انقلاب اسلامی: بخش یازدهم پرسش و پاسخ، در آنچه به اعدام مربوط می‌شود، به بحث آزاد در باب اعدام، با توافق دو طرف، پایان می‌بخشد. باوجود این، آقای بنی‌صدر نظرهای آقای حق‌پور، در مورد حق و امتزاجش با ناحق و وجود و یا عدم وجود تفاوت میان دو آیه و تشابه خشونت در مقام دفاع با خشونت در مقام مجازات و امکان صدور حکم قضائی ناقض اصل ترمیم و جبران، نیازمند توضیح و نقد می‌داند که نقد و توضیح او و پاسخ آقای حق‌پور موضوع بحث دوازدهم می‌گردد.
1. قتل نمی‌تواند به حق باشد. در آیه شفاف است: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّ‌مَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . کشتن نفس را خداوند حرام کرده‌است. مگر اینکه به حق باشد. چه وقت قتل به حق می‌شود؟ زمان تجاوز به حق حیات و دفاع از حق حیات:
1.1. هرگاه کسی در صدد کشتن دیگری برآمد، آن دیگری حق دفاع از حیات خود را دارد. هرگاه، متجاوز فرصت گریز را نیز باقی نگذارد و مقاتله ناگزیر بگردد و متجاوز کشته شود، قتل او، «بالحق» است. در قرآن، ابتدا کردن به قتل ممنوع است و هرگاه کسی چنین کند بدان ماند که تمامی انسانها را کشته است.
1.2. ماجرای مداخله موسی (ع)، در نزاعی که منجر به قتل یکی از دو طرف دعوا شد، با آنکه موسی (ع) قصد کشتن نداشت و قتل غیر عمد واقع شد، دانست گناه کرده‌است و از خداوند پوزش خواست. چرا که، ولو در مقام دفاع، چاره منحصر به مقاتله نبود. و قرآن، کشتن یکدیگر را بر مؤمنان ممنوع می‌کند (نساء، آیه 29 و…) و سخن هابیل به قابیل بس عبرت آموز است: هرگاه تو برآن شوی که مرا بکشی، من برآن نمی‌شوم که تو را بکشم (مائده، آیه 28).
بدین‌ترتیب، در مقام دفاع نیز، براستی باید هیچ امکان دیگری جز مقاتله باقی نمانده‌باشد تا «دفاع مشروع»، واقعیت و مورد پیداکند.
1.3. در قرآن، جنگ ابتدائی مجاز نشده‌است و حق صلح، از حقوق انسان دانسته شده‌است. پس مسلمانان نمی‌توانند ابتدا به جنگ کنند. اما دفاع واجب است. پس هرگاه، قشونی به کشور تجاوز کرد و در مقام دفاع، افراد از قشون دشمن کشته شدند، قتل آن، مستند به حق دفاع است.
1.3. اعدام در عداد قتل به حق نیست. زیرا مجازات است. افزون براین، بنابراین که تخفیف و عفو محل پیدا می‌کند و حق ذاتی قابل بخشیدن و تخفیف نیست، ویژگی حق را نیز ندارد. در شمار «سیئه» است (جزای سیئه، سیئه‌ای مثل آن است.
حق پور : هرگاه هر پدیده‌ای یا حق باشد یا امتزاجی از حق و ناحق، هر مجازاتی نیز بمثابه یک پدیده، یا حق است یا امتزاجی از حق و ناحق. از طرف دیگر همانطور که استاد فرموده‌اند «حق ذاتی قابل بخشیدن و تخفیف نیست»، بنابراین هرگاه مجازاتی «حق» باشد، نباید از آن گذشت یا برای مجرم تخفیف قائل شد. اما چه مجازاتی حق است محل بحث است. از نظر نگارنده، مجازات زمانی حق است که موجب حداکثر خشونت زدایی شود. هر مجازاتی هم به نوعی خشونت است، چرا که مطلوب مجرم نیست، بنابراین اینکه خشونت همواره امری ناصواب باشد صحیح نیست، بلکه خشونت در مقام مجازات بحق و متناسب جرم، امری صواب است. خداوند نیز به صورت تکوینی مجازات می‌نماید، و مجازات او چیزی جز نتیجه طبیعی عمل مجرم در چارچوب سنن حاکم بر هستی نیست. مجازات می‌باید متناسب جرم، شرایط مجرم در حین ارتکاب آن، و نیز حالات او پس از ارتکاب جرم باشد. اگر مجرم از کرده خود نادم باشد و درصدد جبران مافات، حق این است که بخشوده شود یا تخفیف مجازات شامل حال او گردد. البته چون تشخیص و مقام تصمیم، به علم و اراده بشری صورت می‌پذیرد، از خطاء خالی نیست، از این رو اگر در تشخیص ابهامی باشد، باید مجازات را به تناسب ابهام کاهش داد.
