26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق»  (96)

« ولی طبیعت ناراحت مظنون رضا شاه  هیچگاه  او را راحت نمی گذارد و می کوشید که افرادی که ممکن است پس از مرگش پسرش را ببازی نگیرند نابود کند. این بود که پس ازکشتن تیمورتاش واسعد و سران بختیاری و خودکشی داور و خواست سه نفری که ممکن بود در راه دیکتاتوری پسرش سدی بوجود بیاورند از میان ببرد. بنابراین نقشه قتل فیروز و مدرس و دکتر مصدق را تهیه  کرد. دو نفرآنها را از میان برد ولی خدای ایران دکتر مصدق را نگهداشت تا در روزهای سختی به کشورش خدمت کرده و درمقابل سلطه روس و انگلیس به ایستد.»

« سیف پور فاطمی»  

در این فصل مجموعه بررسی و  کنکاش در بارۀ « تجدّد، اصلاحات و توسعه در دوران«پهلوی اوّل» که ازاهل نظر آورده ام به پایان می رسد. سیاست وبرنامه رضا خان و یارانش سیاست «تجدد، اصلاحات و توسعه»  در وابستگی و استبداد و قهر فزاینده و ویرانگر،  بنام امنیت بود که با آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق ملی ایرانیان همخوانی نداشت. زیرا اجرای برنامۀ رشد دراستقلال و آزادی و برخوردارکردن جامعه ملی ازاقتصاد تولید محور، نیازمند بسط استقلال وآزادی ها و این کار، محتاج دولت حقوق مداراست. حکومت مصدق چنین دولتی را برپا می‌کرد و بر اساس موازنۀ منفی، در کار اجرای چنین برنامه‌ای بود. 

در زندگینامه نصرت الدولۀ فیروزکه در این مجموعه آورده ام، نقش داور، تیمورتاش و نصرت الدوله درخلع قاجاریه، سرنوشت تیمور‌تاش به عنوان وزیردربار، نصرت الدوله فیروز وزیرمالیه وعلی اکبر داور در وزارتخانه های عدلیه و مالیه را، قبلاً شناسانده‌ام. اینها در پیشبرد برنامه های « تجدد، اصلاحات، توسعه » سلطنت رضا خان بسی مهم هستند. این سه، با خدمات خود به رضا خان و درهمکاری با او، توانستند نظام مالی و قضایی کشور را تغییر دهند. اما رضا خان بعد ازاستفادۀ ممکن ازآنها اقدام به سربه نیست کردنشان کرد. این طبیعت استبداد و قدرت است که انسان را ابزاری می‌بیند.

«مخبرالسلطنه هدایت می‌نویسد: رضا شاه، هنگام  نهضت قم،  خیال داشت نصرت الدوله را سپربلای خود بکند: « فرمودند دیگر حاجتی به نصرت الدوله نداریم چه عیب دارد ازخدمت معاف  باشد. عرض کردم  دراین‌موقع صلاح  نیست معارضین جری می شوند . فرمودند هر چه عقلت می رسد بکن».  و  سیف پور فاطمی در توضیح آن می نویسد: «  بنابراین  شاه  از روز  اول به فکر  این بوده  که از این افراد  استفاده کرده و همین‌که  احتیاجش تمام شد [ آنها را]از میان ببرد. ولی این افراد صمیمانه او را بقدرت رسانیده و هیچ فکرنکردند که بر دوستی پادشاهان و آواز خوش کودکان غره نباید  شد که آن به خیالی و این بخوابی مبدل شود.»   

◀نوگرایى، تحوّل و دیکتاتورى در ایران؛ نظم نوین و مخالفانش (1927-1929م / 1306-1308)  (1)

استفانی کرونین(2) در نوشتۀ تحقیقی خود تحت عنوان «نوگرایى، تحوّل و دیکتاتورى در ایران؛ نظم نوین و مخالفانش»  که   فرشید نوروزى (3)   آنرا ترجمه کرده  است نوگرایی و دیکتاتوری در دوران پهلوی اوّل را  اینگونه مورد بررسی قرار داده است : 

