* آغاز بحران اقتصادی ‏

هارت نکته‌هایی درباره دلایل بحران اقتصادی 1930 ذکر می‌کند:‏

احتراما به عرض می‌رساند که اوضاع مالی ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود. در همین ارتباط، توجه شما را به پاراگراف ‏آخر گزارش کنسولگری در تهران، به تاریخ 24/26 ژوئیه 1930 جلب می‌کنم:‏

‏«گویی سکان‌داران اقتصاد ایران دچار دستپاچگی شده و به جای انداختن بار، عقل سلیم را برای نجات این کشتی غریق به ‏دریا انداخته‌اند.» شکی نیست که حتی اگر دولت ایران سیاست آشکارا غیرعملی تعیین نرخ ارز بدون تثبیت آن با استفاده از ‏ذخایر ارزی‌اش را پیش‌ نمی‌گرفت، باز هم کشور از بحران اقتصاد جهانی لطمه می‌دید. این سیاست به تصویب قانون کنترل ‏اسعار خارجی انجامید که دارد تجارت ایران را نابود می‌کند و درآمدهای گمرکی ایران را که درآمد عمده دولت است به قدری ‏کاهش داده که یک کسری بزرگ در بودجه تقریبا ناگزیر می‌نماید. در همین ارتباط، سفیر ترکیه زمستان گذشته گفت ایران ‏اصلا دچار بحران اقتصادی نبود تا اینکه دولت با سیاست احمقانه‌اش چنین بحرانی‌ را ایجاد کرد. عموم مردم در تهران ‏معتقدند که بحران سختی در راه است؛ یعنی طی یک تا دو ماه آینده، مگر اینکه کاری برای بهبود اوضاع انجام شود. در تاریخ ‏‏28 ژوئیه، روزنامه ایران با چاپ مطلب صریح و بی‌سابقه‌ای اشاره کرد که حقوق کارمندان وزارت اقتصاد که از 21 ‏مارس 1930 تا آن موقع پرداخت نشده بود، «هفته آینده پرداخت خواهد شد.» طبق اخباری که سفارت شنیده است کارمندان ‏دولت، به غیر از ارتشیان و مقامات دربار، چندین ماه است که حقوق نگرفته‌اند.‏

چنانکه ویلارد در گزارش ماه اوت خود می‌نویسد، تصویب قانون متمم کنترل اسعار خارجی بحران را از آنچه بود هم بدتر ‏کرد.‏

همانطور که انتظار می‌رفت، صادرکنندگان به جای اینکه ارز خود را به دولت تحویل بدهند یا خود را گرفتار پیچ و خم چنین ‏معاملاتی بکنند، عطای تجارت را به لقایش بخشیده‌اند. بدین ترتیب، تصویب قانون جدید، که فقط یک ماه است دارد اجرا ‏می‌شود، به جای بهبود اوضاع در واقع نقض غرضی بیش نبوده است.‏

در حکم نمونه‌ای از تاثیرات منفی قانون فوق‌الذکر بر صادرات، گزارش شده است که از زمان تصویب این قانون هیچ ‏محموله‌ای از بندر بوشهر به خارج از کشور صادر نشده است و از بندر پهلوی هم خبر رسیده است که تجار ایرانی هیچ ‏کالایی برای صادرات به بندر نبرده‌اند. تجار ایرانی ظاهرا تمایلی به گرفتار شدن در روند تشریفات اداری لازم برای صدور ‏کالاهایشان ندارند، که همراه با دل چرکینی آنها نسبت به آنچه تصمیم خودسرانه دولت تلقی می‌کنند، می‌توانند صادرات ‏محصولات ایرانی را کاملا فلج کنند.‏

‏

* برنامه‌های رضا‌شاه و تیمورتاش

یک ماه بعد ویلارد می‌نویسد:‏

به‌رغم تمامی تمهیداتی که به تصویب رسیده است، اوضاع اقتصادی کلا تغییری نکرده و از برخی جهات بدتر هم شده است ‏علی‌الخصوص در ارتباط با موجودی ارز در بانک‌ها، تا جایی که آنهایی که قصد خرید برات‌های ارزی دارند، حتی با داشتن ‏مجوز کمیسیون کنترل اسعار خارجی هم باید جان بکنند تا بتوانند گوشه‌ای از ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.‏

در حکم نمونه‌ای از کمبود ارز در مملکت قابل ذکر است که یک دانشجوی ایرانی که می‌خواست برای ادامه تحصیلات ‏تخصصی‌اش در دانشگاه آمریکایی بیروت به آن کشور سفر کند- که البته دولت ایران چنین چیزی را بسیار تشویق می‌کند- ‏فقط توانست از 900 دلاری که کمیسیون بابت هزینه سفرش تصویب کرده بود، 100 دلارش را تهیه کند.‏

به رغم آنکه صادرکنندگان ایرانی به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی موظف بودند ارز حاصل از صادرات ‏کالاهایشان را به دولت بفروشند، کمبود غیرعادی ارز در مملکت همه ناظران را متحیر ساخته بود. هر ماه فقط پولی که ‏شرکت نفت انگلیس و ایران در داخل مملکت هزینه می‌کرد، به 80 تا 100 هزار لیره (400 تا 500 هزار دلار) بالغ می‌شد. ‏پس چه بلایی بر سر این پول می‌آمد؟ در عین حال، قیمت کالاهای وارداتی شدیدا افزایش یافته و ظرف شش ماه دو برابر شده ‏بود. کسب و کار در ایران فلج شده بود. «در ارتباط با کامیون‌ها، بسیاری از این کامیون‌ها که به صورت اقساطی فروخته ‏شده بودند و به دلیل ناتوانی خریداران در پرداخت اقساط مصادره شده‌اند و فقط در حدود 10 درصد از آنها با قیمت خرید به ‏فروش رفته‌اند. این خودروها هم اینک در گوشه‌ای افتاده‌اند و هیچ امیدی نیست که به جاده‌ها برگردند؛ مگر اینکه اوضاع ‏تسهیلات اعتباری بهبود یابد و وضعیت ارزی تغییر کند.»‏

