سیاست‌ های کلان اقتصادی چون حذف ارز ترجحی تبعات گسترده‌ای بر حوزه درمان و سلامت گذاشته است. تبعاتی که کارگران و بازنشستگان را بیش از همه تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از آنها دیگر به دنبال درمان نمی‌ روند و این مسئله به قیمت جان آنان تمام می‌ شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حذف ارز ترجیحی که به بهانه حل بحران‌های نظام ارزی کشور انجام شده است، بازار سلامت را در آستانه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها قرار داده است. این تصمیم اقتصادی که ادعا می‌شود با هدف یکسان‌ سازی نرخ ارز و اصلاح نظام ارزی کشور انجام شده است تبعات اجتماعی و درمانی قابل‌ توجهی برای قشرهای کم‌ درآمد به ویژه کارگران و بازنشستگان داشته است. با حذف ارز ترجیحی، واردکنندگانی که دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه درمانی را تأمین می‌کنند، ناگزیر به استفاده از ارز آزاد یا نرخ‌های بالاتر خواهند شد.

بیماران خاص در خط مقدم گروه‌ هایی هستند که از این سیاست آسیب می‌بینند. داروهای مورد نیاز بیماران خاص، از جمله بیماران مبتلا به سرطان، ام‌ اس، دیابت، تالاسمی و… به طور عمده وابسته به واردات داروهای خارجی یا تامین مواد اولیه از خارج است.

روی کاغذ سازمان‌ های بیمه‌ گر تاحدی به پوشش داروهای این بیماران می‌ پردازند و بیمار فقط ۱۰ درصد از قیمت دارو را پرداخت می‌کند، اما در واقعیت به نظر می‌رسد که مشکلات عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد. این پوشش تنها شامل داروهای تولید داخل می‌شود نه داروهای وارداتی. بسیاری از داروهای بیماری‌های خاص که وارد فهرست رسمی ایران نشده‌اند، تحت پوشش بیمه نیستند و با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسند. برای مثال، قرص متفورمین گلوکوفاژ که بیماران دیابتی باید به صورت روزانه آن را مصرف کنند و تحت پوشش بیمه هم نیست ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان است.

از طرف دیگر فرایند زمان‌ بر دریافت این داروها در بازار رسمی و کمبود قابل‌ توجه آنها سبب می‌ شود که بسیاری از بیماران مجبور به خرید آنها در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر شوند و این در حالیست که داروهای تولید داخل که اغلب بعنوان جایگزین نمونه‌ های وارداتی معرفی می‌شوند از کیفیت پایینی برخوردار هستند و مورد تأیید پزشکان متخصص هم قرار نمی‌ گیرند.

بازنشستگان و کارگران که بخش قابل توجهی از مصرف‎‌کنندگان داروهای خاص را تشکیل می‌ دهند بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بینند. با توجه به حقوق ناچیز و ثابت این اقشار، بسیاری از آن‌ها در تامین این داروهای حیاتی دچار مشکل می‌شوند.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد بیماری‌ های قلبی عروقی، سرطان و بیماری‌ های تنفسی، سه علت اصلی مرگ و میر ناشی از کار در کارگران است. سرطان ریه که از جمله بیماری‌ های خاص است، یکی از علل شایع مرگ کارگران است که در بسیاری از موارد به علت کار در محیط ناسالم ایجاد می‌شود.

علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در ارتباط با تبعات سیاست‌ های آزادسازی نرخ ارز بر مسائل درمانی گفت: سیاست‌ های این چنینی باعث شوک قیمتی در تمامی کالاهای اساسی شده است و این موضوع به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و مسائل درمانی هم گسترش پیدا کرده است. این در حالی است که در این حوزه کالای جایگزین وجود ندارد.

وی افزود: افزایش قیمت مسکن سبب کوچک شدن مسکن افراد می‌ شود. در حوزه کالاهای مصرفی مثل مواد غذایی، فرد می‌ تواند میزان مصرف خود را کاهش دهد یا آن را جایگزین کند، اگرچه که این مسأله هم در بلندمدت سلامت جامعه را به خطر می‌ اندازد، اما در کوتاه‌ مدت مشکلی ایجاد نمی‌کند. در مسئله درمان و دارو چنین گزینه‌ هایی در عمل وجود ندارند. بیمار سرطانی یا دیابتی اگر دارویش را نگیرد، فقط با یک مشکل صرف اقتصادی روبرو نیست، بلکه این مسئله می‌تواند به قیمت جان او تمام شود.