چکیده: سال‏هاى نخستین حکومت پهلوى در ایران به‏طور عمده از منظر تلاش این حکومت براى ایجاد ساختار حکومتى متمرکز، بررسى شده است. [در این راستا] تمام توجّه [پژوهشگران]، از یک سو بر نوع رویکرد سیاسى نخبگان تهران و از سوى دیگر بر نمودارى که براساس پیشرفت یا عدم پیشرفت نخبگان و ارزیابى موفّقیت آنان در گذار ایران به نوسازى، استقلال سیاسى و تشکیل دولت و ملّت ترسیم شده، متمرکز شده است.(4) این توجّه به رژیم تهران و شکل نو سازى آن به عنوان یک روى سکه‏اى است که روى دیگر آن، سکوتى نسبتاً کامل به جذّابیت‏ها و ابعاد دیگر این نوسازى است. به منظور تشریح گزارش تاریخى یا فهم تجربۀ گروه‏هاى دیگر، به‏عنوان نمونۀ عامّۀ مردم، از جمله مردم تهران، گروه‏هاى غیر پایتخت نشین مثل اصناف و بازاریان شهرها یا هر طبقۀ اجتماعى ساکن در نواحى روستایى، تلاش اندکى انجام گرفته است. هدف نوسازى اقتدارگرایانه‏اى که توسّط رژیم رضا شاه تحمیل مى‏شد تغییر دقیق این عناصر بود. امّا به [این نوسازى] نه تنها بى‏اعتنایى شد، بلکه با مخالفت بى‏باکانۀ این عناصر قرارگرفت. به بیانى دقیق‏تر، حاکم شدن نظم نوین، به‏طورعمده، عکس‏العمل‏هاى پیچیده و چند وجهى اقشار و طبقه‏هاى مختلف جامعۀ ایرانى را برانگیخته بود. اگر چه از تجدید نظم و ثبات نسبى درنیمۀ نخست این دهه به‏طور گسترده‏اى استقبال شده بود وحکومت به همین نسبت، دوره‏اى از نوسازى بنیادى را، مخصوصاً در طول سال‏هاى 1306-1308 / 1927-1929م آغاز کرده بود، امّا گروه‏هاى قدرت‏مند اجتماعى، به‏ویژه گروه‏هاى پایین جامعه، به استراتژى مقاومت منفى، مخالفت و در مواقعى مقاومت در برابر نوسازى روى آوردند. هدف این پژوهش از شرح این عکس العمل‏ها و راهبردها، تلاش براى نمایاندن ترتیب تاریخى (تقدّم و تأخّر تاریخى) این سال‏هاست.(5)

1 . مقدّمه

    در سال 1306/1927م رضا شاه به دنبال بنیاد نهادن سلسله‏اى جدید، برنامۀ افراطى غیر مذهبى، تمرکزگرایى وسیع و طىّ سال‏هاى آتى سیاست‏هاى جدید خشونت‏آمیزى را غالبا از طریق به‏کارگیرى ارتش به اجرا در آورد.(6) طرح‏هاى حکومت رضا شاه به‏طور اساسى به‏وسیله روشنفکران دوره مشروطه تدوین شده بود و مشروعیت خودش را نیز مدیون نخبگان سیاسى ملّى‏گ  را بود. با وجود این، زمانى که این اصلاحات با زور بر بخش اعظم مردم تحمیل شد، دشمنى گسترده و در بعض ى مواقع عصیان آشکار آنان را نیز برانگیخته بود. سال‏هاى 1306-1307/ 1927-1928م به عنوان پیش درآمد و اجراى قطعى اقدامات اساسى که نشانۀ فرا رسیدن عصر جدیدى بود، در نظر گرفته مى‏شود. در سال 1306/1927م نخستین تلاش‏هاى پى‏گیر در اجراى قانون ثبت احوال و قانون خدمت نظام وظیفه عمومى صورت گرفت، نظام قضایى در راستاى خطّ‏ مشى عرفى، دوباره سازمان‏دهى شد و در حالى که سیاست کلّى اسکان عشایر در شرف تکوین بود، نخستین تلاش گسترده در تغییر مکان ایلات و عشایر در لرستان به مرحلۀ اجرا در آمد. کار ساخت راه آهن سراسرى ایران نیز شروع شده بود. در سال1307/1928م قانون مدنى به تصویب رسید، کاپیتولاسیون [حقّ قضاوت کنسولى] ملغا اعلام شد و مجلس قانون لباس متّحد الشکل و نیز قانون مؤثّر ثبت املاک و اموال منقول و غیر منقول آنان را از تصویب گذراند. در همین سال، امتیاز انحصارى تریاک، گام اوّل از مجموعۀ راه‏کارهاى اقتصادى که ارائه شده بود، واگذار شد. در ادامه، یعنى در سال بعد، امتیاز انحصارى دخانیات نیز اعطا شد. این اصلاحات گسترده با تسلّطى که مشاوران اصلى شاه،[یعنى] على‏اکبر داور، فیروز میرزا، و به‏ویژه تیمور تاش داشتند، حرکتى هماهنگ پیدا کرده بود.

    این اقدامات، ارکان اصلى حرکت ملّى گرایان براى ایجاد دولتى قوى و توانا در ادارۀ جامعه‏اى نوگرا و متجانس بود. با وجود این، هر کجا که این اقدامات با زور تحمیل مى‏شد به عنوان ظلمى گران، مخالفت عامّۀ مردم را در پى داشت. اصلاحات مالى و نظامى، هزینه‏هاى فراوانى داشت و تهى‏شدن سرمایۀ مادّى و استانى از استان‏ها به منافع متقابل، ولى اندک اجتماعى ـ اقتصادى و آموزشى انجامیده بود. مخالفت با لایحۀ جدید دولت در فاصلۀ سال‏هاى 1306-1308/1927-1929م در همۀ استان‏ها، شهرها و شهرستان‏هاى مختلف و در میان گروه‏هاى مختلف روستایى پدیدار شد. این اعتراضات به‏طور عمده به وسیلۀ روحانیون محلّى و اصناف در مراکز شهرى، و خان‏ها و ایلخانان ایلات کوچک در نواحى روستایى رهبرى مى‏شد.

