرد. آیا شما با این دیدگاه موافق هستید؟ از این منظر، تا چه حد می‌توان الگوی کشورهای دیگر همچون نروژ در استفاده از درآمدهای نفتی را در ایران پیاده کرد؟

 

ژاله وفا :اینجانب با کپی‌برداری تقلیدی در هر زمینه‌ای آن هم بدون در نظر گرفتن ویژگی‌ها و شرایط خاص هر کشور مخالفم. معمولا طرح‌های کاملا تقلیدی نیز از آنجا که در عدم تطابق با نیازهای واقعی مردم و ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور قرار دارند به نتیجه عکس نیز منجر می‌شوند. اما مسلما تجربه برای این است که برای پرهیز ازخطا مورد استفاده قرار گیرد. اما حاصل تجربه بایستی با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای در قالب برنامه‌هایی ویژه هر کشور بکار رود.

 

کار دولت سیاست‌گذاری است پس مشکل در آنجا نیست که سیاست در اقتصاد دخالت کرده است من باب نمونه اگر بخواهیم مختصات اقتصاد انگلستان را که اقتصادی خدماتی است، بدون توجه به وضعیت تولیدی ایران کپی برداری و پیاده کنیم مسلما در کشور ما که تولید ندارد و بنیان تولیدی آن بسیار ضعیف شده است، پیش گرفتن جهت خدماتی به جز بار اضافی بر دولت و وابستگی اقتصاد به درآمد نفت نتیجه دیگری نخواهد داشت. اما در زمینه الگوهای استفاده از در آمد‌های نفتی در سایرکشور‌ها می‌دانیم که در میان کشورهای نفت خیز طی سال‌های ۱۹۶۰-۲۰۰۲ تعداد ۱۲ صندوق نفتی در دنیا تأسیس شده است. این‌گونه صندوق‌ها به سه گونه‌اند:

 

۱صندوق‌های تثبیت و یا صندوق‌های ذخیره عمومی: که برای مقابله با مشکلات ایجاد شده در نتیجه نوسان‌ها و نااطمینانی‌های درآمد نفت و مقابله با ناپایداری و غیرقابل پیش بینی بودن درآمدهای نفتی تشکیل می‌شوند و بکار می‌آیند. یعنی هـنگام افزایش قیمت‌های نفت، درآمـدهای اضافی از بودجه به صندوق هدایت می‌شود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش قیمت نفت، ‌کسری بودجه از صندوق تأمین می‌شود؛ بدین ترتیب پایداری و ثبات درآمد بودجه‌ای دولـت تضمین می‌شود. کشورهایی همچون ونزوئلا، شیلی، عمان، ایران و قزاقستان در زمره کشورهایی هستند که صندوق‌های تثبت را دارا می‌باشند. در ایران نیزفلسفه شکل گیری طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد بود تا ایجاد حساب سرمایه برای نسل‌های آینده کشور (!) و وجود همین نگرش در بین دولتمردان ومسئولان نظام ولایت فقیه نحوه عملکرد این حساب و برداشت‌های مدام از آن را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده ‌است.

 

۲صندوق‌های پس‌انداز نفتی: تشکیل این قبیل صندوق‌ها بر مبنای این استنباط استوارند که نفت ثروت ملی محسوب می‌شود از این رو به منظور حفظ و نگهداری منابع، ثروت ملی و رعایت عدالت بین نسلی بخشی از درآمدهای نفتی را برای نسل‌های آینده پس انداز می‌کنند وموجودی آن را با سرمایه گذاری‌های مختلف افزایش می‌دهند؛ همچون نمونه کویت.

 

۳صندوق‌هایی که هر دو هدف را دنبال می‌کنند: نمونه نروژ و کویت.

