26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین

سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق»  (93)

بنی صدر   « تحوّل  اقتصاد  ایران»  در تاریخ معاصر ایران را اینگونه  بررسی  می کند:  

الف –  سیری  در تاریخ  اقتصاد ایران :  از قطب تمرکز  و تکاثر  به قطب  تلاشی  همه جانبه  و ادغام

 پیدایش بازارمشترک وسیع  درحوزۀ فرهنگ(1) و دولت «  اسلامی » به اقتصاد ایران امکان میداد تا که به مدّت هفت قرن یعنی ازقرن سوّم تا اواسط  قرن یازدهم هجری دراقتصاد حوزه  موقعیت ممتازی داشته باشد ویکی از قطبهای اصلی جذب وادغام  کار و سرمایه درجهان به شمار آید (2).  بسط روابط اکمال متقابل دراقتصاد های حوزه و ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی و بازرگانی وافزایش همبستگی متقابل و بهم پیوستگی فعّالیتها به پیدایش شهرهای بزرگ صنعتی و بازرگانی می انجامید. از قرن چهارم تا حملۀ مغول، اقتصاد ایران چنان توسعه ای می کرد و قدرت جذب و تمرکز وتکاثری می جست که هیچگاه نه پیش ازآنها و،نه پس از آن تا امروز، به آن درجه ازتوانمندی نرسیده بود و نرسیده است. در نتیجه، شهرها بزرگ می شدند. به طوریکه در قرن هفتم به هنگام حملۀ مغول تنها در شمال شرقی ایران دوشهربیش از یک میلیون و دو شهر بیش از دومیلیون تن جمعیت می داشتند (3 ) که «صنعت ها و پیشه ها در آنها شکوفائی وسرمایه بازرگانان کلان بود وتجارت بسط داشت.» (4) 

 رونق اقتصاد شهری و توسعۀ شهرنشینی یک امرعمومی در تمامی قلمرو حوزه می بود.(5 )

 1 – جریان  جدائی  از حوزۀ فرهنگی  – اقتصادی 

    از زمان مسعود غزنوی، عصرهجوم  طوایف هفتگانۀ ترک، زدو خورد های نظامی از خارج حوزه به داخل حوزه منتقل شد.(6) درواقع، آغازانحطاط و تلاشی اقتصاد ایران را از این زمان باید دانست. با وجود حملۀ مغول و از بین رفتن بخش  بزرگی از اقتصاد  صنعتی و کشاورزی و نکث بازرگانی، براثر وجود روابط اکمال متقابل و همبستگی درون حوزه ئی، اقتصاد ایران خرابی ها  را جبران  کرد تا  متلاشی شدن حوزه و ازبین رفتن بازار بزرگ، اگرنپذیریم که به دوران رونق پیش ازمغول بازگشت ( 7 )  با وجود این از رونق بسیار برخوردارمی بود و هنوز بزرگترین شهرهای صنعتی در ایران واقع بودند و وظیفۀ پایتخت های اقتصادی جهان را شهرهای ایران انجام می داند. (8) 

    بازارها به مثابه جایگاه و سازمان فعّالیت اقتصادی ومرکزتولید و توزیع فرآرده های صنعتی ومحلّ مبادلۀ فرآورده های بخشهای مختلف اقتصاد، مبادلۀ کالاها را در مقیاس ملّی و بین المللی سازمان می دادند.

    این بازارها به یک نظام بانکی مجهّز بودند. در بازارها صرّافان راسته ای ویژۀ خود می داشتند و ابتکار چک و ایجاد شبیه  پول از آنهاست.(9 ) و به کمک  این ” نظام  بانکی ” پس از اندازها را جذب وبه صورت اعتباردراختیارسرمایه گذاران و بازرگانان می گذاردند. وجود بازاربزرگ پول و سرمایه، انباشت سرمایه را سهل می کرد و ثروتهای کلان دولتیان و مالکان اراضی بدستیاری ” تاجران و صنعتکاران ” در فعّالیتهای صنعتی بکار می افتاد. تا  بدانجا  که شرکتهای بسیار بزرگ بین المللی  فراوان پدیدار می شدند. (10) هرچند شرکت کردن با شاه و امنای دولت، برای فرار از مالیات و تحصیل  امنیت و امتیازهای دیگر رواج می داشت، (11)  امّامؤسّسات پولی و مالی خصوصی می بودند و تا پیش از پیدایش اقتصاد شهری وابستهِ «  جدید »، صرّافان همواره  محلّ  رجوع  حکومت  و ” اعیان ”  برای  گرفتن قرض می بودند. ( 12 ) 