ویلارد در گزارش خود به مصیبتی که دانشجویان ایران در خارج از کشور به آن گرفتار بودند نیز اشاره می‌کند. در سال ‏‏1930، هزار و صد و شانزده دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می‌کردند که از میان آنها 746 نفر به هزینه ‏خانواده‌هایشان درس می‌خواندند و 320 نفر بورسیه دولت بودند. «دانشجویان مشغول به تحصیل در انگلستان و آمریکا ‏ماهانه 25 لیره، در فرانسه 20 لیره، در آلمان 17 لیره، در سوئیس 16 لیره و در بیروت و سوریه 10 لیره نیاز دارند. ‏می‌گویند به دلیل اینکه خانواده‌ها نمی‌توانند ارز کافی برای آنها بفرستند، این دانشجویان تیره بخت در شرایط بسیار بدی به ‏سر می‌برند.» ویلارد گزارش می‌دهد که شرکت نفت انگلیس و ایران ماهانه مبلغ 15 هزار لیره را از محل فروش ‏محصولاتش در ایران به رفع نیاز این دانشجویان اختصاص داده است.‏

* اوضاع آذربایجان در سال 1930

 ‏

در ماه اوت 1930، کنسول آمریکا هنری اس. ویلارد به تبریز رفت تا کنسولگری آمریکا در این شهر را تعطیل کند. ده سال ‏بعد، جیمزاس. موس پسر، یکی دیگر از کنسول‌های آمریکا سفری به این شهر کرد. مقایسه گزارش‌هایی که این دو از سفر ‏خود ارسال کرده‌اند حکایت از وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی در طول آن ده سال دارد. اوضاع مصیبت‌باری که در ‏این دو گزارش توصیف شده است بیانگر آن جنبه از حکومت رضاشاه است که متاسفانه در نوشته‌ها و آثار از آن غفلت شده ‏است. ویلارد می‌نویسد که رضاشاه با روش‌های ددمنشانه خود مردم را سرکوب کرده و کینه‌توزی و یاس را نصیب آنها ‏کرده بود.‏

احتراما به عرض می‌رساند که در سفر اخیرم به تبریز برای بستن کنسولگری آمریکا در این شهر، فرصت یافتم تا اجمالا ‏اوضاع سیاسی و اقتصادی استان آذربایجان را نیز که ممکن است برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد بررسی کنم. نتیجه ‏مشاهداتم به طور خلاصه موید آن است که مردم این استان اگر واقعا در شرف شورش نباشند، حداقل آشکار از دست دولت ‏ناراضی‌اند و بسیاری از ساکنین استان معتقدند که اگر تهدیدی متوجه ثبات دولت کنونی شود، تبریز و توابع آن مسلما ‏بلافاصله از آن حرکت حمایت خواهند کرد. فعلا دلیل اصلی نارضایتی‌ها، جدای از رکود تجارت که تاثیر بدی بر کل کشور ‏گذاشته است، ظاهرا همان چیزی است که آدم‌های عادی مالیات کمرشکن می‌خوانند. صحبت از مالیات‌های سنگین نقل همه ‏مجالس است و یاس و نفرت از اینکه چرا دولت باید، آن که طور مردم ادعا می‌کنند، عملا همه عایداتشان را از دست‌شان ‏بیرون بکشد احساس غالب مردم است. مردم احساس می‌کنند که تلاش برای پیشرفت در چنین شرایطی بی‌فایده است؛ که از ‏نظر من، دلیل اصلی خصومت قابل مشاهده‌ای است که در تولیدکنندگان کالاهای ایرانی می‌تواند دید و باعث شده است که ‏صادرات ایران به ویژه در منطقه آذربایجان متوقف شود. مقایسه وضع زندگی افسران ارتش با وضعیت اسف‌بار عموم مردم ‏به این تنفر دامن می‌زند.‏

علاوه بر خصومتی که به دلیل برنامه‌های مالیاتی دولت در بین مردم ایجاد شده است، اتهام بی‌کفایتی و فساد اداره مالیه ‏آذربایجان نیز مزید بر علت است. در واقع رییس فعلی مالیه آماج اصلی این اتهامات است که فقط مانده مردم از بالای پشت ‏بام خانه‌هایشان آن را جار بزنند چون صحبت از آن نقل همه مجالس است. تقریبا همه معتقدند که مسببین اخراج هیات میلسپو ‏خائن به مملکت بودند و حتی آنهایی هم که قبلا خواهان اخراج هیات آمریکایی بودند حالا به اشتباه خود اذعان دارند. مکررا از ‏مردم ساده‌دل شنیده‌ام که دولت از دکتر میلسپو تقاضا کرده به ایران بازگردد و او به زودی به ایران بازخواهد گشت؛ که این ‏امر حکایت از حمایت و طرفداری روزافزون مردم از اداره منابع مالی مملکت به دست هیات آمریکایی دارد.‏

اگر چه مردم با احتیاط بیشتری درباره برخی مسائل ابراز نظر می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد که چندان دل خوشی از ‏اعلیحضرت همایونی رضاشاه پهلوی ندارند. اعلیحضرت که هیچ‌وقت واقعا محبوبیتی در آذربایجان نداشته، چندان احترامی ‏در بین مردم تبریز ندارد و یکی از دلایل عدم محبوبیتش هم این است که اصل و نسبت خانوادگی درست و حسابی ندارند؛ که ‏از همین حالا می‌توان حدس زد آینده دموکراسی در ایران چگونه خواهد بود. با وجود این، هنوز خیلی می‌ترسند که اگر تخت ‏شاهی به دلیل مرگ یا دلایل دیگر خالی بماند، وضع از آنچه در دوران قاجار بود هم بدتر شود.‏

* وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی ‏

در اوایل سال 1931 دیگر امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ایران نبود.هارت در گزارشی شرح گفت‌وگوهای خود را با ‏غفارخان جلال، وزیر مختار ایران در واشنگتن، این‌گونه بازگو می‌کند: «احتراما به عرض می‌رساند که اوضاع اقتصادی ‏ایران مدام وخیم‌تر می‌شود. غفارخان جلال به من گفت که خارجی‌ها اصلا نمی‌توانند وضعیت فلاکت‌بار تجار ایرانی را درک ‏کنند. تعداد آنهایی که ورشکست شده‌اند واقعا وحشتناک است و تعداد خیلی زیادی از آنها هم در مرز ورشکستگی هستند.» در ‏ماه ژوئن 1933، هارت گوشه دیگری از وضعیت اسف‌بار مردم در دوران حکومت رضاشاه را در گزارش خود به تصویر ‏کشید:‏