    نیمۀ نخست سال 1299/1920م در حقیقت، دورۀ نبرد قدرت بین نخبگان سیاسى بود. تحوّلات سیاسى این سال‏ها رضایت اجتماعى اندکى را فراهم آورده بود. با وجود این، وقتى که مسائل مهمّ سیاسى و قانونى در حمایت از تأسیس دیکتاتورى سلطنتى ـ نظامى تصویب شد، رژیم قادر بود که به تدوین برنامه‏اى فراگیر و ایجاد نوسازى گسترده مبادرت نماید.

نیروى محرّک و پشتیبان این برنامه، گروه سه نفرۀ تیمورتاش، داور و فیروز بود. بین سال‏هاى 1306-1308/1927-1929م دولت جدید در پویاترین و اطمینان بخش‏ترین دورۀ خود قرار داشت. رژیم جدید در بسیارى از اقدامات خاص اصلاحى و به همان نسبت در مسیر کلّى که در پیش گرفته بود، به خواسته‏هاى دیرین ایرانیان مشروطه‏خواه جامۀ عمل پوشاند و به این ترتیب، توانست حمایت گستردۀ ملّى گرایان را از این اقدامات به دست آورد. اگر چه فعّالان حکومت جدید آشکارا با اسلاف ناتوان و نالایق خویش در حکومت قاجار متمایز بودند، با این همه، افزایش ماهیت دیکتاتورى رژیم، بر راه‏کارى که براى تحقّق بخشیدن به برنامه‏هاى اصلاحى‏اش در پیش گرفته بود، تأثیر عمیقى نهاد. تحمیل تحوّل سریع و افراطى بر تحوّل گام به گام و آهسته، همراه با فرایندى دموکراتیک ترجیح داده شد. عناصر کلیدى حکومت رضا شاه نه تنها به طور گسترده از اخلاق خشن و نظامى شخص رضا شاه تأثیر پذیرفتند، بلکه هم زمان با توسعۀ رویکرد سلطه‏گرا در صدد برآمدند که خواسته‏هاى خود را با استفاده از دیکتاتورى بر سراسر نواحى وسیع جغرافیایى [ایران] و طبقات پیچیده اجتماعى تحمیل نمایند. آن‏ها در این راه از حمایت نظامى هم برخوردار بودند. این روش‏ها در بین مقامات دولتى و به‏ویژه در میان افسران نظامى تمایل به دست کم گرفتن و حتّى گاهى اوقات به‏طور عمد کوچک جلوه دادن پیچیدگى‏ها و مشکلات کارشان را به‏وجود آورد و این مسئله، اغلب به مقدار زیادى یا حتّى بیشتر از خود اصلاحات نارضایتى را برانگیخته و حادتر مى‏کرد.

    قوانین نیمه دوّم سال 1299/1920م بر زندگى روزانه اقشار گسترده‏اى از مردم تأثیر نهاد. مردم به‏واسطۀ هدف کلّى نخبگان سیاسى در تکوین جامعه‏اى با ظاهرى اروپایى و نیز نوسازى در آداب و رسوم اجتماعى و فرهنگى، آگاهى‏هایى را به دست آوردند. نوآورى این سال‏ها اغلب در برخوردشان‏با مردم ساکن در شهرهایى غیر از پایتخت و نیز گروه‏هایى غیر از نخبگان سیاسى نه تنها خانمان برانداز و ویران‏گر بود، بلکه به تشدید فقر و افزایش شکاف بین نخبگان سیاسى و عامّۀ مردم منتهى شد. به عنوان مثال قانون خدمت نظام وظیفه که از خواسته‏هاى دیرین روشنفکران مشروطه خواه بود ابتدا و به طور عمده برطبقات ضعیف جامعه تحمیل شد، و این در حالى بود که توان‏گران به‏راحتى قادر بودند معافیت از این قانون را به‏دست آورند.(8) قوانین مربوط به لباس اگر چه از سوى تحصیل‏کردگان و عناصرنوگرا در شهرها، یعنى کسانى که در هر موردى در فرایند پذیرش مدل‏هاى غربى قرار داشتند، مورد استقبال قرار گرفت، اما از سوى روحانیون دور از پایتخت وعناصرایلى، یعنى کسانى که احساس مى‏کردند هویت و نقش رهبرى‏شان تضعیف شده است، و طبقات پایین جامعه نقاط مختلف ایران که الزامات پوشیدن لباس جدید فراتر از توان مالى شان بود، و نیز از سوى کسانى که فاقد هرگونه درک فرهنگى در خصوص سبک جدید لباس‏ها بودند، مورد تکفیر قرار گرفت. دادگاه‏هاى حقوقى غیر مذهبى جدید که نزد دولت‏هاى غربى جذّابیت فراوانى یافته بود، در واقع براى عامّۀ مردم ایران نسبت به نظام قضایى قدیمى که به وسیلۀ علما در شهرها و خان‏ها در ایلات اداره مى‏شدند، بسیارگران، صعب الوصول و ناآشنا بود. قانون براى ثبت اسناد و املاک اشراف زمین‏دار و خان‏ها، یعنى کسانى که قادر بودند زمین‏هایى را که حقّ مالکیت‏شان مشخص نبود به اسم خودشان ثبت کنند، امتیازاتى را در نظر گرفته بود.(9) آغاز انحصارات دولتى برمحصولات کشاورزى مثل تریاک، نه تنها ضربۀ سختى به کشاورزان روستایى وارد آورد، بلکه به تعداد زیادى از مغازه‏داران کوچک و دست‏فروشانى که وابسته به تجارت تریاک بودند نیز ضرر و زیان وارد کرد.(10) خلع سلاح و اسکان ایلات اگر چه از سوى خان‏هاى بزرگ که تقریباً جذب در نخبگان شهرى شده بودند، با مخالفت روبه‏رو نشد، اما بنیان روش زندگى چادرنشینى و نیمه چادرنشینى را تهدید کرد.