   برخورداری از موقعیت قطب جاذبه و تراکم و مجهّز بودن به پول مسلّط ( 13 ) و تعادل مثبت  بازرگانی  خارجی،  به ” نظام  بانکی ”  امکان  میداد نقش خزانه  دار و اداره کنندۀ  فعالیتهای پولی   و سرمایه ای را برای بخش بزرگی از جهان ایفا کند. جریان  پول و سرمایه  به کشور و وجود امنیت  و منزلتی نسبت به امروز کم تزلزل تر، موجب می شد که سرمایه ها  امنیت را نه در نقدینه ومخفی  شدن که درفعّالیتهای گوناگون و نه دریک  که درچند  رشته  بجویند. در حقیقت تمایل عمومی، بر تقسیم سرمایه به سه سهم  بود، سهمی درصنعت، سهمی در کشاورزی و سهمی را نیزدربازرگانی  بکارمی انداختند ( 14 ).  درآمد ها نیز به سه بخش تقسیم می شد: سهمی ذخیرۀ  سرمایه وسهمی هزینه های خانه  و سهمی دیگربه صورت نقدینه یا زینت آلات واشیای دست به نقد، می شد.(15 ) 

    این تمایلات دوران رونق، سنّت دیرپای فعّالیتهای اقتصادی شد و به شرحی که می آید امروزنیز نظریۀ راهنما ست.

    از دوران  صفوی به بعد،  پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی وسیاسی دراروپا، برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور، انعکاس رابطۀ قدرتهای  جدید و نیروهای اجتماعی حاکم  برکشورهای عضو  حوزه، به صورت بر خوردهای شدید بینابین که به متلاشی شدن  حوزه می انجامید،  اقتصاد ایران  را از بازارگسترده و ” طبیعی” خود محروم می کرد.  امّا سنگینی بار وظایف هنوز بردوشش  می بود. بودجۀ دولتی  که بر اثر  فشار نظامی در مرزها  افزایش می یافت و بار مالیاتها و بهرۀ مالکانه را سنگین ترمی کرد، بنیه اقتصاد کشوررا به تحلیل می برد.(16) پول همان مدارسابق خود را می داشت، امّا جهت عمل خویش را تغییر می داد. توضیح اینکه: نقش پول ایران این بود که مازاد اقتصادهای دیگر را می مکید و به اقتصاد مسلّط ایران منتقل می کرد. امّا به همان ترتیب که اقتصاد ایران  با اقتصادهای بقیّۀ حوزۀ فرهنگی قطع رابطه می کرد و بتدرج  که – در عصرقاجار– تجزیه می شد و به زیر سلطۀ  اقتصاد نو توان غرب درمی آمد، پول ایران خود ابزار انتقال  ثروتها  و سرمایه های ایران به خارجه  می شد. ( 17 )  جریان اوّل به صورت صدور مسکوک  و سرمایه بوجود می آمد. و این  امر امکانات سرمایه گذاری  و بازار  را محدودتر  می کرد. تولید، به خصوص تولید  صنعتی نقصان می گرفت و در نتیجه سرمایه ها ونیروی انسانی ماهر روی  به مهاجرت  از کشور  می آوردند.(18 )

   از سال 1134 هـ . ق تا 1250 ، باز تاب فشار اقتصادی حاصل از متلاشی شدن حوزه و فشارهای قدرتهای نوخاسته، در داخل  کشور، به صورت جنگهای داخلی پیاپی بروز می کرد. این فشارها از سوئی و انتقال ناقص و جزئی عناصر فرهنگی و ضدّ ارزشهای غرب سلطه گر که با هدفهای اقتصادهای مسلّط در زمینۀ  تهیّۀ مادّۀ اوّلیه و بدست آوردن  بازار  فروش و استفاده  از نیروی  انسانی ،…. جامعه ایرانی از فرآوردن نیروهای محرّکه ناتوان تر می کرد. بیشتر از آن، ایران در موقعیت زیر سلطه قرار می گرفت و خود زمینه ساز تحقّق هدفهای سلطه گر می شد. این همه به ویرانی اساس فرهنگ  و از آنجا  به انحطاط اقتصاد ایران و قرار گرفتن آن در مسیر تجزیه و تلاشی مدد می رساند. بازارهای همجوار ( عثمانی، آسیای میانه، افغانستان و هندوستان و حتّی بخارا و … )  نیز از دست اقتصاد ایران  بدر می شدند.(19 )  