اما در مورد اینکه «چه وقت قتل به حق می‌شود؟» بنده نیز با نظر استاد موافقم که در «زمان دفاع از حق حیات» اگر به ناچار قتلی وقوع یابد، مصداق قتل بحق است، اما بنده وجود حکم قصاص (به معنای جواز مقابله به مثل) را نیز در مقام دفاع از حق حیات درمی‌یابم. اگر پدیده قتل را منحصر در زمان وقوع آن ندانیم، بلکه آثار و تبعات آن را نیز مشمول آن بدانیم، آنگاه مواردی وجود خواهد داشت که قتل قاتل بحق می‌باشد، چرا که در مقام دفاع از حق حیات آحاد جامعه است، مانند قتل ابن ملجم یا قتل «خفاش شب» یا قاتلان «کسروی» و امثالهم.
حال سراغ برخی آیات می‌روم و شواهد و قرائنی را در جهت اثبات مدعای خود ذکر می‌نمایم:
1ـ اولین شاهد ادامه همین آیه 33 سوره اسراء است که بعد از اینکه می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّ‌مَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» می‌فرماید: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِ‌ف فِّی الْقَتْلِ». خوب وقتی می‌گوید برای ولی مقتول سلطانی است، پس در قتل اسراف نکند، یعنی قتل قاتل مجاز است اما اسراف نکند و دیگرانی را هم مضاف بر قاتل نکشد.
2ـ شاهد دیگر آیه 32 سوره مائده است که می‌فرماید: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْ‌ضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»، وقتی می‌گوید «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ»، یعنی بکشد به ناحق، حال وقتی قتل ناحق بمانند کشتن همه مردم است، آیا مجازات مرگ متناسب آن نیست؟! با این حال اگر قاتل را «بتوان» احیاء کرد و به عنصری مفید برای جامعه تبدیل نمود، مصداق «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» خواهد بود، زیرا کسی که به قتل ناحق دست می‌یازد در حقیقت نفسش مرده بوده که مرتکب چنین پلیدی شده است.
3ـ آیات محاربه (33 و 34 سوره مائده) نیز شاهدی است از وجود قتل حق به غیر از «مقام دفاع مشروع همزمان با تجاوز»، چرا که بعد از اینکه می‌فرماید: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ… ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا…»، می‌فرماید: «إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُ‌وا عَلَیْهِمْ»، حال وقتی می‌گوید مگر کسانی که توبه کنند قبل از اینکه بر آنها دست یابید و مسلط شوید، یعنی الزاماً «یُقَتَّلُوا» همزمان تجاوز نیست، بلکه بعد از اینکه بر آنها مسلط شدید نیز ممکن است مجازات بحق در مورد آنها «کشتن» باشد. (درباره این آیات در مقاله «محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن» مفصلاً توضیح داده‌ام) (1)
2. این امر که تخفیف و عفو در اختیار ولی دم هستند، تمام حققیت نیست. تمام حقیقت این‌است:
2.1. بنابر توافق، قاضی در صدور حکم، اصول راهنمای قضاوت را باید رعایت کند. پس نمی‌تواند حکمی بدهد که ناقض آن اصول باشد. و
2.2. تخفیف و عفو در اختیار ولی دم است. بنابراین، این او است که حق دارد در باره اشد مجازات تصمیم بگیرد. هرگاه نظام اجتماعی، دموکراسی شورائی باشد – که پیامبر (ص) بانی آن‌است – و یا حتی دموکراسی بر اصل انتخاب باشد، جامعه می‌پذیرد که تصمیم اکثریت، تصمیم برای همگان مجری باشد. بنابراین اصل، هرگاه اکثریت جامعه بپذیرد مجازات اعدام ملغی گردد، تمامی اعضای جامعه برخوردار از دموکراسی، آن‌را مجری می‌دانند. بدیهی است که قانون لغو مجازات اعدام را جامعه باید وضع کند. باز بدیهی است که هرگاه نسلی جای خود را به نسل جدیدی بسپرد و این نسل بخواهد قانون را نقض کند، چنین خواهد کرد.
بدین‌قرار، هم رعایت اصول راهنمای قضاوت و هم نیاز به قانون برای الغای مجازات، محلی برای اختلاف نظر نمی‌گذارد.
