سه ویژگی گفتگوهای ژنو ؟ 

منشور شهروندی ولایت فقیه !

حساس ترین موضوع سیاسی ده سال اخیر، بحران پرونده هسته ای ایران که دراخبار جهان و مجامع بین المللی سروصدایی براه انداخته بود مقداری آرام شد. اگر تعهد نامه ژنو را  همچون  قرارداد الجزایر بیانیه بخوانند، تفاهمنامه بنویسند، نشست ساده ژنو نام ببرند و یا هر عنوان خود ساخته و خود پسندیده دیگری به آن بدهند، موقتأ، جنجال اتمی را  خاموش و سر و صداهای  رسانه ها فروکش کرده است. اما موضوع هسته ای و چالش سیاسی بین حکام ولایت مطلقه و دول غربی اساسأ تغییر نکرده و میتوان سه ویژگی بسیار اساسی  و فوق العاده مهم از گفتگوهای ژنو بر آورد نمود که عرصه سیاست ایران راپیوسته نا آرام نگه خواهد داشت.

ویژگی اول:

ویژگی نخست، بعد از تعهدی که نمایندگان رسمی دولت ایران در جلوی چشم جهان در ژنو امضا نمودند، از نظر حقوق بین الملل چنانچه ایران بخواهد هم چون گذشته در برابر این تعهد، قوانین بین المللی را نادیده گرفته و ازتعهداتش سرباز زند،  دو باره برای خود زمان بخرد  و شفافیت لازم را در برنامه های هسته ای اش که هدف صلح آمیز دارد نشان ندهد، با استناد به ماده چهل ودوم منشورسازمان ملل متحد، این بار نه کشور های پنج بعلاوه یک که سازمان ملل را بجد وادار به تصمیم به اقدام نظامی علیه ایران خواهد نمود، زیرا بنا بر همین سند و بنا بر ماده چهل ودوم منشور سازمان ملل در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده چهل ویکم کافی نباشد می‌تواند به وسیله نیروی نظامی، نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در منطقه لازم  باشد مبادرت کند. در چنین حالتی قطعنامه های تصویب شده پیشین  شورای امنیت  و سازمان ملل متحد  را  که بر علیه ایران صادر کرده بودند و آقای احمدی نژاد عنوان کاغذ پاره به آنها داد  و گفت «آنقدر قطعنامه بدهند تا قطعنامه دانشان پاره شود»، این بار بدون اخطار قبلی و بدون کمترین اغماض و بی کم وکاست  به مرحله عمل در خواهند آمد. مهمتر این که پیگیری این قطعنامه ها از هم اکنون وارد مذاکرات ژنو شده و  در قرارداد ژنو به صراحت نیز از آن گفتگو شده است.  در ترجمه فارسی از متن انگلیسی این توافق‌نامه ژنو می خوانیم:

«برنامه اقدام مشترک: در میان اقدامات اولیه و گام نهایی، گام‌های دیگری نیز وجود خواهد داشت که ازجمله شامل پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با هدف پایان رضایت‌بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.»

نمایندگان رسمی دولت ایران در ژنو با امضای این تعهدنامه 21  ماده ای  با وزیران خارجه کشورهای 5+1 متعهد شده اند ظرف مدت شش ماه،  مواد این قرار داد  را به اجرا بگذارند. با امضای این سند، دولت جمهوری اسلامی قانونأ مجازات‌های اعمال شده از طرف سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا را پذیرفته و این  مجازات‌ها را به رسمیت شناخته است.

بند هایی از این تعهد نامه از جمله می نویسد: 

• –   ایران غنی‌سازی اورانیوم 20 درصد را متوقف می‌کند و اورانیوم 20 درصد موجود خود را به سوخت تبدیل می‌کند.
• –   ایران به غنی‌سازی اورانیوم 3.5 درصد می‌تواند ادامه بدهد. اما تعداد سانتریفوژها را محدود می‌کند. 
• –   ایران کارخانه آب سنگین اراک  را متوقف می‌کند و پلوتونیوم تولید نمی‌کند.
• – ایران سانتریفوژهای فوق مدرن (IR2) که می‌توانند اورانیوم را چند برابر سریع‌تر غنی‌کنند،‌ مورد استفاده قرار نمی‌دهد.
• – و …