    سرمایه ها به سرعت  از فعّالیتهای  اقتصادی خارج  می شدند و امنیت  و منزلت را درغیر فعاّل  شدن( نقذینه )  و فرار از کشور می جستند.  این انحطاط شتاب  گیر اقتصادی  درست  وقتی گریبانگیر  کشور می شد که نیاز دولت به منابع مالی، به علّت  فشار عظیم  قدرتهای نوخاسته، افزایش می یافت. کشوری که در قرن 14 میلادی مالیات پایتختش، تبریز، از مالیات تمام فرانسه  بیشتر بود، سه قرن بعد، بودجه اش تا یک دهم بودجه فرانسه و انگلیس آن روز، کاهش یافته بود. و این درحالیکه در قلمرو و جمعیّت  ازآن کشورها بزرگتر  بود.(20 ) فشاردولت  برای افزایش مالیتها بیشتر می شد تا آنجا که مالیاتها اسماً دوبرابر و رسماً سه برابر می گشت.(21 )

2 –  جریان اندیشۀ  تجزیۀ اقتصاد کشور  و  بند از بند گسستگی  همه جانبه آن:

    با شکست  از روسیه و محرومیت ایران از استقلال گمرگی، اینک اقتصاد کشور، به عنوان  یک مجموعه،  دچار تجزیه و بند از بند گسستگی  می گشت:

    در داخله کشور، از شهری به شهری گمرک  برقرار می شد و تولیدهای داخلی تا بدست مصرف کننده  برسد، سه برابر ( 22 ) و گاه  4 تا 5  برابر قیمت خود، انواع عوارض شهری  و حقوق گمرکی  و باج و …  از آنها وصول می شد. ( 23 )  وجود  این مرزها ی داخلی وعلاوه  بر عوارض، انواع  باج ها و رشوه ها مبادلات را در داخل کشور نیز تا حدّ محال مشکل می کرد  ویکی از مشخّصه های اقتصاد ملّی، یعنی وحدت  بازار و توحید  اقتصادی  را از میان  می برد. به سخن دیگر، اقتصاد ملّی به اقتصادهای محلّی بریده از هم  تجریه  می شد.  این امر از سوئی  بازگشت به اقتصاد  طبیعی ( یعنی اقتصاد تولید در حدّ  اقلّ احتیاج اوّلیه)  را شتاب می بخشید و از وسوی دیگر موجبات از بین رفتن ممیّزه  و مشخّصۀ دیگر وحدت اقتصاد ملّی،  یعنی بریدن  پیوند  بخشهای کشاورزی  و صنعتی و خدمات از یکدیگر و حتّی  تجزیه  در داخل هر کدام از این بخشها را فراهم می کرد.  توضیح اینکه  در آن حال  که این کمرگ های داخلی، قدم به قدم، بر قرار می شد، دولت ایران برابر مادّۀ 3 عهد نامۀ  بازرگانی ایران و روسیه – که با استفاده از حقّ ” دولت  کامله الوداد” ، دیگران نیز از آن سود می جستند–  از واردات فقط  یک نوبت آنهم حدّ اکثر5 درصد  می توانست حقوق  گمرکی بگیرد و کالاهای وارداتی از حقوق وعوارض  گمرک های داخله معاف  بودند. (24 ) طرفه این که  این حقوق برای  اتباع  ایران 3  در صد بود (25 ) و  بر اثر رسم اجاره  دادن گمرک و رقابت  مستأجران، معمولاً  حقوق  گمرکی  تا 5 /1 در صد پائین می آمد. (26 ) 

    و نیز، ایجاد کارگاه های صنعتی در روسیه و انگلیس که کارشان فقط تولید کالاهای مشابه کالاهائی  بود که  در ایران  تولید و مصرف  می شد(27 )  و وارد کردن آنها به ایران  و رقابت  پیروزشان با فرآورده های داخلی، تولید صنعتی پیشه وری ایران را پامال می کرد ومانع  ایجاد و گسترش  صنعت  جدید نیز می شد. (28)  تجارت خارجی کشوراز حوزۀ  اصلی خویش بطور قطع بیرون می رفت و تقریباً به بازرگانی با روسیه و انگلیس محدود می گشت. تجارت ایران با کشورهای عضوحوزۀ فرهنگی که، سابق، نزدیک به تمامش با آنها بود، اینک تا دو در صد کلّ تجارت پائین می آمد.( 29 )    بدین سان هدف جنگهای صلیبی که مقصد اصلیشان پاشاندن حوزۀ بزرگ اقتصادی و اختصاص تجارت  کشورهای حوزه  به اروپا  بود، سرانجام  برآورده می شد.( 30) 