 

اینجانب از آنجا که معتقدم نسل‌های آینده بشری این گناه را بر نسل ما نخواهند بخشید که نفت این ماده مهم و تجدیدناپذیر را به صورت ماده سوخت به بهای ارزان بفروش رسانیدم و نیز نسل‌های کشورهای صنعتی را نیز نخواهند بخشید که آن را به عنوان ماده سوخت بکار بردند و نیز از آنجا که معتقدم یک اقتصاد تولید محور می‌تواند توانایی این را داشته باشد که به ماده باارزش نفت به مثابه یک ماده و انرژی تجدیدناپذیر نه به عنوان منبع درآمد بلکه به عنوان ماده‌ای با ارزش که تنها متعلق به نسل‌های آینده در چهارچوب ملی نیز نیست و بشریت در آینده از مشتقات این ماده مهم باید بهره ببرد (به شرط پرداخت ما به ازاء)، مخالف تشکیل صندوق‌های تثبیت هستم.

 

یک اقتصاد تولیدمحور می‌تواند با تکیه به دانش و فن و توانایی‌های ملی و از طریق کسب مالیات حاصل از تولید ملی خود را اداره کند و از همین رو، به دلیل نیاز دولت به مردم جهت تامین هزینه‌ها دولت در مقابل اعمال خود نیز پاسخگو خواهد بود. لذا صندوق تثبیت، در واقع، چیزی جز منظور کردن درآمد نفت در بودجه سالیانه نیست. تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان داده است که اغلب دولت‌ها مبالغ ذخیره شده در این صندوق‌های تثبیت را صرف جبران کسرهای بودجه‌ای خود می‌کنند. چهار نمونه هدر رفتن مبالغ موجود در این صندوق‌ها در عمان، گینه نو، ونزوئلا و ایران بهترین شاهد است. اما در صورت تشکیل صندوق پس انداز نفتی برای نسل‌های آینده در آینده دموکراتیک ایران نیز باید توجه شود که سرمایه مازاد نفتی که خود یک نیروی محرکه است باید در سرمایه گذاری متنوع بکار رود. چرا که هر نیروی محرکه‌ای اگر در تولید بکار نیفتد و بیکار گذاشته شود خود بدل به نیروی تخریبی می‌گردد.

 

به زعم اینجانب در میان صندوق‌های نفتی، صندوق ذخیره نسل‌های آینده کویت که در سال ۱۹۷۶ تاسیس شد و صندوق نفتی دولتی نروژ تا کنون موفق‌تر از سایر صندوق‌ها عمل کرده‌اند. در واقع، پیش زمینه‌های یک نظام دموکراتیک، حضور مردم در صحنه، نظارت مستقیم مردم (نمونه نروژ) و وجود یک نظام استبدادی ویا عدم نظارت مردمی (نمونه ایران) می‌تواند باعث شود که از یک صندوق با هدف مشابه در دو کشور (نروژ و ایران) دو نتیجه عکس متبادر شود. در واقع، در یک اقتصاد تولید محور جریان آزاد اطلاعات به نحوی که همه مردم از فعالیت‌های مالی دولت و نیز مؤسسات مالی، پولی و بازرگانی داخلی و خارجی مطلع گردند از ضرورت‌ها است. حساب ذخیره ارزی و نیز صندوق توسعه ملی در ایران هر دو به علت تمرکز قدرت در دست قوۀ مجریه و نبود نظارت مستقیم و کارآمد مردم و عدم شفافیت در اطلاع رسانی به مردم مانع از ایجاد ساز و کاری مؤثر جهت محافظت از منابع حساب ارزی و صندوق توسعه ملی شده است. اینگونه است که نیازهای مدام دولت احمدی‌نژاد برای جبران کسر بودجه باعث صفر شدن حساب ذخیره ارزی شده است. حتی پرداخت «عیدانه» در امسال نیز مجوزی شد برای دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی. در خاتمه می‌خواهم تاکید کنم که صرف تشکیل صندوق توسعه ملی بـرای جلوگیری از بیماری هلندی کافی نیست و انضباط مالی دولت‌ها شرط اساسی موفقیت صندوق است و بی‌انضباطی مالی دولت در ایران و عدم سرمایه گذاری مبالغ صندوق در خارج از کشور باعث گرفتاری اقتصاد ایران به بیماری هلندی گشته است.

