دوّمین ملاقات تیمورتاش از قم بسترى را براى توافق فراهم آورده بود. شاه و آیت‏ اللّه‏ اصفهانى و آیت‏ اللّه‏ فشارکى تلگرام ‏هاى ستایش ‏آمیزى را مبادله کردند که در مطبوعات نیز چاپ و منتشر شد.(25) چند روز بعد دو نفر از علما از قم به تهران رفتند و با موافقت حکومت مبنى بر پذیرش پنج شرط برگشتند.(26) این پنج شرط شامل:

    1ـ از سوى مجلس آینده، در قانون خدمت نظام وظیفه بازنگرى صورت گیرد؛

    2ـ پنج تن از مجتهدان طراز اوّل، همان‏گونه که در قانون مشروطه تصریح شده است، به شکل هیئتى بر مجلس نظارت داشته باشند؛

    3ـ ناظران روحانى (مذهبى) بر مطبوعات استان‏ها نظارت داشته تا چیزى خلاف شرع اسلام چاپ نشود؛

    4ـ براى اعمالى که اسلام آن را حرام اعلام کرده است، مانند نوشیدن شراب و قمار بازى و غیره … ممنوعیت شدیدى اعمال شود؛

    5ـ دادگاه‏هاى کوچک شرعىِ متعدّدى براى رسیدگى به دعاوى اشخاص، انجام مراسم قسامه و غیره … که به تازگى توسّط وزارت دادگسترى در دادگاه‏هاى مرکزى قضایى ادغام شده بودند، بار دیگر ایجاد شوند.

    حکومت هم‏چنین ظاهراً قول ‏هاى شفاهى دیگرى راجع به موضوعاتى، مثل عدم مداخله در انتخابات آینده داده بود.

    اگر چه این توافق از راه مذاکره بین تیمورتاش و آیت‏ اللّه‏ اصفهانى حاصل شده بود، امّا سردرگمى و نگرانى شدیدى را در میان بست‏نشینان قم ایجاد کرد، زیرا به نظر آنان این توافق ناکافى و غیر قابل اجرا بود در 4 دى/26 دسامبر آیت‏ اللّه‏ اصفهانى؛ مردى که نزدیک به نود سال سن داشت و براى مدّتى نیز بیمار بود، از دنیا رفت.(27) این روى‏داد نه تنها قیام ضدّ قانون خدمت نظام وظیفه را از رهبر خودش محروم کرد، بلکه تأثیر علماى دیگر را بر مردم تضعیف کرد. با مرگ آیت ‏اللّه‏ اصفهانى یأس و ناامیدى وسیعى ایجاد شد و روز بعد از [وفات آیت‏اللّه‏ اصفهانى] اعتراضات در شیراز به پایان رسید. بحران پایان یافته بود و تلقّى عامّه، پیروزى حکومت بود. براى علما وجهۀ اندکى حاصل شد و عامّۀّ مردم معتقد بودند که توافق با حکومت، جز کاغذى که این توافق بر روى آن نوشته شده است، هیچ ارزش دیگرى ندارد.

    براى شش ماه آینده کار نمایندگى‏ هاى سربازگیرى با تردید و دشوارى پیش مى‏رفت و آن‏ها تنها قادر بودند که تلاش‏هاى خود را در میان روستاییان آرام در روستاها؛ کسانى که از سازمان دادن اعتراضى گروهى و مستمر، همانند عناصر مرفه شهرى به رهبرى اصناف در شهرها ناتوان بودند، متمرکز نمایند. امّا حدود اواسط سال 1307/1928م شاه ظاهراً مطمئن بود که زمان براى اجراى قانون خدمت نظام وظیفه با تجدید نظر در تصمیم گذشته، فرا رسیده است. به این ترتیب، فعّالیت جدّى در حمایت از خدمت نظام وظیفه به عنوان وظیفه‏اى میهن‏پرستانه، هم در مطبوعات سراسرى و هم در مطبوعات محلّى، آغاز شد. با وجود این، ادامۀ کار نمایندگى ‏هاى سربازگیرى در هرجایى با ادامۀ مخالفت‏ها، گاهى اوقات خودجوش و زمانى سازمان یافته، روبه‏رو شد.

3 . اعتراضات و مقاومت‏هاى روحانیون و مردم شهر تبریز علیه اجراى قانون خدمت نظام وظیفه و قانون اصلاح لباس مردان

    سربازگیرى که با تلاش شدید گروهى از مقامات نظامى و کشورى در الزام مردان به کنار گذاشتن کلاه‏هاى سنتى و پذیرش کلاه پهلوى هم زمان شده بود، از سرگرفته شد. این تلاش با تصمیم هیئت وزرا در اواسط مرداد 1306/اوایل آگوست 1927 براى رسمیت دادن به کلاه پهلوى به عنوان کلاه رسمى براى مردان ایرانى، آغاز شد و در طول 1307/1928م شاه خودش آشکارا پیشگام اصلى براى کنار گذاشتن عبا و عمامه شد. شاه در پذیرایى‏هاى هفتگى قصرش، زیردستان خود را به نو کردن لباس‏هایشان مجبور مى‏کرد و گو این‏ که این سال، سخت گذشته بود، امّا او عملاً طرد کردن آن‏هایى را که عبا و عامه به تن داشتند، از پذیرایى‏هایش آغاز کرد. در 3 دى 1307/25 دسامبر1928 لایحۀ ارائه شده به ‏وسیله تیمورتاش که براى همۀ مردان ایرانى انتخاب اجبارى کلاه پهلوى و کت کوتاه را درخواست مى‏کرد، در مجلس به تصویب رسید. طرح کلّى لایحه، مجازات‏هایى، شامل جریمه ‏ها و زندان براى آن‏هایى که از این قانون تبعیت نمى‏ کردند با استثناهاى صرفاً محدود، در نظر گرفته بود. لایحه در نشست‏هاى روزهاى 3-5دى/ 25 ـ 27 دسامبر در مجلس به بحث گذاشته شد و بعد از اصلاحات اندکى توسّط اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