    درنتیجه، کارگران ماهر بیکار می شدند و فوج فوج  راهی  خارجه  می گشتند(31) و سرمایه ها از  صنعت روی گردان می شدند. حق اینست که برای مقابله با این هجوم اقتصادی که به قصد نابود کردن  بنیادهای داخلی اقتصاد وخارجی کردن این اقتصاد و برای قراردادن کشور در جریان و فراگرد خارجی شدن همه جانبه بعمل می آمد، سرمایه های دولتی و خصوصی، به ویژه  درعهد قائم مقام  و امیرکبیر، در ایجاد صنایع  نوزاد  بکار می افتادند. (32 )  امّا براثر محرومیت  از وسائل دفاع  از صنایع  نوزاد ( پیش  از این دیدم  که بنابر قرارداد  بازرگانی  ایران و روس  دولت ایران  از داشتن سیاست گمرکی  مستقل محروم شده  بود )  و  اجرای  از روی  قرار  و قاعده  سیاست ممانعت  از پیدایش  صنعت و رشد آن  در ا یران ( 33)، تلاشها به جائی  نمی رسید. شرکتهای بزرگ  صنعتی  و مالی خصوصی پی در پی ورشکست و از بین می رفت. (34) حاصل آنکه سرمایه ها ازبخش  صنعت  گریزان می شدند و فعّالیت اقتصادی در واردات  فرآورده های ساخته که حالا دیگرغالباً کالاهای طرفه  بودند و مقصود  از وارد کردن نشان غربی کردن فرهنگ ومصرف ایرانیان بود(35 ) و صادرات فرآورده های کشاورزی و موادّ خام خلاصه می شد. بدین سان، جای ایران درتقسیم بین المللی کار تغییر می کرد. اقتصاد شهری بتدریج همبستگی خود را با بقیۀ اقتصاد از دست می داد و روز بروز  بیشتر به اقتصادی  مسلّط  و ابسته  می شد.

   افزایش کسر بازرگانی خارجی  که موجب خروج  همۀ طلا و نقرۀ  موجود کشور( 36 ) و پیدایش  مستمر کسر بودجه، بودجه ئی که، در آن، سهمی برای هزینه های عمرانی در نظرگرفته نمی شد( 37 )، نیاز روز افزونی به قرضه های خارجی پیدا می کرد. افزایش روز افزون قرضه ها  که به گرو گذاشتن تمامی در آمدهای گمرکی و قرارگرفتن  گمرکها  در ید خارجی می انجامید ( 38 )  و افزایش سهم درآمدهای خارجی (یعنی درآمده ای گمرکی وقرضه های خارجی و درآمد حاصله ازامتیازات اعطائی به خارجیان) در بودجۀ دولت که اینک خود عامل خارجی شدن اقتصاد ایران می شد، عملاً  پیشرفت هرسیاستی را جز سیاست جانشین تولید داخلی کردن واردات غیر ممکن می ساخت. به خصوص که علاوه  بر وجود بسیاری موانع ، فنون نیز روز به روز بغرنج  تر و هزینه های سرمایه گذاری عظیم تروسازماندهی ایجاد و رشد  صنعت مشکلتر و نیاز به  نیروی محرّکه ای که دانشمندان و فن دانان و کارگران ماهر هستند، – که حالا دیگرحکم  کیمیا  را پیدا  کرده بود–، شدید تر می شد. ارقام  زیربه خواننده امکان می دهد  تغییر ترکیب بودجه که در خود منعکس کنندۀ تغییر ترکیب اقتصاد کشور و پیشر فت سریع اقتصادهای  مسلّط در اقتصاد ایران است را روشن تر ببیند و جریانی که به ایجاز توصیف و تحلیل شد را واضح تر درحیطۀ سنجش  بیاورد:

    بدین قرار در آمدهای بازرگانی  خارجی  که سه  قرن و نیم  بیش از این به حساب  نمی آمده و 105 سال  پیش همه جهت 4 در صد در آمدهای دولتی می بوده ، 60 سال پیش حدود 43 در صد درآمدهای دولتی  و اگر کسری را هم  درنظر بگیریم ( چرا  که با در آمدهای خارجی پرداخت می شد) جمعاً5/62  در صد درآمد های دولتی را تشکیل می داه است.  درآمدهائی که درعصر صفوی تنها  5  در صدشان خرج  می شده ویک  قرن  پیش هنوز حدود  24  در صد بر مخارج  زیادت می جسته ، در زمانی که ما  می خواهیم  نقش  مدرّس  را درآن  بررسی کنیم 20  در صد  از مخارج کسری داشته است  و در این فاصله سهم  در آمدهای  داخلی درکلّ  در آمدها  از96 در صد به 5/37  در صد کاهش  پذیرفته است!

 اما بنیادهای پولی که دیگر بارابزارتراکم  منابع  و سرمایه ها در کشورمی بودند، نمی توانستند اثرات تحوّل عمومی اقتصاد کشور را  نپذیرند:  پول سابقاً مسلّط ایران، بتدریج زیرسلطۀ پولهای تازۀ  مسلّط میرفت و کوششهای تأسیسات صرّافی برای دفاع ازموجودیت  مستقل خود، ناکام می ماند(42)  و این مؤسّسه ها به تابعیت بانکهای بیگانه گردن می نهادند. تسلّط  نظام  بانکی اقتصادهای مسلّط  جریان  تجزیۀ عمومی  اقتصاد  کشور را تشدید  می کرد  تا بدانجا  که (43 ):

 الف – واردات  بر جملگی  فعاّلیتهای  اقتصادی، از جمله  سرمایه  گذاریها و جهت یابی سرمایه ها سلطه می یافت.

ب – اقتصاد کشور نه می توانست خود تولید کند و نه بدون تسلیم منابع کانی وغیر کانی می توانست  کسر بودجه و کسر بازرگانی خارجی و کسرفعّالیت نیروی محرّکه که مجموعۀ صاحبان دانش و فن و مهارت باشند را جبران کند. از این رو، نیاز به سرمایه ها و قرضه های خارجی  روز افزون می شد و بانکهای خارجی وظیفۀ تسهیل قرضه  گرفتن  و تبدیل ایران به بازار فرآورده های انگلستان و روسیه وحضورفعّال سرمایه های خارجی در اقتصاد ایران را برعهده می گرفتند.(44 )

    آن روش که امنیت سرمایه  را در فعّالیت و فعاّلیت  در چند  بخش می جست اکنون نیز رعایت  می شد، منتهی  فراخور شرائط نو، جهت ها  تغییر می کردند: بخشی  کلان بصورت  نقدینه  از فعّالیتهای اقتصادی خارج می شد. قسمتی دیگر در پی در آمدهای ثابت صرف خرید مستغلّات واملاک  مزروعی که حالا خرید وفروششان آسان تر شده بود( 45 )  و سهم  سوّمی  درداد وستد ، خصوص  در داد وستد  فرآورده های وارداتی بکار گرفته  می شد.  فرارسرمایه  ها مرسوم  می شد و بویژه  نقدینه ها درمقام  امنیت  جوئی  راهی بانکهای خارجی  می شدند (46 )  و این امر خود برشدّت نیاز   به سرمایه های خارجی و بهره ورکردن منابع ثروت  کشور می افزود.

 3 – جریان  ادغام  در قطب  های تراکم  جهانی  و پیدایش  نیروهای  محرّکۀ جدید:

    جریان  تجزیۀ عمومی اقتصاد ایران هم همزاد و همراه بود با جریانهای تجزیه اجتماعی و سیاسی وفرهنگی  کشور( به شرحی که در فصلهای دیگر خواهد آمد).  گروه های حاکم، برای اوّلین بار، بطور قطع وابسته به فعّالیت سرمایه های خارجی و منابع  درآمدی می شدند  که از رهگذر فعّالیت  این سرمایه ها پدیدارمی شد. از لحاظ فرهنگی، کوشش نظام  یافته ای  برای تبدیل انسان خلّاق و مبتکر به انسان مقلّد، بکارمی  رفت  واین مرام تبلیغ  می شد  که کار ترقّی اقتصاد  ایران  را باید  به اروپائیان وسرمایه ها و ابتکارا تشان گذارد. ( 47 ) بدین سان، کار غرب ایجاد امکان در ایران بسود خود و کار ایرانیان، به خدمت غرب درآمدن در صدور ثروت ملّی و نیروهای محرّکه می گشت. 

    نیاز گروه های حاکم  کشور به منابع  درآمد جدید و نیاز اقتصادهای مسلّط  به منابع کانی وغیرکانی  برای  رشد و گسترش خود مقارن  می شد و این  دو نیازهم افق می شدند، یک هویّت می یافتند  و در پی آن “رجال کشور” خود به دریوزگی  می رفتند و سرمایه داران انگلیسی و روسی  را برای گرفتن  امتیازبه کشور می آوردند. (48)  این شد  که ادارۀ کلیۀ  فعّالیتهای اقتصادی کشور بنابرقرار داد رویتر در اختیار انحصاری سرمایه داران انگلیسی قرار گرفت. (49 )  مقاومت سخت مردم، برغم خلاف  وانمود کردنها، (50)  با قرارداد رویتر ( احصار  توتون و تنباکو و معادن و…) و بار دیگربا قرارداد 1907 که به تقسیم ایران به دو منطقه  نفوذ سیاسی و بدو بازار انحصاری  بازرگانی وبهره برداری از منابع طبیعی، رسمیت  می داد(51)  و بارسوّم  با قرار داد 1919 که تکرار قرارداد رویتر بود( 52 )، مانع از رسمیت  پیداکردن قراردادها می شد. امّا، درعمل، اقتصادهای مسلّط هدفهای خویش را تعقیب می کردند (53 ). تاریخ اقتصاد  قرن  اخیر ایران تاریخ تجزیۀ این اقتصاد و ادغام رشته های ادغام پذیر آن در اقتصاد مسلّط و راه زوال  در پیش گرفتن  رشته های  ادغام ناپذیر آن است.

    از نیمۀ  قرن نوزدهم  میلادی بدین سو، به تدریج که  نقش  دولت  به عنوان خریدار  از فرآورده های صنعتی و وام واعتبار دهنده  ناچیز می شد ( 54 )  و  قدرت خرید  دولت  که ازدرآمدهای بخش  خارجی  شدۀ  اقتصاد کشور بدست  می آورد، متوجّه  واردات می گشت، اقتصاد شهری اقتصادی   بریده از اقتصاد  بقیۀ کشور،  گرفتار بیماری تشنگی  روز افزون  به پول  و در حیات  و رشد  خود قائم  به هزینه های دولتی  و وابسته  به اقتصاد های مسلّط  می گشت. ایرانیان مصرف کنندۀ  فرآورده های اقتصاد مسلّط، ” از کاغذ  قرآن  تا چلوار کفن” (55 )، می شدند.

    داده ها و ستاده های بخشها و در درون بخشها، رشته های اقتصادی با یکدیگر کم و کمتر می شدند. در داخل بخشهای مختلف، روابط  اکمال متقابل بوجود نمی آمد و تولید،  در تمامی بخشها، به    نیازهای مصرف کنندگان، بی اعتناء می شد و تابع توقّعات بازا رهای اقتصاد مسلّط می گشت. اقتصادهای شهری که اینک قطب های تجزیه  کنندۀ اقتصاد و جامعه ، و ادغام  کنندۀ بخش های ادغام پذیر در اقتصاد مسلّط می گشتند، بدین سان، پدیدارمی شدند.  حالا دیگر، بر خلاف گذشته،  رشد اقتصاد شهری، تابعی شد و هست  از رشد  در آمدهای  دولتی که آن   نیز بطورعمده  مستقیم  وغیر مستقیم  تابع  میزان  در آمدهای نفتی شد و ماند ( 56 ). از آنجا که   این امر  خود  موضوع  یکی از آینده  سنجی های  داهیانه مدرّس  است( 57 )  بجاست که جدول  شماره 1 را با  جدول  دومی  کامل کنیم:

ازتفاوت بنیادی که دوران مصدّق، یعنی  دوران  اجرای سیاست موازنۀ عدمی ( منفی) و بازسازی اقتصاد تولید محور، با دروۀ پیش و پس ازآن که دوره های تخریب اقتصاد تولید محور و ساختن اقتصاد مصرف محور بود و هست که بگذریم، نسبت ها بیانگر نیروهای  محرّکۀ  جدید و جهتی هستند  که این نیروها گرفته اند.

 درحقیقت ، سهم  درآمدهای  بودجه از فعّلیتهای  صرفاً  داخلی   از 5 / 37  در صد  در سال 1295  شمسی (جدول 1)، به 12 در صد (  کلّی محلّ شکّ  است که  همۀ این  در آمد از فعّالیت اقتصادی داخلی   بدست آمده  باشد ) تقلیل  پیدا کرده  است. به همین  خاطر بود که  با شروع جنگ ، همه چیز نایاب  شد و قحطی همه جانبه گریبانگیرکشور گشت. کسر بودجه تقریباً همان که بود باقی ماند، امّا سهم در آمدهای حاصل  از نفت  و بازرگانی  خارجی  سخت بالا  رفت و  این بود آن  ایران  به اصطلاح ” نوین»   که دیکتاتور بر جای گذاشت.

  در دوران  بحران نفت  و به ویژه در حکومت  مصدّق،  اجرای  برنامۀ استقلال  اقتصادی، از راه باز سازی اقتصاد تولید محور و ادامۀ جبری اثرات  اجرای این  برنامه   تا اواخر  سال  1334 ، موجب  شد که بیشتراز تمامی دوران  قاجار  و پهلوی تا سال  1327 ،  کار گاه صنعتی  خرد و کلان (61 )  بوجود آید  و با وجود  نبود در آمدهای نفتی، افزایش تولید داخلی امکان  داد بودجۀ کشور که 25 / 2 برابر بودجۀ  سال 1320  بود، تکیۀ  خود را بر منابع داخلی، بیشتر کند و درآمدهای حاصل  از بازرگانی  خارجی تغییر جهت  کامل  دهد. یعنی واردات تابعی از متغیرنیازهای  رشد  اقتصادی  بگردد.  پس از کودتا ، کشور از نو بازیچۀ  سیاست   دوران  استبداد  رضا خانی  با قرار و قاعده ای هر چه به تمامتر شد. در نتیجه  نیروهای محرّکۀ  اصلی  اقتصاد ایران بیش از گذشته  عبارت شدند از:

– نفت  بعنوان  درآمد.

– قرضه ها و سرمایه های خارحی 

– واردات  کالا و خدمات

 و این  نیروها  در جهت هرچه مصرف محورتر کردن اقتصاد ایران و متلاشی کردن  بازهم بیشتر آن و ادغام  اجزاء  ادغام  پذیرآن دراقتصاد مسلّط عمل می کردند وعمل می کنند. پیدایش ورشد  گروههای اجتماعی  – سیاسی  که با استعانت  به فرهنگ انقیاد، در طول این  تاریخ  دراز بوجود  آمده و شکل گرفته و به گروه های حاکم  کشورهای مسلّط  پیوسته اند،  هم جریان با تحوّل  اقتصادی بود و هست که به  توضیحش پرداختیم.

4 – در پی انقلابی که در آن گل بر گلوله پیروز شد، تدابیر برای بازسازی اقتصاد تولید محور به اجرا گذاشته شدند و، یکبار دیگر، کودتا اقتصاد کشور را مصرف محور گرداند:

     مطالعۀ سیر تحوّل اقتصاد ایران، به نویسنده امکان داد برنامۀ جامعی، شامل ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تهیّه کند. پیش از انقلاب، این برنامه را، او در اجتماع های ایرانیان در شهرهای مختلف اروپا و امریکا، به بحث آزاد گذاشت. بدین قرار، در پی پیروزی گل بر گلوله، او تدابیر اقتصادی را که می باید به اجرا گذاشته می شدند تا که اقتصاد کشور تولید محور و بودجۀ دولت متّکی به این اقتصاد بگردند، می شناخت. زمانی که آقای خمینی درنوفل لوشاتو بود، یکبار، در حضور او و با اشاره به او، گفت: اقتصاد دانی چون او هست امّا رﮊیم شاه نمی گذارد که او و امثال او اقتصاد ایران را درست کنند. باوجود این، یکبار دیگر در تاریخ معاصر، کارشکنی ها از جانب او و دستیاران «روحانی» و غیر روحانی او سبب شدند، اقتصاد تولید محور نگردد. پیش از آن، تجربه های پیشین می گفتند وقتی جامعه ای در موقعیت زیر سلطه است، بدون اقتصاد مصرف محور تحت سلطۀ اقتصاد مسلّط، دولت استبدادی نمی تواند برقرار بماند. اما اینک او خود تجربه گر بود و می دید اجرای برنامه برای بازیافت اقتصاد تولید محور، چسان قدرتمدارهای داخلی را بر آن می دارد به سراغ قدرتهای خارجی بروند و دستیار آنها در اجرای طرح گروگانگیری بگردند و آن را «انقلاب دوّم» بزرگ تر از انقلاب اوّل بخوانند. صدّام را به حمله به ایران برانگیزند و چون ارتش ایران، تحت فرماندهی منتخب مردم ایران، معجزه کرد و ارتش متجاوز در چهارمین ماه جنگ، ناکام گشت و رﮊیم صدّام خواستار متارکۀ جنگ شد، در درون کشور، آنها که با ریگان و بوش، رئیس و معاون ریاست جمهوری امریکا، به هنگامی که نامزد ریاست و معاونت ریاست جمهوری بودند، معامله پنهانی کرده بودند (اکتبر سورپرایز)، در خرداد 1360، دست به کودتا زدند. پیش از آن، حکومتی را تحمیل کردند که بلااجرا کردن تدابیر اقتصادی را کار اصلی خود کرد تا که اقتصاد تولید محور نگردد و دولت استبدادی بازسازی بگردد.

     درحال حاضر، بخش دولتی اقتصاد بطور کامل خارجی شده و اقتصاد «بخش خصوصی» به تابعیت بخش دولتی درآمده و هر دو، تحت سلطۀ اقتصاد مسلّط هستند:

1 – دولت به ایرانیان سرانه یارانه می دهد، پس، دیگر از تولید داخلی برداشت نمی کند. منابع آن یکسره خارجی هستند: الف – فروش ثروت نفت و گاز و فرآورده های پتروشیمی خام و و نیمه ساخته ب –  فروش ارز و ج – کسر بودجه که از محل اعتبارات بانکی تأمین می شود. بدیهی های دولت برف انبارمی شوند و چون بهمن، برسرنسلهای ایرانی که از پی هم می آیند، فرو می ریزند. در نتیجه، ردیف اول جدول، «درآمدهای صرفا″ داخلی»، صفر نیست، منفی است.

