١٣٩٢/١٠/١٧- فریبرز رئیس‌دانا: شهرک ها و سکونت گاه های بی کیفیت در برخی شهرهای جهان به عنوان لکه هایی زشت بر چهره و اندام آن شهرها و به مثابه زخمی غمناک و تأثیرانگیز ایجاد شده است که فاقد امکانات بهداشتی و خدمات شهری و هرگونه حداقل های زیستی در شأن انسان است. در این «شهرهای تباه شده» معنای خانه ناپدید شده و یک سرپناه ناامن و ناکارآمد به ساکنان [حتماً تهی دست] آن تحمیل شده است و شبکه راه و دسترسی به این شهرک ها یا تقریباً وجود ندارد و یا اگر هم هست با مشکلات بسیاری رو به رو است. مقاله ای که در پی می آید به نقد این معضل اجتماعی که صدها هزار شهروند ایرانی نیز با آن دست به گریبانند پرداخته است.از چند زبان اسپانیایی اصطلاحاتی وارد حوزهٔ مطالعات شهری و شهرسازی شده است: «سیودادس پردیداس». معنای آن شهرهای تباه شده است. این اصطلاح از مطالعات مکزیکوسیتی، که اکنون بزرگترین شهر جهان است، بیرون آمد. فقیرنشین ها، آلونک نشین ها، محله های فاقد امکانات بهداشتی و خدمات شهری، کُلُنی های عمومی (محله های مردم) مربوط به اقشار محروم و مکان های کارگری در اطراف مکزیکوسیتی مستقرند. این ها نشانه هایی از شهرهای تباه شده اند. وجود این شهرک ها و سکونتگاه ها به معنای این نیست که در همه جای مکزیکوسیتی و دیگر شهرهای مکزیک فقر پراکنده نیست.
اصطلاحی نیز در بررسی های شهری متداول است به نام «سکونت گاه‌های غیر رسمی». گاه این سکونتگاه ها را زورآباد نیز نامیده‌اند. اما این اصطلاح درستی نیست زیرا در خیلی از کشورهای غیر دموکراتیک اساساً فقیران هرچقدر هم شمارشان زیاد باشد زورشان به صاحبان املاک نمیرسد مگر به استثناء (زورآباد کرج، یافت آباد قدیم و خاک سفید تهران‌پارس) این سکونتگاه ها در واقع ممکن است خیلی هم بزرگ باشند، مانند زینبیه در اصفهان یا بخش‌هایی از اسلامشهر در استان تهران، یا در قسمت هایی از یافت آباد و نعمت آباد و تا حدی باغ آذری و ولی آباد بهشتی. اما به هر حال آن ها به نوعی به طور جدی با مدیریت رسمی و نظام حقوقی و نظام خدماتی شهری قطع ارتباط دارند. این سکونتگاه ها معمولاً با نفوذ سریع یا تدریجی و به گونه ای تصرف زمین از سوی مردم فقیر بنا شده‌اند. ممکن است این قطع ارتباط در رشته های متعدد یا در مواردی معدود باشد. این سکونتگاه ها یا چسبیده و بسیار نزدیک به شهر اصلی اند یا در کنار روستاها و شهرهای کوچک قرار دارند. در حالت نخست، بار خدماتی آن ها به میزان قابل توجهی متوجه شهر اصلی می شود (مثلاً بخشی از بار باقرآباد و اسلامشهر و روستاهای اطراف آن برای تهران).
اما شهرها و شهرک ها و سکونتگاه های اقماری که نمونهٔ آن بخش های زیادی از طرح مسکن مهر در ایران است با ارادهٔ دولت، ساخته می‌شوند. ممکن است ارادهٔ بخشی از جامعه و سرمایه گذاری با همکاری یا بی همکاری دولت نیز شهرک های اقماری را بنا کنند. در حالت نخست این شهرها و شهرک ها تقریباً همیشه متعلق به اقشار پایین تر از متوسط و در حالت دوم بیشتر به اقشار بالاتر از متوسط و گاه به ثروتمندان و مرفهان تعلق دارد.