    با این همه، نظمیه منتظر تصمیم مجلس نمانده بود، زیرا در اواخر سال 1307/1928م فشار سختى را بر مردان بسیارى از شهرهاى ایران براى بر سر گذاشتن فورى کلاه پهلوى شروع کرده بود. تنها تعداد اندکى از نخبگان غرب‏گرا کلاه پهلوى را پذیرفته بودند، امّا نزد دیگران بى‏نهایت منفور بود. اقدامات نظمیه نیز نارضایتى و رنجش بیشترى را ایجاد کرده بود. براى بسیارى از آن‏هایى که عبا و عمامه به تن داشتند، لباس جدید نه تنها دور از شأن بود، بلکه در حقیقت لکّۀ بدعت داشت. در انظار عمومى به آن‏ها[روحانیون] اهانت مى‏ شد و نظمیه، عمامه‏ شان را به زور خشونت از سر آن‏ها برمى‏داشت. نگرانى عمومى به‏ واسطۀ رواج شایعات ظاهراً موثّقى که نوروز 1308/1929م براى الغاى اجبارى حجاب در نظر گرفته شد، وخیم‏تر گردید.(28)

    در سال 1307/1928م تبریز، مرکز استان آذربایجان کانون اعتراض گسترده علیه دو اصلاح عمده، دوّمین و آخرین بخش مهمّ مقاومت شهرى علیه نظم نوین در این دوره بود. در این‏جا مثل مقاومت‏هاى سال گذشته در جنوب ایران، نارضایتى از خدمت نظام وظیفه و اصلاح لباس همراه با رنجش گسترده از تأثیرات اجراى اجبارى اصلاحات، چالش‏هاى عمومى و شدیدى را براى نظارت محکم رژیم تهران ایجاد کرد.

    تا اوایل 1307/1928م هنوز هیچ اقدامى براى اجراى [قانون] خدمت نظام وظیفه یا حتّى اجراى قانون ثبت احوال در تبریز انجام نشده بود. هنگامى که در اواخر سال، مقامات در مورد از سرگیرى اجراى اجبارى خدمت نظام وظیفه و به‏طور هم زمان، اجراى قانون کلاه پهلوى تصمیم گرفتند، این موضوع بلافاصله خودش را به شکل مخالفت‏هاى عمده‏اى نشان داد. بازارها تعطیل شد و در مساجد، جلساتى در اعتراض به این اقدامات تشکیل گردید. اعتراض در نهایت در 25مهر/17اکتبر به برپایى تظاهرات ده هزار نفرى مردم تبریز که قصد بست‏ نشینى در کنسول‏گرى شوروى را داشتند، منجر شد. این تظاهرات توسّط نظمیه و ارتش و با استفاده از خشونت اندکى سرکوب شد.(29) در طول سال گذشته، رژیم در اعتماد به نفس و جسارت به ثبات و بلوغ رسید. اکنون رژیم به اعمال اصلاحات با مذاکره و توافق قادر بود. امّا در شیراز و اصفهان و در واکنش فورى به اعتراض تبریز مجبور به برخورد خشن با استفاده از نیروى نظامى شده بود. با وجود این، سرکوب قیام‏ها به طور عمده موفّقیت‏آمیز بود.

    اگر چه مخالفت‏هاى مردمى در تبریز شدید بود، ولى هم علما و هم بازاریان این شهر، دیدگاهشان نسبت به حکومت از همتایان سال قبلشان در جنوب بى ‏اندازه محتاط‏ تر بود. براى نمونه آیت‏اللّه‏ حاج میرزا ابوالحسن آقا انگجى یکى از چهار مجتهد تبریز، در برابر گردن کشى ‏هاى حکومت، به خموشى سیاسى متمایل شده بود. هنگامى که نمایندگان مردم شهر از وى خواستند که در خصوص خدمت نظام وظیفه بیانیه ‏اى صادر کند با احتیاط و دور اندیشى پاسخ داد که مردم باید هنگام رویارویى با محظوریت در انتخاب بین پذیرش ثبت نام یا ترک سفرهاى زیارتى‏شان به مکّه و کربلا یا مشهد، از سفرهاى زیارتى‏شان دست بردارند. با وجود این، کلاه پهلوى براى او مسئلۀ بسیار مهمّى بود و پاسخش نیز نتایج بسیار جدّى در پى داشت.(30) درشکه ‏رانان شهر که پس از چند روز استفاده از کلاه جدید آن‏را دور انداختند، به ادارۀ نظمیه فراخوانده شدند و از آن‏ها خواسته شد که تعهّد نامه‏اى را امضا کنند که فقط کلاه پهلوى را برسر بگذارند. آن‏ها پس از امضاى تعهّدنامه نزد آیت‏ اللّه‏ انگجى رفتند و وى به آن‏ها گفت که تعهّدى که به زور گرفته شده باشد الزام‏ آور نیست، نتیجه این‏که آن‏ها مى ‏توانند کلاه‏هاى قدیمى‏ شان را بر سر بگذارند.(31)

    تظاهرات عظیم روز 25 مهر/17اکتبر به‏طور عمده توسّط روحانیون سطح پایین رهبرى مى‏شد، امّا در نهایت، مجتهدان که مردانى سال‏خورده و مصلحت اندیش بودند(32) و تجّار ثروت‏مند نیز که در آغاز براى مشارکت در قیام تمایلى نداشتند، به واسطۀ فشار افکار عمومى به اجبار، نقشى را در قیام پذیرفتند، با وجود این، بازداشت‏ها که حتّى پیش از برپایى تظاهرات شروع شده و براى چند صباحى بعد از آن نیز ادامه یافته بود، تعدادى از علما و تجّار ثروت‏مند را نیز در برگرفت و آنان بعد از مدّتى تبعید شدند. آیت‏اللّه‏ انگجى و مجتهد دیگر به نام آیت‏اللّه‏ میرزا صادق‏ آقا از جمله تبعید شدگان بودند. تجار علاوه بر این‏که از حضور در جشنى که به افتخار [اجراى قانون] خدمت نظام وظیفه در کاخ استاندارى برپا شده بود و آن‏ها هم دعوت شده بودند، امتناع ورزیدند، به پرداخت پول به مغازه ‏دارانى که مغازه‏ هایشان را بسته بودند و چاى و فرش جلسات مختلف معترضان را تهیّه مى‏کردند، نیز متّهم بودند. در واقع تعدادى از این تجّار تنها تحت فشار شدید [افکار] عمومى عمل مى‏کردند. یکى از دست‏گیرشدگان، حاج محمّد آقا حریرى، رهبر تجّار بازار بود که بطور عمده به واسطۀ مردم محلۀ دوه‏چى (شتربان) شهر تبریز (محله‏اى که براى احساسات مذهبى‏اش شناخته شده بود و او در آن زندگى مى‏کرد) به شرکت در جلسات اعتراض در مساجد مجبور شد.(33)

