جامعه آزاد و دموکراتیک،جامعه ای است که اصل رقابت به نحوی قانونمند و عادلانه در آن رعایت شود. با رقابت قانونمند و عادلانه و انتخابات آزاد است که گردش نخبگان صورت می گیرد.
به عبارت دیگر در یک جامعه آزاد و دموکراتیک قانون عرضه و تقاضا علاوه بر اقتصاد در حوزه سیاسی هم از طریق انتخابات اعمال می شود.
احزاب و گروه ها و افراد در رقابت آزاد برنامه ها،دیدگاه ها و اهداف خود را به عنوان کالای مورد نیاز به مردم عرضه می کنند و این مردم هستند که آنچه را که عرضه شده با تقاضا و نیازهای خود می سنجند و به کاندیدای مورد نظری که می تواند تقاضای آنان را برآورده کند،رأی می دهند.
در حوزه فرهنگ و آموزش و تفکر و سایر نیازهای اجتماعی و اقتصادی نیز باید همین گونه باشد تا بتوان آن جامعه را جامعه ای دموکراتیک،زنده و پویا دانست. لذا جامعه ای دموکراتیک است که اصول رقابت قانونمند و آزاد و عادلانه و تکثر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در آن رعایت شود.
متاسفانه بسیاری از روشنفکران و متفکران چپ که خواهان دموکراسی و آزادی هستند،با اینکه اصل رقابت را در عرصه سیاسی قبول دارند-چون بدون رقابت دموکراسی وجود ندارد- اما همین اصل را در اقتصاد نمی پذیرند.
در لیبرالیسم اولویت با آزادی های سیاسی است و بیشترین نگرانی از استبداد و خودکامگی فرمانروایان است. به دلیل نگرانی از استبداد، با تمرکز قدرت در دست حاکمان به شدت مخالف است. تشریح و تبیین انواع سیستم های لیبرال-دموکراسی حاصل تفکری است که بزرگترین دغدغه و نگرانی اش تمرکز قدرت و خودکامگی و استبداد سیاسی است.
در این تفکر که اولویت آن آزادی و دموکراسی است،دولت شر ناگزیری است برای پرهیز از شرور بیشتر.لذا باید افسار سرکش قدرت را با مشارکت مردمی،آزادی احزاب و مطبوعات، حکومت قانون،اصل رقابت و انتخابات آزاد، مهار و محدود کرد.
از آنجا که قدرت و حکومت به طور طبیعی تمایل به استبداد و خودکامگی دارد و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد،باید با ایجاد نهادهای مردمی مستقل و سازوکارهای قانونی قدرت را به حداقل رساند.
اما در تفکر مارکسیستی چون اقتصاد را زیربنا و متغیر اصلی و کلیه وجوه اجتماعی دیگر را روبنا و تابع می دانند،نگرانی بابت استبداد و تمرکز قدرت ندارند. زیرا معتقدند که استبداد و خودکامگی معلول نظام های طبقاتی است. وقتی نظام طبقاتی بر اثر تضادهای طبقاتی جبرا ساقط شد و عدالت اجتماعی تحقق یافت، چیزی به اسم استبداد و خودکامگی موضوعیت نخواهد داشت. با چنین تحلیلی بود که مارکس و بیشتر از او دوست و همکارش انگلس حتی از دیکتاتوری پرولتاریا هم دفاع می کردند.
اما همان تاریخی که مارکس تمامی مبانی و اصول ایدئولوژیک خود را بر اساس آن بنا کرده بود،نادرستی چنین اندیشه ای را آشکار کرد.
مارکس و انگلس درنیافتند که برای اعمال دیکتاتوری نیاز به تمرکز و تکاثر قدرت نامحدود و مهار نشدنی است. این قدرت متمرکز و دیکتاتوری موجب تبعیض و سرکوب و خفقان و فساد و تأسیس و تشکیل و ظهور الیگارشی جدیدی می شود که شهروندان را به عنوان ابزاری در خدمت حاکمیت می بیند.
متاسفانه تفکر و تحلیل چپ و حتی نئوسوسیالیست ها هم متاثر از این رویکرد مارکسیستی بسیار بیشتر از آنکه دغدغه مبارزه با استبداد داشته باشند و نگران خودکامگی حکومت هایی باشند که سرکوب و خفقان را ابزار بقا و تداوم حکومت خود کرده اند، بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی و تحلیل طبقاتی را مطرح می کنند.