شهرهای متمرکز و پرجمعیت (به‌ویژه با جمعیت بیشتر از 1 میلیون نفر) مسائلی را ایجاد می‌کنند که به صورت مسائل اصلی و حاد شهرسازی مطرح شده اند. اصلی ترین مسئله، کمبود و گرانی زمین مسکونی (و نیز زمین تجاری و خدماتی) است. این گرانی موجب می‌شود که بخش قابل توجهی از خانوارها نتوانند خانه ای داشته باشند یا مجبور شوند در محله ها و سکونتگاه های غیر رسمی، فقیرنشین، محروم و پر از آسیب اجتماعی و عوامل بیماری زا سکنا گزینند. شمار زیادی از مردم اجاره نشین می‌شوند که حاصل آن فشار بر بودجه خانوار و محرومیت اعضای خانواده و فرزندان، از کودک تا جوان، از آن چیزی است که هم نیاز و هم حق انسانی ایشان است. در جامعه ای مثل ایران که درآمدهای دولتی نسبتاً زیادی، دارد که راه به هزینه های غیرقابل دفاع و ناموجه می‌برند و برای افزایش انباشت سرمایه و سودِ لایهٔ محدودی از جامعه به جریان می‌افتند، ضایع شدن این حق به مراتب ناموجه تر می‌شود.
در ایران بیش از 70 درصد از خانوارهای شهری دچار محرومیت نسبیِ سکونتی اند. معنای آن این است که دستکم از یکی از عوامل اصلی و حیاتی برای سکونت به طور نسبی و در مقایسه با سطح محروم اند یا در وضعیتی فقیرانه به سر می‌برند. این عوامل عبارتند از: امنیت محله، سلامت اجتماعی محله، بهداشت محله، داشتن فضا و اتاق کافی در خانه، فضای بهداشتی و آشپزخانه و کمکی داخل خانه، مالکیت و تصرف امن، داشتن آب و برق و فاضلاب، دسترسی مؤثر و نزدیک به خدمات اصلی شهری مانند بیمارستان، مدرسه، خدمات رفاهی و ورزشی، برخورداری از امکانات حمل و نقل عمومی، ایمنی خیابان و گرچه از حیث ترافیکی و موارد مشابه. اما در ایران در حدود 40 درصد از خانوار های شهری از محرومیت مطلق سکونتی رنج می‌برند. آن ها از حیث سه عامل یا بیشتر از عوامل یاد شده کاملاً محروم اند. در مورد خانوارهای روستایی این نسبت ها، اگر با معیار شهری، درنظر بگیریم البته بالاتر است، اما با معیار متوسط روستایی شاید وضع در آنجا کمی بهتر باشد.
ازدحام، اتلاف بیش از حد وقت برای رسیدن به محل کار، آلودگی هوا و آلودگی صوتی، خطرهای آمد و شد شهری، انواع ناامنی، تهدید آسیب‌های اجتماعی بویژه برای جوانان، گرانی کاملاً متمایز هزینهٔ زندگی، گرانی مسکن (هم اجاره و هم مسکن ملکی) محرومیت نسبی از خدمات سکونتی و خدمات رفاهی و فراغتی شهری و جز آن، از عوارض تراکم و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ است. به این سبب اغراق نیست اگر بگوییم ساماندهی و برنامه ریزی شهری و شهرسازی (و منطقه‌ای) مدرن، که طول عمری بیش از 150 سال دارد اما در 60 تا 65 سال گذشته به نظام علمی و فنی و نظری و اجرایی مهمی تبدیل شده است، یکی از مهم ترین و تأثیرگذار ترین فعالیت های تاریخ بشری محسوب می شود، گرچه انعکاس آن در افکار عمومی و رسانه ها، مثلاً مانند کشفیات فضایی نیست. جالب آنکه این نظام نوین علمی و تأثیرگذار لزوماً حل کنندهٔ مسائل بشری نبوده است، بلکه چه بسا در رسیدن به هدف ناتوان مانده یا کار را از آنچه بوده است، خرابتر کرده است. با این وصف چون زندگی توده‌های وسیعی از مردم محروم تحت الشعاع برنامه ریزی، اقدام یا فعالیت و ساز و کار بازار زمین و مسکن است، در مورد زندگی در شهرک های اقماری یا اسکان غیر رسمی یا فقیرنشین ها و حاشیه نشین های برون و درون شهری نیز این حوزهٔ علمی و عملی و برنامه ای و بازاری، اهمیتی بیش از آنچه به تصور در می‌آید دارد.
