کار رژیم ولایی پس از انفجار ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ اسکله رجایی بندرعباس عادیسازی فاجعه است. تلاش‌شان این است که کمترین زیان متوجه خودشان باشد، از جمله با نپرداختن حقوق کارگران آسیب‌دیده.
عادت کردن به فاجعه و درونی کردن این باور که این تقدیر ماست و وضع عادی امور چنین است، مکمل و ممکن‌ساز استراتژی رژیم برای عادیسازی است.
یک شگرد عادیسازی این است که آن را در زنجیره‌ی امور عادی قرار دهند و در مورد علت فاجعه و فوق العاده بودن آن، یعنی نه فقط غیر عادی بودن بلکه خروج آن از امور عادی حرفی نزنند. بر این روال است که تا کنون توضیحی نداده‌اند که آن ماده‌ای که منفجر شد، چه بوده است. چه شرکتی آن را وارد کرده و ورود آن به سفارش چه مؤسسه‌ای و به چه منظوری بوده است.
شگرد معمول دیگر سکوت درباره‌ی حادثه است. اگر در افکار عمومی هم به هر دلیل یاد آن زایل شود، رژیم در لاپوشانی موضوع موفق شده است.
به درون هر محیط بهره‌کشی از کارگران که برویم، با همین وضع بندر رجایی مواجه می‌شویم. موضوع قرارداد کار فقط یک عمل بوروکراتیک نیست، بلکه شاخص قانونیتی است که اگر برقرار بود، فاجعه‌ای چون انفجار بندر رجایی پیش نمی‌آمد.
مسئولیت
الگوی همیشگی، مبهم گذاشتن نقش نهادها و کسانی است که در فاجعه نقش داشته‌اند. در مواردی لازم می‌بینند که نشان دهند پیگیر ماجرا هستند. کسانی مسئول معرفی می‌شوند که محتملا نقشی جانبی در ماجرا داشته‌اند. از این نظر به‌عنوان نمونه شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ۱۳۹۸ از سوی پدافند هوایی سپاه و انفجار در اسکله‌ی رجایی قابل مقایسه هستند. در مورد شلیک به هواپیمای مسافربری شماره‌ی ۷۵۲ مسئولان اصلی معرفی نشدند، همان کسانی که ابتدا کوشش کردند که سقوط هواپیما را به نقص فنی برگردانند.
در مورد فاجعه‌ی اسکله‌ی رجایی نقص فنی تبدیل شد به رعایت نکردن امور ایمنی و «قصور». ۹ روز پس از حادثه، کمیته بررسی علل انفجار در بندر رجایی اعلام کرد «قصور برخی از مسئولان» مشخص شده و به دنبال آن گفتند که یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی بازداشت شده‌اند.
بر این قرار حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه که منطقاً باید مسئولیت مطلقه هم داشته باشد، نقشی در فاجعه ندارد.
کاری که در این مدت در روند عادیسازی کرده‌اند، دست‌کاری در آمار است. ابتدا گفتند که بیش از ۷۰ نفر کشته شده‌اند. اکنون در حالی که هنوز خانواده‌هایی دنبال عزیزان مفقود شده‌ی خود هستند، اعلام کرده‌اند که که تعداد کشته‌شدگان کمتر بوده است. دادگستری استان هرمزگان آمار کشته شدگان را از ۷۰ نفر به ۵۷ نفر کاهش داده و بدون اشاره به آنچه خانواده‌ها می‌گویند، تغییر رقم را به این برگردانده که «اجزای اجساد متلاشی شده در کاورهای مختلف» جمع‌آوری شده است.
بازنمایی محرومیت و استثمار و دزدسالاری
هر فاجعه‌ای همچون آینه‌ای است که در آن می‌توان از یک سو تصویر نظام دروغگو و دزدسالار را دید و از سوی دیگر عمق محرومیت و استثماری را که بر مردم تحمیل می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان به خبرگزاری ایلنا گفته است: «هنوز ۱۱ کارگر اسکله شهید رجایی مفقودند و اطلاعی از سرنوشت این کارگران در دست نیست.»
مشکلی که در مورد وضع کارگران شاغل در بندر رجایی آشکار شده، این است که بسیاری از آنان فاقد قرارداد و بیمه بوده‌اند و فراتر از این، برخی از آنان حتا شناسنامه نداشته‌اند تا نامشان در جایی ثبت شود. بی‌حقوقی مطلق.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته است:
هرچند روند شمارش اجساد و شناسایی آن‌ها با توجه به اینکه برخی از کارگران فاقد شناسنامه بودند و برخی دیگر بدون اطلاع دقیق خانواده‌هایشان در اسکله شهید رجایی مشغول به کار بودند، دقیقاً مشخص نیست و طبعاً نمی‌تواند خیلی دقیق و بی‌ایراد باشد اما مسئله این است که هنوز تعدادی از کارگران مفقود هستند و انتظار طولانی و جست‌وجو در اسکله و حوالی آن برای خانواده‌های این کارگران به پایان نرسیده است.
بر این قرار معلوم نیست که به کارگران مصدوم و خانواده‌های کشته‌شدگان غرامتی در خور یا حتا در حدی ناچیز پرداخت شود. به درون هر محیط بهره‌کشی از کارگران که برویم، با همین وضع مواجه می‌شویم. موضوع قرارداد فقط یک عمل بوروکراتیک نیست، بلکه شاخص قانونیتی است که اگر برقرار بود، فاجعه‌ای چون انفجار بندر رجایی پیش نمی‌آمد.