متاسفانه به دلیل بینش مکانیکی، مارکس که اقتصاد را زیربنا و تنها متغیر می داند،تعریف نادرستی از طبقات و فاصله طبقاتی و استثمار طبقاتی و مبارزه طبقاتی دارد.
اما در حکومت های خودکامه بر اساس قدرت متمرکز،تکاثر ثروت و سرمایه ای شکل می گیرد که بسیار ناعادلانه تر از آنچه مارکس فاصله طبقاتی در بعد اقتصادی می دانست،می باشد.
همین دیدگاه نادرست موجب شده است که روشنفکران چپ متاثر از تحلیل مارکس از طبقات اجتماعی اولا رقابت در عرصه اقتصادی را علیرغم پذیرش آن در عرصه سیاسی،نپذیرند. ثانیا حکومت و دولتمردان را صالح ترین نهاد برای تحقق عدالت اجتماعی بدانند و با حذف مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار به نوعی انحصار و تمرکز ثروت در دستان اصحاب قدرت روی بیاورند.همه دوست دارند که تمامی ارزش های اخلاقی و انسانی مثل آزادی،عدالت و برابری را به نحو اتم و اکمل داشته باشند. اما همان طور که در فیزیک کوانتم نمی توانیم موقعیت و سرعت ذره را با هم به شکل دقیق داشته باشم و دقت در هر یک طرف،بی دقتی در طرف دیگر را افزایش می دهد، در جامعه هم نمی توانیم، آزادی و برابری مادی را همراه هم داشته باشیم.
برابری مادی هم مخالف آزادی است و هم مطلقا قابل تحقق نیست و حتی در صورت تحقق هم ناعادلانه است. زیرا برابر کردن نابرابری های اقتصادي به وسیله قدرت سیاسی، مستلزم رفتار نابرابر با شهروندانی است که باید از حقوق برابر برخوردار باشند.
به همین دليل آمارتیاسن می گوید:آزادی مستلزم قدری نابرابری است.
تنها نوع برابری که با آزادی موافق است، برابری حقوقی است. در جامعه ای که برابری حقوقی وجود نداشته باشد، آزادی و دموکراسی هم وجود نخواهد داشت. زیرا نابرابری حقوقی موجب رفتار نابرابر و تبعیض آمیز عمدی حکومت بر علیه شهروندان می شود.
افراد در جامعه نه فقط از جنبه اقتصادی بلکه از جنبه های دیگر هم ممکن است نابرابر باشند، اما همین افراد نابرابر به عنوان شهروند جامعه سیاسی باید دارای حقوق برابر باشند.
برای تحقق برابری اقتصادی می باید حکومت در تمامی شئون خصوصی زندگی شهروندان دخالت کند. چنین دخالتی جدای از سلب مالکیت خصوصی و نفی فعالیت آزادانه و رقابت اقتصادی، موجب فربه شدن دولت و اقتصاد دستوری و انحصاری می شود که هم بزرگترین مانع رشد و توسعه اقتصادی می شود و هم موجب تبعیض و اختلاف طبقاتی می شود و هم موجب دیکتاتوری و اختناق و محو آزادی های دموکراتیک می شود.
دموکراسی علاوه بر آزادی رقابت قانونمند و عادلانه در کلیه وجوه اجتماعی به منظور مشارکت و نظارت مردمی و گردش نخبگان،مستلزم تأسیس نهادها و قوانینی بر پایه حقوق بشر و حقوق شهروندی برابر است تا قدرت حکومت به حداقل برسد.
دولت و حکومت باید چنان محدود و مهار شود که حتی بدترین آدم ها هم نتوانند از آن سوءاستفاده کنند.
لذا حکومت و قدرت سیاسی صلاحیت و شایستگی آن را ندارد که به بهانه عدالت اجتماعی قدرت اقتصادی را نیز به دست بگیرد.
انحصار قدرت اقتصادی در دستان قدرت سیاسی در عمل نتیجه عکس می دهد و موجب دیکتاتوری و رانت و فساد و اختلاس و تبعیض و فاصله طبقاتی فاحشی می شود که حتی در سرمایه داری لجام گسیخته هم کمتر دیده شده است.