‏[اینکه] امسال چه نویدی برای مردم ایران دارد مساله دیگری است که در گزارشی جداگانه به آن خواهم پرداخت. هزینه ‏زندگی در ایران همچنان بالا می‌رود. خصوصا کشاورز جماعت لطمه فراوانی دیده‌اند و غرولند شهرنشین‌ها، به ویژه ‏کارمندان دولت که حقوق کمی دارند، بلند شده است. بسیاری از زمین‌داران دیگر توان پرداخت مالیات ندارند. نرخ‌های بهره ‏سر به آسمان گذاشته‌اند و قیمت زمین افتاده است. علاوه بر این، کاهش قابل ملاحظه تجارت خارجی که مسائلی چون ‏سهمیه‌های واردات و «انحصار تجارت» از سوی دولت به نفع تجار بزرگ و به ضرر تجار کوچک، در آن سهیم بوده، نقش ‏زیادی در وخامت وضع معیشت جامعه تجار ایرانی داشته است.‏

در سال 1953، اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شده بود. ویلیام اچ. هورنی‌بروک، جانشین هارت در تهران، می‌نویسد: «اگرچه ‏توده‌های مردم با این مالیات‌هایی که [برای تامین مخارج ارتش] می‌پردازند هنوز به دریوزگی نیفتاده‌اند، ولی به جرات ‏می‌توان گفت که سطح معیشت‌شان به بخور و نمیر تنزل یافته و تا زمانی که دولت بار سنگین مخارج ساخت راه‌آهن را که ‏اهمیت آن بیشتر سیاسی است تا اقتصادی از دوش آنها برندارد، هیچ امیدی به بهبود سریع اوضاع نخواهد بود.» در سال ‏‏1938، اوضاع از آنچه بود هم وخیم‌تر شد. سی.ون اچ. انگرت، کاردار آمریکا در گزارش خود درباره بودجه سال 1940-‏‏1939 می‌نویسد که طبق آمار و ارقامی که بانک ملی ایران منتشر کرده است، هزینه زندگی در سال 1936 به میزان 27 ‏درصد افزایش یافت در حالی که متوسط دستمزد کارگران روزمزد همان 7 ریال در روز باقی ماند. او در اظهارنظرش ‏درباره برنامه بودجه سال 40-1939 می‌نویسد: «طبق برآوردهای بانک ملی ایران هزینه زندگی توده مردم از اول ژانویه ‏‏1937 تاکنون 31 درصد افزایش یافته است؛ و همچنان در حال افزایش است،‌ ولی دستمزد کارگران که روزی 7 ریال [در ‏حدود 24 سنت] است هیچ تغییری نکرده. وضعیت فلاکت‌بار اقشار فقیر جامعه که در گزارش سفارت در ارتباط با برنامه ‏بودجه سال 1317 تشریح شده، وخامت بیشتری پیدا کرده است. اگر خبری از ناآرامی‌های اجتماعی نیست به این دلیل است ‏که هنوز [فرصت] بروز نیافته است.» در سال 1941، کمی بعد از خروج انگرت از ایران، ناآرامی‌های اجتماعی و شورش ‏مردم بر سر نان شروع شد. تورم که در سال 1937 به وضعیت خطرناکی رسیده بود از کنترل خارج شد. براساس آمار و ‏ارقام موجود، هزینه زندگی در سال 1941 به 339 درصد افزایش یافت (مقایسه کنید با 100 درصد در سال 1937)، و نرخ ‏متوسط تورم به 36 درصد در سال رسید.‏

* رضاشاه و تیمورتاش عرصه را بر  بازار ارز تنگ می کنند.

هارت در واکنش به شکایت‌های متعدد واردکنندگان کالاهای آمریکایی، به ویژه قطعات اتومبیل، با فروغی ملاقات کرد تا ارز ‏لازم را برای تسویه طلب صادرکنندگان آمریکایی که قبلا کالاهایشان را تحویل ایران داده بودند، تامین کند:‏

متذکر شدم که ایالات متحده تقریبا بهترین مشتری ایران است، زیرا حداقل دو برابر آن چیزی که به ایران می‌فروشیم از این ‏کشور جنس می‌خریم؛ و غیرمستقیم به آنها فهماندم که اگر اقدامات تلافی‌جویانه‌ای اتخاذ کنیم، تجارت ایران خیلی بیشتر از ما ‏لطمه خواهد دید. گفتم که ایران اتومبیل و کامیون را که مسلما برای حمل‌ونقل در کشور ضرورت دارند جزو کالاهای تجملی ‏به حساب آورده و آن را در فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه قرار داده است. ولی آیا فرش ایرانی که عملا کل واردات آمریکا ‏از ایران را تشکیل می‌دهد، جزو تجملی‌ترین کالاهای دنیا نیست؟ توجه فروغی را به این نکته جلب کردم که طبق برآوردهایی ‏که براساس سیاهه‌های بازرگانی موجود در کنسولگری‌ها انجام شده است، ما در شش ماهه اول سال 1930 به میزان ‏‏000/700/2 دلار کالا از ایران خریده‌ایم و پرسیدم با این وصف چرا بخشی از این درآمد ارزی برای تسویه طلب ‏صادرکنندگان آمریکایی اختصاص نمی‌یابد و اینکه کمتر از نصف این پول هم برای تسویه طلب آنها بابت محموله‌هایی که قبل ‏از اجرای محدودیت‌های ارزی به ایران تحویل شده بود، کافی است. ظاهرا که خیلی متاثر شد، یادداشت‌هایی برداشت و خیلی ‏مودبانه و دلسوزانه برخورد کرد؛ ولی چه فایده که هیچ نتیجه‌ای نداشت.‏

گزارشی که هارت قبل از این ملاقات ارسال کرده بود نشان می‌دهد که دلیل اختصاص نیافتن دلارهای صادراتی برای ‏پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی را می‌داند: رضاشاه و تیمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ کرده بودند و عملا همه ‏ارز را خودشان می‌خریدند.‏

به‌رغم افت شدید فعالیت‌های تجاری طبق برآوردها چیزی بیش از 500 هزار دلار [در ماه ارز] وارد کشور می‌شود. ولی ‏مساله این است که چه بلایی بر سر این پول می‌آید؟ ‏

حتی تجار خرده‌پا هم نمی‌توانند آن مقدار ارز ناچیزی را که برای ادامه کارشان لازم دارند به دست بیاورند. بانک‌ها هم مدام ‏شکایت دارند که هیچ کاری برای کمک به مشتریانشان که به دنبال ارز یا پرداخت پول کالاهایی هستند که به صورت اعتبار ‏اسنادی وارد کرده‌اند، از دستشان برنمی‌آید. حرفی که چند روز پیش همکار انگلیسی‌ام گفت ظاهرا موجه‌ترین توضیحی است ‏که می‌توان برای وضعیت کنونی پیدا کرد. او گفت که همه ارز را شاه، وزیر دربار و دیبا، حسابدار دربار، می‌خرند و ‏امیدوارند که پس از حذف کنترل‌های ارزی قیمت ارز سر به آسمان بگذارد. سر رابرت با چنان اطمینان و بدون اما و اگری ‏این حرف را زد که مظنون شدم لابد این اطلاعات را از مقامات بانک شاهنشاهی به دست آورده است.‏

