٭رشد اشتغال صنعتی در کشور 36درصد منفی است:
در 28 بهمن 92، به گزارش ایسنا، نعمت‌زاده، «وزیر» صنعت، معدن و تجارت گفتهاست: رشد اشتغال صنعتی منفی 36 درصد است. در سی‌و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، او گفتهاست: با این وجود رتبه‌های بین‌المللی ایران نه تنها ثابت نمانده، بلکه عقب‌رفت نیز داشته است. کاری نداریم دولت جدید کشور را در چه وضعیتی تحویل گرفته است، ولی به کمک مردم می‌شود این وضعیت را بهبود بخشید. باید از این شرایط خارج شویم و ما نیز به فکر برون رفت از آن هستیم. باید جهت گذشته را تغییر و رویکردها را عوض کنیم. زندانی کردن تولیدکنندگان بدهکار برای بانکها پول نمی‌شود. 841 واحد صنعتی بدهکار که در داخل شهرک های صنعتی فعالیت می‌کنند توسط بانکها تملک شده است. هفته گذشته از شهرکهای صنعتی استعلامی دریافت کردیم که ببینیم در این شهرک‌ها چند واحد صنعتی به دلیل بدهی توسط بانکها تملک شده است و براساس استعلام 841 واحد صنعتی که در داخل شهرکهای صنعتی فعالیت می‌کنند توسط بانکها تملک شده است. از این 841 واحد صنعتی تنها 192 واحد صنعتی کم‌و‌بیش به فعالیت خود ادامه میدهد ولی 649 واحد دیگر تعطیل شده و کارگران آنها نیز بیکار شده اند. بانکها خوشحال هستند که این واحدهای صنعتی را تملک کرده اند در حالی که آنها به منظور دریافت پول خود این کار را انجام داده اند اما با توجه به تعطیلی اکثر این واحدهای صنعتی به پول خود نرسیده اند. اما اگر با استفاده از مشاورن مربوطه می‌توانستند به سود ده کردن این واحدها کمک کنند هم پول خود را دریافت می‌کردند و هم این واحدها تعطیل نمی‌شد. دو ماه گذشته نیز به وزیر دادگستری نامه‌ای نوشتم تا تعداد افرادی که به دلیل بدهی بانکی در زندان هستند را مشخص کنند. در این زمینه نیز بانکها تصور می‌کردند با زندان انداختن این افراد می‌توانند به پول خود برسند در حالی که مدیران این واحدهای صنعتی که به زندان افتاده اند، شرکت آنها یا تعطیل شده و یا بدتر از گذشته به فعالیت خود ادامه میدهد و نمی‌تواند پول بانکها را پرداخت کند.
٭شاخص رفاه اقتصادی؛ ایران در کنار سودان
در 22 بهمن 92، به گزارش سایت اعتدال، آمار بانک جهانی حاکی از آن است که رفاه اقتصادی جامعه در ایران پس از بلاروس و سودان در پایین ترین جایگاه جهانی قرار گرفته است. شاخص رفاه اقتصادی که از اختلاف نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ تورم حاصل می گردد در ایران به منفی 35 درصد رسیده است. در حالی که میانگین جهانی این شاخص منفی 3 درصد است. این میانگین جهانی در حالی به دست آمده است که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته و اروپایی از بحران اقتصادی و در نتیجه کاهش تولید رنج می برند.
«هر یک‌درصد تورم 1/2درصد درآمد خانوار را کاهش میدهد. با این احتساب به ازای تورم 4/38درصدی فعلی، درآمد خانوار ایرانی 80درصد کاهش یافته است. »
این سخنان حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی اعلام می شود که باتوجه به اینکه نرخ تورم در سال های اخیر با رشد فزاینده ای همراه بوده است، اما درآمد خانوارها متناسب با افزایش تورم افزایش نیافته است. همین امر باعث شده قدرت خرید مردم و رفاه اقتصادی جامعه با افت شدیدی همراه گردد.
به عقیده اقتصاددانان و طبق نظریات اقتصادی بین نرخ تورم، رشد تولید ناخالص ملی و سطح رفاه جامعه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هر گاه نرخ رشد تولیدناخالص ملی از نرخ تورم بیشتر باشد رفاه جامعه افزایش پیدا کرده است. برعکس هرگاه نرخ رشد تولید ناخالص ملی از نرخ رشد قیمت ها یا همان نرخ تورم کمتر باشد، رفاه جامعه باکاهش مواجه شده است.
آمار بانک جهانی حاکی از آن است که رفاه اقتصادی جامعه در ایران پس از بلاروس و سودان در پایین ترین جایگاه جهانی قرار گرفته است.
٭ باوجود خزانه خالی، اعتبار سبد کالا از کجا تامین شد؟
در 13 بهمن 92، نشریه مشرق پرسیدهاست: توزیع سبد کالایی میان بیش از 10 میلیون خانوار کشور از امروز آغاز شده است، اما همچنان درباره محل تامین اعتبار 1500 میلیارد تومانی این کار، ابهامات پابرجاست:
● سال گذشته که حکومت دهم تصمیم گرفت به علت اثرات شدید تورم بر معیشت خانوارها به هر خانوار عیدانه‌ای 85 هزار تومانی پرداخت کند، محل تامین اعتبار آن اقدام، مهمترین چالش پیش روی دولت و مجلس بود. در نهایت بر اساس توافق دولت و مجلس، مقرر شد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض برداشته شده و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید به حساب خانوارها واریز شود. برای بازپرداخت این رقم نیز مقرر شد در لایحه بودجه سال 1392، 2/7 میلیارد دلار فوق از سهم دولت از درآمد نفت کسر شده و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
● با این حال، امسال که دولت یازدهم قصد کرده 1500 میلیارد تومان صرف توزیع سبد کالایی میان بیش از 10 میلیون خانوار کند، هنوز نسبت به محل تامین اعتبار این طرح، شفاف‌سازی نشده است. حکومت یازدهم از زمان روی کار آمدن در مرداد ماه امسال، مدعی شده که دولت را با خزانه خالی تحویل گرفته و هر ماه نیز برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها نزدیک به 1000 میلیارد تومان کسری دارد.
از سوی دیگر، حکومت یازدهم طرح عظیم مسکن مهر را نیز به علت پول نداشتن، به کندی انجام میدهد ،که سبب نیمه‌تمام ماندن، حدود یک میلیون واحد مسکن مهر در سراسر کشور شده است و همچنین پرداخت بودجه طرح‌های عمرانی در سال جاری به دلیل کسری بودجه تقریبا متوقف شدهاست.
اینک، حکومت روحانی که بارها بر راستگویی و صداقت و عدم قانون‌گریزی تاکید کرده، باید توضیح دهد که محل تامین اعتبار سبد کالایی کجا است؟ چرا حکومت از مجلس بابت تامین اعتبار این طرح، مجوز نگرفته است؟ آیا باز هم از صندوق توسعه ملی استقراض شدهاست؟ آیا این همان روند دولت احمدی‌نژاد در خرج کردن درآمد نفت برای امور کوتاه‌مدت نیست؟