2 – سیاست اقتصادی که از حکومت رجائی بدین سو، بطور مستمر، اجرا می شود، مجموعه ای از «تدابیر» هستند برای ایجاد مدار میان اقتصاد مصرف محور زیر سلطه با اقتصاد مسلّط . این تدبیرها می گویند در واقع ضد تدبیرها هستند و جانشین آن نوع تدبیرها شده اند که می باید اقتصاد ایران را تولید محورمی گرداندند:

الف – بودجۀ دولت

1 – افزایش مداوم حجم بودجه که جانشین تدبیر کاهش حجم بودجه، در آغاز و آنگاه، در حدّ مطلوب نگاه داشتن آن شده است:

2 – ترکیب بودجه بسود هزینه های جاری و وسیله تسلّط سپاه بر اقتصاد کردن بودجه عمرانی که جانشین ترکیب بودجه به سود بودجۀ سرمایه ای شده است. جهت یابی هزینه های دولت، بلحاظ محل ها که عمدۀ این هزینه در آنها به عمل می آیند و توزیع نابرابر قدرت خرید، قدرت خرید عظیمی می شوند که یا مستقیم به بازار روان می شود و یا بکار ایجاد فرصتها برای رانت خواری می روند. 

     حال آنکه تدبیر نخستین، در درون کشور، مداری بوجود می آورد با اقتصاد تولید محور: برداشت بودجه از تولید داخلی و بازگرداندن آن، در شکل سرمایه به همین اقتصاد:

3 – تغییر رابطه میان بودجه با تولید ملی. توضیح این که استقرار مردم سالاری نیازمند وابستگی دولت در بودجۀ خود به ملت است و این وابستگی ایجاب می کند که بودجه از مالیات حاصل شود که برداشت از تولید است. درعوض، استبداد ایجاب می کند که بودجه از تولید داخلی برداشت نشود ومتّکی باشد به رابطه با اقتصاد مسلّط. در حال حاضر، رابطۀ تولید داخلی با بودجۀ دولت وارونه شده است. تولید داخلی وابسته به بودجۀ دولت است.

4 –  تبدیل بودجه به قدرت خرید به جای تبدیل آن به سرمایه. در نتیجه، برقرار شدن این رابطه: قدرت خرید ↔ بازار ↔ واردات. این ضدّ آن تدبیری است که این رابطه را برقرار می کرد: قدرت خرید ↔ بازار سرمایه ↔ سرمایه گذاری و تولید ↔ درآمد و قدرت خرید ↔ بازار ↔ تولید.

5 – بالابردن شتاب گیر میزان حجم نقدینه که هم عامل تعیین کننده ای از عوامل تورم مزمن و شدبت گیری است که اقتصاد ایران بدان گرفتار است و هم رانت ساز و فرصت ساز برای رانت خواری است. این «تدبیر» در واقع ضدّ تدبیری است که حجم نقدینه را متناسب می گرداند با نیازمندی اقتصاد تولید محور در جریان رشد.

6 – تنظیم بودجه بسود رانت خواران. توضیح این که بودجه آشکار می کند که آیا بر پایۀ روابط قدرت در سطح رﮊیم تهیه شده است یا خیر و چه اندازه گویای سلطۀ دولت بر جامعه و خارجی شدن آن از جامعه است. هرگاه ملاک تسهیم رانت به نسبت سهم هر گروه از قدرت باشد، بودجه چنان تنظیم می شود که هریک از دارندگان قدرت، بنا بر موقعیت خود، در سلسله مراتب قدرت، سهم خود را از رانت ببرند. چنانکه در بودجه ها، سپاه سهم شیر را می برد.

     از لحاظ محل یابی نیز، بودجه وقتی بر اساس رشد همآهنگ نقاط مختلف کشور، با در نظر گرفتن امکان های موجود و یا قابل ایجاد، تهیّه نمی شود، بر پایۀ سهم هر نقطه از مصرف که تعیین کنندۀ موقعیت آن نقطه در روابط قوا نیز هست، تهیّه می شود. نتیجۀ آن، توسعه بیابان در ایران و تمرکز جمعیت در نقاطی می شود که قدرت خرید در آن نقاط راهی بازار می شود و میزان مصرف را مدام  بالا می برد. 

7 – چند و چون هزینه های جاری و سرمایه ای نیز تابع دو عامل هستند: میزان رانتی که هزینه کردن بودجه می تواند ایجاد کند و سهمی که هریک از دارندگان قدرت می توانند از رانتی ببرند که ایجاد می شود. در حقیقت، هزینه کردن بودجه در اقتصادی که بخش دولتی مالک 80 درصد اقتصاد است، در بورس زمین و بورس ارز و بورس طلا و نیز واردات پرسود و حتی قاچاق، نقش اوّل را بازی می کند. تورّم مزمن و رو به افزایش مهمترین عامل در به حدّاکثر رساندن میزان رانت است.  

    ضدّ تدبیرهای هفت گانه همراه شدند با ضد تدبیرها در سیاست اعتباری و سیاست بازرگانی خارجی و سیاست تقسیم کار و توزیع قدرت خرید در سطح جامعه و سطح کشور:

شماره ۸۴۴ از ۸ تا ۲۲ دی ۱۳۹۲