انقلاب اسلامی در هجرت : دو توضیح از آقای بنی صدر: بنابر پاسخهای آقای حق‌پور، در مورد اصل «معامله به مثل» که ترمیم و جبران است، توافق حاصل است. الا اینکه بنظر او مواردی نیز وجود دارند که ترمیم و جبران پذیر نیستند. در این موارد، عمل به مثل یعنی همان‌کار را با جانی کردن که او با مجنی علیه کرده‌است. نظرهای او را آقای بنی‌صدر نیازمند 6 توضیح و نقد دانسته است که در نوبتی دیگر، خوانندگان از آنها و پاسخ آقای حق‌پور به آنها آگاه خواهند شد.
1. آیه 45 سوره مائده صراحت دارد بر اینکه این مجازات در تورات آمده‌است. به تاریخ بمثابه امور مستمر که رجوع کنیم، می‌بینیم، در همه موارد، وقتی مجنی علیه از قدرتمداران باشد، در برابر چشم، سر می‌ستاند. پس مقرر این شد که «عمل به مثل» از عمل تجاوز نکند.
هرگاه فرض این باشد که قرآن، این حکم را تصویب و مقرر کرده‌است، دو تفاوت با حکمی که بنابر آن عفو بهتر و این تخفیف از سوی خدااست دارد و آن این‌است که فاقد «عفو بهتر است» و «اصل تخفیف» است.
حق پور: استاد گرامی مندرجات آیه 45 سوره مائده قطعاً مورد تأیید قرآن است، چرا که در آیه 44 می‌فرماید: «إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَ‌اهَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ… وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِکَ هُمُ الْکَافِرُ‌ونَ»، بنابراین این حکم از جانب الله است و چون او حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمی‌شود، و هر آنچه حق باشد همه مکانی و همه زمانی است، از این رو احکامی که قرآن آنها را از جانب الله مقرر شده برای پیشینیان معرفی می‌کند، برای ایمان آورندگان به پیامبر خاتم نیز مقرر است. در ضمن عبارت «فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ‌هٌ لَّهُ» در این آیه مؤید توصیه به عفو یا تخفیف در آیه 178 سوره بقره است و تفاوتی در این دو آیه نیست و هر دو گویای یک حکم می‌باشند. (1)
1.1. بجاست کمی درنگ کنیم در عمل به مثل: اگر کسی پول کسی را پس ندهد، آیا عمل به مثل این نیست که پول را از او بگیرند و به صاحبش رد کنند؟ چرا. اگر گفته شود از گیرنده باید همان‌اندازه بعلاوه خسارت گرفت. هرگاه پول گرفته شده به صاحب پول بازگردانده نشود، یک خسران سه خسران نمی‌شود؟ چرا. یکی اینکه حق به حق‌دار بازگردانده نشده و دیگری این که قدرتمدار پول را از بدهکار گرفته و به طلبکار نداده و سومی اینکه هر سه در رابطه مسلط – زیرسلطه قرارگرفته‌اند. از امور واقع مستمر یکی این نیست که زورمدارها، تجاوز کسی به دیگری را دست‌آویز تجاوز به هردو می‌کنند؟ چرا. تا اینجا، عمل به مثل، بازگردان گرفته شده از گیرنده به کسی است که حقی از او ستانده شده‌است.
حق پور: قرآن مواردی را که مشمول قصاص می‌شوند برشمرده است (آیات 45 سوره مائده، 178 و 194 سوره بقره)، از این رو به نظر می‌رسد تعمیم قصاص به پس ندادن پول مورد تأیید قرآن نباشد. (2)
1.2. قضاوت سلیمان (در باب چراندن زراعت توسط گوسفندان)، این نشد که در ازای آن، خسران دیده نیز، زراعت خسران زننده را توسط گوسفندان بچراند. بلکه این شد که خسارت از شیر گوسفندان جبران شود. یعنی قضاوت عادلانه این‌است که یک زیان دو زیان نشود. اصل جبران و ترمیم همین‌است.