حال آقای محمد جواد ظریف  وزیرامورخارجه ایران در پاسخ به این سئوال که جان کری گفته است که «حق غنی سازی ایران را به رسمیت نمی شناسد»،  ضمن تشکر از رهنمودهای “مقام معظم رهبری”. میگوید:

ضمن تشکر از رهنمودهای مقام معظم رهبری و مقام ریاست جمهوری و نیز تقدیر از جانفشانی شهدای هسته ای، «براساس این سند، برنامه غنی سازی درخاک ایران ادامه می یابد و موادغنی سازی شده در داخل ایران باقی می ماند و مراکز نطنز و فردو به فعالیت خود ادامه خواهند داد… و این سند غنی سازی ایران را به رسمیت می شناسد، ضرورت دارد کشورهایی که بر مردم ایران فشار وارد کرده بودند فشارها را متوقف کنند و این سند نشان می دهد که این فشارها درسراشیبی حق غنی سازی در معاهده ان پی تی به رسمیت شناخته شده است و به طور کلی هیچ جای معاهده درباره نیروگاه یا رآکتورهسته ای صحبت نشده است، بنابراین این فضاسازیها،  مغلطه است چرا که حق غنی سازی ایران در ان پی تی به رسمیت شناخته شده است، البته تصویری که آمریکا از ان پی تی دارد مورد قبول همه کشورها نیست. نباید این مسائل ما را از اصل موضوع دور کند.» (1)   

و یا باز آقای محمد جواد ظریف  نسبت به  ماده سوم پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای موسوم به ان پی تی خود را به بیراهه میزند و توجه نمی کند که بند 1 تا 3  ماده سوم این قرارداد صراحت دارد بر اینکه: (2)

• 1- هر یک از اعضا این معاهده که فاقد سلاح های هسته ای است، متعهد می گردد طی موافقت نامه ای که بر طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سیستم پادمان (نظارت و بازرسی از مواد و مؤسسات هسته‌ای به منظور حصول اطمینان از کاربرد صلح‌آمیز) آن مورد مذاکره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا به منظور بررسی انجام تعهدات عضو مربوطه تحت این معاهده و جلوگیری از انحراف انرژی هسته ای از استفاده صلح جویانه به سوی سلاح هسته ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای بپذیرد. دستور العمل های پادمان مورد نیاز در این ماده باید متوجه مواد چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه ای که در یک تاسیسات هسته ای اصلی و یا در خارج از آن تولید، فرآوری و یا مورد استفاده قرار گرفته است، باشد.

2-   هر یک از اعضای این معاهده متعهد می شود که مواد چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه یا تجهیزات یا موادی را که مخصوصا جهت فرآوری، استفاده یا تولید مواد شکاف پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است به هیچ کشور فاقد سلاح هسته ای تحویل ننماید، مگر آن که این مواد چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه تحت پادمان مقرر در این ماده قرار گیرد.

3- پادمان مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده 4 این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضاء یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله های بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات فرآوری، استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده نشود.

4- اعضاء این معاهده که فاقد سلاح های هسته ای می باشند جهت رعایت مفاد این ماده، موافقت نامه هایی را به صورت انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء بر طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی با آژانس منعقد می نمایند. مذاکرات مربوط به انعقاد این موافقت نامه ها در مدت یک صد و هشتاد روز پس از لازم الاجرا شدن این معاهده آغاز خواهد شد. در مورد اعضایی که اسناد تصویب یا الحاق به این معاهده را پس از مدت یک صد وهشتاد روز ارائه می دهند مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه حداکثر در تاریخ ارائه اسناد تصویب یا الحاق آغاز خواهد گردید. این موافقت نامه ها باید حداکثر هجده ماه پس از تاریخ شروع مذاکرات به اجرا گذاشته شوند.

ویا آقای عراقچی آشکارا میگوید: توافق نامه قرارداد نیست و بیانیه سیاسی است، ویا آقای صالحی میگوید رآکتور آب سنگین اراک عبور از خط قرمز است و حاضر نیستیم از آن چشم بپوشیم. و اظهار نظر های سایر سردمداران حکومتی، از دید افکار عمومی جهانی و ملت ایران چیزی را عوض نخواهد کرد.