2.3.«تناقضی نمی‌بینم» پاسخ صحیح نیست. زیرا دو آیه، در دو مورد، یکی تخفیف و دیگری عفو با یکدیگر فرق دارند.
حق پور : هر دو آیه 178 سوره بقره و 45 سوره مائده در مورد عفو و تخفیف سخن می‌گویند، در آیه 178 بقره می‌گوید: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ …» و در آیه 45 مائده می‌گوید: «فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ‌هٌ لَّهُ»، که هر دو ناظر به عفو و تخفیف هستند. تناقض مورد نظر استاد را در نمی‌یابم؟! (2)
3. بنابراین که مجازات «امری اجتماعی» است و اثر آن بر جامعه، چند و چون آن را تعیین می‌کند، برای خشونت زدائی در جامعه، از جمله، قانع کردن جامعه ،بکار بردن خشونت بمثابه روش کاستن از خشونت، نقض غرض است. زیرا نمی‌توان هم اصل خشونت را نفی کرد و هم آن‌را لازم دانست. این تناقض غیر قابل حل است مگر با جانشین کردنش با خشونت زدائی. باوجوداین، توجه جامعه به این حقیقت و واقعیت نیاز دارد به بی‌قدر شدن قدرت (= زور) و اندیشه راهنما شدن دین بمثابه بیان استقلال و آزادی.
عارف ما، مولوی گفته‌است: «خون به خون شستن محال آمد محال». راستی این‌است که خشونت خشونت را نمی‌زداید بلکه بر آن می‌افزاید. باوجود این، سخن عارف کامل نیست. زیرا کسی که در مقام ابراز واکنش، خشونت بکار می‌برد، خشونت را نمی‌خواهد بزداید، می‌خواهد ارضاء بگردد. بنابراین، عمل به آیه قرآن، به این‌است که
3.1. آدمی واکنش نشود و همواره، حتی وقتی زور زورگو فراگیر شده‌باشد، کنش باشد. چه بسا بتواند به یمن خشونت‌زدائی، آتش زور را برخود و بر زورگو سرد کند. و
3.2. هرگاه واکنش نشود، از بکار بردن خشونت برضد زورگو نیز ارضاء نمی‌شود. بعکس، رنجور نیز می‌شود. پس هرگاه، اندیشه راهنما آدمی راهبر او در عمل به حقوق ذاتی خویش، بنابراین، عکس‌العمل نگشتن بگردد و نیز، راهبر او در خشونت زدائی بگردد، هر زمان خود را با خشونت روبرو دید، این زدودن خشونت است که در او احساس رضایت پدید می‌آورد. و
3.3. هرگاه آقای حق‌پور تناقضی را حل کند که میان قائل بودن به خشونت زدائی و بکاربردن خشونت – که اصالت دادن به خشونت است – وجود دارد، مشکل بطور قطعی حل می‌شود. برای حل این تناقض به شیوه بالا، باید فرق قائل شد میان خشونت، وقتی، در مقام دفاع، در وضعیت غیر قابل اجتناب، برضد شخصی و یا جمعی بکار می‌رود، با خشونت وقتی اولیاء دم در مقام تلافی کردن خشونت اعمال شده هستند.
باوجود این، در مقام دفاع نیز، آدمی که بنایش بر دفع تجاوز باشد، خشونت‌زدائی می‌کند. از این‌رو، عالی‌ترین کار خنثی کردن خشونت متجاوز است با حداقل خسران. بدین‌سان، هرگاه در مقام «عمل به مثل»، تشفی خاطر از خشونت زدائی حاصل شود، جامعه سالم پدید می‌آید. پس این طرز فکرها نسبت به قدرت، بنابراین، خشونت است که باید تغییر یابند. اصول راهنمای قضاوت و نیز عفو و تخفیف آموزش ارضای خاطر از راه خشونت زدائی هستند. وگرنه، اعدام بمثابه خشونت بازدارنده، بدین‌خاطر که اصل خشونت، حتی در حد گرفتن حیات را به کرسی قبول می‌نشاند، اثر بازدارنده ندارد. زیرا
الف. عامل ارضای خاطر را تغییر نمی‌دهد. و
ب. روش را که خشونت است نیز تغییر نمی‌دهد.
حق پور : اگر ولی دم، در مقام انتقام و تلافی، خواهان مقابله به مثل باشد، خواست او در چارچوب موازنه عدمی و در جهت خشنودی الهی نبوده، مذموم است، اما اگر به جهت اقتضای حیات اجتماعی باشد، امری صواب می‌باشد. بنابر بر توافق، اگر مقام ولی دم به نمایندگان جامعه تفویض شود، انتقام و تلافی جهت ارضای خاطر، دیگر محل نمی‌یابد، بلکه اقتضای حیات اجتماعی است که مطمح نظر قرار می‌گیرد.