    مخالفت‏هاى عمومى و سپس مقاومت در برابر تحمیل این تحولاتِ نمایشى، نخست در بستر شهرها نمایان شد. البتّه در تهران که ابزارهاى جدید نظارتىِ دولت، یعنى نظمیه و ارتش فوق‏العاده کارآمد بودند، تنها اعتراضات مختصرى دیده شد. به هر حال، شهرها و شهرستان‏هاى استان‏ها کانون اصلى رویارویى مردم محلّى و نمایندگان نوسازى دولت (نخبگان نظامى و سیاسى) بود.

    براى رژیم جدید و برنامه‏هاى اصلاحى افراطى‏اش، در شهرها و مراکز استان‏ها چالش‏هاى پى درپىِ پیش‏بینى‏نشده‏اى به‏وجود آمد. در اواخر سال 1306/1927م شهرهاى جنوبى ایران، به‏ویژه اصفهان و شیراز، به واسطۀ حرکت‏هاى اعتراضى عامّۀ مردم در مخالفت با خدمت نظام وظیفه، آشفته بود. در سال بعد تبریز مخالفت شدید و گسترده‏اى را علیه قانون خدمت نظام وظیفه و اصلاحات لباس ابراز داشت. سرانجام در سال 1308/1929م تفوۀق شکننده، امّا پابرجاى حکومت در نواحى شهرى با قیام‏هاى پى‏درپى ایلى و روستایى شکسته شد. در نواحى عشایرنشین مناطق غربى، جنوبى، مرکزى و جنوب شرقى ایران قیام‏ها یکى پس از دیگرى پدیدار شد. طولانى‏ترین و جدّى‏ترین این قیام‏ها در اصفهان و شیراز و در بین قشقایى‏ها، خمسه‏اى‏ها و بختیارى‏ها در گرفت و جنوب ایران تقریباً از نظارت کلّى دولت خارج شد. اگر چه براى مدّتى در طول قیام‏ها تنها سایه‏اى از سلطۀ تهران، حتّى بر شهرهایى مثل اصفهان و شیراز، باقى مانده بود و اگر چه ایلات قادر بودند به طور موقّتى از مصالحه با دولت سر باز زنند، امّا این قیام‏ها همانند مخالفت‏هاى شهرى که پیش از این در گرفته بود، در بلند مدّت، در بازداشتن رژیم از اجراى سیاست تمرکز گرایى ناکام بود.

2 . اعتراض‏ها و مقاومت‏هاى علما و مردم شهرهاى اصفهان و شیراز علیه اجراى قانون خدمت نظام وظیفه عمومى

    نخستین مقاومت عمومى مردم علیه نظم نوین در شهرهاى شیراز و اصفهان که به واسطۀ تلاش‏هاى وزارتخانه‏هاى جنگ و کشور در تحمیل قانون خدمت نظم وظیفۀ عمومى تحریک شده بودند، متمرکز بود. این مقاومت که از مهر ماه 1306/اکتبر 1927 آغاز شده و تا دى ماه/ اواخر دسامبر همان سال ادامه یافته بود، به وسیلۀ علماى اصفهان و شیراز که از حمایت کامل بازاریان و به‏ویژه اصناف این دو شهر برخوردار بودند، رهبرى مى‏شد.

    در اوایل دهه 1299/1920م مهم‏ترین شهرهاى جنوب و به‏ویژه تجّار این شهرها با آغوش باز از ایجاد نظم و امنیت استقبال کردند. نظارت ارتش به جادّه‏ها این امکان را فراهم آورده‏بود که تجارت و بازرگانى به طور فعّال در جریان باشد. با وجود این، در سال 1306/1927م در ذهن طبقات متوسّط سنّتى این شهرها سوءظن‏هایى در خصوص رژیم جدید تهران شکل گرفت. آن‏ها [طبقۀ متوسّط سنّتى] از افزایش بیش از پیش رویکرد اقتصاد دولتى و فرایندهاى تمرکزگرایانۀ گستردۀ دولت که به نادیده انگاشتن شهرهاى کوچک و کاهش قدرت و نفوذ محلّى‏شان[طبقۀ متوسّط سنّتى] منجر شده بود، نگران شدند، آن‏ها [هم‏چنین] از افزایش ترازهاى مالیاتى که از آن‏ها مطالبه مى‏شد و خروج منابع [مالى] از شهرهایشان براى برطرف کردن نیازهاى در ظاهر سیرى‏ناپذیر بودجۀ نظامى و هزینه راه‏آهن ایران اظهار نارضایتى مى‏کردند. آن‏ها علاقه‏اى به تغییر سلسله نداشتند و مقامات نظامى حاکم بر استان‏ها را ظالم و بى‏رحم یافتند. علاوه بر این، آن‏ها نه تنها از دخالت وزارت کشور و ارتش در امر انتخابات ناراضى بودند،(11) بلکه از اعتراض فزایندۀ متّحدان سنّتى‏شان، یعنى علما نیز به‏طور عمده تأثیر پذیرفتند. اصناف به‏طورمشخّص به‏ واسطۀ الغاى [قانون قبلى چگونگى دریافت] مالیات برانگیخته شدند، زیرا به موجب آن، دولت از بزرگان اصناف قدرتى را سلب نموده بود که براساس آن مى‏توانستند سهم هر یک از اعضاى صنف را براى پرداخت مالیات مشخّص نمایند. این راه‏کارِ اخیر دولت ظاهراً به‏طور آگاهانه و براى تضعیف نظارت کافرمایان تجارت و صنعت بر شاگردان، کارگران فنّى، کارگران روزمزد و دیگر کارگران و ضربه‏زدن سخت بر سازمان اصناف طرّاحى شده بود.(12)