یک تاجر آلمانی فرش دو ماه است که بازارها را برای پیدا کردن جنس به دردبخور زیر و رو می‌کند. او تا الان 200 هزار ‏دلار فرش خریده و اخیرا هم اعلام کرده است که اگر جنس به درد بخوری پیدا شود، حاضر است تا 500 هزار دلار دیگر ‏هم خریداری کند. بین مردم شایع شده است که این تاجر را بانک ملی فرستاده تا از این طریق بتواند ارز تهیه کند. ولی دیروز ‏شنیدم که دولت او را آورده است تا هرچه می‌تواند فرش بخرد و دولت نیز ارز لازم را برای خرید تجهیزات نظامی‌اش به ‏دست بیاورد. ‏

* قانون انحصار تجارت مارس 1931‏

به موجب قانون انحصار تجارت مصوب مارس 1931، هر واردکننده‌ای که درخواست صدور مجوز واردات تحت ‏سهمیه‌های وارداتی داشت، باید تصدیق‌نامه صدور کالایی به همان ارزش را ضمیمه تقاضایش می‌کرد. ‏

وقتی صادرکننده‌ای کالایی صادر می‌کرد، یک تصدیق‌نامه صدور کالا به او تسلیم می‌شد که می‌توانست آن را به قیمت ‏بسیار بالا در بازار بفروشد.‏

یک واردکننده ناچار تصدیق‌نامه مزبور را می‌خرید و ضمیمه درخواستش برای مجوز واردات می‌کرد. هدف از این اقدام ‏اطمینان از برابری کل واردات و صادرات بود. در نتیجه اجرای این قانون، واردات به قدری محدود شد که قانون کنترل ‏اسعار خارجی 1930 عملا دیگر به کار نمی‌آمد و لغو شد. هارت توضیح می‌دهد، «با وجود این، تعهدات ارزی ‏صادرکنندگان کما فی‌السابق وفق ماده 13 قانون متمم انحصار تجارت به قوت خود باقی است؛ ولی عواید حاصل از این ‏منابع توسط دولت در حساب ویژه‌ای نگهداری می‌شود تا واردکنندگانی که براساس گواهی صادرات مجوز ورود کالا ‏دریافت کرده‌اند از آن استفاده کنند.»‏

بدین معنا که به‌رغم «لغو» قانون کنترل اسعار خارجی، این قانون نفرت‌انگیز که به موجب آن باید 90 درصد عواید ‏ارزی صادرات در اختیار دولت قرار می‌گرفت به قوت خود باقی ماند. هارت بعدا نوشت که از زمان لغو قانون کنترل ‏اسعار خارجی در 15 فوریه 1932، «اوضاع ارز در طول دو هفته گذشته کاملا به هم ریخته است…. علت هم کاملا ‏واضح است- تقاضا برای ارز خیلی بیشتر از عرضه آن است. بنابراین، دولت باید بخشی از ذخیره استرلینگش در لندن ‏را در اختیار بانک‌ها قرار بدهد.» ولی خودش توضیح می‌دهد: «هنوز هیچ اعلام رسمی‌ای مبنی بر قصد دولت برای انجام ‏این کار صورت نگرفته است.» نه فقط درآمدهای نفتی صرف تامین نیازهای تجاری مشروع کشور نشد، بلکه «نزدیک ‏به 200 هزار لیره‌ای هم که صادرکنندگان به موجب قانون انحصار تجارت به بانک ملی ایران فروخته بودند، برای تامین ‏نیاز واردکنندگان مجاز در اختیار آنها قرار نگرفت و ظاهرا به طور موقت صرف وارد کردن مصالح و ملزومات ‏راه‌آهن شد.»‏

ویلکینسن، رییس کل بانک شاهنشاهی ایران «به‌خصوص بر این نکته تاکید داشت» که 200 هزار لیره‌ای که باید به ‏موجب قانون انحصار تجارت مارس 1931 برای تامین نیازهای ارزی واردکنندگان کنار گذاشته می‌شد، صرف خرید ‏مصالح و ملزومات راه‌آهن شده بود.‏

یکی از تجار بزرگ تهران این‌گونه از نتایج قانون فوق ابراز تاسف کرده بود:‏

می‌گویند قانون انحصار تجارت خارجی ایران، که از ماه مارس گذشته نوع و میزان کالاهای وارداتی مجاز را محدود و ‏آن را منوط به صادرات کالاهای ایرانی یا خرید تصدیق‌نامه‌های صادرات به قیمت گزاف کرده است، به قدری تجارت ‏خارجی را محدود کرده و به هم ریخته است که تجار خارجی تقریبا عطای تجارت در ایران را به لقای آن بخشیده‌اند. ‏ولی اوضاع، پیش از تصویب قانون انحصار هم همین قدر مشکل بود؛ زیرا اگرچه انحصار تجارت آخرین تیر ترکش به ‏نظر می‌رسید، اعمال همزمان آن با قانون غیراقتصادی کنترل ارز بود که این هرج و مرج را ایجاد کرد.‏

انگلیسی‌ها برای توجیه سیاست‌های غیراخلاقی‌شان در ایران، ریاکاری را با چاشنی دروغگویی مخلوط کردند. وزیر ‏مختار بریتانیا در این ارتباط اظهار داشت:به هر حال، اگر در شرایط کنونی دولت این تمهیدات را اتخاذ نمی‌کرد معلوم ‏نبود چه بلایی بر سر ایرانی‌ها می‌آید. بسیاری از ایرانی‌های طبقات بالا داشتند ثروت خود را با خرید کالاهای تجملاتی ‏خارجی دور می‌ریختند و پول‌شان را که با خون دل رعیت‌ها به دست آمده بود به باد می‌دادند. شاید این تمهیدات خیلی ‏سخت‌گیرانه باشد، ولی حداقل در این مملکت، به کار می‌آید؛ چون همان اندک پولی هم که این کشور دارد، در داخل مملکت ‏باقی می‌ماند و چون به هر حال مبادلات خارجی ایران نقش بسیار کم‌اهمیتی در تجارت خارجی دارد، باید پذیرفت که ‏کاهش موقتش حتی کم‌اهمیت‌تر از آن است که بخواهیم آن را عاملی برای تداوم بحران مالی و اقتصادی بدانیم که اروپای ‏بعد از جنگ گرفتار آن شده است.‏