اما در مورد اینکه خشونت را با خشونت نمی‌توان زدود، بلکه بر آن افزوده می‌گردد، باید گفت: اگر این طور باشد، در مقام دفاع نیز باید چنین باشد و باید بر خشونت افزوده گردد، حال آنکه می‌بینیم خشونت در مقام دفاع، کاهنده خشونت است البته اگر در چارچوب موازنه عدمی صورت پذیرد. بنابراین باید گفت که خشونت در مقام کنش مذموم است و در مقام واکنش اگر در چارچوب موازنه عدمی باشد، امری صواب است. (3)
4. موافقیم که در هرحال این جامعه است که باید بپذیرد و قانون کند. و
4.1. موافقت با ترمیم و جبران، مخالفت با حکمی است که محلی برای ترمیم و جبران باقی نگذارد. نمی‌شود هم با مجازات اعدام موافق بود و هم تابع اصل جبران و ترمیم بودن حکم نیز بود.
4.2. هیأت پیشنهادی می‌تواند بسیار مفید باشد در تغییر ارضاء از راه خشونت، به ارضاء از راه خشونت زدائی.
حق پور : امکان جبران و ترمیم از دو وجه محل می‌یابد، یکی از وجه «مجرم» که حکم در مورد او اجراء می‌شود، دیگری در وجه خود «حکم» که قاضی آن را صادر می‌کند. در مورد مجرم، در صدور حکم باید امکان جبران و ترمیم را برای او در نظر گرفت، اگر جرم جبران پذیر باشد. به قاتلان نادم نیز بنا به تشخیص هیأت نمایندگان جامعه، می‌توان امکان جبران و ترمیم نسبی را داد و آنها را مشروط عفو نمود یا مورد تخفیف قرار داد. اما امکان جبران و ترمیم در مورد خود «حکم» نیز باید باشد هرگاه مراتبی از «ابهام» و عدم قطعیت در صدور حکم دخیل بوده باشد و اگر ابهامی نباشد، می‌توان حکم قطعی غیر قابل جبران و ترمیم نیز صادر نمود. (4)
5. در باره «قتل حق» توضیح دادم و نیز توضیح دادم چرا اعدام «قتل حق» نمی‌تواند باشد. اما به و بهتر و بهترین، در مقام سخن گفتن از حق ذاتی، محل پیدا نمی‌کند. زیرا حق بهترین است. اما در مقام روش، به و بهتر و بهترین وجود دارد. بهترین واجب است و بهتر مستحب است و به در پندار و گفتار و کردار عادی، مباح، است. عملی که جز حق نیست، با عمل آمیخته‌ای از حق و ناحق (حق پوشیده با زور) است، نمی‌تواند یکی باشد. در قرآن، هم حسن هست و هم احسن.
حق پور : بمانند توضیح مندرج در بند 1 ؛ هرگاه هر پدیده‌ای یا حق باشد یا امتزاجی از حق و ناحق، هر روشی که مجال اجراء یابد نیز بمثابه یک پدیده، یا حق است یا امتزاجی از حق و ناحق. اگر حق باشد، «بهترین» است و اگر امتزاجی از حق و ناحق، در صورتی که حق آن بر ناحقش بچربد، به تناسب، مصداق «به» یا «بهتر» می‌شود. هرگاه «بهترین» واجب باشد، «بهتر» نمی‌تواند مستحب باشد، بلکه مکروه است، چرا که شامل ناحق نیز می‌باشد، هرچند حق آن بر ناحقش بچربد. اگر عدل میزان تمیز حق از ناحق باشد، «بهترین» در مقام عدل مطلق است و «به» و «بهتر» در مقام عدل نسبی.
6. بدیهی است که اولیاء دم نباید در قضاوت شرکت کنند. قضاوت را دادگاه می‌کند. هیأت منصفه می‌گوید که جنایت واقع شده‌است یا خیر و هیأت پیشنهادی می‌تواند در تغییر عامل ارضاء از خشونت به خشونت زدائی عمل کند و چنین تأسیسی می‌تواند حاصل این بحث پربار و بس مفید هم برای دستگاه‌های قضائی و هم برای جامعه‌ها باشد.
حق پور : موافقم.
با سپاس از اهتمام استاد بنی‌صدر
نیما حق پور ـ 9 اسفند 1393