در سرمایه داری دولتی که مردم از نظر اقتصادی محتاج و مزدبگیر دولت می شوند، اختناق و دخالت در حوزه خصوصی چنان شدت می یابد که به گزینش و تفتیش عقاید منجر می شود.
مردم به خودی و غیر خودی و موافق و مخالف تقسیم می شوند و خودی ها و موافقان از رانت ها و امکانات برخوردار و غیر خودی ها و منتقدان از حداقل امکانات و داشتن شغل هم محروم می شوند.
حتی خصوصی سازی نیز به سرمایه داری رفاقتی و مافیایی و باند بازی تبدیل می شود.
در چنین حکومت هایی علاوه بر دیکتاتوری و بسط خودکامگی و اختناق،تبعیض های طبقاتی به وجود می آید که ناشی از فعالیت اقتصادی و کارآفرینی نیست. یک نمونه آشکار آن نیشکر هفت تپه بود که افراد نزدیک به قدرت یک شبه صاحب یک صنعت عظیمی می شوند که چیزی از اقتصاد و تولید و صنعت نمی دانند و چون به قصد غارت رفته بودند آن فجایع را آفریدند.
اما اگر سرمایه محصول فعالیت اقتصادی باشد،سرمایه دار یا کارفرما به فکر تولید و رشد و توسعه و پیشرفت صنعت و عرضه کالا به بازار در رقابت با سایر تولید کنندگان است.
لذا نابرابری اگر محصول فعالیت اقتصادی و استعداد و تخصص باشد،به قدر نابرابری‌هایی که از طریق وابستگی و علل سیاسی به وجود می آید تحقیرآمیز نیست.
نتیجه این بحث این است که دنیایی که قدرتمندان انحصار مالکیت و سرمایه های اقتصادی را در دست دارند، بسیار خطرناک‌تر از دنیایی است که سرمایه در دستان سرمایه دارانی است که با فعالیت اقتصادی و رقابت در بازار آزاد سرمایه دار شده اند. حداقل این است که در سرمایه داری، تکثر و تعدد مالکیت وسرمایه موجب رقابتی می شود که از انحصارات دولتی بسیار مفیدتر است و موجب رشد و توسعه و اشتغال و عرضه کالای بهتری به متقاضیان می شود.
اما در اقتصاد دولتی و دستوری و مالکیت انحصاری درهای رقابت بسته می شود و هر چه کالای بنجل و نامرغوب تولید شود مردم ناگزیرند که بابت آن پول بدهند و استفاده کنند. نمونه آشکار آن تولیدات خودروهای بی کیفیت داخلی و منع ورود خودروهای خارجی و نبودن رقابت در جمهوری اسلامی است.
لذا اقتصاد انحصاری دولتی به بهانه عدالت اجتماعی زیان آور و فاجعه بار و موجب عقب ماندگی و حتی بی عدالتی و تبعیض و خودکامگی و ظهور اشرافیتی فاسد و ناکارآمد می شود.
از آنجا که لیبرال ها متوجه این دقایق بودند و آسیب های حکومت های توتالیتر و خودکامه را می شناختند، به دنبال مکانیسم هایی برای محدود و مهار کردن افسار قدرت بودند.
از دیدگاه لیبرالیستی اقتصاد رقابتی و بازار آزاد در کنار رقابت قانونمند و آزاد سیاسی و استقرار نهادهای دموکراتیک، یکی از این سازوکارها برای استقرار آزادی و دموکراسی است.
هر گونه برنامه ریزی برای بهبود وضع کارگران و زحمتکشان می باید در چارچوب دموکراسی صورت بگیرد و به آزادی های دموکراتیک آسیب نرساند. مدل های دموکراسی در غرب نمونه های نسبی توفیق این راهکار است.
همان طور که استقرار مارکسیسم و دولت های سوسیالیستی بلوک شرق و نظام های ایدئولوژیک با مهندسی اتوپیایی نیز نمونه های نوعی شکست در تحقق عدالت اجتماعی هستند.تمامی بحث و جدل های ایدئولوژی های چپ به موضوع مالکیت باز می گردد.
سرمایه داری لیبرال مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار را مطرح می کند و سوسیالیست ها هم بر خلاف لیبرال ها مالکیت خصوصی را رد می کنند و مالکیت دولتی را راه حل مشکل تضادهای طبقاتی می دانند.