    حامیان اعتراض در تبریز، روحانیون محلّى و مغازه ‏داران جزء بودند که شدیدترین اعتراض را در بازار برپا داشتند. این عناصر اکنون با پیامدهاى جدّى روبه‏رو شدند. آن‏ها به خیانت و تحریک مردم براى ایستادگى در برابر مأموران متّهم بودند. تعدادى از آن‏ها به اعدام تهدید شده و بقیّه بلافاصله با چوب، تنبیه شدند. از اواخر سال 1307/1928 تا اوایل سال 1308/1929م مأموران نظامى فشار بى ‏رحمانه ‏اى را براى اجراى اصلاحات بر مردم وارد کردند و بسیارى از مغازه ‏داران کوچک، جزء نخستین نفراتى بودند که به عنوان سرباز وارد ارتش شدند.(34) این مردان نه تنها اغلب نان‏ آور خانواده‏ هایشان بودند، بلکه کسانى بودند که در معرض فقر قرار داشتند. سیاست تحمیلىِ قانون بر سر گذاشتن کلاه پهلوى نیز با اراده ‏اى هم سنگ در حال اجرا بود. نظمیه و سربازان هر روز در خیابان‏ ها در حالى دیده مى‏شدند که عمامه ‏هاى روحانیون را پاره و لگدمال مى‏کردند و روحانیون در حالى که سرهاى برهنه ‏شان را با عبایشان مى‏پوشاندند به راه خودشان ادامه مى‏دادند. این سیاست بطور حساب شده ‏اى دنبال و محلّه هاى مختلف شهر براى روزهاى مختلف انتخاب مى‏شد. مأموران نظامى به بهانۀ اجراى طرح [جدید] شهرى، حتّى به تخریب ساختمان ‏هاى اصلى مربوط به تجّار و روحانیون مبادرت مى‏کردند. آن‏ها براى احداث خیابان ‏هاى جدید شروع به تخریب تعداد زیادى از خانه‏ها و بازارها کردند و یکى از این خیابان‏هاى جدید الاحداث دقیقا از وسط محلّۀ دوه‏چى (شتربان) مى‏گذشت. این محلّه جایى بود که چندى پیش مخالفتى سخت در آن‏جا شکل گرفته بود. تخریب‏ها سبب بى‏خانمانى عدّه‏اى شد. این افراد از مساجدى که ابتدا به آن پناه برده بودند، بیرون رانده شدند و به وسیلۀ مأموران نظامى به عجزه‏خانه؛ مکانى که بى ‏سرپناهان تهى‏دست ممکن بود که در آن‏جا سر پناه و نان و غذایى پیدا کنند، رانده شدند.(35)

4 . قیام ایلات و عشایر علیه نظم نوین ایران

4-1 . قیام ایلات شمال غرب

    در نواحى روستایى، ایلات چادرنشین و نیمه چادرنشین به واسطۀ بخشى از برنامه ‏هاى نوسازى افراطى تهران وحشت زده شدند و [به این دلیل [تحوّلات شهرها را از نزدیک زیر نظر داشتند. در حالى که نیروهاى نظام هنوز درگیر تحمیل نظارت بى‏رحمانه ‏شان در تبریز بودند و مخالفت با خدمت نظام وظیفه و تحمیل کلاه پهلوى هنوز تازه بود، نخستین قیام ایلى علیه نظم نوین در آذربایجان سرکوب شد. در اواخر سال 1307/1928م قیام ‏هایى در میان کردهاى منطقۀ جنوب غربىِ دریاچه ارومیه ظاهر شد. این منطقه جایى بود که نیروهاى نظامى تبریز ظاهرا تلاش‏هایى را با فشار براى کنار گذاشتن لباس ‏هاى ایلات به نفع کلاه جدید شروع کرده بودند. این تلاش‏هاى با بهره‏ گیرى از تهدید و ارعاب پشتیبانى مى ‏شد. ایلات کُرد عموماً از نظارت نزدیکى که مأموران محلّى ایرانى براى برقرارى آن تلاش داشتند، متنفّر بودند و از خلع سلاح و قانون خدمت نظام وظیفه به همان اندازه لباسِ متّحدالشکل نگران بودند. آن‏ها بویژه از کلاه پهلوى که دریافته بودند ب‏طور اجتناب ناپذیرى در پى خواهد آمد، بیزار بودند. در دى ژانویه هنگامى که ملّا خلیل، یکى از رهبران مذهبى محلّى، اعلامیه‏ اى را خطاب به ایلات براى مقاومت در مقابل این نوآورى‏ ها با استفاده از سلاح و گردآورى نیرو انتشار داد، درخواستش با عکس ل‏العمل فورى در میان ایلات کُرد مناطق ساوجبلاغ [مهاباد]، ارومیه و تبریز روب‏رو شد و قیام حتّى مى‏ رفت که سیمایى ملّى‏ گرا و پان کردیش به خود بگیرد.(36) منگور، ممیش و برخى دیگر از ایلات، نیرویى را زیر نظر خان ‏هایشان جمع آورى کردند که در اواخر ژانویه حدود پانزده هزار مرد مسلّح تخمین زده مى‏شد. این‏ها تحت رهبرى کلّى ملّا خلیل، [نیروهاى] ارتش را از شهر سردشت بیرون رانده، پادگان شهر ساوجبلاغ را محاصره و به ساختمان مالیه در آن شهر حمله کردند. کردها اگر چه در رشته‏ اى از نبردها نیروهاى ارتش را شکست دادند امّا فاقد انسجام در بهره‏ گیرى از پیروزى ‏هاى نظامى‏شان بودند.