    بسیارى از علما همانند بازرگانان از به قدرت رسیدن رضاخان استقبال کرده، او را منشأ نجات اسلام و ایران مى‏دانستند. در فاصلۀ سال‏هاى 1302-1304/1923-1925م، یعنى دوران بین رئیس الوزرایى شایستۀ رضاخان تا دست یابى وى به سلطنت، آن‏ها عموماً به همکارى با رژیم جدید، متمایل شده بودند، امّا این گرایش فقط براى مدّت زمان کوتاهى بود، زیرا[این همکارى] به واسطۀ جنبش‏هاى انقلابى اوایل سال 1303/1924م از هم گسیخته شد. با وجود این، روحانیون مى‏دانستند که تعادل قدرت بین خودشان و رژیم در سال 1306/1927م به تغییر قطعى در رفتار گذشته‏شان منوط است. آن‏ها اگر چه در موضع دفاعى قرار داشتند، امّا براى نبرد نیز آماده بودند. روحانیون از سازمان‏دهى مجدّد و عرفى شدن نظام قضایى ایران که در طول سال 1306/1927م به اجرا در آمده و رهبرى، منزلت اجتماعى و درآمدشان را تهدید و به‏طور کلّى بخش اعظم روحانیون محلّى را از امرار معاششان محروم کرده‏بود، عصبانى بودند. آن‏ها از تصمیم هیئت وزرا در مرداد/ اوایل آگوست مبنى بر استفاده از کلاه پهلوى، همانند کلاه کپى فرانسوى، به‏عنوان کلاه رسمى براى مردان ایرانى ناراضى بودند و آن را نمادى از ترویج و تعمیق فرهنگ غیر مذهبى مى‏دانستند.(13) علاوه براین، آن‏ها به‏واسطۀ قدرت یافتن عبدالحسین تیمورتاش، وزیر جدید دربار شاه و طرف‏دار سرسخت نوسازى و کسى که آن‏ها معتقد بودند شاه را علیه آن‏ها برانگیخته است، مضطرب و نگران شده بودند. علما، به‏ویژه در مرداد و شهریور1306/آگوست 1927م به‏واسطۀ تأسیس گروهى جدید در ایران توسّط تیمورتاش و دیگر رهبران غیر مذهبى که از عضویت هر شخصى که کلاه بر سر نمى‏گذاشت، آشکارا ممانعت به عمل مى‏آوردند، شرطى که هدف آن روحانیون بودند، برانگیخته شدند. هم‏چنین آن‏ها در بد گمانى و احساس خشم عمیق عامّۀ مردم در خصوص تقلّب متصدّیان در انتخابات مجلس ششم نیز سهیم بودند.

    طىّ تصویب لایحۀ قانون خدمت نظام وظیفه در مجلس، بین سال‏هاى 1302-1304/1925-1923م نمایندگان روحانى اعتراض اندکى را ابراز داشتند، زیرا نگرانى مذهبى آن‏ها به‏واسطۀ اعطاى امتیاز معافیت از خدمت نظام وظیفه براى همۀ طلبه‏هاى علوم دینى از بین رفته بود.(14 ) علاوه بر تأثیر غیر مذهبى خدمت نظامى که به‏طور فزاینده‏اى آشکار بود، نارضایتى آن‏ها به‏ویژه با این حقیقت مرتبط بود که قانون جدید، قدرت تصمیم‏گیرى در مورد معافیت از خدمت نظام وظیفه افراد بسیارى را که به تحصیل و فعّالیت مذهبى مشغول بودند، به دولت داده است. در سال 1306/1927م قانون خدمت نظام وظیفه براى علما مسئله‏اى بسیار پر اهمّیت شده بود. بنابراین، مخالفت‏هاى متوالى علیه حکومت و شاه به‏وجود آمد.