طی مباحث این مطلب مشاهده کردیم که این نظریه از جنبه های مختلف سیاسی و اقتصادی و تبعات اجتماعی و فرهنگی، تفکر و راه کاری بسیار خطرناک است.
اما آنچه در مورد مالکیت باید گفت این است که باید سلطه سرمایه بر نیروی کار در روابط اجتماعی و اقتصادی را از بین برد.
به این مفهوم که همانند مهار قدرت سیاسی که به وسیله قانون و تشکل ها و نهادهای سیاسی و مدنی صورت می گیرد،قدرت سرمایه نیز باید قانونمند شود و کارگران نیز باید اصناف و شوراها و سندیکاهای مستقل خود را داشته باشند تا از منافع آنها دفاع نمایند.
لذا همان طور که در یک جامعه لیبرال-دموکرات قدرت حکومت باید به وسیله قوانین شفاف محدود و مهار شود، اقتصاد بازار و رقابتی نیز در استفاده از منابع و تولید و توزیع و نحوه مواجهه با نیروی کار باید قانونمند باشد و طبق ضوابط مشخص صورت بگیرد.
در یک جامعه دموکراتیک به جای فرد یا افراد قانون حکومت می کند. گستره حاکمیت قانون همه وجوه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را شامل می شود.
اما در جامعه ای که حکومت اقتدار گرا و رهبران خودکامه باشند و اقتصاد نیز در انحصار حکومت باشد و دولت تبدیل به کارفرمای یگانه شود، تبعیض و بی عدالتی و نابرابری و فساد نهادینه و سیستماتیک خواهد شد.
لذا مهندسی اتوپیایی و طراحی تصنعی جامعه بر اساس یک ایدئولوژی برای ساختن بهشت، جهنمی خواهد ساخت که از حداقل های امکانات و ارزش های انسانی هم محروم خواهد بود. هرگونه برنامه ریزی باید محدود و موردی باشد تا زیان های ناشناخته آن به حداقل کاهش یابد. برنامه ریزی باید طوری باشد که به آزادی های دموکراتیک آسیب نزند. چون از بین رفتن آزادی برنامه ریزی را نیز از بین خواهد برد.
آنچه که در جوامع نفتی خاورمیانه از جمله ایران موجب مصائب و مشکلات عدیده مردم شده است وهنوز هم بن مایه اصلی نگرانی است وجود استبداد تاریخی و حکومت های توتالیتری است که علاوه بر تمرکز قدرت سیاسی،انحصار منابع و سرمایه های اقتصادی را هم در دست دارند و حکومت را تبدیل به کارفرمای یگانه ای کرده اند که مخالفت با آن ها به معنای گرسنگی و مرگ تدریجی است. علاوه بر گسترش اقتصاد آزاد و رقابتی ،شاید راه حل عمده این باشد که صنعت نفت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردد و به صورت شرکت سهامی اداره شود و مردم مالک و سهامدار آن بشوند.
به منظور چگونگی سازوکارهای اجرایی آن باید اقتصاد دانان و کارشناسان علوم اجتماعی و سیاسی تشریک مساعی کنند تا هم دستان قدرت سیاسی از منابع و سرمایه های ملی کوتاه شود و هم مردم به حقوق خود دست یابند و هم در قبال آن احساس مسئولیت نمایند.
مخلص کلام اینکه هیچ دولتی صلاحیت انحصار سرمایه های ملی برای تحقق عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی را ندارد. برابری مادی نیز محال و غیر ممکن و ناعادلانه است. تنها برابری که با آزادی سازگار و از لوازم ضروری و جدایی ناپذیر دموکراسی محسوب می شود،برابری حقوقی است.
دولت حداقل و حکومت های دموکراتیک نیز امروز در تمامی جوامع علاوه بر درآمدهای حاصل از مالیات،منابع و امکاناتی دارند که باید صرف تحقق امکانات برابر شود. لذا برابری مادی غیر ممکن، اما برابری امکانات آموزشی و بهداشتی ممکن و قابل تحقق است.
همچنین دولت موظف است از افراد ناتوان، بی سرپرست، معلول،آسیب دیده و… از کار افتاده حمایت کند و حداقل های زندگی را برای آنان فراهم نماید.