 

تفاوت نروژ با کویت و ایران و… در این است که نروژ دارای یک ساخت اقتصادی صنعتی و ماورای صنعتی است. برای بکار بردن‌‌ همان تجربه در ایران، باید اقتصاد را تولید محور کرد. در تاریخ ایران، از زمانی که کشور میان دو قدرت سلطه جو قرار گرفته است، سه نوبت کوشش به عمل آمد که اقتصاد تولید محور شود: دوران امیرکبیر و دوران مصدق و دوران بازرگان و بنی صدر. هر سه تجربه موفق بوده است. سومین تجربه معلوم کرد که راه رشد دیگری وجود دارد. این راه رشد موفق بود به این دلیل ساده که اگر موفق نبود، نیاز به کودتا پیدا نمی‌شد و در پی کودتا، کار اول دولت تغییر ساخت اقتصاد از تولید محور به مصرف محور نمی‌شد. در قلمرو کشورهای مسلمان، ایران نخستین تجربه گر بوده است. مطالعه تطبیقی اقتصاد ایران و برای مثال اقتصاد ژاپن و یا «اژدها‌های اقیانوس کبیر»، ما را از نقش محوری دولت و نیز اندیشه راهنما آگاه می‌کند. بخصوص که سه نوبت دولت سازگار با رشد اقتصادی و اندیشه راهنمائی که بیان استقلال و آزادی است، برنامه‌ای برای یک اقتصاد تولید محور رو به رشد اجرا کرده‌اند.

 

بامدادخبر: علی‌رغم اهمیت نفت در اقتصاد ایران اما همین امروز نیز نفت تقریبا سی درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. به نظر شما، برای اینکه ایران بعد از جمهوری اسلامی، به اقتصادی پویا و بالنده دست یابد، باید بین نفت و سایر بخش‌های اقتصادی چه ارتباطی برقرار شود؟ مثل جذب سرمایه خارجی، یا حتی بخش‌های سنتی اقتصاد ما همچون کشاورزی.

 

ژاله وفا :در هر اقتصادی علاوه بر بازاری که در آن، تولید کنندگان با مصرف کنندگان روبرو می‌شوند، هریک از بخش‌های اقتصاد در درون خود، باید با یکدیگر، داد و ستد کنند. این داد و ستد‌ها هستند که اقتصادی ملی را به یک مجموعه زنده و رشد یاب، بدل می‌کنند. نفت و گاز به مثابه ماده اولیه نیز مشتقات بی‌شماری پیدا می‌کنند که هر یک در صنعتی بکار می‌افتد. این صنعت‌ها رفته رفته خود مجموعه‌ای را بوجود می‌آوردند. این مجموعه، به نوبه خود، با مجموعه‌های دیگر، بخش‌های صنعتی و کشاورزی و خدمات، داد و ستد می‌کند. بدین ترتیب، ضایعات تولید، به صفر میل می‌کنند. به سخن دیگر، در یک اقتصاد رشد یاب و زنده نه از مواد اولیه (نیروی محرکه‌ای دیگر) و نه از سرمایه و نه از کار و نه دانش و فن و نه از مدیریت و نه از دیگر نیروهای محرکه، تلف نمی‌گردد.