***
برای من که بیش از 30 سال کار علمی و پژوهشی در حوزهٔ شهری و منطقه ای و مسکن داشته‌ام، به اثبات رسیده است که:
• وضع شهرهای بزرگ و کلان شهرهای ما، در ایران، از حیث محرومیت و فشار بر بخش گسترش یابنده ای از مردم سال به سال بلکه ماه به ماه بدتر می‌شود. آلودگی، ازدحام، گرانی، محرومیت و آسیب های اجتماعی دست از سر مردم بر نمی‌دارند. سیاست گذاری ها، اجرای برنامه ها، احداث زیرساخت های شهری و تغییرات فضایی و کالبدی همه و همه پرهزینه تر می‌شوند، در حالی که بازده شان، با معیار برخورداری مردم، افت می‌کند.
• راه حل واقعی مسکن و خدمات شهری عبارت از راه حل هایی سطحی و اصلاحی و بازارگرایانه نیستند. اصلاحات اساسی و ساختاری ضروری اند که آن نیز به ریشه یابی مسائل فزاینده شهر و سکونت نیاز دارد.
• مسائل شهری به صورت فنی و کارکردی بروز می‌کنند، اما آن ها، فقط مسائل اجتماعی- اقتصادی اند. اصلی ترین ( و من نمی‌گویم تنها) ریشهٔ مسائل و مصائب زندگی شهری و منطقه ای به صورت بندی اجتماعی- اقتصادی جامعهٔ ما مربوط می‌شود که در آن سرمایه داری مستغلات در کنار و همدست و گاه رقیبِ سایر شکل های سرمایه داری از منابعی که باید به توسعه و رفاه همگانی کمک کنند، استفادهٔ سودسازانهٔ خصوصی می کنند و سیاست‌های دولتی به اضافهٔ ساخت فضایی- جمعیتی، که برای دگرگونی آن اقدامی به عمل نمی آید، نیز به یاری شان می‌آید. در نظام طبقاتی سکونت و شهرنشینی، محروم ماندن و مالکیت زمین به معنای ایجاد رانت زمین شهری است که لایهٔ پرنفوذی را در میان سرمایه داری های خصوصی، نیمه دولتی، دولتی و مؤسساتی (موسوم به نهادها) ایجاد کرده است و این رانت، به نوبهٔ خود آن نظام طبقاتی را تقویت می‌کند. متابولیسم کلی زندگی اقتصادی و اجتماعی در حوزهٔ شهر و سکونت، متابولیسمی معیوب اما سودآور از یک طرف، و محروم ساز از طرف دیگر است.
• حل مسائل شهری و سکونتی با توسعهٔ همگانی و حذف نظام طبقاتی و توسعهٔ ناموزون شهری میسر است. این موضوع را در مقایسهٔ نحوهٔ حرکت در شهر نیز می‌توان یافت. به هر دو اشاره می‌کنم. خانوارهایی با جمعیت سه- چهار نفری در خانه هایی بالاتر از 200 مترمربعی که 4 تا 5 میلیارد تومان قیمت دارند، در محله های امن و پرامکانات و زیبا سکونت دارند، در حالی که 50 هزار واحد از این نوع خانه ها هم فقط در این تهران خالی مانده است. اما خانوار یا خانوارهای 5 تا 8 نفری در فضاهای 40 تا 70 متر مربعی فرسوده، ناامن و به شدت نابهداشتی، در همین شهر ساکن اند. اختلاف درآمد و ثروت آن ها اکنون هرچه باشد چند سال پیش کمتر از این بوده، و چند سال بعد بیشتر از این خواهد بود. آن که ارزش خانه اش 4 – 5 میلیارد تومان است، 10 سال پیش با ارزش 1/5 میلیاردی رو به رو بود. اما آن کس که در خانهٔ 55 متری است و اکنون خانه‌اش 110 میلیون تومان می‌ارزد، 10 سال پیش مالک 55 میلیون تومان بود. تفاوت داراها و ندارها از 1445 میلیون تومان در 10 سال پیش به 4390 میلیون تومان در امروز رسیده است. گرچه نسبت دارایی‌ها از حیث تحلیل اقتصادی سیاسی اهمیت کمتری در تفاوت مطلق آن ها دارد، اما بدانیم که این نسبت 10 سال پیش 2/27 برابر به نفع داراها بود و امروز به 41 برابر رسیده است.
