26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و دومین
سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (107 )
وایت‌هاوس می‌گوید: «وزیر [فروغی] به‌خوبی به فرانسه صحبت می‌کرد و در گفت‌وگوهایش بسیار آرام و منطقی بود و به‌نظر نمی‌رسید که قصد مشکل‌آفرینی داشته باشد. فروغی به وایت‌هاوس اطلاع داد که دولت ایران قصد انتصاب هرتسفلد به عنوان مدیر «انجمن آثار ملی» را دارد ولی فرانسویان با این امر مخالفت کرده‌اند. فروغی همچنین بیان کرد که دولت او از انحصار فرانسه به شدت ناراحت است ولی نمی‌داند که در مورد آنچه برخوردی باید انجام دهد، چون فرانسویان فقط با دریافت غرامت راضی به خاتمه بخشیدن به آن هستند.
فروغی نظر وایت هاوس را در این زمینه جویا شد که این چنین بود: «من به فروغی گفتم که در مورد شرایط محلی مربوط به استخدام دکتر هرتسفلد هیچ نمی‌دانم، ولی به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد مشکل‌آفرینی با فرانسویان منطقی نیست. فرانسویان یک امتیاز در دست دارند و این نکته قابل‌اغماض نیست؛ ولی تقریباً مطمئنم اگر باستان‌شناسان خارجی به کاوش در ایران علاقه داشته باشند، فرانسویان مخالفتی نخواهند کرد و اگر مسئله این باشد، بحث در مورد انحصار فرانسه بی‌فایده خواهد بود. در سال‌های آینده اگر مؤسسات خارجی زیادی در ایران فعالیت کنند، امتیاز انحصاری عملاً خاتمه خواهد یافت. پاسخ فروغی این بود: «او از من بسیار تشکر کرد و گفت به عقیده او، نظر من درست است و بهتر است با دولت فرانسه وارد یک بحث کلی نشود.» (127) در نهایت مذاکرات فروغی با دولت فرانسه در پاریس نتیجه خاصی در بر نداشت.
هوارد شاو، رئیس بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه در نامه‌ای به تاریخ 18 اکتبر 1926 موافقت خود را با پاسخ وایت هاوس به فروغی اعلام می‌دارد: «من با نظر شما در مورد آنچه به فروغی گفته‌اید موافقم. البته ممکن است شما حدس زده باشید که ایرانیان علاقه‌مندند تمایل کافی در میان باستان‌شناسان آمریکایی ایجاد کنند تا فرانسویان را وادار به تعدیل سیاست تنهاخوری‌شان در حیطه کاوش‌های باستان‌شناسی ایران کنند.
به‌نظر نمی‌رسد وزارت امور خارجه در حال‌حاضر در این زمینه بتواند فعالیت خاصی انجام دهد. البته می‌تواند بی‌طرفی خیرخواهانه‌اش را در مورد این مسئله در طول تلاش‌های ایرانیان برای رسیدن به توافقی با فرانسویان حفظ کند.» مطمئناً «بی‌طرفی» آمریکاییها بیشتر در کلام بود تا در عمل. در 5 نوامبر 1926 موری به فیلادلفیا سفر کرد تا با سیدحسن تقی‌زاده نماینده عالی ایران در نمایشگاه صد و پنجاهمین سالگرد تأسیس فیلادلفیا ملاقات کند. محتوای گفت‌وگوی آنها به شکل دو نامه محرمانه برای مایرون تی. هریک، سفیر آمریکا در پاریس فرستاده شد. (127)
موری با وایت هاوس هم‌‌عقیده بود: «در مورد مسئله انحصار فرانسه در کاوش‌های باستان‌شناسی ایران که دولت ایران بیش از پیش خواستار لغو آن است، او از من درخواست کرد بهترین روشی را که به نظرم می‌رسد با او در میان بگذارم. من پاسخ دادم با توجه به اعتبار انکارناپذیر امتیاز- هر قدر هم مفاد آن ناعادلانه باشد- من راه دیگری برای ایرانیان غیر از تلاش برای مذاکره و رسیدن به مصالحه با دولت فرانسه نمی‌بینم. من باور داشتم اگر با فرانسویان از راه درست مذاکره شود، آنان به باستان‌شناسان خارجی حق همکاری در این امر مهم را خواهند داد و در این صورت مطمئنم تمایل و علاقه شورانگیزی در این مورد در ایران ایجاد خواهد شد.»
تقی‌زاده سپس توضیح داد که چرا دولت ایران به فکر لغو امتیاز انحصاری فرانسه و استخدام هرتسفلد است: «من اشاره کردم که گزارش شده ایرانیان در حال حاضر علاقه‌مندند که فعالیت‌های باستان‌شناسی در کشورشان زیر نظر دکتر ارنست هرتسفلد باستان‌شناس معروف آلمانی انجام شود که احتمالاً منجر به واکنش فرانسویان خواهد شد. البته او صادقانه بیان کرد که ایرانیان علاقه‌ای ندارند اداره اصلی کاوش‌ها در دست فرانسویان باقی بماند، چون آنان روش‌های باستان‌شناسان فرانسوی را کهنه و نسبت به پیشرفت‌های روز عقب می‌دانند.»
تقی‌زاده خواستار ادامه فشارهای دیپلماتیک آمریکا علیه فرانسویان بود: «در پایان این موضوع، آقای تقی‌زاده این نظر را مطرح کرد که دولت آمریکا به صورت غیررسمی خواسته‌اش را مبنی بر مشارکت در فعالیت‌های باستان‌شناسی با دولت فرانسه مطرح کند. او بر این باور بود که این کار از سوی ما به برقراری توافقی رضایت‌بخش کمک خواهد کرد.»