    در خود شهر تبریز مقامات نظامى با موقعیت حسّاسى روبرو شدند، چرا که نیروهایشان به واسطۀ نیازهاى جبهۀ مقابله با کردها کاهش یافته بود و [به این دلیل] نظارتشان بر شهر نیز شکننده بود. از این گذشته، این وضعیت نمایان‏گر این بود که قیام ممکن است به آسانى و به سرعت در سراسر نواحى کردنشین گسترش یابد. تیمسار حسین خزاعى، فرمانده ارتش تبریز براى رسیدن به توافقى شایق بود. در نتیجه در 26 بهمن/ 15 فوریه او به کردها پیشنهاد عفو عمومى داد. با وجود، این پیشنهاد براى کردها جاذبۀ اندکى داشت. هم‏چنین خزاعى دستور آزادى دو تن از رهبران برجستۀ ایل منگو را که در تبریز دست‏گیر شده بودند، صادر کرد. با این حال، این دو رهبر بى‏ درنگ به قیام پیوستند و نقش فعّالانه ‏اى را در نبردهاى بعدى ایفا کردند. نبرد و مذاکره تا ماه خرداد/ ژوئن، یعنى زمانى که نیروهاى کُرد خود را از جلب کمک گروه ‏هاى ایلى مرزى ناتوان دیدند، ادامه پیدا کرد. کمبود مهمّات همراه با نگرانى که کردها در خصوص سلامتى خانواده‏ها و بستگانشان داشتند، سبب شد که قیام، رو به ضعف نهاده و شرکت کنندگان در آن به درون کوه ‏ها عقب نشسته و رهبرانشان نیز به عراق پناهنده شوند.

4-2 . قیام ایلات جنوب

    امّا در جنوب، قیام‏هاى ایلى ابعاد بسیار خطرناکى به خود گرفت. مرکز قیام ایلى در استان فارس بود.(37) در بهار سال 1308/1929م نخست قشقایى ‏ها و در ادامه خمسه‏ اى ‏ها علیه حکومت مرکزى قیام کردند. تعدادى از گروهاى ایلى کوچک ‏تر، بویژه کهکیلویه‏ ها و هم‏چنین رهبران راه‏زنان و دار و دسته ‏شان به قیام پیوستند و درگیرى تمام فارس را به سرعت فراگرفت. با آغاز خرداد ژوئن قیام به سمت شمال، یعنى به استان اصفهان که تعدادى از طوایف بختیارى بطور عمده از چهار لنگ ‏ها و تعداد کمى نیز از هفت لنگ ‏ها به قیام پیوسته بودند، گسترش پیدا کرد.

    اگر چه هر یک از گروه ‏هاى ایلى نگرانى ‏هاى خاصّ خودشان را داشتند، با وجود این، معترضان در یک سرى از نارضایتى ‏هاى معیّن، عمده و اساسى سهیم بودند. افراد ایلات سراسر جنوب از تلاش‏هاى صورت گرفته توسّط حکومت براى خلع سلاحشان عصبانى، از افزایش همیشگى و بى ‏اندازۀ مالیات‏ ها که آنان مجبور به پرداخت به مأموران وزارت دارایى بودند، ناخرسند؛ از قانون لباس جدید بیزار، از دست‏رسى فزایندۀ نمایندگى ‏هاى سربازگیرى و اجراى [قانون] ثبت احوال که در مرحله مقدّماتى ‏اش بود، نگران، و از دخالت و فساد مأموران نظامىِ محلّى، عصبانى بودند. آنان علاوه بر این از برقرارى انحصارات جدید حکومت بر محصولاتى چون تریاک و تنباکو دچار زیان شدند و از فعّالیت ‏هاى ادارۀ ثبت اسناد و املاک و از شایعات اسکان اجبارى، اظهار نگرانى مى‏ کردند. اوضاع در مورد قشقایى‏ ها که به خصوص از دست حاکمان نظامى چپاول‏گر در طول سه سال از زمانى که ایلخان سابقشان، اسماعیل‏خان صولت‏ الدوله معزول شده بود، رنج‏ هایى را متحمّل شدند، فوق العاده نگران کننده بود.

4-3 . موضع سران ایلات جنوب در برابر نظم نوین ایران

    نابودىِ خود مختارى و قدرت ایلات در راستاى تلاش براى تمرکز ساختار دولت، در اوایل دورۀ پهلوى از اهمّیت تمام عیارى برخوردار بود. به محض این‏که رژیم جدید در تهران قدرت را به ‏دست گرفت به تلاش پى‏گیر براى برقرارى تفوّق ادارى و نظامى بر اتّحادیه ‏هاى ایلى مبادرت کرد. ملّى‏ گرایان ایرانىِ تازه به قدرت رسیده، همانند معاصرانشان در نقاط دیگر خاورمیانه اصرار داشتند که اقتدار و استقلال تنها براساس خلع سلاح کامل افراد غیر نظامى و تمرکز قدرت مادّى در دست حکومت ممکن است. در این راستا بنیاد نهادن[حکومت] واحد ملّى در ایران که از حمایت عمومى و کامل برخوردار باشد و روابط با قدرت‏هاى خارجى را به تنهایى اداره نماید، براى حیات سیاسى کشور ضرورى بود. علاوه براین از نظر آن‏ها [ملّی گرایان]، چادرنشینان در مقابل نوسازى بودند. رژیم و حامیانش و در واقع، بخش وسیعى از جمعیّت شهرى، ایلات را هم به عنوان انسان ‏هاى بدوى در بین خودشان و هم بعنوان نشانۀ عقب ماندگى ایران مى‏ دیدند. در دیدگاه ملّى‏ گرایان مسئلۀ ایلات در ارتباط با دیگر مسائل مهم، از قبیل دولت ‏سازى و نوسازى بود. رژیم جدید دیدگاه‏ هایى را که نخستین بار توسّط روشنفکران نوگراى قرن نوزدهم ابراز شده بود و اکنون در میان نخبگان ملّى‏ گرا عمومیت داشت، بیان مى‏ کرد.

