در 2 اردیبهشت 92، محمود احمدی نژاد در هفتگل گفته است: «پیغام دادند که فلانی اگه روت رو زیاد کنی پدرت را درمی‌آوریم. می‌گویند باهات برخورد می‌کنیم. برخورد کنید. شما عددی نیستید در برابر ملت که بخواهید برخورد کنید، شما هر کدامتان هر گوشه‌ای از پرونده‌تان را بالا بزنیم دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت. عده‌ای فکر می‌کنند درِ آسمان باز شده و آنها ویژه افتادند پایین و باید برای مردم تصمیم بگیرند و هرچه آنها بگویند انجام شود در حالی که اینگونه نیست».
گرچه واکنش ها می گویند تهدید کنندگانی که احمدی نژاد از آنان سخن می گوید چه کسانی هستند، اما برکسی نیز پوشیده نیست که تهدید را کسانی می کنند که به بخش با ثبات و با دوام رﮊیم تعلق دارند. کسانی که موقعیتی در معرض از دست دادن داشته باشند، تهدید نمی کنند. در این رﮊیم بخش با ثبات و با دوام و محور قدرت، خامنه ای و دستگاه ولایت مطلقه فقیه است.احمدی نژاد هم آنها را به افشای اسناد تهدید می کند. واکنش ها را نزدیکان خامنه ای نشان داده اند: حسین شریعتمداری و فیروز آبادی، «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح» و چند «نماینده» گوش به فرمان خامنه ای نشان داده اند. از آن واکنشها، واکنش فیروزآبادی را می آوریم با شکل و محتوای «دستور می دهم» بعمل آمده است:
☚ در 3 اردیبهشت 92، به گزارش ایلنا، فیروز آبادی، «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح» و از کسان بسیار نزدیک به خامنه ای، گفته است: جو سازی مقام محترم رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد در سفر به استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است. رئیس جمهور به اینگونه سخنان پایان دهد.
☚ طرفه این که در همان تاریخ، باز همین «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفته است: بالاخره نیروهای مسلح ما نیروهایی مجرب هستند که یک بار فتنه 88 را تجربه کرده و با جزئیات و چگونگی مقابله با این نوع خطرات آشنا هستند. نیروی مسلح سیاسی نیست که تجزبه و تحلیل سیاسی داشته باشد و یا موضوع را به زمان حادثه واگذار کند. نیروهای مسلح ما موظف هستند که طرح‌ریزی، آمادگی و پایش داشته باشند و نسبت به نقاطی که ممکن است از آنجا اتفاقی بیفتد دیده‌بانی کنند. خوشبختانه در حال حاضر نیروهای مسلح در ارتباط با طرح‌ریزی، آمادگی، پایش و دیده‌بانی در امر انتخابات آمادگی لازم را دارند. نیروهای مسلح هم اکنون مشغول بررسی اوضاع برای مشارکت جدی در انتخابات در جهت تحقق حماسه سیاسی هستند. نیروهای مسلح با رصد اوضاع آمادگی مقابله با هر‌گونه فتنه و شرایطی همچون سال88 را دارند.
اما مشارکت نیروهای مسلح در انتخابات 88 یکی «مهندسی تقلب بزرگ» بود و دیگری «مهندسی سرکوب مردم». بنا براین، از هم اکنون، معنی «مهندسی کردن انتخابات»، بدون ابهام و شک معلوم است. به حکومت احمدی نژاد نیز حمله می شود بخاطر این که قانون جدید انتخابات را اجرا نمی کند و شایع می کند که انتخابات را انجام نمی دهد:
☚ در 4 اردیبهشت، سایت الف، متعلق به توکلی هشدار داده است: شایعه برگزار نکردن انتخابات توسط دولت و شبهه افکنی در این ارتباط از ماه ها پیش بر سر زبان ها افتاد. رسانه های مختلف داخلی و خارجی مدت ها بود که در این رابطه با پخش شایعات مدعی بودند، دولت ممکن است با گروکشی برگزاری انتخابات، تلاش کند تا صلاحیت کاندیدای خود را از شورای نگهبان بگیرد.
