سازمان عفو بینالملل همزمان با فرارسیدن ششمین ماهگرد سرکوب اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که با توجه به نبود چشمانداز تحقق عدالت در داخل ایران، پیگیری حقوق قربانیان باید از طریق سازوکارهای عدالت کیفری بینالمللی به عنوان «اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» دنبال شود. این سازمان تأکید کرد که مصونیت عاملان نقض حقوق بشر، خطر تکرار چنین رویدادهایی را افزایش میدهد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این بیانیه گفت: «با گذشت شش ماه از زمانی که نیروهای امنیتی ایران طی دو روز، هزاران زن، مرد و کودک را بهطور غیرقانونی در سراسر کشور کشتند، ناتوانی جامعه جهانی در برداشتن گامهای مؤثر برای تحقق عدالت بینالمللی، غیرقابل توجیه است.» وی از دولتها خواست از همه ظرفیتهای حقوق بینالملل، از جمله اصل صلاحیت جهانی و دیگر سازوکارهای کیفری بینالمللی، برای پاسخگو کردن مسئولان این رویدادها استفاده کنند.
عفو بینالملل در ادامه بیانیه خود اعلام کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی نه تنها تحقیقاتی مستقل، شفاف و مؤثر درباره این رویدادها انجام ندادهاند، بلکه به گفته این سازمان، خانوادههای قربانیان، مجروحان، شاهدان و مدافعان حقوق بشر همچنان با فشار، تهدید، بازداشت و محدودیت روبهرو هستند. این سازمان همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولتهای عضو سازمان ملل و دادستانهای کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را به رسمیت شناختهاند خواست روند مستندسازی و پیگرد قضایی عاملان احتمالی را تسریع کنند.
عفو بینالملل همچنین یادآور شده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر مأموریت هیئت مستقل حقیقتیاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کرده و از این سازوکارها خواسته است تحقیقات خود درباره وقایع دیماه ۱۴۰۴ و سایر موارد ادعایی نقض حقوق بشر را ادامه دهند. به اعتقاد این سازمان، این سازوکارها میتوانند در آینده مبنای تشکیل پروندههای قضایی در دادگاههای ملی یا بینالمللی قرار گیرند.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی ایران طی ماههای گذشته گزارشهای عفو بینالملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر و هیئت حقیقتیاب سازمان ملل را رد کرده و آنها را «سیاسی، جانبدارانه و فاقد بیطرفی» دانستهاند. وزارت امور خارجه ایران تأکید کرده است که این نهادها، به گفته تهران، آثار تحریمهای یکجانبه، حملات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل و قربانی شدن غیرنظامیان ایرانی را نادیده میگیرند و از استانداردهای دوگانه در ارزیابی وضعیت حقوق بشر استفاده میکنند.
«انقلاب اسلامی در هجرت»: دفاع از حقوق بشر، هنگامی اعتبار و اثرگذاری خود را حفظ میکند که بدون تبعیض و بر پایه معیارهای واحد انجام گیرد. اگر گزارشهای سازمان عفو بینالملل درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران نیازمند بررسی، پاسخگویی و اجرای عدالت است که حتما و بی قید و شرط است، همین اصل باید درباره همه موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه نیز به کار گرفته شود. حمله به اماکن غیرنظامی، از جمله مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب که خود عفو بینالملل و هیئت حقیقتیاب سازمان ملل خواستار تحقیق و پاسخگویی درباره آن شدهاند، نیز نباید از دایره عدالت خارج بماند.
عدالت، هنگامی جهانی و معتبر است که گزینشی نباشد؛ قربانی، صرفنظر از ملیت، مذهب، گرایش سیاسی یا هویت او، از حق برخورداری از حقیقت، عدالت و جبران خسارت برخوردار است. هرگونه استاندارد دوگانه، نه تنها به اعتبار نهادهای حقوق بشری آسیب میزند، بلکه اعتماد افکار عمومی به نظام بینالمللی حمایت از حقوق بشر را نیز تضعیف میکند.