«فرجام لایحه «عفاف» در شورای نگهبان»
لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه قرار است امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از تغییراتی که دولت و مجلس در آن اعمال کردند، بررسی شود. لایحه‌ای که با ۹ماده پس از تایید سران قوا برای بررسی به دولت تقدیم و پس از اعمال تغییرات ازسوی دولت با ۱۵ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. کمیسیون قضایی مجلس نیز پس از دوماه بررسی مواد موجود در لایحه را با افزایش ۵۵ماده به ۷۰ماده قانونی افزایش داد. آنچه قوه قضائیه، دولت و مجلس را به سمت تهیه لایحه قضایی عفاف و حجاب بانام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» کشاند، گسترش موارد بی‌حجابی ازسوی برخی از زنان و دختران در شهرهای مختلف پس از حوادث سال‌های گذشته بود.
از همین رو قوه قضائیه، دوم اردیبهشت سال جاری لایحه مورد نظر خود را درقالب یک لایحه قضایی با هدف تفکیک تخلف از جرم و جرم‌انگاری درخصوص بی‌حجابی به دولت ارائه کرد. لایحه‌ای که از همان ابتدا مخالفان زیادی در صف حامیان برخورد سخت با کشف حجاب‌کنندگان داشت. این انتقادها عمدتا به آن بخش‌های لایحه برمی‌گشت که از تشکیل پرونده قضایی درهمان ابتدا دوری می‌کرد و بیشتر برجنبه تذکر و تفکیک تخلف از جرم درمقوله بی‌حجابی تاکید داشت. همچنان‌که بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، دریک نشست خبری در روز ۷خردادماه اعلام کرد: قوه قضائیه در موضوع کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کرده است وتذکر، تخلف و در مرحله ۴ به بعد از منظر جرم، نسبت به موضوع ورود کرده تا در نهایت پس از جرم‌انگاری پرونده به دادگاه ارسال شود.
او همچنین در آن نشست تاکید کرد که در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم. موضعی که البته به مذاق منتقدان خوش نیامد و از همین رو خواستار تغییرات اساسی در لایحه قوه قضائیه ازسوی دولت شدند.
در ادامه لایحه مذکور این‌بار در دولت بررسی شد و دولت ۹ماده به لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه اضافه کرد. اما مواد اضافه‌شده نیز نتوانست مخالفان لایحه قوه قضائیه را راضی کند و سیل انتقادها این‌بار به سوی دولت نشانه رفت. از همین رو محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به منتقدان تاکید کرد که لایحه قوه قضائیه با عنوان لایحه قضایی به دولت آمد و دولت هم سعی کرد از تغییرات بنیادین که شاکله لایحه قوه قضائیه را بر هم بزند، بپرهیزد.
او همچنین تصریح کرد «طبیعتا ممکن بود دولت درباره بخش‌هایی از لایحه، نظر دیگری داشته باشد؛ اما چون لایحه قضایی بود، ما سعی کردیم که حداقلِ تغییرات را در آن ایجاد کنیم.» بااین حال تشدید انتقادها از لایحه عفاف و حجاب انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را به تکذیب هرگونه دخل و تصرف در لایحه عفاف و حجاب سوق داد. ادامه این واکنش‌ها نسبت به عدم بازدارندگی لایحه موجب شد تا محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه روز ۸خرداد در سخنانی در نشست شورای عالی این قوه با بیان اینکه از انتقاد استقبال می‌کنیم، گفت: «با این حال اگر احساس می‌کنند لایحه قضایی لازم نیست، دولت می‌تواند لایحه جداگانه دهد.» درنهایت لایحه ۱۵ماده‌ای عفاف و حجاب این‌بار ۲۷اردیبهشت ازسوی دولت راهی مجلس شد تا نمایندگان مجلس نیز نظرات خود را بر آن اعمال کنند.
به این ترتیب نسخه نهایی این لایحه پنج‌شنبه ۱۸خرداد توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد و در ادامه نمایندگان مجلس روز ۲۳خرداد ماه با بررسی دو فوریتی لایحه حجاب و عفاف مخالفت کرده و بررسی یک فوریتی آن را به تصویب رساندند. پس ازآن لایحه عفاف و حجاب به کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس ارجاع شد و درنهایت ۵۵ماده به لایحه قوه قضائیه اضافه شد. لایحه‌ای که حالا با تغییرات صورت‌گرفته درآن به ۷۰ماده رسیده و امروز قرار است در مجلس بررسی شود.
به گفته موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بررسی این لایحه قرار است امروز بر اساس تبصره‌یک ماده۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس با تقاضای اولویت بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در صورت تصویب نمایندگان، در صحن مجلس آغاز شود. از همین رو با فرض تصویب کلیات و جزئیات لایحه و ارجاع آن به شورای نگهبان این سوال مطرح می‌شود که با توجه به تغییرات گسترده لایحه قوه قضائیه آیا شورای نگهبان می‌تواند لایحه مذکور را رد کند ؟ برای پاسخ به این سوال می‌توانیم به نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل۱۵۸ قانون اساسی با موضوع ماهیت لوایح قضایی و تفاوت آن با لوایح قانونی و تشریفات بررسی و تصویب آنها در مجلس – مصوب ۳۱/ ۰۷/ ۱۳۷۹، استناد کنیم. سال۷۹ رئیس وقت قوه قضائیه، سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی درنامه‌ای به شورای نگهبان چند سوال را با مضمون ذیل مطرح کرده بود.
۱- تعریف لایحه قضایی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟
۲- آیا قوه قضائیه پس از تهیه کردن لایحه قضایی توسط ریاست قوه (همان‌طور که در بند۲ آمده است) لازم است آن را ابتدا به هیات دولت برای تصویب ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورا ارسال شود یا خود قوه قضائیه می‌تواند رأسا آن را به مجلس شورا ارسال کند؟
۳- آیا هیات دولت می‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم کند و آن را به مجلس شورا برای تصویب نهایی ارسال کند یا خیر؟
۴- آیا هیات دولت می‌تواند در لایحه قضایی که توسط قوه قضائیه آماده شده است، تغییر محتوایی (به نحو حذف یا اضافه کردن موادی یا تغییر مفاده ماده) انجام دهد و سپس آن را به مجلس شورا ارسال کند یا خیر؟
۵- آیا مقصود از لایحه قضایی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می‌رود یا شامل مواد قضایی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می‌شود؟
۶- بنابر اینکه قوه قضائیه بتواند لایحه قضایی را ابتدا به مجلس شورا ارسال کند در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد آیا مخالف اصل۷۵ خواهد بود یا خیر؟
۷- آیا مجلس شورا می‌تواند قوانین قضایی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضائیه و به نحو لایحه قضایی تقدیم شده باشد؟
شورای نگهبان نیز درپاسخ به این سوال‌ها چنین پاسخ داده بود:
«فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به‌ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می‌کند.
۲- هیات دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم کند و آن را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارسال کند.
۳- لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این‌گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز است.»
تفسیری که می‌تواند درباره لایحه مذکور نیز اجرایی شود و درصورت تصویب کلیات و جزئیات آن در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، در صورت عدم موافقت قوه قضائیه با مواد اضافه‌شده به لایحه اصلی‌اش به مجلس بازگردانده شود. این اتفاق به این معنی است که احتمالا تغییرات گسترده انجام‌شده نتوانسته است رضایت مقامات قضایی کشور را جلب کند.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه نیز ۲۰تیرماه در سلسله همایش‌های «راویان مکتب حسینی» گفته بود: «لایحه چند روزی در دولت مطرح بود و زمانی که به مجلس رفت دیدیم چیز دیگری است و درحالی‌که قوه قضائیه پنج‌ماده داده بود، لایحه ۱۵ماده‌ای شده بود و در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهادهای عجیب و غریبی روی لایحه داده شد که اگر اعمال شود از چیزی که ما در قوه قضائیه داده بودیم، نمی‌ماند.»
از سوی دیگر عبدالصمد خرم‌آبادی، معاونت قضایی دادستان کل کشور در برنامه ویژه خبری ۱۲مرداد گفت که «این آقایانی که این راتنظیم کرده‌اند، دانسته یا ندانسته موجب اطاله دادرسی و موجب می‌شوند که این قانون اجرا نشود.» در کنار این احتمال، البته می‌توان احتمالات دیگری را برای سرنوشت لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه متصور بود.