  به هر حال، خدمت نظام وظیفۀ عمومى براى رژیم نیز مسئلۀ پر اهمّیتى بود. خدمت نظامى عمومى، عنصر لازم براى دفاع از برنامه‏هاى نوسازى ایرانیان از اوایل قرن نوزدهم و نظریه‏ پردازان اوایل قرن بیستم بود. تأسیس ارتش ملّى قوى بر مبناى خدمت نظام وظیفه، عنصر اساسى تأسیس دولت بود. ارتش جدید براى رضاشاه در قلب برنامه‏هاى احیاى ایران قرار داشت و او براى گسترش اساسى منابع انسانى و براى چیزى که ممکن بود نظامیان به سوى آن‏ها جذب شوند، مصمّم بود. بهره‏گیرى شاه از قانون خدمت نظام وظیفه نه تنها وى را براى تحقّق بخشیدن به هدفش [در اختیار داشتن] ارتش صدهزار هزار نفرى مسلّح و آماده جنگ قادر مى‏کرد، بلکه به‏رغم هوادارانش منافع دیگرى نیز از این طریق حاصل مى‏شد. قانون به‏طور ویژه‏اى تصریح کرده بود که خدمت نظام وظیفه نه تنها به ارتش ایران ماهیتى ملّى و به تمام خانواده‏ها تمایل به دفاع از ملّیت و استقلالشان را خواهد داد، بلکه به افزایش احساسات میهن‏پرستانه در میان مردم ایران و احساس رضایت متقابل بین طبقات مختلف و ایجاد احساس برابرى نیز منجر خواهد شد و مظهر برابرى در پیشگاه قانون خواهد بود.(15)

    با این همه، این مزایا در رویارویى نمایندگى‏هاى سربازگیرى با مردم به‏طور عمده از بین رفت. در طول سال 1305/1926م اجراى قانون خدمت نظام وظیفه بى‏اندازه آرام پیش مى‏رفت. امّا در اوایل سال 1306/1927م حکومت احساس کرد که براى اعمال این قانون در سراسر کشور به اندازۀ کافى قدرت‏مند شده است. بنابراین، نمایندگى‏هاى سربازگیرى تأسیس شدند و اعلان‏هاى فراخوان [خدمت نظام وظیفه]به تمام مراکز استان‏ها ارسال شد. با این همه، بلافاصله مخالفت‏هاى شدیدى نمایان شد. مخالفت‏ها به دنبال ورود مأموران سربازگیرىدرشهرها شکل گرفت. بازارها بسته شد و به نمایندگى‏هاى سربازگیرى حمله کردند.(16) اگر چه نارضایتى عمومى نسبت به دورنماى خدمت داوطلبانۀ نظامى درهرمنطقه‏اى [که این قانون اجرا مى‏شد] به واسطۀ فساد آشکار مأموران سربازگیرى وخیم‏تر شده‏بود، امّا با وجود این، حکومت بر اجراى آن پافشارى مى‏کرد.

    اگر چه در طول تابستان سال 1306/1927م بیزارى از اجراى قانون خدمت نظام وظیفه شدید بود، امّا فقط به مقاومت‏هاى پراکنده و خود جوشى منتهى شد. با وجود این، تلاش براى تحمیل قانون خدمت نظام وظیفه در شهرهاى جنوب ایران در پاییز سال 1306/1927م مقاومت هماهنگى پدید آورد. حتّى مناطق روستایى [و عشایرى] جنوب ایران نیز با دادن سرباز، نامأنوس بودند و شیوۀ جذب نیرو مبتنى بر کشاورزى (بُنیچه) که میراثى از قرن‏هاى پیشین بود، به‏طور معمول در جنوب به اجرا در نیامده بود. تحمیل ناگهانى و بى‏سابقۀ قانون خدمت نظام وظیفه در شهرهاى جنوب براى شهرنشینان غیر قابل تحمّل بود و بلافاصله مخالفتى به رهبرى علما که از حمایت سخت بازار و به‏ ویژه طبقه اصناف برخوردار بودند، پدید آمد.

    در طول بهار و تابستان سال 1306/1927م افزایش اصطکاک بین رژیم و علما، به‏ویژه در مورد اجراى قانون ثبت احوال و نیز استفاده از کلاه پهلوى به برپایى اعتراضاتى در شهرهاى جنوب کمک کرد. اما با وجود این در پاییز، پادگان‏هاى نظامى مهیّاى آغاز جذب سربازان وظیفه شدند. پانزدهم مهرماه/ هشتم اکتبر روزى بود که براى نخستین احضار به خدمت در شیراز در نظر گرفته شده بود. روز بعد از این فراخوان، بازارهاى شیراز تعطیل شد و به نشانۀ اعتراض، تعطیل باقى ماند و تجارت به حالت رکود درآمد.(17) اقدامات همانندى در اصفهان و به مقیاس کمترى در کرمانشاه، قزوین و تهران انجام شد. بازارهاى اصفهان و شیراز که در آن مخالفت قاطعانه‏ تر بود، براى سه ماه تعطیل باقى ماند. اصناف مشاغل در شیراز و جاهاى دیگر، اعتصابات عمومى را سازمان دادند و نجّاران، بنّاها، سنگ‏تراشان و آجرپزان و دیگر بازاریان نیز دست از کار کشیدند، حتّى بازار تهران نیز بسته شد و اصناف و بازاریان آن شهر در تلاش بودند که با کمک عامّۀ مردم تظاهراتى را مقابل مجلس برگزار کنند، امّا نظمیه از برپایى تظاهرات ممانعت به عمل آورد.(18)