    سال ‏هاى صعود رضاخان به اوج قدرت 1300-1304(1921-1925م ) بطور اساسى دوره ‏اى از نبرد قدرت بین نخبگان سیاسى بود. هم‏چنین او در این سال‏ها مطیع کردن رهبران سیاسى و نیز رهبران اتّحادیه‏ هاى بزرگ ایلى را به عهده گرفته بود. از 1304/1925م رضاشاه تمام رهبران ایلات بزرگ و افراد مهمّ از کار افتاده و معزول شدۀ مناطق مختلف را به همکارى پذیرفته بود. امّا فضاى سیاسى [ایران] تنها به نبرد ثابت و بدون تغییر بین آشفتگى ایلى و نظم تحمیلى دولت خلاصه نمى‏ شد. اگر چه دولت جدید گاهى اوقات در مقابل سرکشى ایلات به استفاده از راه حلّ نظامى، به عنوان نمونه، به طور چشم‏گیرى در رابطه با لرها(38) یا سرکوبى سیاسى، براى مثال در مورد سرداران بجنورد و ماکو، مبادرت مى‏ کرد، امّا بسیارى از مهم‏ترین رهبران ایلى از روى رغبت و گاهى اوقات با شور و شوق، حمایتشان را از رژیم جدید نشان مى‏ دادند. این بویژه در مورد رهبران ایلات جنوب، مانند اسماعیل‏خان صولت‏ الدوله قشقایى، ابراهیم‏ خان قوام الملک خمسه ‏اى، خان بزرگ بختیارى‏ ها، و ابراهیم شوکت الملک، امیر قاینات و سیستان، صادق بود و تنها شیخ خزعل، رهبر محمّره در رسیدن به توافقى با رضاخان ناموفّق بود. این رهبران ایلى جنوب به دور از دشمنى با نظم نوین رضاخان و به عنوان یک گروه تشکیل دهندۀ نخبگان، بطور معمول آمادۀ پذیرش دیدگاه ملّى‏ گرایانه نوسازى ایران بودند.(39)

    پیشرفت نسبى تمرکز گرایى در میان اتحادیه ‏هاى بزرگ ایلى فارس و اصفهان به این معنا بود که نگرش رهبران ایلات در خصوص برنامه‏ هاى نوسازى در میزان توانایى تهران براى بسط نظارت مؤثّرش بر تمام مناطق عشایرى سرنوشت ساز بود. این وضعیّت با اوضاع حاکم در لرستان که بطور عمده فقدان رهبرانى که توانایى مصالحه با دولت را داشته باشند، براى بیش از یک دهه برخوردهاى نظامى همیشگى را ایجاب کرده بود، کاملاً متفاوت بود. رهبران جنوب نه تنها هیچ مقاومتى در برابر دولت جدید نشان ندادند، بلکه بطور فعّالى در صدد حمایت از آن برآمدند. بنابر این، ایلات قشقایى خمسه و بختیارى کم و بیش صلح طلب، و استان ‏هاى فارس و اصفهان نیز آرام باقى ماندند.

    از اواخر دهه 1290(1920م) صولت الدوله، قوام ‏الملک و بسیارى از خان‏ هاى بزرگ بختیارى بیشترین همسانى را براساس گرایش طبیعى اشرافیّت ایلى در جست‏جوى روابط بهتر با قدرت مرکزى حاکم انجام داده بودند. قوام الملک که روابطش با انگلستان او را در معرض گسترده‏ ترین سوء ظن ‏هاى تهران قرار داده بود، به شخصیّتى طرف‏دار وفادار نظم نوین در جنوب و ملازم شاه جدید تبدیل شده بود. صولت‏ الدوله نیز نمایندۀ مجلسى بود که از سوى محافل ملّى‏ گرا تحسین مى‏ شد و این زمانى بود که جعفر قلى‏ خان سردار اسعد بختیارى در 1306/1927م وزارت جنگ را به ‏دست آورد.(40)

    رهبران ایلات نه تنها ب‏طور جداگانه براى ب‏دست آوردن ترفیعات سیاسىِ شخصى از طریق تملّق‏ گویى از رضاخان تلاش مى‏کردند، بلکه اشراف ایلات نیز به عنوان یک قشر مشخّص اجتماعى به سرعت در نخبگان شهرى جذب شدند. براى مثال، بسیارى از خان‏ هاى بزرگ بختیارى براى همیشه در شهرهاى اصفهان و تهران ساکن شدند. منبع درآمد این خان‏ ها بطور عمده از عواید حاصل از زمین ‏هایشان، به عنوان صاحبان املاکى که در ملک خویش حضور نداشتند، و از محل ّسود حاصل از سهام ‏هایى که آن‏ها در شرکت نفت داشتند، تأمین مى‏ شد.(41) طىّ سال‏هاى اوّلیۀ قرن [بیستم میلادى]، تمام اشراف ایلات جنوب، خان ‏هاى بختیارى، قوامى‏ هاى شیراز و خاندان صولت‏ الدوله، زمین ‏هاى زیر کشت خودشان را ب‏طور فزاینده‏اى افزایش دادند و به همین دلیل بود که همه مجبور بودند تا اندازه‏اى دیدگاه طبقۀ زمین‏دار را بپذیرند. جمعیّت‏ هاى ایلى خودشان نیز ظاهراً افزایش نظم و امنیت را که به تدریج و در طول اوایل دهه 1300/1920م حاکم شده بود، و نیز کاهش قدرت خان ‏هاى ایلشان را پذیرا بودند.(42) جمعیّت ایلى بطور فزاینده ‏اى تمایل داشت که خان‏ ها را به‏ عنوان عناصر نامرتبط در زندگى روزانۀ خود … ببیند.(43) مدیریّت روزانۀ مسائل ایل، مثل سازمان‏ دادن کوچ‏ ها، بطور عمده جزئى از وظایف کلانترها شده بود و چادرنشینان نیز به این آگاهى دست یافته بودند که حضور خان‏ ها نه تنها براى تداوم زندگى اجتماعى و اقتصادى شبانى‏ شان ضرورى نیست،(44) بلکه تجربه نیز ثابت کرده بود که کارها بدون حضور آن‏ها به‏ گونۀ مطلوبى انجام مى‏شود. از این رو، بسط مستمر نظارت تهران و کاهش یا حتّى فقدان نقش‏ ها و مسئولیت‏ هاى خان‏ هاى بزرگ، هم براى خود خان‏ ها و هم براى چادرنشینان، اجتناب ‏ناپذیر و حتّى تا حدودى ضرورى مى ‏نمود.

