۱- بازخوانی رجال سیاسی با معیار حقوق و منافع ملی:
در سال های اخیر و هماکنون، برخی جریان های سیاسی و رسانه ای اصلاح طلب که ستون پایه استبداد رژیم ولایت فقیه بودند و اکنون با نفی استقلال کوشیده اند و می کوشند متکی بر اقتصاد، بازار، و ادغام در سرمایه داری جهانی «نولیبرال» یا وابسته به «غرب سرمایهداری» شوند، و با بازخوانی تاریخ معاصر، جایگاه دکتر محمد مصدق را در کنار چهره هایی چون محمد علی فروغی و احمد قوام بازتعریف کنند.
این مقایسه، اگر بدون توجه به تفاوت مبانی فکری و سیاسی آنان صورت گیرد، بجای روشن کردن تاریخ، معیارهای داوری تاریخی را جابجا می کند.
برای سنجش رجال سیاسی، صرفاً نمی توان به کارآمدی اداری، توانایی مدیریت بحران یا حفظ ساختار دولت تکیه کرد. پرسش اساسی این است: دولت در خدمت چه کسی و برای تحقق چه هدفی است؟ آیا دولت وسیله ای برای تأمین آزادی، استقلال، حاکمیت قانون و حقوق ملت است، یا ملت در خدمت اقتدار و مصلحت دولت قرار می گیرد؟
از این منظر، مقایسه مصدق با فروغی صرفاً مقایسه دو سیاستمدار نیست؛ بلکه مقایسه دو برداشت متفاوت از دولت، ملت، قدرت و استقلال ملی است.
۲- استقلال؛ معیار سیاست ملی:
فروغی در مقام نویسنده و دیپلمات، نسبت به قرارداد ۱۹۱۹ و تهدید استقلال سیاسی و اقتصادی ایران مواضعی انتقادی داشت. اما مواضع نظری، به تنهایی برای داوری درباره یک سیاستمدار کافی نیست. معیار اصلی، عملکرد او در بزنگاه هایی است که میان قدرت، منصب، مصلحت سیاسی و حقوق ملت باید انتخاب کرد. همین فروغی، به محض اینکه نصرت الدوله وزیر امور خارجه شد، به عنوان مشاور نصرتالدوله با هیأتی عازم لندن شد. این چه معنایی می تواند داشته باشد، بغیر از کارمند دیپلماتیک دولتِ فعالِ وثوقالدوله، عاقد قرارداد خائنانه ۱۹۱۹؟
استقلال هنگامی به یک اصل راهبردی تبدیل میشود که در برابر فشار قدرت و مصلحت سیاسی نیز حفظ شود. از همینجا پرسش درباره کارنامه فروغی آغاز می شود: آیا استقلال برای او یک اصل بنیادین و مقدم بر مصلحت دولت بود، یا در چارچوب حفظ نظم سیاسی و بقای دولت تعریف می شد؟
پاسخ به این پرسش، بدون بررسی نقش فروغی در تحولات پس از کودتای ۱۲۹۹، صعود رضا خان و انتقال سلطنت، ممکن نیست.
۴- فروغی و مسأئه دولت متمرکز:
فروغی در روند انتقال سلطنت به رضا خان نقش سیاسی مهمی داشت. رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت، در برابر مجلس مؤسسان به قانون اساسی و مشروطیت سوگند یاد کرد؛ اما در سال های بعد، تمرکز قدرت افزایش یافت، آزادی های سیاسی محدود شد و استقلال عملی نهادهای مشروطه در برابر قدرت اجرایی کاهش یافت.
مسئله فقط نقض یک یا چند اصل قانونی نیست؛ مسئله، شکاف میان دولت قانونی و دولت متکی بر تمرکز قدرت است.
قانون اساسی مشروطه برای محدود کردن قدرت و تضمین حقوق ملت پدید آمد. دولت نیرومند برای حفظ استقلال و پیشرفت کشور ضروری است؛ اما دولت نیرومند با دولت اقتدارگرا یکی نیست. قدرت دولت هنگامی در خدمت منافع ملی است که مقید به قانون، پاسخگو در برابر ملت و حافظ حقوق عمومی باشد.