حق پور: تا آنجا که در آیات قرآن جستجو نموده‌ام، قرآن به چگونگی داوری سلیمان نپرداخته است، و فقط در آیات 78 و 79 سوره انبیاء فرموده «وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ یَحْکُمَانِ فِی الْحَرْ‌ثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَکُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِینَ، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ وَکُلًّا آتَیْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا…». با این حال باید گفت؛ در مواردی که جبران و ترمیم ممکن است، اصل بر آن است، اما قصاص در مواردی است که امکان جبران و ترمیم وجود ندارد. در ضمن در هیچ موردی امکان جبران و ترمیم کامل وجود ندارد، چرا که حداقل، زمانی هدر رفته و دشواریهایی نیز بر آسیب دیده تحمیل گشته است، اما از آنجا که نباید یک خسران را دو خسران کرد، جبران و ترمیم نسبی پذیرفته است البته به شرط رضای آسیب دیده. (3)
1.3. حال فرض کنیم که دانش پزشکی این توانائی را بوجود آورده‌است که نابینا شده را بینا کند. عمل به مثل آیا اینست که نابینا بینائی پیدا کند و یا چشم جانی کور شود؟ تردید ندارم که هرگاه، از دید قدرتمداری در رهنمود قرآن نگریسته نمی‌شد، عمل به مثل غیر از یک زیان را دو زیان کردن فهمیده می‌شد. و
حق پور: همانطور که پیش از این گفته شد، هر گاه امکان جبران و ترمیم باشد، اصل بر آن است، اما آیا دانش پزشکی مقتول را نیز می‌تواند حیات ببخشد؟ حتی اگر فرض کنیم که امروزه امکان بازگرداندن بینایی نابینا شده وجود داشته باشد، در گذشته که چنین امکانی وجود نداشته است، چه می‌باید حکم می‌شده است؟ (4)
1.4. در همین آیه 45 سوره مائده نیز، قصاص رسیدگی قضائی است. وگرنه چه جاداشت که حکم کردن به غیر «ما انزل الله»، ظلم خوانده شود. آیه نمی‌گوید قاضی باید حداکثر مجازات را تعیین کند وگرنه ظالم است. حتی اهل فقه نیز، قائل به تحقق بسیاری شرطها شده‌اند و وظیفه قاضی دانسته‌اند که از تحقق شرطها مطمئن شود و برابر مسئولیت جانی و مجنی علیه، پس از یافتن علم، حکم صادر کند. کم نیستند فقیهانی که اجرای حدود را در عهده معصوم یا منصوب او دانسته‌اند.
حق پور: استاد گرامی در اینکه قصاص متضمن رسیدگی قضائی نیز می‌باشد بحثی نبوده و نیست، اما از نظر بنده اینکه می‌فرماید «وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» یعنی اگر قاضی در مقام صدور حکم در موارد «قتل عمد ناحق» از قصاص به معنای «جواز مقابله به مثل» افراط و تفریط نماید، به ظلم حکم کرده است. در ضمن اینکه برخی فقهاء اجرای حدود را در عهده معصوم یا منصوب او دانسته‌اند، بلامحل است، چرا که ناقض قرآن می‌باشد. (5)
رعایت «علل مخففه» که قرآن می‌آموزد، در همان آیه 178 سوره بقره، عفو و دیه را تخفیف می‌داند و می‌کند. چرا؟ زیرا اصل را بر حیات که حق است می‌گذارد. تخفیف با همه اصول راهنمای قضاوت، از جمله اصل جبران و ترمیم و صلح اجتماعی (زیستن برادر- خواهر وار) و خشونت‌زدائی و قانونی بودن جرم و مجازات، خوانائی دارد. حال آن‌که حکم به اعدام، با هیچ‌یک از اصول راهنمای قضاوت خوانائی ندارد. افزون بر این، نه قاضی علم خدائی دارد و مصون از خطا است و نه مسئولیت جانی می‌تواند مطلق باشد.
امروز، از سوی تمامی نظام‌های قضائی پذیرفته شده‌است. مواردی که اشد مجازات محل پیدا می‌کند بسیار شاذ و نادر هستند.
حق پور: هرگاه قائل به این باشیم که در مواردی اشد مجازات محل پیدا می‌کند هر چند بسیار شاذ و نادر، باز هم به «الغاء مطلق مجازات اعدام» نمی‌توانیم قائل باشیم. در ضمن مفید خواهد بود اگر استاد برخی از موارد شاذ و نادر را برشمارند که از نظر ایشان در مورد آنها می‌توان حکم اعدام را صادر و اجراء نمود. (6)
1.5. در مورد حیات نیز، این پرسش محل پیدا می‌کند: اگر دانش پزشکی بتواند مقتول را به حیات بازگرداند، باز باید قاتل را کشت؟ عقل سلیم، بمعنای رایج کلمه، چه رسد به عقل مستقل و آزاد که بر اصل موازنه عدمی عمل می‌کند، پاسخ نه به این پرسش می‌دهد.
حق پور: این بدیهی است که هرگاه دانش پزشکی بتواند مقتول را به حیات بازگرداند، قصاص به معنای «جواز مقابله به مثل» محل پیدا نمی‌کند.
نتیجه اینکه «عمل به مثل» در اصل، جبران و ترمیم خسارت از راه باز سازی تلف شده‌است. اما اجرا شدن این اصل نیازمند آن‌است که
1.6. همراه باشد با خشونت زدائی در جامعه به ترتیبی که جامعه، فرهنگ استقلال و آزادی بجوید و قدرت، ضد ارزش و بی‌محل بگردد.