به‌رغم کمبود شدید ارز، دولت بدون هیچ تاملی مبلغ 200 هزار لیره بابت غرامت لغو امتیاز انحصار اسکناس به بانک ‏شاهنشاهی ایران پرداخت کرد.‏

علاوه بر این، هزینه وارد کردن ماشین‌آلات چاپ اسکناس‌های جدید توسط بانک ملی در حدود 100 هزار لیره بود. مبالغ ‏مورد نیاز از محل ذخیره مملکتی تخصیص یافت. وقتی مخارج ریالی نیز به آن اضافه شد، کل هزینه‌ها به 500 هزار ‏لیره (5/2 میلیون دلار) رسید. هارت در این ارتباط می‌نویسد: «در خاتمه، جسارتا عقیده‌ای را که بسیاری از ناظران ‏ذی‌صلاح داخلی نیز به آن باور دارند، بازگو می‌کنم که این هزینه 000/500/2 دلاری هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد ‏مگر دو چیز: اول جایگزین کردن اسکناس‌های یک بانک بریتانیایی بسیار معتبر با اسکناس‌های بانک ملی ایران که هنوز ‏هیچ اعتباری در دنیا ندارد و دوم جایگزین کردن تصویر سلاطین منحط قاجار بر روی سکه‌های نقره با تصویر ‏دیکتاتور حاکم کنونی.»‏

بعد از اعطای امتیاز جدید نفت که از تاریخ 30 مه 1933 به اجرا درآمد، صادرکنندگان دیگر موظف به فروش ارز به ‏دولت نبودند. در گزارشی که از سوی بانک ملی ایران درباره وضعیت تجاری کشور منتشر شد، آمده بود که کسری تراز ‏تجاری «احتمالا با حق‌الامتیازهایی که دولت ایران سالانه از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت می‌کند جبران خواهد ‏شد؛ ولی دولت ترجیح می‌دهد که این مبالغ را در حساب ذخیره‌ای در لندن نگاه دارد.»‏

در انتهای گزارش آمده بود که حق‌الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران «مستقیما بر وضعیت ارز در بازار ایران تاثیر ‏نخواهد گذاشت.» بدین ترتیب، «به دلیل سفته‌بازی ارزی علیه قران و انباشت ارز» کاهش ارزش قران به‌رغم تلاش‌های ‏دولت برای متوقف ساختن آن همچنان ادامه یافت؛ تا اینکه نهایتا، چنانکه ترجمه جی. ریوز چایلدز از گزارش بانک ملی ‏ایران نشان می‌دهد، به بدترین نحو ممکن متوقف شد، یعنی «از طریق اجرای قانون انحصار تجارت خارجی، که بحران ‏روبه رشد اقتصاد جهانی آن را برجسته‌تر ساخته بود و همچنین با اعمال محدودیت برای واردکنندگان برخی کالاها ‏نظیر اتومبیل، لاستیک چرخ، قطعات یدکی و نظایر آن و موظف ساختن آنها به خرید ارز از دولت به قیمت‌های ‏غیرواقعی که خود موجب کاهش تقاضا برای ارز در بازار آزاد شد.»‏

ولی عمر گزارش‌های صادقانه بانک ملی ایران درباره اقتصاد کشور بسیار کوتاه بود. در اوایل سال 1936، ‏هورنی‌بروک محتوای گزارش سالانه بانک ملی ایران (گزارش فارسی) را اینگونه توصیف کرد: «[گزارش بانک] ‏بی‌ارزش به نظر می‌رسد و نظر دادن درباره گزارشی تا این اندازه کلی و مبهم هیچ فایده‌ای ندارد؛ به ویژه وقتی بدانیم که ‏یک منبع مستقل حساب‌ها را بازرسی نکرده است؛ و اینکه به هر حال، حتی اگر کسی هم اطلاع دقیقی از عملیات بانک ‏داشته باشد جرات نمی‌کند زبان به انتقاد باز کند.»‏

* تجارت خارجی قانون اسعار خارجی 1 مارس 1936‏

در تاریخ اول مارس 1936، مجلس قانون اعمال مجدد کنترل‌های سخت‌گیرانه بر بازار ارز را با قید دو فوریت، که حالا ‏دیگر مرسوم شده بود، به تصویب رساند. قانون جدید در واکنش به کاهش مدام نرخ برابری ریال (نام جدید واحد پول به ‏جای قران) در طول چند ماه گذشته به مجلس تسلیم شده بود. هورنی‌بروک در این ارتباط می‌نویسد:‏

اصول عقلانی تجارت سقوط ارزش ریال را نتیجه قانون عرضه و تقاضا می‌داند. به‌رغم قانون انحصار تجارت خارجی ‏و با توجه به نگهداری مبالغ هنگفت حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران در خارج از کشور، تقاضا برای ارز ‏موجب سقوط ارزش ریال شد. پیش‌بینی شد که نرخ برابری به 120 ریال به ازای هر پوند استرلینگ برسد. در نتیجه، ‏واردکنندگان با دریافتن اینکه واردات‌شان به ریال پرهزینه‌تر خواهد شد، سفارش‌ها و پرداخت‌های لازم برای خرید کالای ‏چندین ماه خود را زودتر انجام دادند که خودش به کاهش بیشتر ارزش ریال کمک کرد.‏

طبق این قانون نرخ برابری ارز 80 ریال به ازای هر پوند و 02/16 ریال به ازای هر دلار تعیین شد. هدف از تصویب ‏قانون قبلی انحصار تجارت، تضمین تراز کلی تجارت خارجی بود؛ ولی تحت قانون جدید دولت تراز تجاری با هر ‏کشور دلخواه را به صلاحدید خود تضمین می‌کرد. در پاسخ به سوال مجلس درباره درآمد ارزی صادرکنندگان، وزیر ‏مالیه اظهار داشت که صادرکنندگان باید ارز خود را وارد کشور کنند و به بانک‌های مجاز بفروشند؛ زیرا طبق قانون ‏موظف به انجام چنین کاری هستند. در مورد ارزی که پیش از تصویب این قانون در خارج از کشور نگهداری می‌کردند ‏نیز به نفع هیچ تاجر ایرانی نیست که بخواهد پول‌هایش را آنجا نگه دارد، زیرا بانک ملی ایران 12 درصد بهره به پول ‏آنها می‌دهد که از بهره بانک‌های خارجی بیشتر است. البته ظاهرا درستش آن است که بانک ملی هیچ بهره‌ای بابت ‏حساب‌های سپرده نمی‌پردازد، بلکه 12 درصد بهره وامی است که به مردم می‌دهد.براساس ماده 1 قانون جدید، یک ‏کمیسیون اسعار خارجی تشکیل شد که 5 عضو داشت. مهم‌ترین وظیفه این کمیسیون، چنانکه در ماده 2 آمده بود، عبارت ‏بود از «بررسی درخواست‌های مجوز خرید ارز و صدور مجوز در صورت لزوم، چه این درخواست‌ها از طرف ‏موسسات دولتی یا عمومی باشد و چه شرکت‌ها و اشخاص.» طبق ماده 3 همه اشخاص و موسسات باید سپرده‌های ‏ارزی خود را به دولت اظهار می‌کردند. طبق ماده 4 «از تاریخ تصویب این مقررات، هیچکس حق ندارد بدون اجازه ‏قبلی کمیسیون اسعار خارجی وارد معاملات ارزی شود.»‏