فروغی نیز در این روند، از معماران «ترقی و تجدد» در چارچوب نظمی بود که در عمل، به تضعیف نهادهای مشروطه و تمرکز قدرت در دست رضاشاه انجامید.
۵- کارپذیری سیاسی و مسئولیت ملی:
در بررسی کارنامه فروغی، برخی روایت های تاریخی درباره رابطه او با رضاشاه قابل تأمل است؛ از جمله روایت مربوط به پذیرش مسئولیتی دولتی در شرایطی که اداره عملی وزارتخانه در اختیار شاه قرار می رفت.
اهمیت چنین روایاتی صرفاً در صحت یا نادرستی یک تصمیم مشخص نیست؛ بلکه مسئله ای بنیادی تر را مطرح میکند: مرز میان همکاری سیاسی و مسئولیت ملی کجاست؟
آیا سیاستمدار میتواند برای حفظ موقعیت خود در ساختار بازسازی استبداد باقی بماند و از درون آن به اصلاح امور امید داشته باشد، یا هنگامی که قدرت با اصول قانون، آزادی و حقوق ملت تعارض پیدا می کند، مسئولیت ملی ایجاب می کند، هزینۀ مخالفت و کنارهگ یری را بپذیرد؟
۶- مصدق؛ استقلال به مثابۀ راهبرد ملی:
در نقطه مقابل، دکتر محمد مصدق، سیاست ملی را بر پایه آزادی، استقلال، حاکمیت ملت، حکومت قانون و حقوق ملی تعریف می کرد.
برای مصدق، استقلال تنها به معنای حفظ مرزهای جغرافیایی نبود؛ استقلال یعنی ملت ایران حق داشته باشد درباره منابع، سیاست داخلی و روابط خارجی خود، بدون سلطه و مداخلۀ قدرت های خارجی تصمیم بگیرد.
ملی شدن صنعت نفت ایران نیز در همین چارچوب قابل فهم است. مسئله، صرفاً مالکیت یک صنعت نبود؛ مسئله، حق حاکمیت ملت ایران بر منابع و ثروت ملی و نفی رابطۀ سلطه بود.
«موازنه منفی» نیز در همین منطق معنا داشت: ایران نباید در مدار وابستگی به یک قدرت خارجی و اجنبی قرار گیرد و هیچ قدرت خارجی نباید در سرنوشت کشور، حاکمیت ملی و حقوق ملی دخالت یا شریک باشد.
مصدق برای این سیاست، هزینه سنگینی پرداخت: فشار اقتصادی، بحران سیاسی، رویارویی با قدرت های خارجی، برکناری، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و سپس زندان و حصر.
نقطه تمایز اساسی او در همین جاست: استقلال و حقوق ملت را وسیله حفظ قدرت شخصی یا بقای دولت خود قرار نداد؛ بلکه قدرت سیاسی را در چارچوب حاکمیت ملی و قانون اساسی معنا می کرد.
این به معنای مصون دانستن مصدق از نقد نیست. مصدق نیز باید با اسناد، عملکرد و نتایج تصمیماتش سنجیده شود؛ اما نقد مصدق نباید به حذف تفاوت بنیادین میان اندیشه استقلال محور او، و سیاست حکومت های ماسونی گر بینجامد.
۷- توسعه؛ دولت نیرومند یا ملت نیرومند؟:
یکی از خطاهای رایج در بازخوانی تاریخ، یکی گرفتن «دولت سازی» با «ملت سازی» و «توسعه» است.
توسعهای که با آزادی، حاکمیت قانون، استقلال سیاسی، حقوق ملت و عدالت همراه نباشد، ممکن است ظرفیت دولت را افزایش دهد، اما ظرفیت جامعه را کاهش دهد. ساختن راه، کارخانه، ارتش و دستگاه اداری، اگر با محدود شدن آزادی سیاسی و تضعیف نهادهای ملی و مدنی همراه شود، به تنهایی معیار توسعه ملی نیست.
توسعه ملی باید ظرفیت ملت را افزایش دهد: آموزش، اقتصاد، قانون، آزادی، مشارکت سیاسی، استقلال نهادهای اجتماعی و مدنی، و توان تصمیمگیری مستقل کشور.