 

از این رو، در چنین اقتصادی در آینده ایران باید استعدادهای طبیعی و انسانی هر محل و توزیع فعالیت‌های اقتصادی به ترتیبی که تمامی استعدادهای انسانی و طبیعی و منابع موجود در سراسر ایران، فعال شوند مورد شناسایی قرار گیرند. ایران قابلیت بسیاری در زمینه اقتصادی دارد از این رو باید در فرآورده‌های کشاورزی که اهمیت «راه بردی» دارند، استقلال بجوید. بنابراین، بخشی از سرمایه‌ها که حاصل حذف هزینه‌های قدرتمداری هستند نیز باید به بیابان زدائی و گسترش زمین‌های قابل کشت و مراتع و جنگل‌ها اختصاص داده شوند. حتی کویرهای ایران قابلیت بهره برداری جهت انرژی خوشیدی را دارند. مگر در صحرای کشور اسپانیا بزرگ‌ترین پروژه تولید برق از انرژی خورشیدی اروپا تاسیس نشده؟ ایران کشور پهناوری است که نعمت تابش طولانی آفتاب در طول سال آن هم نه تنها در کویر بلکه در بخشی بزرگی از ایران را دارا است و نیز برخوردار نعماتی چون نیروی باد و دمای زمین می‌باشد که با برآورد نیاز کشور به نیرو در جریان رشد پایدار و سرمایه لازم می‌توان از این منابع انرژی پاک به جای نفت و گاز بهره برد و نفت را برای مشتقات گرانبهای آن بکار برد.

 

اما درباره استفاده از سرمایه‌های خارجی، خاطرنشان می‌سازم که میزان سرمایه لازم را توانایی جذب آن اقتصاد معین می‌کند. پس هرگاه درآمدهای نفت و گاز در مصرف (بودجه دولت و واردات و اعتبارات بازرگانی که در مجموع ایجاد کننده قدرت خرید می‌باشند) بکار نروند، ایران مازاد سرمایه دارد. چنانکه در دوران مرجع انقلاب ایران همانا دوران ریاست‌جمهوری آقای بنی‌صدر، یک پس انداز ۱۶ میلیارد دلاری به وجود آمد. می‌ماند استفاده از تکنولوژی برای بکار انداختن سرمایه در نظام اقتصاد تولید محور که نیاز دارد به سیاست خارجی بر میزان موازنه عدمی یعنی پرهیز از بحران سازی و بنای روابط با دنیای خارج را برحقوق ملی گذاشتن. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که کشور می‌تواند تکنولوژی لازم برای رشد همآهنگ بخش‌های اقتصادی خود را بدست بیاورد. اما این اقتصاد تولید محور است که می‌تواند از آن استفاده کند. روشن است که درآمدهای نفت و گاز بسیار بیشتر از ۳۰ درصد تولید ملی هستند. حساب سازی غیر از واقعیت است. برای دانستن سهم درآمدهای نفت و گاز از تولید ناخالص ملی، نیاز به یک محاسبه واقعی و نه صوری است: در حال حاضر، بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی بیشتر است! پس باید حاصل هر یک از بخش‌ها را جدا جدا محاسبه کرد و آن بخش از این حاصل که به درآمد نفت و گاز و نیز به کسری‌ها که‌‌ همان پیشخور کردن آینده است مربوط می‌شود را از آن کاست تا میزان واقعی تولید ملی و رشد آن – که منفی است – و سهم نفت در آن بدست آید.

 

بامدادخبر: تاریخ یکصد سال اخیر اقتصاد سیاسی در ایران، از سایه سنگین سیاست بر اقتصاد خبر می‌دهد و تغییر نظام سیاسی نیز نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه امروز این قضیه در ایران بسیار بغرنج‌تر شده است. به باور سرکار، استفاده مطلوب از درآمدهای نفتی در ایران دموکرایتک، از چه پیش شرط‌های سیاسی برخوردار است؟ کارکرد سیاسی حکومت مستلزم چه ویژگی‌هایی باید باشد تا که استفاده صحیح از درآمدهای نفتی را مختل نکند؟

 