این گمانه زنی ها روز به روز افزایش یافت و اظهارنظرهای جسته و گریخته نشانه هایی بود بر تایید آن. اما برخی معتقدند یکی از مهمترین نشانه ها، عدم تشکیل «هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری» است. هیاتی که وظیفه اش برگزاری انتخابات است و طبق قانون می بایست پنج ماه مانده به پایان حکومت تشکیل شود. تاخیرهای دولت در اجرای قانون و یا بی توجهی به قوانین مختلف، از جمله جلوگیری از اجرای ده ها مصوبه قانونی، پیش از این نیز در رفتارهای دولت مشاهده شده بود. از همین جنس است تاخیرهای دولت در ارائه لایحه بودجه که به رویه هرساله دولت بدل گشته. اما اگر در ارائه لایحه بودجه، دولت می توانست با لوایح چند دوازدهمی این مشکل را برطرف کند، در مسئله تشکیل هیات اجرایی چنین سازوکاری در قانون وجود ندارد. از همین رو عدم اجرای این قانون، نگرانی ها را در مورد نیت واقعی دولت بیشتر می کند.
در زمان اصلاح قانون انتخابات در مجلس که سال گذشته مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، ردپایی از شائبه تاخیر در انتخابات وجود داشت. آنجا که گفته می شد مجلس قصد دارد تا با اصلاح در موادی از قانون، نهاد برگزار کننده انتخابات را تغییر دهد. براین اساس بود که گمان می رفت این کار برای جلوگیری از اخلال احتمالی دولت در برگزاری به موقع انتخابات، این اصلاحات در حال انجام است. میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور در اول مرداماه سال گذشته «اجرای قانون اساسی و انتخابات را از وظایف قوه مجریه دانست و از تغییر نهاد برگزارکننده انتخابات انتقاد کرد و آن را نادرست دانست»
●فتنه پیش از انتخابات:
از سوی دیگر هشدارهای سیاسیون، نمایندگان و برخی مسئولان از آنچه «فتنه پیش از انتخابات» می خواندند، توجه ها را بیش از پیش به این موضوع جلب کرد. سردار نقدی در بهمن ماه گذشته در اظهارنظری گفت: تصور می کنم که فتنه، قبل از انتخابات باشد» او همچنین هشدار داد که «اگر فتنه ای ایجاد شود، سراغ دانه درشت ها خواهیم رفت.» محمدرضا باهنر هم که خود یکی از کاندیداهای انتخابات است، از تعویق در برگزاری انتخابات گفت و ادعا کرد «خیلی بزرگتر از احمدی نژاد هم دلشان می خواست انتخابات یک روز به تعویق بیفتد اما نتوانستند»
اشاره باهنر به اختلافات دولت خاتمی در برگزاری انتخابات مجلس هفتم است که در آن تندروهای اصلاح طلب خواستار تعویق در برگزاری انتخابات به نشانه اعتراض به رد صلاحیت ها بودند. او البته تاکید کرد که «این خواب ها (در مورد تعویق انتخابات) تعبیر نخواهد شد، اما بالاخره آدم اذیت می شود و احمدی نژاد از همه امکانات خود استفاده می کند تا بتواند حرف خودش را به کرسی بنشاند.»
●بازی خطرناک دولت:
اما حالا معاون نظارت رئیس مجلس می گوید: دولت بازی خطرناکی را انجام می دهد و این رفتار زمینه ساز ایجاد فتنه قبل از برگزاری انتخابات است.» حسین مظفر امروز گفت: متاسفانه قانون انتخابات توسط وزارت کشور تاکنون اجرا نشده است و در این خصوص خبرهای خوبی به ما نرسیده و در اجرای قانون تعلل ورزیده شده است. اینکه گفته می شود شاید فتنه جدید قبل از انتخابات باشد آثارش همین است که دولت در اجرای قانون کوتاهی می کند و دولت یک بازی خطرناکی را انجام می دهد.