ماده 18 درباره تعهد صادرکنندگان برای فروش ارز به دولت بود: «هر صادرکننده ملزم است ظرف مدتی که در موقع ‏صدور تعیین خواهد شد و حداکثر آن سه ماه خواهد بود ارز خارجی خود را به میزان تقویمی که در گمرک به ریال به ‏عمل خواهد آمد به‌علاوه 10 درصد به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد.» در ماده 6 نیز آمده بود: «هر یک از بانک‌های ‏مجاز مختار است روزانه تا سقف 4000 ریال [80 پوند] ارز را بدون مجوز کمیسیون، برای تامین نیاز دانشجویان ‏ایرانی و بیماران ساکن خارج از کشور؛ و نیز خرید کتاب و مجلات و اشتراک روزنامه‌ها و مجلات به فروش برساند، ‏مشروط بر اینکه به هر شخص بیشتر از 10 پوند در ماه نفروشد و اطمینان حاصل کند که ارز فروخته شده به همان ‏مصارفی که در بالا ذکر شد خواهد رسید.»به بیان دیگر، قانون جدید، کنترل‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای بر معاملات ‏ارزی تحمیل کرد و عملا معاملات ارزی کشور را در دستان دولت قرار داد. چنانکه انتظار می‌رفت، در قانون جدید ‏تمهیدی برای پرداخت طلب صادرکنندگان خارجی که کالاهایشان را پیش از اول مارس 1936 تحویل داده بودند، ‏پیش‌بینی نشده بود. چنانکه در ادامه توضیح خواهم داد. به صادرکنندگان آمریکایی که پیش از تاریخ مزبور به ایران کالا ‏صادر کرده بودند، تا سال 1941 هنوز پولی پرداخت نشده بود که همین امر موجبات خشم شدید سفارت آمریکا در تهران ‏و شرکت‌های مربوطه را فراهم آورد. علاوه بر این، به موجب این قانون، کلیه حساب‌های ارزی متعلق به صادرکنندگان ‏خارجی و داخلی در ایران مسدود شده بود و آنها دیگر قادر نبودند کالاهایی را که قبلا پولش پرداخته شده بدون تعهد ‏فروش عواید ارزی آن را به یک بانک مجاز صادر کنند.اسناد وزارت امور خارجه آمریکا پر از شکایت شرکت‌های ‏آمریکایی است که به دنبال تصویب این قانون وجوه‌شان در ایران مسدود شده بود. در ماه آوریل 1936، نایب کنسول ‏آمریکا، کرین، خاطرنشان ساخت که، «از اول مارس، هر نوع صادراتی به طور مشهود کاهش یافته و انتظار این است ‏که کمیسیون برای بهبود اوضاع اقداماتی اتخاذ کند.» البته وضعیت هیچوقت بهبود نیافت، بلکه بدتر هم شد. کرین گزارش ‏می‌دهد که به‌رغم وضع مجازات‌های سنگین، که در قانون آمده بود، یک بازار سیاه پررونق شکل گرفته بود که در آن هر ‏پوند به 103 تا 106 ریال فروخته می‌شد، در حالی که نرخ برابری در قانون جدید 5/80 ریال تعیین شده بود. ‏

* نکول عملی بانک ملی ایران، 1937‏

گوردن پی. مریام پس از اجرای کنترل‌های ارزی و تجاری جدید از کمبود شدید ارز، افزایش قیمت مواد غذایی در داخل ‏کشور و «قیمت‌های شوکه‌کننده» مواد غذایی وارداتی گزارش می‌دهد. چند ماه بعد، کرین گزارش می‌دهد که بانک ملی ‏ایران عملا پرداخت برات‌های ارزی را متوقف کرده است: در حالی که کمیسیون کنترل اسعار خارجی تعداد زیادی ‏مجوز ارزی برای واردکنندگانی که تعهدات ریالی لازم را انجام داده بودند، صادر کرده بود؛ ولی برات‌ها قابل وصول ‏نبودند، زیرا بانک‌ها موجودی ارزی نداشتند.‏

بنابراین، اگرچه ظاهرا بانک ملی پرداخت برات‌ها را متوقف نکرده است، وضعیت کنونی عملا معنایی به جز توقف ‏ندارد، البته بانک ملی از پرداخت برات‌ها خودداری نمی‌کند، ولی به بهانه‌های مختلف و گاه واهی مثل اینکه مدارک کافی ‏نیست یا هر چیز دیگری که به ذهنش برسد واردکنندگان را سر می‌دواند.‏

این کنسولگری در طول هشت ماه گذشته پیشنهاد تعلیق اعطای تسهیلات اعتباری از هر نوع به واردکنندگان ایرانی ‏صرف‌نظر از اعتبار آنها را داشته است؛ زیرا این خطر جدی وجود دارد که پرداخت‌ها به دلیل وضعیت نامناسب ارز به ‏تعویق بیفتد. اوضاع مدام وخیم‌تر می‌شود و امید است که شرکت‌های آمریکایی سیاستی را که به آنها توصیه شده است، ‏اتخاذ کنند. به عقیده ناظران ذی‌نفع در تهران، دولت باید یا واردات رسمی را به قدری کاهش بدهد که ارز بیشتری برای ‏پرداخت‌های تجاری معوقه باقی بماند یا بدهی‌هایش را استمهال یا وام‌های جدیدی از خارج استقراض کند. از قرار معلوم ‏دولت با کاهش واردات برای ارتش و موسسات دولتی تا حدودی در حال اجرای راهکار اول بوده است.‏