ژاله وفا :کار هر دولتی سیاست‌گذاری است پس مشکل این نیست که سیاست در اقتصاد دخالت کرده است. واحدهای تولیدی نیز سیاست‌گذاری می‌کنند. مشکل طبیعت دولت و ساخت آن و بنابراین رابطه‌اش با جامعه ملی است. هرگاه طبیعت دولت حقوق‌مدار شود و ساخت آن، ساخت دولتی تابع حاکمیت ملت بشود، بیش از همه، در بودجه خود وابسته به تولید جامعه ملی شود (وارونه رابطه کنونی)، دولت سیاست‌گذاری می‌شود که بر پایه رشد اقتصاد تولیدمحور در حد مطلوب، سیاست‌گذاری می‌کند به ترتیبی که اقتصاد بتواند تمامی نیروهای محرکه را در رشد بکار برد. چون سیاست‌گذاری اقتصاد یعنی هم‌راه و هم‌سو کردن نیروهای محرکه به ترتیبی که اتلاف‌شان به صفر و کارآیی‌شان به حداکثر میل کند، نیاز به باز و تحول‌پذیر بودن نظام اجتماعی نیز دارد. از این دید که بنگریم، نظام سیاسی کشور تغییر نکرده است.‌‌ همان نظام استبدادی متکی بر اقتصاد مصرف‌محور را حفظ کرده است. و چون تک‌پایه است و پایه آن نیز سست‌تر از پایه رژیم پیشین است، نیازش به به کاربردن نیروهای محرکه در حفظ خود بیشتر شده است و روشن است که مانع باز و تحول‌پذیر شدن نظام اجتماعی نیز می‌شود. پس تغییر هم در سطح جامعه و هم در دولت باید انجام بگیرد تا دولت بتواند سیاست‌گذاری به معنای به کاربردن نیروهای محرکه در رشد اقتصاد تولیدمحور را اجرا کند.

 

بنابراین هر‌گاه بخواهیم محور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور را تولید ملی و رشد آن بدانیم، نیازمند تغییرات ساختاری هستیم تا که نظام اجتماعی سیاسی-اقتصادی باز گردد. به عنوان مثال، کارگراز آنجا که انسان است و انسان خود تولیدکننده سایر نیروهای محرکه است، ارزش آن فرای سایر نیروهای محرکه می‌باشد. پس هرگاه قرار بر حمایت از کار باشد، این انسان است که در نظام اجتماعی–اقتصادی باز، باید بتواند تمامی استعدادهای خویش را به کار اندازد و نیروهای محرکه دیگر را نیز ایجاد کند. از این رو شرط اساسی تحقق آن برخورداری هر ایرانی از حقوق ذاتی خود و انطباق حقوق موضوعه (قانون کار و قوانین و مقررات حاکم بر آموزش و پرورش و نیز قوانین حاکم بر عرصه‌های سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگی) با حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی یا حقوقی خواهد بود که تمامی ایرانیان، بدون تبعیض باید از آن برخوردار باشند. خصوصا حق حاکمیت که باید به جمهور مردم تعلق پیدا کند. این تحول ساختاری لازمه‌اش رفع تبعیض‌ها از هر نوع است و نیازمند بیشترین سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش کشور است و نیز باز کردن باز هم بیشتر فضا در هر چهار بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا جوانان از استقلال و آزادی خویش برخوردارشوند و کار درخور استعداد و دانش و مهارت خود را بیابند و همچون این این روز‌ها سالانه ۱۵۰ هزار درس خوانده، ایران را ترک نگویند. این حقوق‌مندی نیازمند برقراری امنیت در ابعاد سیاسی، قضایی، عقیدتی، اقتصادی و سیاسی است تا هر انسانی منزلت پیدا کند و نیز هر فعالیت اقتصادی منزلت یابد و صاحب حق از حمایت‌ها و تضمین‌های قانونی و واقعی برخوردار شود و هر درآمدی از تولید بدست آید.