    در اصفهان مجتهد سالخورده، آیت‏اللّه‏ حاج آقا نوراللّه‏ اصفهانى در پاسخ به درخواست مردمِ شهر براى عزیمت به شهر مقدّس قم و بست‏نشینى در آن شهر موافقت کرد و از آن‏جا مبارزات خویش را علیه قانون خدمت نظام وظیفه رهبرى کرد.(19) حاج آقا نوراللّه‏ اصفهانى و چندین نفر از هم‏قطارانش به همراه دیگر روحانى جوان اصفهان، آیت‏اللّه‏ میرزا حسین فشارکى، به واسطۀ استقبالى که از آن‏ها در شهر قم صورت گرفته بود، در این شهر که نمایندگان روحانیون تهران و دیگر شهرها مثل شیراز، همدان، مشهد و تبریز و از نجف در عراق به آن‏ها پیوسته بودند، ساکن شدند. با وجود این، علمایى که به حاج آقا نوراللّه‏ اصفهانى در قم پیوسته بودند به جز یکى دو نفر شخصیت‏هاى برجسته‏اى نبودند و این موضوع، موقعیت آیت‏اللّه‏ اصفهانى را تضعیف کرده بود. اما شکست اصلى نهضت، ناکامى آن در کسب حمایت روحانیون ساکن در قم بود. شیرازى‏ها و اصفهانى‏ها امیدوار بودند که مهم‏ترین روحانى شهر قم، یعنى آیت‏اللّه‏ شیخ عبدالکریم حائرى، را در ایفاى نقش فعّالى در مبارزه، متقاعد نمایند، امّا ایشان که گذشته‏اى به دور از مداخله در امور سیاسى داشت، بى‏طرفى خود را به طور صریح اعلام کرد.

    قیامِ ضدّ قانون خدمت نظام وظیفه، در جنوب پیچیدگى عجیبى یافته بود، زیرا در حقیقت، ائتلافى از کثرت شکایات و تقاضاها را در برداشت. علما که قاطعانه به عنوان رهبران قیام تثبیت شده بودند، نه تنها به واسطۀ اجراى [قانون] خدمت نظام وظیفه در خصوص خودشان، بلکه به دلیل اصلاحات همه سویه رژیم که به کاهش دائمى قدرتشان منجر شده بود، نیز برانگیخته شدند. مخالفت مردم با قانون خدمت نظام وظیفه که معمولاً خودجوش، اصیل و اساسى بود، با فساد نمایندگى‏هاى سربازگیرى وخیم‏تر شد. شکایت‏هاى گسترده‏ تر علیه حکومت زمانى مطرح شد که مردم به آگاهى سیاسى بیشترى دست یافته بودند. مهم‏ترین این شکایت‏ها رنجش آن‏ها از دخالت‏هاى شاه، نظامیان و حکومت در امر انتخابات بود. در واقع، این تلقّى که مجلس منتخبِ وقت، غیر قانونى است، در همه‏جا عمومیت داشت.

    شاه و مأمورانش در دفاعیات خودشان، هم در پایتخت و هم در استان‏ها، بیشتر این‏گونه استدلال مى‏کردند که [قانون] خدمت نظام وظیفه توسّط مجلس تصویب شده و تنها مجلس است که مى‏تواند این قانون را لغو نماید، و شاه به عنوان پادشاهِ نظام مشروطه، راهى جز اجراى قانون ندارد.(20)با این همه  این نوع استدلال تنها سبب عصبانیت بیشتر معترضان مى‏شد. در شیراز استاندار فارس به این دلیل که تنها نمایندگان مجلس مى‏توانستند براى قانون خدمت نظام وظیفه پاسخ‏گو باشند، هیئت منتخبى از مخالفان را براى ملاقات با نمایندگان شیرازى در مجلس تشکیل داد. هیئت منتخب نه تنها بى‏پرده مشروعیت مجلس را باطل اعلام کرد، بلکه انحراف رژیم از چارچوب مشروطیت را نیز محکوم کرد. شیرازى‏ها به نمایندگان مجلس حاضر در جلسه نه تنها گفتند که انتخاباتشان با زور برگزار شده، بلکه از این‏که قانون خدمت نظام وظیفه به همان سرنوشتِ دیگر قوانین تصویب شده توسط

مجلس، یعنى زیر پا گذاشته شدن و نادیده انگاشته شدن از سوى حکومت دچار شود، نیز اظهار نگرانى کردند.(21)

    علماى بست‏نشین در قم مسئلۀ مشروطه‏خواهى و قانون خواهى را غنیمت شمرده، این امر را محور مخالفت‏هاى خود با قانون خدمت نظام وظیفه قرار دادند. آن‏ها نه تنها درخواست کردند که به مشروطه احترام گذاشته شود، بلکه اعلام کردند از آن‏جا که شاه، پادشاهى مشروطه است، باید حکومت را براى روى کار آمدن هیئت وزرایى کاملاً پاسخ‏گو ترک کند. علاوه بر این، آن‏ها خواهان برگزارى انتخابات آزادى بودند که در آن نمایندگان به‏وسیلۀ شاه یا ارتش منصوب نشوند. مهم‏تر از همه این‏ها آن‏ها خواستار اجراى یکى از بندهاى قانون اساسى تحت نظارت هیئتى متشکّل از پنج مجتهد بودند که قادر به بررسى دقیق تمام لوایح تصویب شده در مجلس باشد تا از عدم مغایرت لوایح با شرعِ اسلام اطمینان حاصل شود. طبق این مطلب اخیر، آن‏ها اعتقاد داشتند که تمام لوایح تصویب شدۀ مجلس در غیاب این هیئت در حقیقت غیر قانونى و غیر مجاز است. این دیدگاه‏ها حربه‏هاى مؤثّرى بودند. علما، به‏ویژه در خصوص قانون‏گذارىِ مجالس پنجم و ششم و در مورد لایحه‏اى که قاجارها را خلع مى‏کرد ظاهراً اهدافى را مدّ نظر داشتند. بنابراین، این مسئله مى‏توانست براى مشروعیت سلسلۀ نوبنیان تهدیدى به شمار آید.(22)