از این‌رو، نظر آقای حق‌پور صحیح است. قانون وقتی کارآئی دارد که زندگی‌ها عمل به حق شده‌باشند و رابطه نیز رابطه‌های حق با حق گشته باشند و ضد فرهنگ قدرت با فرهنگ استقلال و آزادی جانشین شده‌باشد. وگرنه، وضعیت همان می‌شود که در غرب شده‌است. چون قدرت اصالت دارد، حقوق انسان ذاتی او شمرده نمی‌شوند و به قدرت نیز تعریف می‌شوند و رابطه‌ها، رابطه‌های قوا می‌مانند و قانون مانع وقوع جنایت نمی‌شود.
باوجوداین، کار صحیح این‌نیست که قانون لغو اعدام را وضع نکنیم بلکه این‌است که آن را با بکاربردن قواعد خشونت زدائی و رشد فرهنگ، فرهنگ استقلال و آزادی همراه کنیم.
حق پور: استاد گرامی از نظر بنده هرگاه اکثر آحاد جامعه به اهمیت خودانگیختگی خود واقف شوند و قواعد خشونت زدایی را سرلوحه عمل خود قرار دهند، دیگر نیازی به وضع قانون لغو مجازات اعدام نخواهد بود، چرا که هدف از وضع آن خود به خود ارضاء می‌شود. اما اگر فرهنگ استقلال و آزادی در جامعه جاری نباشد، وضع قانون لغو اعدام نه تنها ثمربخش نخواهد بود بلکه شاید مضار آن بیشتر باشد، چرا که ممکن است به واکنش غیرقانونی برخی از اولیاء دم و سایر بستگان مقتولین منجر گردد.
2. از موارد تشدید مجازات، یکی مورد تکرار جرم است. در قرآن نیامده‌است که در صورت تکرار جرم قتل، عفو بی‌محل می‌شود. بدین‌خاطر که قاضی جنایت جدید را باید موضوع رسیدگی مستقل کند. سابقه‌دار بودن جانی بکار قاضی می‌آید برای تحقیق درباره جانی. بسا او مبتلی به بیماری روانی باشد که او را به تکرار جنایت بر می‌انگیزد و بسا نه. رفتار با بیمار روانی همان نمی‌تواند باشد که با غیر بیمار. بیمار درمان می‌خواهد و اگر درمان ناپذیر است، درامان نگاه‌داشتن انسانها از گزند او، حکم قضائی می‌شود.
و اگر جانی بیمار نیست، باز باید میزان مسئولیت او معین و احتمال ابتلای او به بیماری روانی تکرار جرم و جنایت، مشخص و برابر آن حکم صادر گردد.
حق پور: استاد گرامی این درست است که «در قرآن نیامده است که در صورت تکرار جرم قتل، عفو بی‌محل می‌شود» اما قرآن تصمیم در مورد عفو را به ولی دم سپرده است و نه قاضی. بنابراین شایسته است در موارد «قتل عمد ناحق» هرگاه امکان اصلاح قاتل متصور باشد ولی دم او را ببخشد یا تخفیف مجازات دهد. در ضمن هرگاه قاتل دچار بیماری روانی باشد، دیگر او مرتکب قتل «عمد» نشده است چرا که اراده او تحت الشعاع بیماریش بوده است، بنابراین مستحق حکم «جواز مقابله به مثل» نمی‌باشد. (7)
امر بسیار مهم، ارزش گشتن حیات و حقوق ذاتی که حیات یعنی عمل به آنها است که باید جای ارزش شدن مرگ را بگیرد. هرگاه «کشتن یک تن بمثابه کشتن تمامی انسانها است»، اصل راهنما در آموزش و پرورش، از تولد تا مرگ بگردد و قواعد خشونت زدائی بطور مستمر، در خانواده و در بیرون خانواده بکار روند، عمل به مثل نیز معنای خود را در زبان آزادی و بیان استقلال و آزادی می‌یابد. اصول راهنمای قضاوت، راهنمای قاضی در صدور حکم قضائی می‌شود که جبران و ترمیم یکی از آنها است.
حق پور: موافقم بجز با اینکه قصاص را «عمل به مثل»، به معنای جبران و ترمیم تلقی نماییم، چرا که قصاص را به استناد قرآن در موارد خسارات جبران ناپذیر که به صورت تعمدی تحمیل شده باشند درمی‌یابم. البته شایسته و بایسته است که هرگاه قاتل توسط ولی دم عفو گردد یا تخفیف مجازات داده شود، به هر نحو ممکن در جبران تبعات قتل مقتول برآید، مثلاً حتی المقدور خرج زندگی خانواده مقتول را تأمین نماید. در موارد دیگری که قرآن قصاص را برای آنها برشمرده است نیز شایسته و بایسته است عفو شده به جبران تبعات آن صدمات برآید.
نیما حق پور ـ 4 بهمن 1393