احمد شوهانی عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در خصوص عدم تشکیل هیات اجرایی انتخابات می گوید: «وزیر کشور مسئول است و باید جوابگو باشد. بر اساس این قانون وزیر کشور باید ۳۰ معتمد را معرفی کند تا در مراحل بعد هیات تشکیل شود.» شوهانی در پاسخ به این سئوال که اگر دولت تمایلی به تشکیل این هیات نداشته باشد قانون چه پیش بینی به عمل آورده است؟، می گوید: این مسئله یک قانون است و اگر غیر از این باشد قانون یعنی کشک. او همچنین بر ابزارهایی که مجلس در دست دارد نیز تاکید می کند.
اما از سوی دیگر محمد جواد کولیوند عضو کمیسیون شوراها معتقد است که دولت عمدی در تشکیل ندادن هیئت ندارد. او میگوید: چون هیات های اجرایی شهرستان ها از ۱۷ اردیبهشت تشکیل می شوند استنباط دولت این بوده که این هیات هم همان زمان باید تشکیل شود و هیچ گونه غرض ورزی سیاسی در کار نیست. البته وی نیز تاکید می کند که «تشکیل این هیات قانون است و دولت باید آن را اجرا کند.»
☚ به این ترتیب، حکومت احمدی نژاد هنوز هیأت اجرائی «انتخابات» را تشکیل نداده است. در 8 اردیبهشت، وزارت کشور اعلان کرد که معتمدان را معرفی کرده است. با وجود این، احمدی نژاد و گروه او بنابر ارزیابی خود از وضعیت، وارد « انتخابات» می شود:
1 – در ارزیابی که این گروه از موقعیت خود انجام داده، به این نتیجه رسیده است که هرگاه اجازه شرکت به خاتمی داده شود، از ترس ما (گروه احمدی نژاد) است که این اجازه را به او می دهند. طرف مقابله گروه ما خواهد بود. و اگر به او اجازه ندهند و یا خود نیاید، باز بسود گروه ما است. زیرا نامزدهای دیگر حریف ما نمی شوند. در این «ارزیابی» که تأمل کنیم، متوجه می شویم، خامنه ای و بیت او، بی کس و منزوی، حتی در سطح رﮊیم، دانسته شده است.
2 – باید خامنه ای و شورای نگهبانش تحت منگنه قرارداده شوند. تا این که از سوئی نتوانند فضا را برای کسانی چون خاتمی و رفسنجانی باز کند و از سوی دیگر، از ترس تحریم عمومی، نتوانند صلاحیت نامزد گروه را که در موقع خود، خود را معرفی خواهد کرد، رد کنند. از دید این گروه، در فضای بسته، نامزدهای «بیت» یارای رویاروئی با نامزد گروه احمدی نژا درا ندارد. سخنان رحیم مشائی گویائی دارند:
☚ در 2 اردیبهشت، به گزارش ایرنا، رحیم مشائی گفته است: «آنهایی که برای گرفتن انتقام از رییس‌جمهوری و دولتی که در برابر باج‌خواهی آنان مقاومت کرده، به طراحی و اجرای انواع توطئه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، از‌جمله به‌کارگیری الفاظی نظیر رانت‌خواری، فساد مالی و انحراف روی آورده‌اند. این قبیل اقدامات از سوی بدخواهان در سایه ولایت فقیه و با عنایت حضور ولی‌عصر(عج) به عامل رسوایی و بدنامی خودشان تبدیل شده است. دشنام شنیدن برای خدمت‌گزاران مردم امری طبیعی و قابل تحمل است. عده‌ای که به نام دین و ارزش‌ها تا پرونده سازی اخلاقی، مالی و امنیتی برای هم‌کیشان و هموطنان خود پیش می‌روند، نشانه