    رهبران ایلات جنوب که در عین خودمختارى سیاسى، گذشته ‏اى در حمایت از سلطنت داشتند و به دلیل تعقیب علایق شخصى و اخلاق بد و غیر قابل اعتماد نیز مشهور بودند، به استثناى موارد جزئى، تقریباً در بیشتر مسائل با رژیم جدید در تهران همکارى داشتند. امّا آن‏ها هرگز نتوانستند پایۀ محکمى را براى بنیاد نهادن نظم نوین در جنوب فراهم کنند. از سوى دیگر، رضاخان نیز مخصوصاً به واسطۀ سوء ظن‏ هاى همیشگى خود در مورد عدم وفادارى یا خیانت رهبران ایلات، فوق ‏العاده آسیب ‏پذیر بود. براى رژیم عزل نهایى اشرافیّت ایلى از پایگاه ایلخانى ‏شان و برقرارى نفوذ مستقیم حکومت مرکزى بر ایلات، گامى منطقى در حرکت به سوى برقرارى نظارت کامل و بى ‏واسطه ‏اش بر تمام کشور بود. علاوه براین، از زمانى که ارتش به ابزار اصلى رضاخان براى اعمال قدرتش تبدیل شده بود، انتصاب حاکمان نظامى روند دائمى، هم در پایتخت و هم در دیگر استان‏ ها بود. از این رو لاجرم نه مأموران غیر نظامى دولت، بلکه افسران ارتش جایگزین ایلخانان ایلات مى‏ شدند.(45)

    در 1304(1925م ) بعد از مطیع ‏شدن شیخ محمّره و اقامت آرام و فرمان بردارانۀ دیگر رهبران جنوب، مثل صولت، قوام و دیگر خان‏ هاى بزرگ بختیارى در تهران، رضاخان در صدد برآمد جمعیّت‏ هاى ایلى جنوب را تحت نظارت نزدیک و بسیار دقیق دولت قراردهد. مأموران نظامى در طول تابستان، تلاش گسترده ‏اى را براى خلع سلاح مردم روستاها [ایلات و عشایر] آغاز کردند. امّا این تلاش فقط موفّقیت بسیار اندکى به همراه داشت. در مرداد و شهریور(آگوست)، زمانى که فعّالیت براى خلع سلاح در جریان بود، قشقایى‏ ها نخستین دسته از ایلات جنوب بودند که نظارت مستقیم نظامى را تجربه کردند. رضاخان منصب ایلخانى را از خاندان صولت الدوله گرفت و ناصرخان، پسر صولت را همراه با حاکمى نظامى، سرهنگ محمود خان پروین، جایگزین منصب ایلخانى کرد. صولت، خودش مقاومتى نشان نداد و از بین رفتن ناگهانى منصب موروثى ایلخانى قشقایى‏ ها نیز ظاهراً تنها آرامش اندکى را در میان آن‏ها ایجاد کرد.(46)

4-4 . قیام ایلات فارس و اصفهان

    به هر حال برقرارى نظارت مستقیم نظامى بر قشقایى‏ ها بهبودى را در اوضاع آن‏ها بوجود نیاورد، بلکه برعکس، ورود حاکم نظامى حریص و فاسد و مطالبات ظالمانه و روز افزون مأموران وزارت دارایى که اکنون همه جا با ارتش همراه بودند، نقطۀ عطفى در برقرارى آرامش [از دیدگاه حکومت] در فارس بود. مأموران مالیاتى، مالیات ‏هاى بیشترى را مطالبه کرده و این مطالبات را بسیار بهتر و منظّم ‏تر جمع ‏آورى مى‏ کردند. در حالى که حاکم نظامى ظالم و غارت‏گر نشان داده بود، [اما برخلاف انتظار حکومت] اوضاع فارس در مدّت یک سال به سرعت روبه وخامت گذاشت. تحمیل نظم نوین نظامى و مالى، به از هم گسیختگى انسجام ایلى و پیدایش راه‏زنى در میان گروه‏ هاى ایلى تهى‏دست و نادیده انگاشته شده، منتهى شد. تعدادى از چادرها [عشایر] وحدت قبیله ‏اى ‏شان را برهم زده و خودشان را کم و بیش به عنوان یاغى و را‏هزن در نقاط مختلف استان مخفى کردند.(47)

    از 1304(1925م) به این طرف، اقدامات حاکم نظامى و مأموران مالیاتى در منطقۀ قشقایى ‏ها به پیدایش اوضاعى در فارس منجر شد که کاملاً فراتر از توانایى ارتش براى کنترل و برقرارى امنیت در نواحى روستایى [مناطق عشایرى] بود که اوضاع در آن به سرعت رو به وخامت مى ‏رفت. رهبران ایلات زندگى خود را به طور فزاینده ‏اى محدود شده و تحت فشار یافته بودند. اگر چه قوام و خان ‏هاى بختیارى هنوز ظاهراً منصب ایلخانى اتّحادیه‏ هاى ایلى خود را در اختیار داشتند، امّا آن‏ها و هم‏چنین صولت و پسرانش به اقامت در تهران مجبور بودند و تنها در صورتى مى‏ توانستند آن‏جا را ترک کنند که اجازۀ رسمى به آنان داده مى‏ شد. در حقیقت، همگى آن‏ها خودشان را [به عنوان] زندانیان واقعى [مى ‏دیدند، چرا که] تحت نظارت نزدیک و دائم نظیمه قرار داشتند.