ویژگی دوم:

اما ویژگی دوم، عقب نشینی رژیم از سر سختی هایی است که بیش از ده سال به قیمت صد ها هزار میلیارد به هست و نیست این کشور ضرر رسانده است، اولین آثار عقب نشینی ملایان در ژنو تشدید اختلافات و درگیریهای باندی در درون نظام ولایت فقیه پدیدار شده است، توافق نامه ژنو و تحمیل محدودیتهای بی سابقه به رژیم جمهوری اسلامی، رویکرد دوگانه ای در بین سردمداران  رژیم در پی داشته و جنگ و جدال باندی را به اوج رسانده است. 

در حالی که توافق با تأیید و نظارت تمام عیار خامنه ای صورت گرفت، باندهای رقیب، توافق ژنو را «جام زهر» و «عهدنامه ترکمانچای» و … نامیدند، عراقچی که این تحمیل را «داد و ستد عادلانه» خواند می گوید: «این که قبول می کنند حق ما و غنی سازی ما ادامه پیدا کند به این معنا نیست که حالا این غنی سازی می تواند در ابعاد گوناگون و گسترده باشد و آنها می گویند ما اعمال حق ایران را در این باره بر اساس نیازهای ایران قبول می کنیم… این حرف فی نفسه غیرمنطقی نیست و ما هم معتقدیم …» 

همزمان مطبوعات حکومتی ناگزیر به گوشه ای از درگیر ی باندها بر سر توافق ژنو اذعان می کنند. خبر سایت تابناک  با عنوان «پس لرزه های ژنو» که در آن نوشته است: «پس لرزه های ژنو نه کمیسیون امنیت ملی مجلس را رها می کند و نه مسئولان وزارت امور خارجه را. هنوز برخی نمایندگان به سطح تفاهم هسته یی صورت گرفته انتقاد دارند و گاهی سبک انتقادشان به دعوا تبدیل می شود، آن هم در حضور مسئولان بلندپایه یی از وزارت امور خارجه…» 

پس از اعلام توافق میان ایران و کشورهای 1+5 رفته رفته موج مخالفت با این توافقنامه و در واقع مخالفت با سیاست های حسن روحانی در داخل حکومت افزایش یافته است و شکافی را میان روحانی و سپاه بوجود آورده است، بخش هایی از حاکمیت نگران هستند که گام هایی که دولت روحانی در عرصه بین المللی بر می دارد در نهایت منجر به بهبود روابط دولت با کشورهای غربی و در نهایت با آمریکا شود. آنها توافقنامه اخیر را که با موافقت خامنه ای صورت گرفته در همین راستا ارزیابی می کنند و پیش بینی آنها این است که پشت برنامه های آقای حسن روحانی، آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفته و هر چند این دو نفر فاصله خود را با اصلاح طلبان حفظ کرده اند اما هر دو متمایل به غرب هستند و خواهان برقراری رابطه مستقیم با آمریکا می باشند. نگرانی سپاه پاسداران از اینکه ابتکار عمل از دستش خارج شود بسیار زیاد می باشد.

عراقچی در نشستی که سایت  محسن رضایی به آن اشاره می کند، اندکی پردهٴ دود و دم را کنار زد و نیاز خطیر رژیم را به این مذاکرات و نتیجه آن آشکار کرد و  می گوید: «شاید زودتر هم می شد مذاکرات را به ثمر رساند ولی بالاخره نتیجه مذاکرات این است که جلو ایجاد هزینه های بیشتر گرفته و حق غنی سازی جمهوری اسلامی هم حفظ شد.» (3) 

ویژگی سوم:

آب در لانه مورچگان ریخته شده، خیزش گرسنگان در راه است. آقای حسن روحانی همزمان با گفتگوهای ژنو، منشوری را در راستای تحقق وعده های خود در جهت رعایت حقوق و آزادیهای مردم در ابتدای کارش آماده و بصورت زینت شده ای منتشر کرده است، منشوری که در بدو امر ذهن را منحرف به سویی میکند که گوئی آقای روحانی قصد دارد به روند وحشتناک اعدامها و سرکوب های فزاینده رژیم خاتمه دهد و باب گفتگویی را با منتقدین خود بگشاید، منشوری که ناظر بر این است که بر اساس گزارش های رسمی همه ارگانهای بین المللی حقوق بشر، از جمله دفتر نظارت حقوق بشر آلمان می نویسند: « ظرف نه ماهه سال جاری بیش از 400 نفر در ایران اعدام شده که از این تعداد، بیش از 200 نفر آنها  سهم دوره صد روزه ریاست جمهور حسن روحانی بوده است.» (4) 