بنابراین پرسش اساسی این نیست که چه کسی دولت را بهتر اداره کرد؛ بلکه این است که دولت برای چه کسی، با چه اختیاراتی، و در خدمت چه هدفی ساخته شد؟
۸- دو منطق سیاسی:
تفاوت مصدق با فروغی را نمی توان صرفاً در تاکتیک ها یا شیوۀ مدیریت بحران خلاصه کرد. تفاوت بنیادی در جایگاه استقلال و حقوق ملت در برابر مصلحت حکومت مستبد و سلطه گر است.
سیاست مصلحت گرا، ممکن است در کوتاه مدت برای حفظ حکومت و عبور از بحران کارآمد باشد؛ اما اگر بهای آن واگذاری بخشی از استقلال تصمیم گیری ملی یا محدود شدن حقوق ملت باشد، باید پرسید هزینه این کارآمدی را چه کسی می پردازد.
سیاست استقلال محور ممکن است هزینه های سنگین تری داشته باشد، اما هدف آن حفظ حق تصمیمگیری ملت دربارۀ سرنوشت خویش است.
از این منظر، نمی توان مصدق را با معیارهایی سنجید که اساساً برای ارزیابی حفظ ساختار قدرت یا مدیریت تک محور و مصرف گرا ساخته شده اند.
۹- روشنفکر در برابر قدرت یا در کنار قدرت؟:
فروغی روشنفکری بود که دانش و توان فکری داشت، اما در بزنگاه های انتقال قدرت، صرفاً در جایگاه ناظر یا منتقد قدرت نایستاد؛ بلکه با ساختار قدرت رضا پهلوی، همکاری کرد و در شکلگیری و تثبیت آن نقش مؤثر داشت.
در مقابل، اهمیت مصدق در پیوند دادن سیاست با مسئله حاکمیت ملی بود. در نگاه او، قدرت هدف نهایی سیاست نبود؛ قدرت باید در برابر قانون، مجلس و اراده ملت پاسخگو باشد.
از این منظر، تفاوت فروغی و مصدق را می توان در دو تصور متفاوت از رابطۀ روشنفکر و قدرت دید: روشنفکرِ هم نشین قدرت، در برابر روشنفکری که قدرت را به قانون و حاکمیت ملی محدود می کند.
۱۰- تاریخ را نمی توان به نام یک نسل مصادره کرد:
این ادعا که «نسل جدید از مصدق عبور کرده و به فروغی رسیده است»، بدون پژوهش مستقل و مستند دربارۀ نگرش نسل های جدید، بیش از آنکه یک نتیجۀ علمی باشد، یک داوری سیاسی است.
هیچ جریان سیاسی یا رسانهای نمی تواند برداشت خود را به نام یک نسل مصادره کند. نسل ها را باید بر اساس تجربه، انتخاب و پرسش های واقعی آنان شناخت، نه روایتی که از بالا برایشان ساخته می شود.
مصدق نیز متعلق به یک حزب یا یک نسل نیست. اهمیت تاریخی او در این است که حق حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش، استقلال کشور و آزادی سیاسی را به مسئله مرکزی سیاست ملی و حقوق ملی و شهروندی تبدیل کرد.
۱۱- معیار داوری؛ آزادی، استقلال و حقوق ملت:
تاریخ، نه میدان تقدیس شخصیت هاست، و نه عرصۀ تخریب آنان. رجال سیاسی باید بر اساس عملکردشان در لحظات تعیین کننده سنجیده شوند: چه چیزی را حفظ کردند، در برابر چه چیزی عقب نشستند، و هزینۀ تصمیم آنان را چه کسی پرداخت؟
معیار، نه حکومت مقتدر، به تنهایی است، و نه توسعه به هر قیمت؛ معیار، حکومت ملیِ مقید به قانون و پاسخگو در برابر ملت است.
استقلال بدون آزادی می تواند به اقتدارگرایی داخلی بینجامد، و آزادی بدون استقلال، در برابر نفوذ و فشار سلطه گران خارجی آسیب پذیر می شود. از اینرو، در سنت نهضت ملی ایران، این دو از یکدیگر جدا نیستند: استقلال در برابر قدرت خارجی، و آزادی و حاکمیت قانون در درون کشور.