    در 1307(1928م) استان فارس صحنۀ قیام جدّى بود و مأموران نظامى نظارتشان را بر جادّه ‏ها از دست داده بودند. نارضایتى عمیقى در بین قشقایى‏ ها بروز کرد که سبب رواج دوبارۀ قیام در میان ایلات شمال غربى فارس، یعنى بویر احمدى و ممسّنى شده بود. ناامنى عمومى در تمام راه‏ هاى منتهى به شیراز با سرقت ‏هاى فراوان در مقیاسى وسیع‏تر از هر زمانى، یعنى از وقتى که براى نخستین بار ارتش و ژاندارمرى جدید به برقراراى نظارتشان در 1301(1922م) مبادت کرده بودند، بروز پیدا کرد. اوضاع در جادّۀ بوشهر به شیراز که دسته ‏هاى مختلف راهزن فعّال بودند، فوق‏ العاده وخیم بود.(48)

    مشکلات ارتش در فارس روز بروز افزایش مى ‏یافت. لشکر جنوب نیز مشکلات داخلى خودش را تجربه مى‏کرد. براى ارتش، آغاز خدمت نظام وظیفه به سرازیر شدن سربازان ناراضى و آموزش ندیده به درون یگان ‏هاى ارتش منتج شد. این در حالى بود که فرماندهى ارشد ارتش در اوج بى ‏سازمانى خود بود. در 1306(1927م) شاه جدید بدون ترس از تیمسارها و ارتشبدهاى بلند پایه، خود اقداماتى را براى انجام اصلاحات در ارتش آغاز کرد. در 1306(1927م) پس از مغضوب شدن فرماندهان ارتش از سوى شاه، دیویزیون مرکزى [لشکر اصلى] که مهم‏ترین لشکر در ارتش و منبع عمدۀ نیروى کمکى براى لشکرهاى ایالتى در مواقع نیازشان بود، به لشکرهایى مجزّا تقسیم شد. در مرداد 1307 / اوایل آگوست سال 1928 در راستاى این اصلاحات، تیمسار محمود آیرم که فرماندهى لشکر جنوب را از زمان تشکیل آن در سال 1300-1301(1921-1922م) همواره به عهده داشت، برکنار شد. به دنبال این اقدام، فرماندهى [لشکر] جنوب منحل و لشکر جنوب به چهار بریگاد مستقل و مجزّا تقسیم شد که بریگاد فارس یکى از آن‏ها بود.(49)

4-4-1 . قیام قشقایى‏ها

    در 1307(1928م) حکومت نظامى در منطقۀ قشقایى‏ ها نیز به مرز بحران رسید. در مرداد و شهریور 1307/آگوست 1928 حاکم نظامى قشقایى‏ ها، سرهنگ عبّاس خان شاه بختى فرماندهى یگان فارس را تحویل گرفت، یکى از اوّلین اقداماتش آزادى نیکبخت از زندان بود. در دى 1308/ ژانویه 1929 شاه بختى وى را به مقام سابقش، به عنوان حاکم نظامى بازگرداند.(50) این حرکت بسیار تحریک‏ آمیز به اتّحاد قشقایى‏ ها علیه بازگشت نیکبخت منجر شد. نیکبخت نه تنها در تحکیم دوبارۀ قدرتش، بلکه حتّى در رسیدن به فیروز آباد، به عنوان مرکز قشلاقات قشقایى ‏ها، نیز به طور کامل ناتوان بود.

    در اواخر 1308/ سه ماه نخست 1929م منطقۀ فیروز آباد فارس در ناآرامى فرو رفته بود و نه تنها ارتش نظارت برجادّه‏ ها را از دست داده بود، بلکه قدرت حاکمان محلّى در شهرهاى کوچک استان در برابر افزایش نظارت ایلات بر مناطق روستایى [عشایرى] سست و بى ‏دوام بود. در اوایل بهار 1308/سال 1929م اگر چه بسیارى از طوایف قشقایى به‏ واسطۀ موفّقیتشان در خوددارى از پذیرش انتصاب مجدّد سرهنگ نیکبخت نیرو گرفته بودند، امّا از مالیات بندى سرانۀ حکومت بر گلّه‏ هایشان و این‏که ارتش در صدد بود که از کوچ شان ممانعت کرده و آنان را در زمین ‏هاى کشاورزى ساکن کند، نگران شدند. این نگرانى‏ ها به قیام تمام عیارى به رهبرى کلانترهایشان و على‏ خان، برادر ناتنى و رقیب سابق صولت ‏الدوله، منتهى شد.

    حکومت یا از روى ناآگاهى و یا از روى بى‏ اعتنایى و در حالى که اوضاع ملتهبى بر سراسر فارس حاکم بود، گامى بى ‏احتیاط در عزل قوام از منصب ایلخانى ایل خمسه برداشت. آن‏ها [خمسه‏ اى‏ ها] نیز بلافاصله به برپایى قیامى مبادرت کردند. نبرد اکنون به واسطۀ درگیرى با قشقایى‏ ها در جنوب شیراز، خمسه ‏اى ‏ها در شرق و بویراحمدى ‏ها در شمال، سراسر استان فارس را در برگرفته بود و ارتش مقابله با خطرى را آغاز کرد که از لحاظ نظامى توان فرسا بود. در تهران اگر چه صولت‏ الدوله تأکید مى‏ کرد که قیام تنها به ‏واسطۀ ظلم حاکم نظامى قشقایى ‏ها در گرفته است، اماّ او و پسر بزرگترش دستگیر و روانۀ زندان شدند. این قدمی بود که قشقا یی ها را بیشتر عصبانی کرده بود.(51)

    ارتش به رغم مشکلاتش در فارس هنوز مدافع راه ‏حلّ نظامى بود. امّا مقامات غیر نظامى که همیشه با ارتش درگیرى داشتند، باب مذاکره با قشقایى‏ ها را باز کردند.(52) در اردیبهشت و خرداد/ آغاز ماه مى، کلانتران قشقایى على ‏الظاهر تحت رهبرى على‏ خان، نشستى را با اکبر میرزا صارم الدوله، فرماندار کلّ استان فارس برگزار کردند. آن‏ها فهرستى از درخواست ‏ها را ارائه دادند و شرط تسلیم شدن خودشان را پذیرش این درخواست‏ ها از سوى حکومت قرار دادند.(53) تقاضاهایشان از حکومت مرکزى به شرح زیر اعلام شده بود:

1ـ آزادى صولت الدوله از زندان تهران؛

2ـ انتصاب صولت، و در صورت عزل وى، انتصاب پسر بزرگ‏ترش ناصر خان به عنوان ایلخان قشقایى ‏ها؛

3ـ قشقایى ‏ها نباید از نیروى نظامى‏ شان محروم شوند؛

4ـ خدمت نظام وظیفه نباید در مورد قشقایى‏ ها به اجرا در آید؛

5ـ قانون لباس متّحدالشکل نباید در مورد قشقایى‏ ها به کار برده شود؛

6ـ اداره ثبت احوال، اسناد و املاک باید منحل شود.