 

به عبارت روشن‌تر، دولت ولایت مطلقه فقیه باید جای خود را به دولت حقوق‌مدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد و طرز فکر، بنابراین، فرهنگ و نظام ارزشی جامعه می‌باید تغییر یابند تا دانش و فن در سازماندهی بنیادهای جامعه، بیشترین نقش را پیدا کنند. بایستی دولت تجدید سازمان یابد تا هزینه‌های قدرتمداری حذف شوند و دستگاه اداری سازماندهی دموکراتیک بیاید. از این رو، تجدید بنیادهای سیاسی امری بسیار خطیر است چون باید روابط شخصی قدرت، به مثابه عامل بازدارنده رشد اقتصادی، جای خود را به رابطه کار با کار بسپارد و تارعنکبوت‌های روابط شخصی قدرت از میان برخیزند و انواع فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار با استقلال و آزادی جامعه و اعضای آن، بایکدیگر، رابطه پیدا کنند.

 

بامدادخبر: طی چند انتخابات اخیر، کم و بیش بحث‌های پراکنده‌ای را در میان کاندیدا‌ها و مشاورا‌نشان درباره ضرورت تجدیدنظر در استفاده از پول نفت شاهد بودیم و اینک مردم ایران خیلی بیشتر از قبل بر اهمیت این مسأله آگاه هستند. به عقیده شما، نیروهای اپوزسیون طی سی و اندی سال گذشته تا چه اندازه درباره این موضوع، کار قابل قبول و مسنجمی انجام دادند؟ آیا به اندازه اهمیت آن، بدان توجه کردند؟ دلیل آنرا چه می‌دانید؟

 

ژاله وفا :آن‌هایی که در خط استقلال و آزادی و مردم‌سالاری هستند، نمی‌توانسته‌اند به این مهم نپردازند. هم به لحاظ نیاز کشور به اقتصاد تولیدمحور و هم بدین خاطر که استقرار دموکراسی نیاز دارد به تابعیت دولت از ملت در بودجه‌اش. در حال حاضر، ملت به دولت در زندگی اقتصادی خود وابسته است و اقتصاد مصرف‌محور است. آن وابستگی و این محور بودن مصرف مهم‌ترین شاخص دولت استبدادی وابسته است. بنابراین نه رژیم و نه «اپوزیسیون»ی که رسیدن به قدرت را هدف کرده است، نمی‌تواند به نفت و ادغامش در اقتصاد تولیدمحور بپردازد و برای این کار برنامه ارائه کند.

 

اما آن‌ها که به جد در صراط استقلال و آزادی بوده‌اند و هستند کاری بس پرحجم کرده‌اند در باره نفت و رابطه‌اش با استقلال و سلطه اقتصاد مسلط بر اقتصاد ایران و نیز جای نفت، اقتصاد ملی تولیدمحور و برنامه برای هر یک از بخش‌های کشاورزی و صنعت و نفت و خدمات و رابطه این بخش‌ها با یکدیگر و نیز سیاست‌های بودجه و بازرگانی داخلی و خارجی و پولی و اعتباری سازگار با یک اقتصاد به مثابه سامانه‌ای رشدیاب و توانا به تولید نیروهای محرکه و به کار گرفتن آن‌ها.

 

پیش از انقلاب، کتاب‌های نفت و قهر و نفت و سلطه و چهار بعد واقعیت اجتماعی و برنامه تحول از نظام اجتماعی-اقتصادی وابسته به نظام اجتماعی-اقتصادی مستقل و باز و تحول‌پذیر و یک رشته تحقیق‌ها در نقد برنامه‌گذاری اقتصاد ایران و بعد از انقلاب نیز مطالعه مستمر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و ادغام نفت در اقتصاد کشور، به طور مرتب و مستمر در نشریه «انقلاب اسلامی» انتشار یافته است. این خط منشور اقتصاد تولیدمحور را نیز به تازگی انتشار داده است.

[email protected]

منبع :

http://bamdadkhabar.com/2013/02/23402/?replytocom=5663#respond

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید