شاخصهای اقتصادی مرداد ۱۴۰۲ با «نبض مسکن در ۱۴۰۰» منتشر شد
به گزارش «دنیای اقتصاد»، گزارشی که به تازگی مرکز آمار ایران از نبض بازار فروش و اجاره مسکن در کشور منتشر کرده است، حاوی آمارهای قدیمی و غیرقابل استناد در وضعیت امروز است. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات شهر تهران در پایان سال 1400 حول و حوش 35 میلیون تومان بود که این رقم اکنون حتی برای خرید یک واحد آپارتمان سرپا در جنوبیترین و ارزانترین مناطق پایتخت نیز کفایت نمیکند. در حال حاضر قیمت پیشنهادی آپارتمانهای مسکونی نوساز و کمسن در بازار مسکن محلههایی مثل میدان امام حسین(ع)، دولتآباد، زمزم و… در فایلهای موجود عموما بین 45 تا 65 میلیون تومان است. همچنین تازهترین برآوردها از نبض بازار مسکن تهران که نقش پیشتاز را در تحولات بازار مسکن کشور ایفا میکند، حکایت از آن دارد که میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در حال حاضر نسبت به پایان سال 1400 تقریبا دو برابر شده است.
با این حال مرکز آمار در صفحه 49 گزارش شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مرداد 1402 که به تازگی منتشر کرده، یک نمودار میلهای از «نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوار شهری به تفکیک استانها» مربوط به سال 1400 را منتشر کرده است. شرایط بازار مسکن تحتتاثیر انتظارات تورمی و تورم عمومی بالا در سال 1401 و ماههای سپری شده از سال 1402 به حدی تغییر کرده است که به هیچ وجه با وضعیت سال 1400 قابل مقایسه نیست. 1400 تنها سال تنفس بازار مسکن به لحاظ سطح تورم از ابتدای سال 97 تاکنون بوده و به جز آن سال استثنایی که تغییرات یکساله قیمت مسکن در تهران حول و حوش 20درصد بود، در همه سالهای دیگر قبل و بعد از 1400 وضعیت کاملا متفاوتی در این بازار چه در تهران و چه در بسیاری از شهرهای پرتقاضای بازار مسکن در کشور حاکم بوده است. انتظاری که از نهاد رسمی انتشار آمار در کشور میرود این است که با حداقل فاصله زمانی، دادههای معتبر بازارهای مختلف را استخراج و اطلاعات آن را منتشر کند. طبیعی است مادامی که ارکان سیاستگذاری بخش مسکن اطلاعات بهروز و قابل استنادی از تحولات بازار مسکن در اختیار نداشته باشند، نمیتوانند تصمیمات موثری برای سامانبخشی به این بازار اتخاذ کنند. نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوارهای شهری در حال حاضر به مراتب بیشتر از ارقامی است که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است اما جای خالی آمار بهروز و تازه در این گزارش دستکم در بخش مسکن کاملا مشهود است.
از دیگر آمارهای سوخته مرتبط با بخش مسکن که در این گزارش قید شده است، آمار مربوط به پروانههای ساختمانی کشور (صفحه 121 گزارش) است که مربوط به زمستان 1401 بوده و این در حالی است که عموم شهرداریهای کشور و مشخصا شهرداری کلانشهری مثل تهران، آمار روزآمد و ماهانه مربوطه از این حوزه را در اختیار دارند و طبعا قابل رجوع از سوی مرکز آمار بوده اما ظاهرا به آن مراجعه نشده است.
همچنین در صفحه 123 اطلاعات قیمت و اجاره مسکن کشور از زمستان 1400 یعنی بیش از پنج فصل گذشته منتشر شده و این در حالی است که ماههاست فعالان بازار مسکن و کارشناسان چشمانتظار آمارهای جدید و رسمی از تحولات بازار مسکن در تهران و کشور هستند تا بر مبنای آن بتوانند تحلیل دقیقتری از تحولات این بازار داشته باشند. در چنین شرایطی انتشار گزارشهای سوخته از سوی نهاد مرجع آمار کشور تاملبرانگیز و شاید اعجابانگیز است.
«دنیای اقتصاد» بارها در ماههای اخیر و به دنبال توقف انتشار گزارشهای رسمی ماهانه از تحولات بازار مسکن شهر تهران، تبعات خاموشی چراغ راهنمای بازار مسکن را به شکل متضرر شدن خریداران مصرفی هشدار داده بود. واقعیت این است که انتشار آمارهای سوخته و در دسترس نبودن آمار و اطلاعات متقن و جدید دست برخی ذینفعان رشد قیمت در بازار مسکن نظیر سوداگران و سفتهبازان را باز میگذارد که از اطلاعات ناقص به نفع ملتهب کردن بازار استفاده کنند. به عنوان مثال آنها میتوانند ادعا کنند منطقهای که آنها در حال فعالیت ملکی در آن هستند در زمره مناطق افزایشی بوده و حتی درباره میزان افزایش قیمت نیز غلو و ادعا کنند که قیمت در این منطقه جهش کرده است. به این ترتیب ابهام درباره وضعیت بازار مسکن با وجود این اظهارنظرهای توصیفی و ناقص میتواند به زیان برقراری ثبات در این بازار تمام شود.