    شاه ابتدا بنا به توصیۀ اطرافیانش، در خصوص قیام جنوب با تحقیر و بى‏احترامى رفتار کرد. این نگرش به طور فزاینده‏اى غیر قابل قبول شد، وضع قانون حکومت نظامى و ورود سربازان کمکى از اصفهان و شیراز نیز تأثیرى برروند اعتصابات نداشت. اگر چه شاه به‏واسطۀاعتراضات به شدّت عصبانى شده بود، امّا درک تیز بینانه‏اش از واقعیات سیاسى و استعدادش در ارزیابى خطرات سیاسى، ضرورت عقب‏نشینى تاکتیکى همراه با مصالحه‏اى ظاهرى را ایجاب مى‏کرد، و زمانى که حکومت تصمیم به اجراى این راه‏کار گرفت. امیدوار بود که از این طریق از وخیم‏تر شدن بحران، جلوگیرى کند.

    در 2 آبان/24 اکتبر شاه گروهى از علما، بازرگانان و نمایندگان مجلس را دعوت کرد و سخنرانى مفصّلى را که مضمون آن، اخلاصِ شخص شاه به اسلام بود، براى آنان ایراد کرد.

به دنبال آن، نه تنها حکومت دستورى را براى نظمیه و ارتش براى مدارا با تظاهرات ضدّ قانون خدمت نظام وظیفه در تهران صادر کرد، بلکه شاه نیز فرامینى را مبنى بر نرمش در اجراى قانون خدمت نظام وظیفه صادر کرد. در 20 آبان/12 نوامبر اجراى قانون خدمت نظام وظیفه در تهران به طور کامل متوقّف شد. شاه در اوایل آبان/نوامبر وزیر در بارش، تیمورتاش را براى ملاقات با علمایى که از اصفهان به قم مهاجرت کرده بودند فرستاد، امّا آن‏ها از ملاقات با وى امتناع کردند.(23) پس از این مسئله، نشانه‏هاى مربوط به مدارا و معافیت، در حال رنگ باختن بودند. حکومت آشکارا در تلاش بود که بدون کنار گذاشتن اصول سیاست قانون خدمت نظام وظیفه و به‏ وسیلۀ تکیه بر طبقۀ روستایى، مخالفت عناصر مرفّه شهرى و به‏ویژه اصناف را مهار کند.

    پس از شکست مأموریت تیمورتاش در قم شاه پى‏برد که اوضاع خطرناک شده است. به‏رغم سانسور مطبوعات، اخبار اعتصاب در سراسر کشور منتشر مى‏شد. تداوم اعتصاب نیز ناتوانى در بخشى از حکومت مرکزى و کاهش نظارت مدنى و نظامى رژیم پهلوى را نمایان مى‏کرد. شاه ابتدا پافشارى کرد که تجدیدنظر در قانون خدمت نظام وظیفه برعهدۀ مجلس است. در این هنگام، پاسخ‏هاى رئیس مجلس به علماى شیراز و رئیس‏الوزراء به رهبران بازرگانان نیز حرف‏هاى کلیشه‏اى پى‏درپى بودند که دربارۀ مدارا زده مى‏شد. در آذر/اوایل دسامبر بى‏صبرى شاه براى توافق، توان‏فرسا شده بود. در 19آذر/10 دسامبر شاه بار دیگر تیمورتاش را که به وسیلۀ رئیس الوزرا و دو نفر از روحانیون فرمانبردار تهران همراهى مى‏شد، به قم فرستاد. این بار، مأموریت با پاسخ متفاوتى روبه‏رو شد.

    در این هنگام علماى بست‏نشین در قم نیز براى رسیدن به مصالحه‏اى آبرومند در حمایت از اعتراضاتِ فروکش کرده شیراز و اصفهان مشتاق بودند. اگر چه تجّار بزرگ براى مدّتى به طور مخفیانه کسب و کار محدودى را انجام داده بودند، امّا تجّار خرده‏پا گرفتارى‏هاى واقعى را تجربه کردند. سختى‏هاى شدید شاگردان، مغازه‏داران کوچک و اصناف نیز تنها به واسطۀ توافق براى پرداخت مقدارى پول به آنان التیام یافته بود.(24) خود علما مقدار معتنابهى پول براى تداوم اعتراض هزینه کردند. شخص آیت‏اللّه‏ اصفهانى به تنهایى اعتراض را در اصفهان تأمین مالى مى‏کرد. در آذر/دسامبر مردم اصفهان و شیراز از مبارزۀ مداوم خسته شده بودند و فرارسیدن زمستان هم به سست شدن عزم آن‏ها و کسانى که در قم بست‏نشسته بودند، منجر شد. در آذر/ اوایل دسامبر بازارهاى اصفهان دوباره باز شدند….