رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سه مطالبه جدی و اولویت‌دار جامعه کارگری، شامل امنیت شغلی، معیشت عادلانه و حذف شرکت های پیمانکاری را مطرح کرد و خواستار اصلاحات اساسی در نظام روابط کار شد.
اولیا علی بیگی در گفتگویی اختصاصی با ایلنا، به وضعیت دشوار و پرتلاطم جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: سه مطالبه کلان و اساسی این قشر را مطرح کرده ایم و خواستار اقدام جدی و هماهنگ از سوی مسئولان حوزه کار، رفاه و تولید هستیم.
علی‌بیگی با اشاره به چالش‌های متعدد پیش روی جامعه کارگری اظهار داشت: «انتظار ما این است که صدای کارگران از طریق تشکل‌های قانونی شنیده شود و در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشد. بخشی از مشکلات کارگران در سطح استانی و بخشی دیگر در سطح ملی است، اما تمرکز ما بر موضوعات کلانی است که نیازمند بازنگری سیاستی است.»
بحران امنیت شغلی در سایه قراردادهای موقت:
وی نخستین و بنیادی ترین دغدغه کارگران را نبود امنیت شغلی عنوان کرد و گفت: «متأسفانه بیش از ۹۷ درصد کارگران با قراردادهای موقت یک ماهه، ٣ ماهه یا ۶ ماهه مشغول بکار هستند، در حالی که بسیاری از آن ها در مشاغلی با ماهیت مستمر فعالیت دارند. این وضعیت به طور جدی آرامش روانی، انگیزه و بهره وری نیروی کار را از بین می برد.»
او تأکید کرد: «پیشنهاد ما استخدام دائم برای همه نیست؛ بلکه خواهان طبقه‌بندی صحیح مشاغل هستیم. مشاغل مستمر باید با قرارداد دائم، مشاغل فصلی با قرارداد فصلی و مشاغل پروژه ای با قرارداد موقت اداره شوند. برای تحقق این امر، نیازمند اصلاح آیین نامه ها و نظام روابط کار با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم».
علی‌بیگی همچنین با اشاره به تجربیات بین‌المللی مطرح‌شده در همایشی با حضور کارشناسان سازمان بین‌المللی کار در مشهد افزود: «در برخی کشورها، اگر یک شغل ٣ سال به طور مستمر ادامه یابد، الزاماً باید با قرارداد دائم ادامه پیدا کند. همچنین، مدل نسبت ۷۰ درصد قرارداد دائم به ۳۰ درصد موقت، نمونه‌ای موفق برای ایجاد توازن میان بهره‌وری و امنیت شغلی است.»
معیشت در سایه شکاف مزدی؛ عقب‌ماندگی مزدی باید جبران شود:
رئیس کانون عالی شوراها، دومین چالش مهم جامعه کارگری را مسئله دستمزد و معیشت دانست و گفت: «امروز شکاف عمیقی میان مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران بوجود آمده است. این وضعیت، محصول دو عامل اصلی است؛ یکی تحریم های سنگین خارجی که اقتصاد کشور را تضعیف کرده، و دیگری ضعف عملکرد شورای عالی کار در سال های گذشته در تعیین مزد واقعی مبتنی بر نرخ تورم.»
وی افزود: «امسال برای نخستین‌بار شاهد تعیین مزد عادلانه‌تری بودیم که نتیجه تعامل خوب شرکای اجتماعی و مدیریت هوشمندانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. این روند باید ادامه یابد و طی یک برنامه سه تا پنج‌ساله، علاوه بر لحاظ تورم واقعی، بخشی از عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته نیز جبران شود تا کارگران به حداقل معیشت شرافتمندانه دست یابند.»
پیمانکاران نیروی انسانی؛ سودهای نجومی، حقوق‌های تضییع‌شده:
سومین محور سخنان علی‌بیگی، انتقاد جدی از فعالیت شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی بود. وی گفت: «شرکت‌های پیمانکاری نه تنها سرمایه‌گذاری در تولید ندارند، بلکه با دریافت سودهای کلان ۳۰ درصدی، صرفاً به واسطه گری مشغول اند. متأسفانه در این فرآیند، حقوق کارگران به طور گسترده ای پایمال می شود؛ از کاهش دستمزد گرفته تا نپرداختن بیمه».
وی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «رشد تولید با مشارکت مردم» افزود: «این شرکت ها، نه در رشد تولید سهم دارند، و نه مشارکت واقعی می کنند، بلکه عملاً شکل جدیدی از بهره‌کشی و “برده داری نوین” را رقم زده اند».
علی بیگی، حادثه تلخ اخیر در بندرعباس را مصداقی از بی نظمی و ضعف نظارت دانست و گفت: «کارگرانی که بدون بیمه و با قراردادهای روزمزد برای پیمانکاران کار می‌کنند، در صورت بروز حادثه، نه کارفرمای مشخصی دارند و نه نهادی پاسخگوست. این وضعیت باید فوراً اصلاح شود».
لزوم تدوین نظام جامع نظارت و حمایت از کارگران روزمزد:
رئیس کانون شوراها در پایان، خواستار تقویت بازرسی‌های وزارت کار و تدوین قوانین حمایتی برای کارگران روزمزد شد و اظهار امیدواری کرد که با حذف شرکت‌های پیمانکاری فاقد صلاحیت، اجرای وعده‌های مسئولان و تصویب نظام جامع روابط کار، در سال آینده دیگر شاهد تکرار مطالبات معوق و تکراری جامعه کارگری نباشیم.