بر اساس گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره ایران که روز جمعه منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران استفاده از فناوری‌های نظارتی را برای سرکوب مخالفان افزایش داده است.
در گزارش جدید هیئت حقیقت یاب بین المللی مستقل که در سال ۲۰۲۲ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شد آمده است که در ایران، حکومت همچنان با ایجاد فضای رعب و وحشت و مصونیت سیستماتیک، اعتراضات را سرکوب می‌کند.
طبق این گزارش، دولت ایران به‌طور فزاینده‌ای از فناوری و ابزارهای نظارتی، از جمله گروه‌های خودسر تحت حمایت حکومت، برای کنترل شهروندان و سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
سارا حسین، رئیس هیئت تحققات می‌گوید که در دو سال پس از اعتراضات سراسری «زن،زندگی، آزادی» که به دنبال مرگ مهسا امینی آغاز شد، مقامات جمهوری اسلامی «از به رسمیت شناختن خواسته‌های برابری و عدالت که به اعتراضات ۱۴۰۱ دامن زد، خودداری کرده‌اند».
این گزارش می‌افزاید: جرم‌انگاری، نظارت و سرکوب مداوم معترضان، خانواده‌های قربانیان و به‌ویژه زنان و دختران به شدت نگران‌کننده است.
بر اساس این گزارش، مقامات ایران از فروردین ۱۴۰۳ برخوردهای پلیسی و قضایی با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، تشدید کرده‌اند.
اعدام‌ها و سرکوب معترضان
در گزارش قبلی این هیئت، سرکوب اعتراضات و سرکوب زنان به‌عنوان جنایت علیه بشریت توصیف شده بود. در گزارش جدید نیز آمده است که تاکنون ۱۰ مرد به دلیل شرکت در اعتراضات اعدام شده‌اند، در حالی که ۱۱ مرد و ۳ زن دیگر همچنان در خطر اعدام قرار دارند.
در این گزارش همچنین آمده که هییت حقیقت‌یاب اسنادی از اعدام فراقضایی شش معترض از جمله سه کودک جمع‌آوری کرده که از سوی مقامات جمهوری اسلامی خودکشی جلوه داده شده‌اند.
فناوری، ابزار سرکوب در دست حکومت
دولت ایران با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، کنترل و محدودیت‌های خود را بر شهروندان گسترش داده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش خود اشاره می‌کند که حکومت از ابزارهای دیجیتال برای ساکت کردن مخالفان و محدود کردن آزادی بیان و تجمعات استفاده کرده است.
یکی از این ابزارهایی که این گزارش به آن اشاره کرده، اپلیکیشن «ناظر» است که به افراد خاصی اجازه می‌دهد تا موارد عدم رعایت حجاب اجباری در خودروهای شخصی را گزارش کنند. به نوشته این گزارش در ماه سپتامبر، به روز رسانی این برنامه امکان نظارت بر زنان را در آمبولانس‌ها، وسایل نقلیه عمومی و تاکسی‌ها نیز فراهم آورده است.
علاوه بر این، در فروردین ۱۴۰۳، مقامات ایران از پهپادهای نظارتی برای کنترل رعایت حجاب در تهران و جنوب کشور استفاده کرده‌اند.
خشونت علیه کودکان و نقض حقوق بشر
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی ایران با کودکان معترض مانند بزرگسالان رفتار کرده و آن‌ها را بازداشت و شکنجه کرده‌اند. همچنین، شواهدی از خشونت‌های جنسی، از جمله تجاوز فردی و گروهی علیه معترضان جمع‌آوری شده است.
به گفته این گزارش، این موارد اما در سیستم قضایی ایران که فاقد استقلال است، هیچ بازتابی نداشته‌اند.
در دو سال گذشته، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل بیش از ۳۸ هزار مدرک و سند درباره نقض حقوق بشر در ایران جمع‌آوری کرده و با ۲۸۵ قربانی و شاهد گفت‌وگو کرده است.
دولت ایران از همکاری با این هیئت خودداری کرده و اجازه ورود به کشور را به اعضای آن نداده است.
منبع: رادیو فرانسه