بر این اساس، مقایسه مصدق با فروغی و قوام، تنها زمانی معنا دارد که تفاوت مبانی سیاسی آنان، نادیده گرفته نشود. مسئله، برتری شخصی یک رجل تاریخی بر دیگری نیست؛ مسئله، انتخاب میان دو منطق سیاسی است:
۱٢- حکومت در خدمت ملت، یا ملت در خدمت حکومت و دولت:
این معیارها هستند که جایگاه رجال سیاسی را در تاریخ معاصر ایران روشن میکنند؛ نه روایت سازی رسانه ای، و نه ساختن «منجی» از چهره های تاریخی.
۱۳- حاصل سخن؛ هراس از مصدق، هراس ها از آزادی ، استقلال، عدالت، و حاکمیت ملی ایران هستند.
چرا استبداد و گروه هایی که مصدق را سانسور می کنند و به شیوه های مختلف به او ناسزا می گویند، از نام و راه او هراس دارند؟
زیرا مصدق، فراتر از یک شخصیت سیاسی، برای بخش بزرگی از تاریخ معاصر ایران، نماد و مظهر آزادی، استقلال، عدالت، حاکمیت ملی، اخلاق سیاسی، و فضیلت های انسانی، انسجام، و غرور ملی است.
ترسِ استبداد داخلی و سلطه خارجی، دقیقاً از همین جاست: از اندیشه ای که انسان و ملت را صاحب حق حاکمیت بر سرنوشت و حقوق ملی خویش می داند؛ از سیاستی که استقلال ایران را در برابر قدرت های خارجی اصل می شمارد؛ و از اخلاقی که قدرت را نه وسیلۀ سلطه بر مردم، بلکه امانتی برای خدمت به ملت می داند.
اما پرسش مهمتر این است: چرا شماری از نخبگان ایرانی، بر خلاف مردم هند در برابر گاندی، مردم آفریقای جنوبی در برابر ماندلا، و مردم فرانسه در برابر دوگل، هنوز در شناخت و ارزیابی روش و منش مصدق دچار اغتشاش اند و در این تردید دارند که راه و اندیشه او می تواند یکی از پایه های رشد، توسعه و انسجام جامعه ملی ایران باشد؟
مصدق را می توان انتقاد کرد؛ اما نمی توان با سانسور، ناسزا و تحریف تاریخی، مسئله ای را که در برابر ملت ایران قرار دارد، حل کرد. مسئلۀ اصلی، شناخت روش و منش او و سنجش آن در پرتو منافع ملی، حاکمیت ملی، استقلال کشور، رشد، و توسعۀ جامعه است.
از اینرو، سانسور مصدق و توهین به او، صرفاً ناسزاگویی به یک شخصیت تاریخی نیست؛ تلاشی است برای بی اعتبار کردن مفاهیمی که هنوز برای جامعه ایران زندها ند: آزادی، استقلال، حاکمیت ملی، و کرامت انسان.
هشدار: هرگاه استبداد داخلی و سلطه خارجی بیش از نقد، به سانسور و تخریب روی می آورند، باید پرسید، از چه چیزی می ترسند. پاسخ را می توان در همان ارزش هایی یافت که می کوشند خاموش کنند.
حاصل سخن:
هراس از مصدق، هراس از آزادی و حاکمیت ملی ایران، استقلال کشور، برخورداری همۀ ایرانیان از حقوق ملی و حقوق شهروندی برابر، و حق تعیین سرنوشت خویش، هستند.
توضیحات:
۱- محمد مصدق، متولد ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ و درگذشته ۱۴ اسفند ۱۳۴۵، از برجسته ترین شخصیت های تاریخ معاصر ایران و از رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بود. دفاع او از آزادی، استقلال، حاکمیت ملی، و حقوق ملت ایران، جایگاه ویژه ای در تاریخ نهضت ملی و جنبش های استقلال طلبی ضداستعماری دارد.
