رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: کم و کیف کارایی رایزن‌های تجاری در کشورهایی که شریک تجاری ایران بشمار می‌آیند، شفاف نیست و هیچ گزارش کاری از عملکرد آنها ارائه نمی‌شود که گویای تأثیر حضور ایشان در افزایش حجم تجارت ایران باشد.
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اکنون ۱۹ رایزن تجاری ایران در ۱۸ کشور دنیا مستقر هستند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره کیفیت عملکرد این رایزنان گفت: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از تجارت خارجی غیرنفتی ایران با کمتر از ٨ کشور جهان صورت می‌گیرد در نتیجه این ابهام پیش می‌آید که حضور رایزنان بازرگانی در ۱۰ کشوری که ایران با آنها تجارتی ندارد، چه الزامی دارد؟
وی افزود: مبادی واردات کالا به ایران از ۵ کشور بیشتر نمی‌شود که برجسته‌ترین آنها امارات، چین و ترکیه هستند و ۸۰ درصد واردات کالا به ایران از این ۵ کشور صورت می‌گیرد. در همین حال اصلی‌ترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی چین، عراق، ترکیه و افغانستان و چند مورد دیگر هستند و چنانکه مشاهده می‌کنید در مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی نام کشورهای مشابه نیز دیده می‌شود، در نتیجه کشورهایی که شریک تجاری ایران محسوب می شوند، پرشمار نیستند.
حریری ادامه داد: علاوه بر اینها میزان کارایی رایزن‌های تجاری در کشورهایی که شریک تجاری ایران بشمار می‌آیند نیز شفاف نیست و هیچ گزارش کاری از عملکرد آنها ارائه نمی‌شود که گویای تأثیر حضور ایشان در افزایش حجم تجارت ایران باشد، به طور مثال از حضور رایزن کنونی ایران در پکن ۴ سال می‌گذرد، اما در این ۴ سال حجم تجارت ایران و چین تغییری نکرده است، البته ممکن است آمار تجاری حاکی از رشد ارزش تجارت باشد، اما این رشد برآمده از تغییر قیمت‌های جهانی است و در پی افزایش وزن کالاهای تجاری حاصل نشده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: همچنین علاوه بر اینکه وزن تجارت تغییر نکرده، مدل تجارت هم عوض نشده است و همچنان ایران صادرکننده مواد خام به چین است و از این کشور محصول نهایی وارد می‌کند به طوری که ۴ سال پیش ۸۶ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به چین را محصولات بر پایه نفت و محصولات معدنی تشکیل می‌داند و به عبارت دیگر خام‌فروشی صورت می‌گرفت و امروز این رقم به ۹۱ درصد افزایش پیدا کرده و خام‌فروشی بیشتر شده است.
وی یادآور شد: مهم‌ترین وظیفه رایزنان بازرگانی گشایش مسیر تجارت برای بخش خصوصی در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی است. اما دست‌کم در حوزه چین رایزن بازرگانی ایران در این کشور نه تنها کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند بلکه بر سر راه فعالان بخش خصوصی مانع‌تراشی نیز می‌کند.
حریری در پاسخ به اینکه بهتر است رایزن بازرگانی از میان بخش خصوصی انتخاب شود، اظهار کرد: این درست نیست، زیرا رایزنی بازرگانی یک وظیفه حاکمیتی است و کار بخش خصوصی نیست. رایزنان بازرگانی در واقع مأمورین دولت هستند، اما اکنون نه مأموریت رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف مشخص است و نه هیچ معیاری برای سنجش عملکرد آنها وجود دارد و این در حالی است که فعالیت یک رایزن تجاری در یک کشور خارجی و تسهیلاتی که برای حضور او فراهم می‌آید، هزینه‌ای را بر کشور تحمیل می‌کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت عملکرد رایزنان در جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران گفت: آمار گویای این است که در ۲۵ سال گذشته به طور متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سالانه رقمی بین ۲ میلیارد تا ۲.۵ میلیارد دلار بوده و این رقم بسیار ناچیز است، در نتیجه وقتی بستر لازم برای جذب سرمایه گذار خارجی در کشور فراهم نیست، حضور رایزن به تنهایی نمی تواند به این اتفاق بینجامد.
وی ادامه داد: ایران به طور بالقوه کشور جذابی برای سرمایه‌گذاری است. منابع غنی زیرزمینی و بازاری ۸۰ میلیون نفری در اختیار دارد و از نظر جغرافیایی در نقطه‌ای از جهان قرار گرفته که می‌تواند قطب صادرات مجدد باشد. در همین حال در تمام زیربناها کمبودهایی دارد که نشانگر نیاز به جذب سرمایه و امکان سرمایه‌گذاری سودآور است، اما محیط کسب و کار در ایران جذابیت لازم را ندارد و شاخص‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاران را از ورود به ایران بر حذر می دارند، به طور مثال شاخص ادراک فساد در ایران در میان ۱۷۰ کشور پایین‌تر از ۱۵۰ است و چنین موضوعی به سرمایه گذار سیگنال منفی می دهد.