• نه بازار و نه دولت، بلکه هر دوی آن‌ها مسئول این وضع وخیم اند. و اکنون دولت نامداخله گر می‌رود کاری کند تا شاهد تفاوت طبقاتی بازهم بیشتر باشیم. یکی از راه های اساسی برای حل مشکل شهرنشینی های ناموزون و طبقاتی، ایجاد شهرها و سکونتگاه های جدید است. تجربه های زیادی تقریباً در همهٔ کشورها وجود دارد. تجربه های شوروی چندان موفق نبودند و در مواردی ناموفق بودند. تجربه های بازار آمریکایی مسائل فقر و فقیرنشینی و ناامنی را تشدید کرده‌اند. تجربه های موفقی در اروپای شمالی، کوبا، چین، ونزوئلا، برزیل وجود دارند. به هر روی، هرچه این تجربه‌ها بیشتر به ریشه های اجتماعی پرداخته اند، موفق تر هم بوده اند.
• من برای ایران به این نتیجه نرسیدم که شکست و ناکامی پروژهٔ مسکن مهر (که عبارت بودند از پرهزینه شدن، فساد مالی، بی توجهی به جنبه های اجتماعی، تسلیم بازار شدن، مکان یابی بسیار بد، محرومیت شدید از خدمات شهری، هزینه های تحمیل شدهٔ بیش از اندازه و در نهایت بازهم محروم ماندن مردم فاقد سرپناه، یا مشکلات شهرهای جدید و سیاست هایی از این دست، باید ما را همراه وزیر راه و شهرسازی کند که می‌گوید: دولت (و وزارت مسئول‌‌ِ شهرسازی و مسکن) هیچ اقدام عملی برای خانه سازی نمی‌کند، بروید به بازار و بخش خصوصی، وام نمی‌دهیم، بروید به سیستم بانکی و بانک مرکزی، از خانه‌هایی که تاکنون دولت پیشین ساخته است بیزاریم، بروید یک کاری با آن ها بکنید، وعده ای هم نمی‌دهیم، خلاصه (و نقل به معنا) این که بروید ببینید بازار به شما چه حکمی می‌کند.
• وزارت راه و شهرسازی در این دولت محور و تکیه‌گاه اصلی خود را بر روی کارفرمایان، بساز و بفروش ها، سرمایه داران مستغلات و بورژوازی املاک شهری گذاشته است. این دولت برخلاف بی‌اعتنایی ای که به مسئلهٔ واقعی مسکن می‌کند و ساختن و توزیع خانه و اتخاذ سیاست‌های عملی بر ضد این شکاف اجتماعی بی رحمانه را، کاملاً به عنوان پدیده ای زشت، از خود دور می‌سازد، در عوض به نهادهای سرمایه داری و سرمایه‌گذاری به ویژه از نوع بزرگ و انحصاری و انبوه ساز، عنایت ویژه دارد. اما این ها تاکنون دست و بالشان بسته نبوده است، در هیچ یک از دولت های 35 سال گذشته هم دست های بسته ای نداشته‌اند، آن ها 70 تا 100 درصد سود می‌برند، رانت زمین شهری را از آنِ خود می‌کنند و عامل اصلی محرومیت و گرانی خانه و زمین شهری اند، زیرا دارایی شان از آنجا فزونی می گیرد.
• این دولت یکی از کارگزاران جدی و عملی بازار بورس مالی حُبابی و بازارهای رهن و ربا را به عنوان مشاوره عالی مسکن و ساختمان خود برگزیده است و تاکنون جز مسیر های مالی حبابی و تورم زا و محروم کننده را تأیید نکرده است. سیاست ها و روش هایی چون شرکت سرمایه گذاری ساختمان، خانهٔ متری، انبوه سازی، وام به سرمایه داران انحصاری زمین و مسکن و آثار خانه خراب کن آن ها، نه تنها دولت را هوشیار نکرده است بلکه این دولت و این وزارت، باز در آن راه می‌کوشند.