    حکومت شرایط قشقایى‏ ها را کاملاً غیر قابل پذیرش تشخیص داد امّا با وجود این، سیاست دفع الوقت را اتّخاذ کرده، به مذاکرات ادامه داد. این در حالى بود که [هم‏زمان] تمام منابع قابل دستر‏س ارتش را بسیج مى‏ کرد. در اردیبهشت و خرداد اواخر ماه مى‏ تعداد نیروهاى ارتش در شیراز حدود هشت هزار نفر رسید و در اوایل تیر / ژوئن تیمسار حبیب الدوله شیبانى براى به دست گرفتن فرماندهى ارتش شیراز راهش را با نبرد از تهران به شیراز باز کرد. نیروهایش با وجود این و در حالى که نظارت ارتش بر دیگر مناطق استان فارس از بین رفته بود، مجبور بودند که در شیراز به صورت متمرکز باقى بمانند.

    اگر چه على‏ خان برادر ناتنى صولت در ظاهر رهبرى قیام قشقایى‏ ها را به عهده داشت، امّا به نظر مى‏ رسید در واقع، الهام بخش اصلى حرکت، بیشتر کلانترها بودند که با مردمان ایلات رابطۀ بسیار نزدیک داشتند، در زندگى روزانه و مشکلاتشان سهیم بودند و سهمى نیز در همکارى نزدیک با حکومت مرکزى نداشتند. نمونه ‏اى از نقش و دیدگاه ‏هاى کلانترها ممکن است در عریضه با امضایى که گروهى از آن‏ها در 16 تیر/7 ژوئن براى کنسول انگلیس در شیراز تنظیم کرده بودند، استنباط شود. امضا کنندگان پنج نفر از کلانترهاى قشقایى ایلات کشکولى، درّه شورى و فارسی مدان بودند. آن‏ها در عریضۀ خود به آمادگى گذشته‏ شان در همکارى با ارتش در نبردهایش تأکید کردند و انتخاب حاکمان ظالم و حریص را به عنوان تنها دلیل اعتراضات خود عنوان کردند. آن‏ها از این ناراضى بودند که براى سه ماه، درخواست امان کرده بودند، امّا [این در خواستشان] نادیده انگاشته شد. آنان عریضه را با درخواستى غیرمعمول که کنسول انگلیس عریضه آن‏ها را به جامعۀ  ملل منتقل نماید، به پایان بردند.(54)

    به نظر مى‏رسید رضا شاه در تلاش براى اعمال مجدّد نظارت اندک بر اوضاع فارس تصمیم به بازگرداندن صولت و استفاده از خاندانش را داشت، زیرا در اواخر خرداد/ مى او ملک منصور خان، پسر جوان‏تر صولت را با هواپیما به شیراز فرستاد و صولت و پسر ارشدش ناصرخان را از زندان آزاد کرد.(55) این اقدام با وجود این، نتیجۀ عکس داد، زیرا منصورخان به محض ورود به اردوهاى ایلى، بلافاصله بخت خودش را با پیوستن به قیام آزمود و رهبرى جدید، پویا و جذّابى را براى آن فراهم آورد.(56) در اواسط تیر/ژوئن اوضاع از نقطه نظر حکومت بسیار خطرناک شده بود. قشقایى‏ ها قادر شده بودند که به فرودگاه کوچک شیراز حمله کرده و دو فروند از هواپیماهاى نظامى را از کار بیندازند. جاده‏ هاى بین اصفهان به شیراز و شیراز به کازرون قطع بودند. ژاندارم‏ ها یا فرارى بودند و یا بیرون رانده شدند. تنها پادگان باقیمانده در شهر کازرون محاصره و در معرض خطر بود. خطّ تلگراف شیراز به کازرون و شیراز به اصفهان نه تنها قطع شد، بلکه در بیشتر مناطق از بین رفته بود و براى مدتى یک دستگاه کوچک تلگراف بى‏ سیمى در شیراز، تنها وسیلۀ ارتباطى با دنیاى خارج بود. بخش اعظم نبردها در مناطق اطراف شیراز رخ داده بود و این در حالى بود که در 4 تیر/25 ژوئن مردم شهر در برابر حملۀ ایلات محکم ایستادند. شیبانى دفاع از شهر را براساس استفاده از سربازان پیشقراول در نقاط استراتژیک تدارک دید.(57)

    ارتش در فارس به ناتوانى ‏اش آگاه بود و حکومت تهران نیز از پى‏ آمدهاى سیاسى سقوط یکى از شهرهاى بزرگ جنوب به دست نیروهاى ایلات وحشت داشت. بنابراین، در 4تیر/25 ژوئن تیمسار شیبانى ظاهراً در تلاش براى افشاندن بذر اختلاف در میان قشقایى ‏ها عفو عمومى اعلام کرد. عفو عمومى شکایات و اعتراضات کلانترهاى قشقایى علیه حاکم نظامى سابقشان را مى ‏پذیرفت و به همۀ آن‏هایى که تسلیم مى‏ شدند، وعدۀ عفو مى ‏داد.(58) تعداد بسیار اندکى از خان‏ ها، آن هم از کم اهمّیت‏ ترین آن‏ها، از این پیشنهاد استقبال کردند. امّا تحت پوشش عفو عمومى، فرستاده‏ هایى براى انجام مذاکره [با سران ایلات] آمدند. درگیرى و مذاکره به تناوب ادامه داشت. اگر چه ارتش بطور مشخّص از شکست قشقایى‏ ها در صحرا ناتوان بود، امّا ایلات قشقایى نیز نیازمند محلّى براى سکونت بودند. آن‏ها فاقد وحدت و انسجام بودند و مهمّاتشان نیز تمام شده بود. این در حالى بود که خانواده‏ ها و گلّه ‏هایشان به وضوح مصیبت زده بودند و مرگ و میرى وسیع نیز در میان فرزندان جوانشان وجود داشت.(59)