چنانکه در ادامه خواهیم دید، معلوم شد که در سال 1937 دولت واردات مایحتاج ارتش را متوقف ساخت. پس از آن بار ‏دیگر تخصیص بودجه از محل صندوق ذخیره برای ارتش مجددا با قوت از سر گرفته شد. کرین می‌نویسد: «تقریبا ‏نمی‌توان تصور کرد که کشوری مثل ایران با این همه منابع و استعداد ممکن باشد که برای پرداخت‌های خارجی‌اش ‏استمهال کند، هر چند این امکان هست و شاید دقیقا همین اتفاق هم بیفتد.» ‏

* نظرات متفاوت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها ‏در بارۀ اوضاع اقتصادی 

مقایسه گزارش‌های اقتصادی سفارت آمریکا و انگلیس در سال 1937، ماهیت سیاست‌هایی را که انگلیسی‌ها در ایران دنبال ‏می‌کردند به خوبی فاش می‌سازد.‏

یکی از گزارش‌های سی. ون انگرت، کاردار موقت آمریکا، در این ارتباط روشنگر و مناسب است. او توضیح می‌دهد که ‏قانون اول مارس 1936، بار دیگر یک نظام پیچیده کنترل و سهمیه‌بندی سخت‌گیرانه ارزی را برای واردات مستقر ساخت که ‏از ماه ژوئیه 1933 تا آن زمان وجود نداشت؛ نظامی که «شامل مجموعه تدابیری برای محدود ساختن آزادی تجارت خارجی ‏بود و در برخی موارد عملا آن را ممنوع می‌ساخت.» طبق نظام کنترل تجارت و ارز، نهادی به نام کمیسیون اسعار خارجی ‏عهده‌دار مسوولیت نظارت بر کلیه معاملات ارزی بود و بدون مجوز کتبی آن هیچ کس حق خرید و فروش ارز یا برات ‏خارجی را نداشت.‏

این کمیسیون باید وضعیت ارزی بین ایران و کشوری که ارز باید به آنجا حواله می‌شد بررسی می‌کرد. اگر معلوم می‌شد که ‏حساب ارزی با آن کشور دارای کسری است، جوازی صادر نمی‌شد. همه تجار و اشخاص حقیقی ملزم بودند دارایی ارزی ‏خود را به دولت اظهار و آن را به نرخ رسمی به بانک‌های مجاز بفروشند. کلیه معاملات ارزی باید از طریق یکی از ‏بانک‌های مجاز و به قیمت رسمی صورت می‌گرفت و بانک‌ها نیز موظف بودند روزانه گزارش معاملات خود را به کمیسیون ‏تسلیم کنند. با توجه به ارزش‌گذاری غیرواقعی ریال، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود. واردکنندگان خوش‌اقبالی که ارز به ‏دست آورده بودند، با فروش کالاهای وارداتی کمیاب سود هنگفتی به جیب زدند.‏

فساد و رشوه‌خواری در این نظام موج می‌زد. از سوی دیگر، اجبار صادرکنندگان ایرانی به فروش عایدات ارزی‌شان به ‏قیمت غیرواقعی و پایین موجب دلسردی آنها و کاهش صادرات شده بود. نهایتا اینکه طبق گزارش انگرت، در حالی که ‏وضعیت ارز به مرز بحران رسیده بود، مبالغ هنگفتی از محل حق‌الامتیازهای نفت برای خرید سلاح و مصالح ساخت ‏راه‌آهن و بندر که سود آن قطعی نبود و مدت بهره‌برداری از آن نیز طولانی بود، صرف می‌شد.‏

در همان زمانی که انگرت گزارشش را ارسال می‌کرد، دولت انگلیس جزوه‌ای منتشر ساخت که توسط دستیار دبیر تجاری ‏سفارت پادشاهی بریتانیا در تهران تهیه شده بود و تصویر کاملا متفاوتی از اوضاع ارائه می‌داد. در این جزوه وجود بحران ‏اقتصادی در ایران کتمان شده و پرداخت مالیات و حق‌الامتیازها از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران مورد تاکید قرار گرفته ‏بود: ‏

حق‌الامتیازها و مالیات‌هایی که شرکت نفت انگلیس و ایران در طول سال‌های 1936 و 1937 پرداخت بالغ‌بر 4,772,127 ‏لیره بود. در قانون متمم بودجه 1937-1936 و 1938-1937 مبلغ دو میلیون لیره برای خرید تجهیزات نظامی، دو میلیون ‏لیره برای ساخت راه‌آهن و 80 هزار لیره برای ساخت کارخانه قند اختصاص یافت که مجموعا مبلغ 4,080,000 لیره را ‏تشکیل می‌داد و باید از محل ذخیره ارزی تامین می‌شد و به این ترتیب از مبالغ پرداختی شرکت نفت انگلیس و ایران فقط 690 ‏هزار لیره باقی می‌ماند. اطلاع دیگری از سایر پرداخت‌ها یا برداشت‌ها از صندوق ذخیره ارزی در دست نیست و موجودی ‏این صندوق نیز فاش نشده است.‏

نکته قابل‌توجه در این گزارش آن است که نویسنده خیلی گذرا به مساله کمبود ارز اشاره کرده و دلیل آن را نیز روند سریع ‏توسعه کشور دانسته است. در گزارش، به مساله حذف درآمدهای نفتی از تراز تجاری و صرف آن بابت خرید سلاح و ‏ساخت راه‌آهن و بنادر حتی اشاره هم نشده است و نهایتا اینکه نویسنده در تلاش برای تاکید بر جنبه‌های مثبت اقتصاد ایران ‏به بررسی وضعیت ذخایر طلای کشور پرداخته است.‏

نویسنده که گویی می‌خواهد به مردم اطمینان خاطر بدهد، می‌نویسد که ذخایر سه میلیون لیره‌ای طلای کشور در سال 1935 ‏به بانک ملی انتقال یافت. این طلا به همراه مقداری نقره که جمعا 5 میلیون لیره ارزش داشت، پشتوانه فلزی اسکناس‌های بانک ‏ملی را تشکیل می‌داد و «پوششی صد درصدی» برای پول مملکت فراهم می‌آورد. با خواندن این گزارش، می‌توان فهمید که ‏انگلیسی‌ها با چه تبلیغات ماهرانه‌ای از رضاشاه و رژیمش در هشتاد سال گذشته طرفداری و حمایت کرده‌اند.‏