فشاری «غیررسمی» بر فرانسویان در حال اعمال بود. موری در 7 نوامبر 1926 فقط دو روز بعد از گفتگو با تقی‌زاده، با مادموازل مرلانگ در خانه جورج هویت مایرز در واشنگتن گفتگویی در مورد انحصار باستان‌شناسی فرانسویان در ایران انجام داد. مرلانگ گفت که اگرچه او مقام رسمی فرانسه نیست اما «ارتباطاتی در پاریس دارد که از طریق آنها می‌تواند این موضوع را با وزیر امور خارجه – که به عقیده مرلانگ علاقه‌مند به دریافت اطلاعات در این زمینه بود- مطرح کند.» او توجه زیادی به پوپ نشان داد: «از فحوای صحبت‌های او دریافتم که می‌خواهد در مورد شخصیت و فعالیت‌های پروفسور آرتور اپهام پوپ، موزه‌دار مشاور در زمینه هنر اسلامی در مؤسسه هنر شیکاگو – که بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجه در 1925 دیداری از ایران داشته است- اظهارنظر کنم.
در پاسخ به او که فکر می‌کرد پرفسور پوپ برای مأموریتی ویژه از جانب دولت آمریکا به ایران فرستاده شده‌است، من تلاش کردم تا به سرعت این تصور او را از میان ببرم. من به او گفتم که فکر می‌کنم دیدار پرفسور پوپ از ایران کاملاً شخصی و به دلیل علاقه ایشان به هنر اسلامی و مطالعه در این زمینه بوده‌است و این که هر فعالیتی که ایشان در زمینه آثار باستانی، کتابخانه موزه سلطنتی و غیره با همکاری دولت ایران انجام داده‌است کاملاً از جانب خود او بوده‌است.» مرلانگ که با صحبت‌های موری در مورد پوپ آسوده‌خاطر شده بود، شروع به سخن کرد.
موری ادامه می‌دهد: «تعجب من وقتی بیشتر شد که او علاقه خود را به دکتر ارنست هرتسفلد، باستان‌شناس آلمانی ابراز کرد که به عقیده او در زمینه فعالیت خود آن‌چنان متبحر است که نمی‌توان او را نادیده گرفت. تنها نگرانی او در مورد دکتر هرتسفلد این بود که او با دکتر پوپ ارتباط بسیار نزدیکی دارد. در اینجا اجازه می‌خواهم اظهار کنم تا جایی که من می‌دانم رابطه این دو محقق فقط یک رابطه رسمی است و من تردید دارم که آنها در زمینه فعالیت‌هایشان ارتباط ویژه‌ای با هم داشته باشند.»
مرلانگ سپس به موری اطلاع داد که «او بر این باور است که دولت فرانسه برای فهم علاقه دولت‌های خارجی به همکاری در زمینه کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران تلاش می‌کند و برای این باور خود دلایلی دارد. او نظر مرا در مورد بهترین روند ممکن پرسید و من پاسخ دادم که به‌نظرم دولت آمریکا از تفاهم بین دول فرانسه و ایران با در نظر گرفتن انحصار باستان‌شناسی فرانسویان استقبال می‌کند و من دلایلی دارم که نشان می‌دهد اگر چنین موافقتی حاصل شود باستان‌شناسان آمریکایی شوق و علاقه وافری نشان خواهند داد… مادموازل مرلانگ سپس گفت که او پیشنهادهایش را به برادر وزیرمختار فعلی فرانسه در تهران منتقل خواهد کرد تا او با وزارت امور خارجه مطرح کند و او پیشنهاد خواهد داد که فرانسه اولین گام را برای تعدیل امتیاز انحصاری باستان‌شناسی بردارد.»
فشار «غیررسمی» بر فرانسویان در تهران و پاریس نیز اعمال شد. فیلیپ دریافت که پیش از ترک تهران به مقصد کشورش در 26 دسامبر 1926، وزیرمختار فرانسه در تهران، ام. موگراس، به مقامات مهم رسمی ایران گفته بود «دولت فرانسه برای دست کشیدن از حقوق خود در زمینه امتیاز انحصاری کاوش‌ها آماده است به شرط آن که دولت ایران یک فرانسوی را مسئول عملیات کاوش‌های ملی کند.»
موگراس همچنین به تیمورتاش – که اکنون وزیر دربار بود- قول داده بود که او پاسخی صریح از پاریس در تاریخ 10 فوریه 1926 دریافت خواهد کرد؛ «پاسخی صریح در این مورد که دولت او از حقوق خود در زمینه انحصار دست خواهد کشید به شرط آن که دولت ایران با انتصاب یک فرانسوی به عنوان مدیر عمومی کاوش‌ها موافقت کند.» به دلیل همین رفتار تعدیل‌شده فرانسوی‌ها، دولت از تقدیم لایحه پیشنهادی‌اش به مجلس منصرف شده‌است، البته به این شرط که فرانسویان تا فوریه پاسخ صریحی ارائه کنند. «به نظر می‌رسد در حال حاضر تمایلاتی برای نصب هرتسفلد به عنوان مدیر آثار باستانی یا «مشاور امور باستان‌شناسی» دولت ایران وجود دارد و محدود کردن مسئولیت‌های او موکول به پیشرفت‌های بعدی این مسئله است.» فیلیپ در پایان پیشنهاد کرد که رویکرد جدیدی با دولت فرانسه اتخاذ شود. (128)
وزارت امور خارجه آمریکا طی تلگرافی به سفیر آمریکا در پاریس دستورهای قاطعی در مورد رویکرد جدید نسبت به فرانسویان صادر کرد: «وزارت امور خارجه اطلاع یافته است که موگراس وزیرمختار فرانسه در ایران قبل از ترک تهران به مقصد وطن با نخست‌وزیر و سایر مقامات بلندپایه ایران صحبت کرده و این مسئله را مطرح کرده که دولت او آماده است تا تحت شرایط خاصی از حقوق خود در زمینه امتیاز انحصاری باستان‌شناسی چشم بپوشد… امید است بدون اشاره به مسئله فوق شما در پرسشی غیررسمی از دولت فرانسه شرایط این امر را جویا شوید و بیان کنید که دولت آمریکا با هر برنامه‌‌ای در جهت همکاری باستان‌شناسان آمریکایی در کاوش‌های ایران موافق است.» (129)
در پاسخ هریک هم خبرهای خوب و هم بد به چشم می‌خورد. خبرهای خوب آن که: «وزارت امور خارجه به من اطلاع داد که مذاکراتی با دولت ایران در جریان است که احتمالاً منجر به توقف امتیاز انحصاری خواهد شد. در این صورت دولت ایران مدیران جدیدی برای فعالیت‌های باستان‌شناسی برخواهد گزید. اما قطعاً دولت فرانسه اصرار خواهد داشت که مدیریت برعهده فرانسویان باشد.» اخبار بد: «با توجه به نتایج مقدماتی گفتگوها به نظر می‌رسد دولت فرانسه تمایلی به دادن اجازه مشارکت در کاوش‌ها ندارد.» (130)
جمله اخیر تلگرام هریک به شدت باعث تعجب و ناراحتی وزارت امور خارجه آمریکا شد. به هریک دستور داده شده بود که به فرانسویان اطلاع دهد دولت آمریکا به‌دنبال حقی فوری برای شرکت اتباع آمریکا در کاوش‌ها نیست و بنابراین «برداشت اشتباه» فرانسویان از مقاصد آمریکا را اصلاح کند. همچنین به فیلیپ دستور داده شد که تمایل آمریکا به امور باستان‌شناسی را به دولت ایران یادآور شود و «هرگاه خبر جدیدی یافت، وزارت امور خارجه را بلافاصله در جریان کامل پیشرفت‌های بعدی قرار دهد.» (131)
● قرارداد اکتبر 1927 بین فرانسه و ایران
در تاریخ 18 اکتبر 1927 قراردادی در تهران بین دولت‌های فرانسه و ایران منعقد شد که بر اساس آن فرانسویان از حقوق معاهده 1900 خود دست کشیدند. برای فرانسویان بسیار دشوار بود که از انحصار باستان‌شناسی گرانقدرشان چشم بپوشند، ولی فشار دیپلماتیک آمریکا بر دولت فرانسه منجر به چنین اقدامی شد. امضاکنندگان ایرانی سیدمحمد تدین، وزیر معارف و فتح‌الله پاکروان، کفیل وزارت امور خارجه بودند. بالرو، نماینده سیاسی فرانسه، از طرف دولت فرانسه قرارداد را امضا کرد. قرارداد جدید فقط شامل چهار ماده بود.
ماده اول در مورد انتصاب یک مدیر فرانسوی برای آثار باستانی ایران به مدت پنج سال بود. پس از به سر آمدن دوره پنج ساله، دولت ایران متعهد می‌شد که به مجلس پیشنهاد استخدام متخصصی فرانسوی برای سه دوره پنج ساله دیگر بدهد. به این ترتیب ریاست مدیر فرانسوی به مدت بیست سال تصویب می‌شد. در ماده دوم آمده بود، همین که مجلس موافقت‌نامه و قرارداد مدیر فرانسوی آثار باستانی را تصویب کرد، فرانسه متعهد می‌شود که بلافاصله از انحصار معاهده 1900 چشم‌پوشی کند. بنابراین «نه دولت فرانسه و نه سفارت فرانسه هیچ حقی برای مداخله در مسائل مربوط به کاوش آثار باستانی در ایران نخواهند داشت».
ماده سوم به دولت ایران اجازه می‌داد که «پیشنهاد» تغییر مدیر آثار باستانی را پس از هر دوره پنج ساله مطرح کند. ماده چهار حق «انجمن فرانسوی» را برای ادامه کاوش‌ها در شوش قطعی می‌کرد: «انجمن فرانسوی احتمالاً با همین شرایط فعلی به کاوش‌هایشان در شوش ادامه می‌دهند ولی باید مقرراتی را که در مورد کاوش‌ها و تقسیم اشیای یافت شده وضع می‌شود، محترم شمارند.» (132)
مدتی پس از امضای قرارداد، فیلیپ از طریق هرتسفلد دریافت که او با دولت ایران موافقت کرده که مجموعه سخنرانی‌هایی برگزار کند؛ «بیشتر به این دلیل که کم و بیش ارتباط رسمی‌اش را با ایران حفظ کند.» هرتسفلد که در انتظار تأسیس انجمن آلمانی باستان‌شناسی در تهران بود، موفق به دریافت مجوز و مقداری ارز آلمانی برای کاوش در اطراف آرامگاه کورش در تخت‌جمشید شد؛ ولی هدف نهایی او گرفتن امتیاز برای کاوش در خود تخت‌جمشید بود. فیلیپ بی‌‌درنگ اضافه می‌کند: «به این منظور او دعوت از حامیان مالی بورس‌های مطالعاتی آمریکایی را ضروری می‌پندارد.»
هرتسفلد بر این باور بود که با موافقت‌نامه جدید بین ایران و فرانسه شرایط در ایران «شبیه شرایط موجود در مصر خواهد شد.» هرتسفلد همچنین به فیلیپ گفت: «زمانی‌که در برلین بوده‌است با آمریکایی جوانی به‌نام جوزف ام. آپتون دیدار کرده که برای تحصیل باستان‌شناسی در برلین بورس تحصیلی داشته است.» هرتسفلد سپس اطلاعات مهمی ارائه می‌کند: «در این ارتباط دکتر هرتسفلد به آقای جان پی کلوگ از مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو اشاره کرد که تابستان دو سال پیش برای دیداری کوتاه به اینجا آمده بود.»
فیلیپ نامه‌اش را به این شکل پایان می‌دهد: «به‌نظر من، با توجه به این که عده کمی در آمریکا در این زمینه اطلاعات دارند، منطقی‌ترین کار پذیرفتن برنامه پیشنهادی دکتر هرتسفلد است.» (133) با آگاهی از آخرین دیدار کلوگ از ایران و ارتباط او با مؤسسه شرق‌شناسی در شیکاگو، شاو بدون اتلاف‌وقت نامه‌ای به کلوگ در شیکاگو نوشت و به او اطلاع داد که گفت‌وگو‌های فیلیپ و هرتسفلد «در مورد کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران و تمایل دانشجویان رشته باستان‌شناسی آمریکایی برای دریافت بورس تحقیقاتی در ایران» بوده‌است.
شاو همچنین به کلوگ در مورد مؤسسه پیشنهادی آلمانی در تهران و کاوش‌های هرتسفلد در آرامگاه کورش و امید او برای گرفتن امتیاز تخت‌جمشید اطلاع داد: «با توجه به ارتباط شما با مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو و تمایل احتمالی شما برای دانستن این مسائل، اطلاعات بالا در اختیار شما قرار گرفت.» (134) کلوگ در پاسخ خود در تاریخ 7 مه 1928 شور و شوق فراوان خود را به خاطر «پیشرفت فوق‌العاده دکتر هرتسفلد در ایران …» ابراز می‌کند «بسیار سپاسگزار خواهم بود اگر مرا در جریان پیشرفت‌های تازه قرار دهید. من مانعی برای فراهم آمدن زمینه بورس‌های تحصیلی در آینده نزدیک و حضور دانشجویان آمریکایی در حوزه باستان‌شناسی ایران نمی‌بینم.» (135)
● ورود گدار و استخدام هرتسفلد:
براساس قرارداد جدید بین فرانسه و ایران، مدیر جدید آثار باستانی باید فرانسوی می‌بود. فردی‌که به‌عنوان مدیر امور باستان‌شناسی و آثار باستانی انتخاب شد، آندره گدار بود که فعالیت‌های زیادی در خاور نزدیک به‌خصوص عراق انجام داده بود. گدار پیش از آمدن به ایران یک‌سال را در افغانستان گذرانده بود. قرارداد او به مدت پنج سال بود و می‌توانست برای مدت 15 سال دیگر تمدید شود. حقوق او 12 هزار تومان در سال و مطابق با استاندارد‌های روز بود.
او در ژانویه 1929 به تهران آمد. به نظر کاردار آمریکا «شخصیت آقای گدار بسیار خوب و جالب توجه است. استعداد و خلق و خوی منحصر به فرد او انسان را شگفت‌زده می‌کند. او و همسرش خانم گدار تأثیر بسیار خوبی بر جامعه تهران اعم از ایرانیان و خارجیان گذاشته‌اند.» (136) همچنین هرتسفلد در گفت‌وگویش با هافمن فیلیپ در مورد گدار بسیار خوب اظهارنظر کرده بود و او را دارای سابقه و توانایی‌های بسیار دانسته و گفته بود که می‌تواند خیلی خوب با او کنار بیاید. (137)
در مقابل، پوپ به کاردار آمریکا، دیوید ویلیامسون گفته بود که «گدار آدم مزخرفی است و به هیچ‌وجه برای منصب مدیریت آثار باستانی ایران مناسب نیست. چون این منصب نیازمند کار اصولی و فعالیت فراوان است. اگر ایرانیان ذخیره‌ها و کاوش‌های واقعیشان را به باستان‌شناسان خبره بسپارند بهتر خواهد بود. ولی اگر گدار در چنین منصبی فعالیت کند، هنر ایرانی نابود خواهد شد چون او هیچ سررشته‌ای از هنر ایرانی ندارد و مرد فرومایه‌ای است.» (140)
در اوایل سال 1929، والاس تریت کاردار سفارت آمریکا تأیید کرد که هرتسفلد «همه مشکلات فراوانی را که به خاطر قراردادش با آن مواجه شده بود رفع و رجوع کرده‌است. هرتسفلد در آن زمان به عنوان استاد زبان‌های باستانی ایرانی به مدت دو سال و نیم با حقوق 6000 تومان در سال استخدام شده بود. بر اساس قرارداد جدید، هرتسفلد 180 سخنرانی در سال ارائه می‌داد و به تحقیقات باستان‌شناسی با مشاوره و نظارت گدار می‌پرداخت. دستیار جدید هرتسفلد یک آمریکایی به نام جوزف آپتون بود که در سال 1922 از هاروارد فارغ‌التحصیل شده و از همانجا بورس داشت. بر اساس گزارش تریت، آپتون «مستقیماً با هیچ موزه و انجمن باستان‌شناسی ارتباط نداشت.» (141 )
هرتسفلد و آپتون در فوریه 1929 برای کاوش‌های باستان‌شناسی به سیستان سفر کردند و در ماه مه همان سال به تهران بازگشتند.کشفیات هرتسفلد در سیستان شامل «چندین یارد دیوار‌های غاری منقش به طرح‌هایی متعلق به قرن اول بود.گفته می‌شود که نقاشی‌های این دیوارها بی‌شک متأثر از هنر یونانی بوده‌اند. وجود نقاشی‌های اولیه در ایران تاکنون غیرمتصور بود.»
دیوید ویلیامسون، کاردار سفارت آمریکا، که احساس‌خطر کرده بود به‌عنوان نشانه‌ای از حوادث آینده گزارش می‌دهد: «پروفسور هرتسفلد در نظر دولت ایران بدنام شده‌است؛ چون تلاش او برای خارج کردن برخی آثار باستانی بدون اجازه دولت برملا شده‌است.» (142)
دیوید ویلیامسون در مورد فعالیت‌های قهرمانانه پوپ در ایران می‌نویسد: «علاقه آمریکاییها به باستان‌شناسی ایران با حضور فراگیر و فعال آقای آرتور اپهام پوپ برانگیخته شده‌است.» به‌عنوان نتیجه‌ای از فعالیت‌های پوپ «اخیراً عده‌ای از آمریکاییها و مؤسسات علمی، علاقه قابل‌توجهی به فعالیت‌های باستان‌شناسی در ایران ابراز کرده‌اند.» (143) ویلیامسون اضافه می‌کند شایع است که «اگر موقعیت مناسبی وجود داشته باشد پروفسور بریستد از مؤسسه راکفلر نمایشگاهی در زمینه باستان‌شناسی ایران برپا خواهد کرد.»
آقای دیمنت موزه‌دار مشاور در موزه متروپولیتن نیویورک «در اوایل نوامبر از ایران دیدن کرد تا شاید مکانی مناسب برای کاوش‌های باستان‌شناسی بیابد.» موزه‌ای در دیترویت و مؤسسه هنر شیکاگو تمایل خود را به «ورود به عرصه باستان‌شناسی ایران» اعلام کرده‌اند. ویلیامسون می‌گوید که یکی از نتایج قطعی تلاش‌های پوپ این بود که «من تلگرافی از آقای اچ. اچ. اف. جین، مدیر موزه پنسیلوانیا و دوست شخصی خود دریافت کرده‌ام که در آن از من خواسته برای هیأت اکتشافی مشترکی که موزه پنسیلوانیا و موزه دانشگاه پنسیلوانیا سرمایه‌گذاری آن را بر عهده می‌گیرند برنامه‌ریزی کنم. ریاست این هیأت که در زمینه کاوش‌ها و بازسازی تخت‌جمشید فعالیت خواهد کرد با پروفسور مشهور آلمانی، هرتسفلد خواهد بود.»
هرتسفلد در همان زمان که بر همکاری انجمن علمی آلمان پافشاری می‌کرد، پیش‌بینی مشکلات زیادی را در کاوش‌های تخت‌جمشید کرده بود. او بر این باور بود که ایرانیان اصرار خواهند داشت بازسازی تخت‌جمشید به دست خودشان انجام شود و به این صورت هیأت اکتشافی تحت کنترل صوری ایرانیان قرار خواهد گرفت. مهم‌تر از آن، هرتسفلد فکر می‌کرد هیچ شیء یافت شده در تخت‌جمشید را نمی‌توان از ایران خارج کرد.» به این ترتیب هرتسفلد حتی این پرسش را مطرح نکرد که می‌توان یافته‌ها را از تخت‌جمشید خارج کرد یا خیر؟ در عوض او در همان زمان برای کاوش در منطقه استخر در نزدیکی تخت‌جمشید، که به‌نظر می‌رسید چندان شناخته شده نیست، درخواست مجوز کرد.
هرتسفلد امیدوار بود که یافته‌های استخر به صورت «عادلانه» بین هیأت کاوش و دولت ایران تقسیم شود. هرتسفلد از طریق ویلیامسون دریافت که «اهمیت استخر در این نهفته است که باستان‌شناسان، آن را منطقه‌ای می‌دانند که در آن مجموعه‌ای از شهر‌های باستانی به سبک تروا روی هم قرار گرفته‌اند و اولین آنها متعلق به دوره هیتی (2500 تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح) است و آخرین آنها به قرون 12 و 13 میلادی برمی‌گردد. ایرانیان از اهمیت فوق‌العاده تاریخی و علمی استخر آگاه نیستند و اگر تخت‌جمشید بدون دریافت هزینه اما به گونه‌ای که در نظر آنان باشکوه جلوه کند بازسازی شود احتمالاً اجازه تقسیم یافته‌ها را خواهند داد.»
باید تأکید کرد که در این موقعیت حساس، برداشت ویلیامسون از نظرات و رفتار‌های هرتسفلد بسیار مهم است. همان‌گونه که با جزئیات توضیح خواهیم داد در سال 1934 هرتسفلد متهم به قاچاق آثار باستانی با کمک سفارت آلمان به خارج از ایران شد. همچنین او تلاش کرده بود تا از بازرسی بارهایش به وسیله مأموران گمرک ایران از طریق فرستادن آنها همراه با وسایل ولیعهد سوئد (ن.ک: فصل 7) جلوگیری کند.این اتهامات را هرتسفلد و دیگران به‌شدت رد کردند.
گزارش ویلیامسون که در بالا ذکر شد نشان می‌دهد که هرتسفلد سابقه قاچاق آثار باستانی از ایران را داشته است. همچنین در سال 1934 هرتسفلد ادعا کرد تصور او بر این بوده که عملیات کاوش تخت‌جمشید بر اساس قانون آثار باستانی سال 1930 صورت می‌گیرد و یافته‌های کاوش‌های تخت‌جمشید بین دولت ایران و مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو تقسیم می‌شود. براساس گزارش سال 1929 ویلیامسون، هرتسفلد در سال 1934 مشخصاً به دروغ متوسل شده بود. آن‌گونه که ویلیامسون ثبت کرده‌است، هرتسفلد در سال 1929 اعلام کرده که به عقیده او «هیچ یک از یافته‌های تخت‌جمشید نمی‌تواند از ایران خارج شود». وزیرمختار آمریکا، ویلیام هورنی‌بروک، کمی بعد ادعا کرد که این «دکتر خوب» دچار «سوءتفاهم» شده‌است در حالی که آنچه ویلیامسون ثبت کرده‌است، حاکی از «دروغگویی» است، نه «سوءتفاهم».
● تصویب قانون آثار باستانی، نوامبر 1930:
یکی از مشکلات باستان‌شناسان خارجی در ایران این بود که قانونی ناظر بر کاوش، تقسیم و صادرات آثار باستانی وجود نداشت. هرتسفلد مأمور شد تا پیش‌نویس قانون آثار باستانی را تنظیم و به تیمورتاش، وزیر دربار تقدیم کند. پیش‌نویس هرتسفلد بر مبنای قوانین یونان و مصر بود. تیمورتاش شخصاً به اطلاع ویلیامسون رساند که این قانون «در عرض یک ماه تقدیم مجلس و احتمالاً تصویب خواهد شد و تا آن زمان پروژه در حال تعلیق خواهد ماند.» ویلیامسون می‌گوید که حتی اگر توافق قابل‌قبولی بر سر مناطق تخت‌جمشید و استخر صورت نگیرد، احتمالاً «موزه‌های آمریکایی برای به دست آوردن حق کاوش در مناطق دیگر کوشش خواهند کرد و برنامه‌های کاوش در آینده منوط به تصویب قانون آثار باستانی مذکور خواهد بود.» (144)
تا اواسط دسامبر 1929 پیش‌نویس قانون آثار باستانی آماده ارائه به مجلس شد. این پیش‌نویس مجموعه‌ای از پیشنهادهای هرتسفلد، گدار و پوپ بود. هر یک از آنان، پیش‌نویسی از آنچه مدنظر داشتند تهیه کرده و به وزیر معارف، یحیی‌خان قراگزلو، تقدیم کردند و او تغییراتی اساسی در هر یک اعمال کرد. بر اساس گزارش ویلیامسون، لایحه مذکور با «فشار وزیر دربار [تیمورتاش] تهیه شده بود». (145) آشکار است که تیمورتاش خود تحت‌فشار سفارت‌های آمریکا و آلمان بود. این اطلاعات ذیقیمت را ویلیامسون ارائه می‌دهد:
سفارت به‌تازگی گفت‌وگوهایی را با وزیر دربار برای گرفتن مجوز فعالیت برای باستان‌شناسان آمریکایی در ایران آغاز کرده‌است. در این گفت‌وگوها بر تصویب قانونی در زمینه آثار باستانی تأکید شده تا راه برای مؤسسات آمریکایی که تمایل به فرستادن هیأت‌های اکتشافی دارند باز شود.
پیشرفت‌های جدید در این گفت‌وگوها نشان داده‌است که کوشش‌های سفارت احتمالاً به نتیجه خواهد رسید. در نشستی که در 12 دسامبر 1929 با شرکت من، جناب تیمورتاش و سفیر آلمان برگزار شد، وزیر دربار اطمینان داد که: 1) قانون آثار باستانی که در پیوست آمده‌است در مدت یک ماه به تصویب خواهد رسید؛ 2) هیأت‌های اکتشافی باستان‌شناسی به‌ویژه از آمریکا و آلمان براساس قانون جدید مورد استقبال قرار خواهند گرفت. جناب تیمورتاش امیدوارند که آن ماده از لایحه که بر ماندن اشیای ارزشمند تاریخی یا علمی در ایران دلالت دارد، تغییر یابد.
به موجب ماده هشت لایحه تقدیمی، دولت باید از میان اشیای یافت‌شده آنهایی را که ارزش خاص تاریخی، ملی یا علمی دارند و لازم است برای کشور حفظ شوند، ضبط کند و در عین حال به تقسیم مساوی یافته‌ها با صاحب‌امتیاز بپردازد. تبصره الحاقی این ماده اشاره می‌کرد: «دولت در صورت تمایل می‌تواند سهم متعلق به صاحب امتیاز را خریداری کند.»
ماده 8 مورد توجه هر دو نماینده سیاسی قرار گرفت. ویلیامسون با توجه به برخورد مساعد تیمورتاش بر این باور بود که «مؤسسات آمریکایی که تمایل به کاوش در ایران دارند باید فوراً برای گرفتن مجوز حفاری در ایران اقدام کنند… بنابراین اگر باستان‌شناسان آمریکایی تمایل به شروع حفاری در بهار 1930 داشته باشند باید بلافاصله برای آمدن به ایران برنامه‌ریزی کنند تا مأموران مربوطه با آنها به خوبی برخورد کنند و از رقابت‌های متفرقه مؤسسات سایر کشورها نیز در امان بمانند.» (146)
یکی از مخالفان اصلی تصویب این قانون، وزیر فواید عامه، یحیی‌خان قراگزلو (اعتمادالدوله) بود؛ ولی ویلیامسون متوجه این نکته بود که: «گرچه وزیر فواید عامه مسئول این امر است، عملاً موافقت و حمایت تیمورتاش مهم است. مذاکرات مستقیم با تیمورتاش اگر نگوییم تنها راه، بهترین راه ممکن برای گرفتن‌مجوز است.»
براساس نظر ویلیامسون، عدم‌همکاری وزیر فواید عامه از روی خیرخواهی نبوده‌است: «این مقام مسئول در اندیشه سود بالقوه مادی است که از طریق خرید زمین‌هایی که احتمال یافتن آثار باستانی در آنها هست، حاصل خواهد شد. او تاکنون در مناطق مختلف به ویژه همدان (اکباتان قدیم) به‌صورت برنامه‌ریزی شده‌ای چنین املاکی را تصاحب کرده‌است و پیوسته بر این امر پافشاری می‌کند که یافته‌ها جزء دارایی‌های شخصی و متعلق به صاحب ملک هستند و نه دولت… البته تیمورتاش از این امر مطلع بود و به خاطر بازیافتن اعتبار خود بر تنظیم و تصویب هر چه سریع‌تر قانونی عادلانه پای می‌فشرد.»
هرتسفلد در گفت‌وگو با وزیرمختار جدید آمریکا، چارلز کالمر هارت، در 11 فوریه 1930 اظهار داشت که در مورد چشم‌انداز وضع و تصویب و اجرای لایحه آثار باستانی که او و گدار آماده کرده بودند به خاطر مخالفت‌های قراگزلو بسیار بدبین است. (147)
گرچه تیمورتاش ادعا می‌کرد که موافق لایحه آثار باستانی است، رابطه او با قراگزلو به‌گونه‌ای بود که نمی‌توانست وزیر معارف را نادیده بگیرد: «هرتسفلد دریافت که همه حقوق قراگزلو ـ که فردی ثروتمند است ـ به جیب تیمورتاش می‌رود». هرتسفلد بر این باور بود که بطور کلی باستان‌شناسی در نظر قراگزلو راهی برای دستیابی به منافع شخصی است. هنگامی که تعدادی لوح قدیمی مهم در منطقه‌ای فقیرنشین در همدان کشف شد، هرتسفلد پیشنهاد داد که ساخت و ساز در این بخش از شهر ممنوع شود. در مقابل، قراگزلو همه منطقه را خریداری کرد و سپس، پیش‌نویس لایحه‌ای را تنظیم کرد که به موجب آن همه آثار باستانی یافت شده در املاک شخصی به صاحب‌ملک تعلق می‌یافت.
هرتسفلد پس از گذراندن 7 سال در ایران، احساس کرد که به هیچ پیشرفتی نایل نمی‌شود: «زمانی که انحصار فرانسویان وجود داشت کنار آمدن با آنها امکان‌پذیر بود؛ ولی اکنون شرایط بسیار بدتر به‌نظر می‌رسد… پروفسور هرتسفلد با در نظر گرفتن موقعیت ام. آندره گدار ابراز داشت که او فرد بسیار خوب و توانایی است ولی به او اجازه انجام هیچ کاری داده نمی‌شود.» هرتسفلد از پوپ نیز اظهار نارضایتی می‌کند: «او گفت که پروفسور پوپ پیوسته خود را به‌عنوان یک میانجی در روابطش با مؤسسه‌های آمریکایی علاقه‌مند به کاوش در ایران معرفی می‌کرد و هرتسفلد از اینکه حس می‌کرد آنچه انجام می‌دهد مداخله در کار پوپ تلقی می‌شود ناراحت بود.»
با وجود بدبینی فراوان هرتسفلد پیش‌نویس قانون جدید آثار باستانی که او و گدار آماده کرده بودند به تیمورتاش عرضه شد. تیمورتاش چندین هفته پیش‌نویس را نزد خود نگاه داشت و سپس آن را به وزیر معارف ارائه کرد. هرتسفلد بر این باور بود که لایحه پیشنهادی جدید «از بسیاری جهات بهتر از» لایحه پیشنهادی قبلی بود. (148)
در بهار سال 1930 دکتر فردریک آر. وولسین، مدیر بخش مردم‌شناسی موزه دانشگاه پنسیلوانیا، با هدف گرفتن مجوز برای انجام تحقیقات باستان‌شناسی از سوی آن موزه به تهران آمد. وولسین دوست موری بود و هر دو در زمان جنگ جهانی اول در لشکر 42 خدمت کرده بودند و به سبب همین دوستی سفارت آمریکا در کمک به وولسین سنگ‌تمام گذاشت. سفارت برای او ملاقات‌هایی با مقامات بلندپایه و افراد مهم از جمله تیمورتاش، وزیر دربار، تقی‌زاده، وزیر راه، قراگزلو، وزیر معارف، گدار، مدیر آثار باستانی و وزیرمختار آلمان ترتیب داد. سفارت آمریکا حتی برای وولسین برنامه‌ریزی کرد تا با هرتسفلد که در راه بازگشت در بغداد به سر می‌برد ملاقات کند.
وولسین که بسیار مورد توجه هارت نیز بود پس از گذشت هفته‌ها، کاری از پیش نبرد: «با توجه به تسلط بالای وولسین بر زبان فرانسه و قضاوت و توجه خوب او نسبت به مسئله، او برای کاری که بر عهده‌اش گذاشته‌اند، گزینه مناسبی است. با وجود این وولسین به سفارت اطلاع داد که تاکنون هیچ پیشرفت قابل‌توجهی در کارش صورت نگرفته است.» هارت گمان می‌کرد که دلیل عمده شکست او نبود قانون در زمینه آثار باستانی است، «که همه علاقه‌مندان به این مسئله آن را پیش‌شرط لازم برای کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران می‌دانند.» (149)
وولسین با مطالعه پیش‌نویس قانون 1929 آن را بسیار ناقص ارزیابی کرده بود. او «قویاً موزه‌اش را از فعالیت در سایه چنین قانونی ـ در صورت تصویب آن ـ برحذر داشته بود». هارت با توجه به نظر وولسین در مورد پیش‌نویس قانون جدید‌تر که هرتسفلد و گدار نوشته بودند می‌گوید: «گرچه این قانون در حمایت از حقوق کاوشگران تقریباً بی‌عیب است، او مطمئن است که به تصویب نخواهد رسید. چراکه با مخالفت وزیر معارف و دیگر زمین‌داران بزرگ ـ که به یافته‌های باستان‌شناسی، تنها از جنبه سود اقتصادی حاصل از کشف آنها می‌نگرند ـ مواجه خواهد شد.»
اولین کار وولسین کوشش برای تطبیق دو قانون بود. در تاریخ 8 ژوئن 1930 وولسین با پوپ که به تازگی به آمریکا آمده بود در خانه هاگ میلارد، کارمند عالی‌رتبه سفارت ملاقات کرد. آنها در پیش‌نویس قانون وزیر معارف «تغییراتی اعمال کردند که می‌توانست از کاوشگرانی که در ایران کار می‌کردند به‌اندازه کافی حمایت کند و در همان حال امیدوار بودند که کلیت آن با مخالفت جدی وزیر معارف و زمین‌داران مواجه نشود.» وولسین پیش‌نویس جدید را به گدار عرضه کرد و او نیز تغییرات پیشنهادی خود را به آن افزود و «آن را به‌عنوان بهترین پیش‌نویس ممکن که امید تصویب آن توسط هیأت وزرا می‌رود پذیرفت و موافقت کرد که در راه تصویب آن سنگ‌اندازی نکند.»
البته شرایط به سبب خصومت گدار با پوپ پیچیده بود. گدار در ابتدا بر این باور بود که وولسین با پوپ در ارتباط است و به همین دلیل در برخورد با وولسین بسیار کم حرف و تودار بود، اما هنگامی که مطمئن شد که او هیچ رابطه‌ای با پوپ ندارد، بهتر شد. اگر چه وولسین با گدار هم عقیده بود که «مسائل موزه و باستان‌شناسی برای پوپ در درجه دوم اهمیت است»، مصرانه از گدار می‌خواست اقدامی علیه پوپ انجام ندهد، مبادا اثر نامطلوبی بر روند تصویب قانون آثار باستانی بگذارد. وولسین به این نتیجه رسید که «با توجه به شرایط فعلی در حال حاضر هیچ کاری بدون کمک پوپ پیش نمی‌رود.» بنابراین (همان‌گونه که در فصل قبل توضیح داده شد) گدار با وجود آن‌که از غارت آثار باستانی به‌دست پوپ اطلاع داشت، در منصب مدیر بخش آثار باستانی بهتر دید که برای به تصویب رسیدن قانون آثار باستانی از اعمال پوپ چشم‌پوشی کند.
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، در شرایطی‌که خود شاه، به پوپ اجازه ملاقات خصوصی می‌داد، مشخص بود که مقاصد گدار به خوبی پیش نمی‌رود. در مورد این موضوع تا دو ماه هیچ پیشرفتی صورت نگرفت. گدار به هارت اطلاع داد با وجود امیدهای پوپ و وولسین، تیمورتاش «قصد پیشبرد کار را نداشت.» گدار سپس به فروغی وزیر امور خارجه و وزیر مالیه روی آورد. فروغی به هارت اطلاع داد که «ما برای تصویب قانون آثار باستانی کوشش کرده‌ایم ولی مخالفت وزیر معارف آن‌چنان جدی است که کاری از پیش نمی‌رود.» (150)
یک‌ماه بعد شرایط به‌صورت معجزه‌آسایی تغییر یافت. همان پیش‌نویسی را که گدار و هرتسفلد تهیه کرده بودند و از دیدگاه کاوشگران بی‌نقص تلقی می‌شد، ناگهان به تصویب هیأت وزرا رسید و به مجلس تقدیم شد. مسلماً حمایت فروغی، وزیر امور خارجه از این قانون تعیین‌کننده بوده‌است. فروغی حتی متن فرانسه پیش‌نویس را به فارسی ترجمه کرد: «گدار گفت که فروغی با سعه‌صدر، زمان زیادی از روز تعطیلش را به مطالعه پیش‌نویس قانون و ترجمه آن به فارسی اختصاص داده‌است. ام. گدار در مورد جزئیات قانون با وی به مذاکره پرداخت و وزیر امور خارجه را فردی بسیار دلسوز ارزیابی کرد». (151)
در این روزها قراگزلو وزیر معارف را به «سفری» یک‌ماهه فرستاده بودند و وزیر دیگر مخالف این قانون یعنی داور، وزیر عدلیه، به سفر اروپا رفته بود. تیمورتاش با اینکه چندان موافق نبود، فروغی را در هنگام تقدیم لایحه به مجلس همراهی کرد. خلاصه اینکه با وجود مخالفت بسیاری از وزیران با لایحه پیشنهادی، هیأت وزرا آن را به تصویب رساند. تعبیری که کاردار سابق سفارت، (کوپلی آموری، پسر) در مورد این مسئله به‌کار برده این‌است که مخالفت‌های موجود، با همان «عصای جادویی» همیشگی از میان رفت.
عجیب آن‌که مهم‌ترین دلیل فروغی برای تأیید قانون این بود که «برای دولت بسیار ناراحت‌کننده است که تا زمان برگزاری نمایشگاه هنر ایران در لندن و همایشی که در پیش رو داریم، قانونی ایرانی در این مورد به تصویب نرسیده باشد.» وزرای مخالف متذکر نشدند که در هنگام برگزاری اولین نمایشگاه در سال 1926 در فیلادلفیا نیز هیچ قانونی به تصویب نرسیده بود. هارت گزارشش را با این خبر به پایان می‌برد: وولسین که بسیار دلگرم شده‌است «به‌دنبال مجوز برای کاوش در ایران است و ظرف چند روز آینده به تهران باز‌می‌گردد».
در غروب 3 نوامبر 1930 قانون آثار باستانی با «قید فوریت» و بدون هیچ بحث و گفت‌وگویی به تصویب مجلس رسید. هارت اظهار می‌دارد «قدم‌هایی که برای تصویب این قانون برداشته شد درخور توجه است.» (152) گدار به هارت اطلاع داد که «با رسیدن پیش‌نویس به مجلس» نمایندگان «مخالفت‌های زیادی با آن کردند.» احتمال این خطر به صورت جدی وجود داشت که قانون پیش از پایان دوره مجلس در 5 نوامبر، به تصویب نرسد. هارت ماجرا را این‌گونه توضیح می‌دهد:
آقای گدار گفت با فروغی که از لایحه در مجلس دفاع کرده‌است مرتب در تماس است. در نهایت تصمیم بر آن شده‌است که لایحه پس گرفته شود، ظاهراً برای اعمال برخی تغییرات و تطبیق آن با نظرات نمایندگان مخالف، ولی در حقیقت برای اینکه لایحه مجدداً با قید فوریت مطرح شده و نیاز به تصویب فوری داشته باشد.
چند تغییر بی‌اهمیت برای حفظ ظاهر صورت گرفت و لایحه با قید فوریت مطرح شد. این بار وزیر معارف که با پیش‌نویس قانون مخالف بود، اصرار داشت که در هنگام تقدیم لایحه به مجلس همراه فروغی باشد تا حمایت تلویحی خود را ابراز کند.
قانونی که در 3 نوامبر 1930 به تصویب مجلس رسید «قانون حفظ آثار ملی» بود. همان‌گونه که نوشته‌های هارت نشان می‌دهد، راهی که این قانون از طریق آن به تصویب رسیده‌است کاملاً غیرقانونی و فاقد مشروعیت بود. چنین روش‌های «پارلمانی» برای وادار کردن مجلس به تصویب لایحه فقط می‌توانست به تحریک خود رضاشاه صورت گیرد. فروغی با شادکامی اوامر اربابش را اطاعت می‌کرد. با کمک این قانون، موزه‌های آمریکایی قادر شدند انبوه آثار باستانی ذیقیمت ایرانی را به دست آورده و از ایران خارج کنند و به ازای آن هزینه نسبتاً ناچیزی پرداخت نمایند. روال تنظیم و تصویب این قانون نشان می‌دهد که غارت آثار باستانی و هنری ایران با کمک رضاشاه و عوامل درجه دو مانند فروغی امکان‌پذیر شد. (153)