اما با  نگاهی گذرا به این منشور واقعیت های نهفته در آن سریعا  آشکار می گردد، بر اساس یک اطلاع، «منشوری که آقای روحانی منتشر کرده، شخصی بنام حسن اسدی زیدآبادی که از نزدیکان آقای کروبی بوده، تهیه کرده، که خود او را بازداشت  و محکوم به 5 سال زندان شده است،» (5) 

منشور ۱۹ صفحه ای منتشره در  همان ابتدا مشخص می کند که حقوقی که ا و از آن نام می برد همان منشور  ولایت مطلقه فقیه در چارچوب احکام شرع و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است، پر از تناقض، کپی برداری و بازنویسی شده از قانون مجازات اسلامی  می باشد.  حقوق شهروندی را مقید و مشروط می‌کند به  قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبانی ملی و دینی و قوانینی که  مبتنی به ولایت مطلقه فقیه باشد.

منشور شهروندی آقای حسن روحانی نشان می دهد که او به دنبال بالا بردن مشروعیت دولت خود و مردمی نشان دادن چهره رئیس جمهور جدید است. انتشار سند حقوق بشری، در شرایط سرکوبهای بیسابقه در ایران نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انزوای هرچه بیشتر و پیش از گره خوردن عقب نشینی هایش در موضوع هسته ای با مسئله حقوق بشر، ناچار شده است تا با روی خوشی به مردم و جهان نشان دهد و چهره واقعی خود را پشت پرده حقوق بشری مخفی کند تا پس از توافق های جهانی با غرب پیوسته به سرکوب بیشتر مردم بپردازد. 

اما یقینأ گام بعدی  و توأمان با تعیین تکیف کردن موضوع هسته ای ایران، موضوع اعدامها و سرکوبهای بدون وقفه در حکومت ملایان در برنامه کار کشور های غربی قرار خواهد گرفت. انتشار متن زیر عنوان حقوق شهروندی، هر چند برای سر پوش گذاشتن بر موج اعدامهای اخیر می باشد اما خبر از واقعیت دیگری دارد که همانا  ایستادن مردم  و دنبال کردن مطالبات حقوقی شان می باشد. ایرانیان پیوسته به سوی جامعه شهروندان حرکت کرده و  برای باز پس گیری حقوق از دست رفته خود لحظه ای درنگ نخواهد کرد، آنچه امروز ضروری به نظر میرسد شتاب دادن به این کوشش هاست تا مردم ایران یک بار برای همیشه منزلت و کرامت بایسته خود را باز یابند.

آری آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی اش گفته بود که اگر او بر سرکار بیاید زندانی سیاسی نخواهیم داشت، پس چه شد،  نه تنها زندانی سیاسی آزاد نشد که آمار اعدام ها  در ریاست جمهوری ایشان بمراتب بیشتر از قبل شده است، اساسأ سئوال بر سر تواناییها و یا عدم توانائیهای رئیس جمهور یا هر مسئول حکو متی دیگر نیست، بحث اصلی ملت ایران از روز اول استبداد این بوده است که تا زمانیکه ولایت مطلقه فقیه تصمیم گیرنده هست و نیست این مردم باشد چیزی عوض نخواهد شد، مطالبات اساسی ملت در تقابل جدی با دکترین ولایت فقیه است، ملت می داند یکبار برای همیشه میتواند با نه گفتن به اصل استبداد ولایت فقیه، خود را از شر این استبداد برهاند و این چنین خواهد کرد. 

ادامه دارد

پی نوشت ها:

1. (1) ژنو،  واحد مرکزی خبر، بخش سیاسی، 3/9/1392  محمدجواد ظریف در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر در ژنو
2. (2) http://www.lakzaee.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3151
3. (3) عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری مهر، 14/9/1392 
4. (4) مارکوس لونینگ، مسئول دفتر نظارت بر امور حقوق بشر دولت آلمان اعلام کرد که سیاست دولت ایران در زمینه ی رعایت حقوق بشر در تضاد شدید با وعده های روحانی به عنوان رییس جمهور جدید این کشور قراردارد.
5. (5) سایت انقلاب اسلامی،  8 دسامبر 2013 مصاحبه رادیو عصر جدید با  ابوالحسن بنی صدر.