«احتمال اول؛ همه چیز به خیر می‌گذرد»
ازآنجاکه فشار منتقدان گسترش بی‌حجابی به هرسه قوه به‌شدت افزایش یافته است، بسیاری بر این نظرند که کلیات لایحه عفاف و حجاب امروز به تصویب نمایندگان می‌رسد تا بررسی جزئیات آن آغاز شود. در این تحلیل با توجه به اعمال فشار بخشی از جامعه برای مقابله با بی‌حجابی یا بدپوششی، آن بخش از نمایندگان مجلس که عمدتا وابسته به یک جریان فکری هستند، بر بررسی هرچه سریع‌تر جزئیات این لایحه پافشاری می‌کنند و درنهایت با تصویب نهایی لایحه مورد نظرشان و از سوی دیگر تامین نظرات و ملاحظات قوه‌قضائیه در صحن مجلس، لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان می‌رود و باتصویب آن راه برای اجرایی شدن آن درجامعه هموار می‌شود.
«احتمال دوم؛ جزئیات درتعلیق»
براساس این احتمال، کلیات لایحه مذکور امروز درمجلس تصویب می‌شود؛ اما باتوجه به اهمیت بیشتر بررسی لایحه برنامه توسعه هفتم، جزئیات این لایحه فعلا درمجلس بررسی نمی‌شود. برخی بر این نظرند که باتوجه به اینکه لایحه مورد نظر می‌تواند در انتخابات آتی مجلس تاثیرگذار باشد، از دستور کار نمایندگان مجلس موقتا خارج می‌شود.
«احتمال سوم؛ ابهام در قابلیت اجرایی لایحه»
احتمال سوم اصولا به تردیدها درباره اجرایی شدن لایحه مذکور بازمی‌گردد. لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه چه آن زمان که ۹ماده داشت و چه زمانی که دولت و سرانجام مجلس موادی را به آن اضافه کرد، همواره با انتقادهای گسترده ازهردوسوی موافقان برخورد سخت با بی‌حجابی و بد پوششی و مخالفان چنین برخوردهایی با مقوله بی‌حجابی روبه‌رو بوده است. اما نکته مهم در این میان، انتقاد حامیان لزوم رعایت حجاب شرعی از این لایحه است. چه آنها که معتقدند لایحه بازدارندگی لازم برخوردار نیست و چه آنها که معتقدند لایحه امکان اجرایی شدن در جامعه امروز را ندارد.
نمونه بارز این انتقادها و عدم همصدا بودن این دسته از افراد درمقوله نوع برخورد با بی‌حجابی، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۱۲مرداد است که که با حضور جلیل محبی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، زهره‌سادات لاجوردی نماینده مجلس شورای اسلامی و عبدالصمد خرم‌آبادی معاونت قضایی دادستان کل کشور و فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس برگزار شد. در آن نشست زهره‌سادات لاجوردی اگرچه معتقد بود که باید با بی‌حجابی و برهنگی برخورد شود؛ درعین حال با در نظر گرفتن جرایم سنگین و کشیده شدن پای متخلفان درهمان ابتدا به دادسرا مخالف بود. از سوی دیگر محبی براین نظر بود که براساس یک نظرسنجی، الزام به داشتن حجاب ازسوی حکومت پس از حوادث سال گذشته ریزش داشته است. در این بین واکنش معاونت قضایی دادستان کل کشور به لایحه جالب‌تر از دیگر میهمانان برنامه بود؛ چراکه او معتقد بود مجلس دست قوه قضائیه را در برخورد بسته است و لایحه به کسانی که کشف حجاب می‌کنند، مصونیت داده است.
به نظرات این افراد باید نظر برخی وکلا از جمله علی نجفی‌توانا، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری را اضافه کرد که به جماران گفت: تنظیم‌کنندگان این لایحه بدون اینکه تخصص و توان آن را داشته باشند، مسائل کیفری، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در یک لایحه کنار هم قرار داده‌اند.وی ضمن اشاره به اشکالات حقوقی لایحه از جمله عدم تعریف عفاف، قید استفاده از «سایر افراد مورد وثوق»برای تذکر، عدم تناسب جرم با مجازات هشدار داد که اگر هم این قانون جنبه اجرایی پیدا کند، مثل سایر موارد بعد از مدتی تبدیل به یک قانون متروک خواهد شد.
نقل از: دنیای‌اقتصاد