حیدری بیان کرد: بازی کردن با ابزارهای قیمتی مثل قیمت ارز برای حوزه درمان و سلامت بسیار مخاطره‌آمیز است و اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین‌تر جامعه که شامل کارگران و بازنشستگان هم می‌شود نخستین گروهی خواهند بود که از این افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند. بسیاری از مردم به علت هزینه‌های بالای درمان دیگر به سراغ درمان نمی‌روند.

حیدری درباره حمایت و پشتیبانی سازمان‌ های بیمه‌ ای از این اقشار گفت: سازمان‌ های بیمه‌ای پرداخت یارانه ارز دارو و تجهیزات را در نقطه مصرف اعمال می‌ کنند، نه در نقطه تولید. این سازمان‌ها مواد اولیه را با قیمت ترجیحی به کارخانه نمی‌ دهند، بلکه می‌گویند که کارخانه با قیمت واقعی تولید کند و زمانی که به مصرف برسد تعهد می‌دهد که مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. تنها زمانی که دارو به مصرف شناسنامه‌ دار رسید، مشمول کمک‌های دولتی می‌شود، اما همیشه این اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: در عین حال، برخی از داروها در شبکه مصرف توزیع نمی‌ شوند و مسیر دیگری طی می‌ کنند، مثلاً قاچاق می‌ شوند و از کشور خارج می‌شوند. در این موارد، تأمین دارو در سرخط تولید انجام می‌ شود، اما ممکن است به مصرف کننده نرسد و از کشور خارج شود. یارانه به دارویی تعلق می‌گیرد که از کشور خارج شده است و قاچاق کننده از آن سود می‌برد، زیرا این دارو در کشور ارزان‌ تر از قیمت واقعی‌اش درمی‌ آید.

وی تأکید کرد: سیاست‌ های سازمان‌ های بیمه‌ گر در میدان نظر درست است، اما وقتی به مرحله اجرا می‌ رسد، دچار مشکل می‌شود. زیرا بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه نیستند. اگر تمامی جمعیت جامعه تحت پوشش سلامت قرار گیرد و یک نفر هم نباشد که از بیمه سلامت در حوزه بستری و سرپایی محروم بماند، این نظریه با مفروضات آن قابل‌ قبول است. اما متأسفانه اینگونه نیست.

وی در پایان گفت: بسیاری از افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند جزو دهک‌ های پایین جامعه محسوب می‌ شوند. این افراد هنگام خرید دارو با افزایش چند برابری قیمت آن مواجه می‌ شوند و به همین دلیل نمی‌ توانند دارو بخرند یا از سایر خدمات درمانی استفاده کنند. به طور کلی ما با مجموعه‌ ای از اشکالات ساختاری مواجه هستیم که موجب شده بسیاری از مردم به ناچار از درمان انصراف بدهند.

اگرچه ادعا می‌شود که هزینه‌ های درمانی سرسام‌ آور بیماران خاص که در نتیجه اعمال سیاست‌های مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و… ایجاد شده است، توسط دولت و سازمان‌ های بیمه‌گر جبران می‌شوند، اما تحقق آن در میدان عمل در حد صفر است. بسیاری از بیماران، متعلق به اقشار کم‌ درآمد تحت پوشش بیمه‌های مذکور نیستند. بسیاری از داروهای وارداتی تحت پوشش بیمه نیستند و نمونه‌ های داخلی آنها کیفیت مناسبب ندارند. از طرف دیگر کمبود داروهای بیماری‌های خاص و ناکارآمدی نظام توزیع دارو سبب شده است که بسیاری از بیماران به سختی به این داروها دسترسی پیدا کنند.

کارگران و بازنشستگان که در تأمین کالاهای اساسی زندگی با مشکلات بسیاری مواجهه هستند، سلامت خود و خانواده‌ شان در نتیجه سیاست‌های این چنینی مورد تهدید واقع شده است. کارگری که توان تأمین داروهای مورد نیاز خود را ندارد، اگر هم جانش در کوتاه‌ مدت به خطر نیفتد، در میان‌ مدت دچار فرسودگی و آسیب‌های جدی می‌شود. دارو یک کالاهای حیاتی است که نباید با کمبود یا افزایش قیمت مواجه شود. ناکارآمدی سیاست‌ های کلان در این زمینه به قیمت جان افراد تمام می‌
شود.