• حالا که زمین شهری گران است و حال که ثروت ها در دست اغنیای ملک دار تلنبار شده است و حالا که ازدحام شهری به محرومیت و کاهش جدی همگانی انجامیده است، پس یکی از راه‌حل های اساسی عبارت است از برنامه ریزی و اجرای سکونتگاه های جدید که باید قطعاً شرایط زیر را داشته باشند:
– خانه سازی باید در شهرک هایی باشد که خدمات شهری لازم را دارند. شهرهای میان اندازه نیز می‌توانند توسعهٔ محدود و مشخص به نفع تأمین مسکن را داشته باشند.
– دسترسی و راه و متروی مناسب برای شهرک ها باید تدارک شود. مترو را به اعیان نشین‌ها نشاید برد، بلکه باید آن را در خدمت سکونت و رفاه تودهٔ مردم قرارداد، یا دستکم در خدمت آنان نیز باشد.
– مالکیت زمین در شهرهای جدید و شهرک های اقماری باید مشاعی و در واقع عمومی باشد و برای زمین نباید قیمتی قائل شد.
– این شهرک ها باید جامعهٔ هدف را در نظر داشته باشد و براساس مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی از یک سو و موازین شهرسازی از سوی دیگر بنا شوند.
– مکان یابی شهرک ها باید برحسب محل کار ساکنان، دستیابی به خدمات اصلی شهری (مثلاً بیمارستان های تخصصی و دانشگاه ها)، موقعیت آب و هوایی، امنیت، سلامت اجتماعی، محیط، بهداشت محیط، قابلیت دستیابی به زمین مجانی، بار جمعیت در شهر مادر، قابلیت جذب جمعیت کافی (نه زیاد، نه کم) و عوامل ذی ربط دیگر، بهینه سازی شوند.
– وزارت خانه یا مؤسسهٔ دولتی مربوط به شهر و مسکن باید موظف به حمایت از تشکل های صنفی و کارگری تعاونی، ثبت نام متقاضیان واقعی، کوتاه کردن دست واسطه ها، بساز بفروش‌ها و دلالان مالی (چه دولتی، چه خصوصی) و وظایف مشابه باشند. بجز زمین مجانی و دسترسی مناسب، دولت باید وام برای ساخت با بهرهٔ ارزان تدارک ببیند و آن را در بلندمدت از ساکنان در خواست کند. می توان و باید معاملات احتکاری، زمین بازی، حباب سازی مالی، خرید و به اصطلاح «فروش» هوایی، انحصارسازی و آسیب رسانی های مشابه، توسط نهاد ذی ربط کنترل شود.
• در یک کلام وزارت یا مؤسسهٔ مسکن و شهر، باید با شهرداری ها متفق و همساز شوند، اما حتماً باید از امر مهم، استراتژیک و خدماتی حمل و نقل هوایی- دریایی، هوایی، زمینی جدا شود. سازمان مسئول مسکن و شهرسازی باید موظف به تأمین مسکن، خدمات شهری، نوسازی شهری، توسعهٔ شهری باشد، و این کار باید در چارچوب برنامه ریزی راهبردی و راهبردهای آمایش سرزمین دموکراتیک و سیستمی صورت گیرد، نه با طرح های بی ثمر و تکراری جامع و تفصیلی که بارها تجربه های منفی شان به ثبت رسیده است.
• نظارت دموکراتیک تشکل های مالی و تعاونی ها در کنار نهاد مسئول و موظف و توانمند، لحظه ای نباید متوقف شود. دستِ بساز بفروش ها و پیمانکاران اهل زد و بند، با اینگونه نظارت هاست که کوتاه می‌شود.
سوتیتر:
1- سیاست‌گذاری ها، اجرای برنامه ها، احداث زیرساخت های شهری و تغییرات فضایی و کالبدی همه و همه پرهزینه تر می‌شوند در حالی که بازده شان، با معیار برخورداری مردم افت می‌کند.
2- خانه سازی باید در شهرک هایی باشد که خدمات شهری لازم را دارند. شهرهای میان اندازه نیز می‌توانند توسعهٔ محدود و مشخص به نفع تأمین مسکن را داشته باشند.
3- مالکیت زمین در شهرهای جدید و شهرک های اقماری، باید مشاعی و در واقع عمومی باشد و برای زمین نباید قیمتی قائل شد.
4- در یک کلام وزارت یا مؤسسه مسکن و شهر، باید با شهرداری ها متفق و همساز شوند اما حتماً باید از امر مهم، استراتژیک و خدماتی حمل و نقل هوایی- دریایی، هوایی، زمینی جدا شود.