سقوط این دسته از افراد است و اینگونه بد‌اخلاقی‌ها جای تاسف دارد. سقوط اخلاقی بعضی مدعیان دین و ارزش‌ها ناراحت‌کننده است. سوءظن در دین ما بسیار نکوهیده و جزو گناهان کبیره است. بسیاری از سیاست‌بازان و سیاسی‌نویسان، اصل را بر فاسد، جاسوس و منحرف‌بودن افراد می‌گذارند و در‌صورتی‌که خلافش هم ثابت شد، بار دیگر تلاش می‌کنند تا حرف خود را با سندسازی و جعل دلیل و برچسب تهمت اثبات کنند! اگر مشکل دروغگویی، سوءظن و زیاده خواهی در میان خواص حل نشود، با احداث پالایشگاه، سد، جاده و دستاوردهای دیگر، رفاه و آسایش برای مردم میسر نخواهد شد. رفاه واقعی زمانی حاصل می‌شود که سایه وحشت‌زای دروغگویان و پرونده‌سازان بالای سر هیچ کس نباشد و اخلاق، انسانیت و خیرخواهی بر مناسبات در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی حاکم باشد. اگر فاسدان و منحرفان در جهت رفع ظلم‌های خود اصلاحاتی را انجام ندهند، بدون تردید، مردم آنها را از صفحه سیاست و مدیریت حذف خواهند کرد. بر این اساس، هر‌کس در قبال ظلم به جامعه و به‌ویژه افراد مظلوم و بی‌دفاع سکوت کند از نظر مردم شریک جرم آنها محسوب می‌شود.»
اما، در رﮊیم، کسانی که رحیم مشائی و دیگر اعضای گروه احمدی نژاد را منحرف می خوانند، جز دستیاران خامنه ای نیستند. ا و آنها را دروغگو و پرونده ساز و فاقد اخلاق می خواند و بر اینست که آنها را از صحنه سیاست خواهند راند. بدین سان، دو طرف، در تقابل با یکدیگر، به نقطه حذف رسیده اند. به سخن دیگر، «انتخابات» 24 خرداد 92، بیشتر از آنچه «انتخابات» سال 88 بود، «حذفی» خواهد بود. شکست و پیروزی تناسب قوا در سطح رﮊیم را گزارش می کند و طرفی که شکست می خورد، قابل حذف می شود. از آن پس، اندازه ضعف رﮊیم است که تعیین می کند، پیروز می تواند شکست خورده را حذف کند یا خیر. بسا به این خاطر است که ناطق نوری می گوید: «اصلا نمی دانم در این انتخابات چه می شود»:
☚ در 3 اردیبهشت، به گزارش خبرگزاری فارس، ناطق نوری، مشاور خامنه ای که چندان مورد اعتنای او نیست، گفته است: در خصوص حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات یازدهم و همچنین تکثر کاندیداها در این انتخابات، هنوز چیزی مشخص نیست. اصلا نمی‌دانم در این انتخابات چه می‌شود. نظرم را در باره نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم پس از تایید صلاحیت‌ها بیان می‌کنم.
بدین ترتیب، او ناخود آگاه و یا آگاه، اطلاع می دهد که هنوز معلوم نیست چه کسی قرار است رئیس جمهوری بگردد. از «مردم سالاری دینی» خامنه ای نیز جز این نباید انتظار داشت. چون در این «مردم سالاری»، مردم نیستند که صاحب ولایت هستند. پس لزومی هم ندارد، در طول زمان، مردم او و برنامه اش را بشناسند.
انقلاب اسلامی: اطلاعات منتشر شده و به دست آمده، اطلاعات بالا را تصدیق و خود بسیار گویائی دارند:
نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۲۷ از ۱۶ تا ۲۹ اردیبهشت