* عدم‌پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی به ایران

نکته‌ای که خشم آمریکایی‌ها را پس از سال 1936 برانگیخته بود، قصور دولت ایران در تامین ارز لازم برای پرداخت طلب ‏شرکت‌های آمریکایی بود که پیش از تاریخ اول مارس 1936 به ایران کالا صادر کرده بودند. ظاهرا در قانون ارزی 1936 ‏تمهیدی برای پرداخت طلب صادرکنندگانی که قبل از اجرای این قانون به ایران کالا صادر کرده بودند، پیش‌بینی نشده بود. ‏البته با توجه به این امر که قانون فوق بدون بحث و بررسی در مجلس به تصویب رسیده بود، این مساله چندان هم عجیب ‏نبود. اگرچه واردکنندگان ایرانی کالاهای آمریکایی معادل ریالی لازم برای خرید کالاهایشان را به بانک ملی داده بودند، ‏کمیسیون اسعار خارجی مجوز پرداخت معادل دلاری آن به صادرکنندگان آمریکایی را تامین نکرده بود. شرکت‌های آمریکایی ‏دست به دامن وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در تهران شدند. سفارت آمریکا با تلاش‌های فراوانش برای فراهم ‏آوردن زمینه فروش ارز به واردکنندگان ایرانی به منظور پرداخت بدهی‌شان به صادرکنندگان آمریکایی صرفا با این وعده ‏مبهم دولت ایران مواجه می‌شد که «به واردکنندگان اجازه می‌دهیم تا تصدیق‌نامه صدور کالاهای درجه سوم بخرند و آن را به ‏کمیسیون اسعار خارجی ارائه بدهند که این کمیسیون هم به نوبه خود مجوزهای لازم را جهت خرید معادل ارزی آن برای ‏واردکنندگان صادر خواهد کرد.»‏

نامه‌ای که دبلیو.اف.فیشر، مدیر صادرات شرکت توتهیل اسپرینگ در شیکاگو برای والاس اس.موری، رییس بخش امور ‏خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است، اطلاعات زمینه‌ای خوبی در این ارتباط به دست می‌دهد: هم‌اکنون که ‏این برنامه را می‌نویسم، هنوز طلبی که بابت معاملات‌مان در سال 1935 داریم، پرداخت نشده است. به عقیده ما، مقامات ‏ایرانی اصلا علاقه‌ای به حل این مساله ندارند. نزدیک به یک سال است که تلاش می‌کنیم طلب‌مان را از طریق شرکت فرش ‏ایران که بی‌شک می‌دانید انحصار فرش ایران در آمریکا را دارد، تسویه کنیم. ما حاضر بودیم به جای پول‌مان فرش ایرانی در ‏نیویورک را تحویل بگیریم و اگرچه نماینده تجاری ایران در نیویورک، سلطان محمود عامری، با ما بسیار همکاری کرد، ‏هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد.‏

حقیقت امر این است که نامه‌های متعددمان به بانک‌ها و شرکت‌ فرش ایران در تهران بی‌جواب مانده است. به عقیده ما حتما ‏طلبکاران آمریکایی دیگری نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند و فکر می‌کنیم که این مساله شایسته توجه وزارت امور ‏خارجه باشد.حق با شرکت توتهیل اسپرینگ بود؛ زیرا شرکت‌های آمریکایی متعدد دیگری نیز همان وضعیت را داشتند. آنچه ‏شرکت نمی‌دانست این بود که سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور مدت‌ها است که درگیر این مساله هستند. ‏کنسولگری آمریکا در تهران حتی پیشنهاد اقدامات تلافی‌جویانه بر ضد دولت ایران را مطرح کرده بود. انگرت در تلگرامی ‏محرمانه به هنری اف. گریدی در وزارت امور خارجه می‌گوید: «عطف به گزارش شماره 1677، مورخ 11 سپتامبر ‏‏1939 [نگاه کنید به انگرت، گزارش شماره 1677 (195/819.1515) مورخ 11 سپتامبر 1939]، از قرار معلوم حتی ‏تسهیلات اعتباری برای پرداخت طلب یک شرکت آمریکایی هم اعطا نشده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که امکان مصادره ‏سپرده‌های دولت ایران، مثلا در بانک اروینگ تراست و بانک چیس نشنال نیویورک برای پرداخت طلب شرکت‌های آمریکایی ‏مدنظر قرار بگیرد.» گریدی در پاسخ به این تلگرام به انگرت خاطرنشان می‌سازد: «در ارتباط با پیشنهادی که در انتهای ‏تلگرام سفارت مطرح شده بود، مصادره وجوه متعلق به دولت‌های خارجی در آمریکا توسط وزارت امور خارجه به منظور ‏حفظ منافع شرکت‌های آمریکایی رویه این وزارتخانه نیست. البته چنین شرکت‌هایی مختارند هر راهکار ممکنی را که صلاح ‏می‌بینند، اتخاذ کنند.»‏

وزیر مختار آمریکا، لوئیس دریفوس پسر، فهرست ناقصی از بدهکاران و طلبکاران و مبالغی که پرداخت آنها از سال 1936 ‏معوق مانده بود، ارائه می‌دهد. کمترین بدهی به مبلغ 44/19 دلار متعلق به م.ح.حمنی‌پور به کانون روزنامه‌نگاران آمریکایی ‏در نیویورک بود. نیکولا سرکیسیان از شاهی مازندران، مبلغ 04/48 دلار به شرکت بارنز اند نوبل در نیویورک را بدهکار ‏بود. برادران اوانسف در تهران مبلغ 37/549 دلار به شرکت صنعتی بارکولا در بوفالوی نیویورک؛ 47/1221 دلار به ‏شرکت گیبسن در ایندیاناپولیس؛ 9400 دلار به شرکت قطعات اتومبیل مرمونت در شیکاگو؛ 10/1564 دلار به ‏ئی.ای.رودرگوئز به آدرس 55 غربی، خیابان چهل و دوم در نیویورک و 18/430 دلار نیز به شرکت ریلایبل جک در دیتون ‏اوهایو بدهکار بودند. شرکت استرلینگ پروداکتس اینترنشنال در نیووارک نیوجرسی مدعی طلب 000/21 دلاری از شرکت ‏تجاری وکیلی در تهران بود. شرکت تامس ای. ادیسن در نیویورک ادعای طلب 45/1306 دلاری از «یک مشتری ایرانی ‏ناشناس» را داشت.‏

دانشگاه پرینستن نتوانسته بود 76/313 دلار طلبش را از م.مقدم در تهران وصول کند و سایر طلب‌های 200 تا 300 دلاری ‏هم وصول نشده بود.‏

کل مبلغ بدهی کمتر از 50 هزار دلار بود؛ ولی دولت ایران تسهیلات ارزی لازم برای پرداخت آنها را فراهم نمی‌کرد. ‏دریفوس که به وضوح از این مساله خشمگین بود، می‌نویسد: ‏…