درباره مصدق، دولت او و کودتای ۲۸ مرداد، صدها کتاب و مقاله در ایران و جهان منتشر شده است. درباره ویژگی های شخصیتی، خلقیات و فضیلت های انسانی او نیز کتاب «خصوصیات اخلاقی و فضیلتهای انسانی دکتر محمّد مصدّق»، به کوشش جمال صفری، مجموعه ای از دیدگاهها، خاطرات و روایت های یاران، نزدیکان و چهره های برجسته درباره منش، زندگی و ویژگی های اخلاقی رهبر نهضت ملی ایران است. و نگاه کنید به نطق ها و مکتوبات از «انتشارات مصدق» و «انتشارا ت مصدق- فاطمی».
۲- محمد علی فروغی (ذکاء الملک)، متولد ۱۷ فروردین ۱۲۵۴ و درگذشته ۶ آذر ۱۳۲۱، از رجال سیاسی و فرهنگی ایران در دوره های قاجار و پهلوی بود. او چند بار نخست وزیر و وزیر شد، و مدتی نیز رئیس دیوان عالی تمیز بود. در عرصۀ فرهنگ نیز با تألیف و ترجمه، تصحیح متون کلاسیک، گسترش آموزش نوین، و نقش در تأسیس فرهنگستان ایران، خدمات مهمی به فرهنگ و زبان فارسی کرد.
۳- باقر کاظمی (مهذب الدوله) (۱۲۷۱–۱۳۵۵) از دولتمردان و دیپلماتهای برجسته ایران و از چهرههای نزدیک به نهضت ملی ایران بود. او چندین بار وزیر و سفیر ایران در کشورهای مختلف شد و در دولت دکتر محمد مصدق، وزیر امور خارجه و وزیر دارایی بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد، در نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی فعالیت کرد و از منتقدان سیاست های پس از کودتا بود. یادداشت ها و خاطرات او از منابع مهم برای شناخت تحولات سیاسی ایران در دوره رضا شاه، شهریور ۱۳۲۰ و نهضت ملی بشمار می رود.
۴- محمود کتیرایی در کتاب «فراماسونری در ایران از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران»، درباره محمدعلی فروغی آورده است:
موقعی که «وزیر مالیه دولتی بود، اولتیماتوم روس را که انگلیسی ها هم از آن پشتیبانی میکردند، پذیرفت؛ ولی مجلس نپذیرفت و مردم نیز خرید کالاهای روسی و انگلیسی را تحریم کردند. دولتی که فروغی وزیر مالیه اش بود، به همراهی ناصرالملک قراگوزلو، نایب السلطنه، که فراماسون و هواخواه سیاست انگلیس بود، مجلس را باز کرد تا کار انگلیسی ها پیش رود».
محمد علی فروعی به تصنیف یکی از نمایندگان در مجلس شورای ملی، به تاریخ بیست و سوم شهریور ۱۳۰۵، میلیون ها تومان خسارت ادعایی قرارداد ۱۹۱۹ و جز آن را پذیرفت که به انگلیس بپردازد.
مستوفی (حسن مستوفیالممالک)، در جریان اخذ رأی اعتماد از مجلس، با مخالفت محمد مصدق نسبت به صلاحیت وثوقالدوله و فروغی، روبرو شد.
اعتراض مصدق «نسبت به وثوقالدوله، برای تصویب قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ (قرارداد تحتالحمایگی ایران)، و نسبت به فروغی، برای تصویب دعاوی [مالی] دولت انگلیس» (۷۶) بود.
اما، با نگاهی به متن سخنرانی محمد مصدق خواهیم دید که اعتراض او به صلاحیت این دو وزیر، بیشتر بهانه ای بود تا نسبت به «حکومت نظامی، سانسور مطبوعات، و نبود آزادی اجتماعات، و…» در آغاز سلطنت رضا شاه انتقاد کند، و در مورد عوارض ناشی از ادامه این روند هشدار دهد.
در کتاب «تاریخ بیست ساله ایران، ج ۴» می خوانیم: «مکاتبۀ آقای فروغی با سفارت انگلیس، مورد تکذیب واقع نشده، کاملاً حقیقت داشته است و در مورد پول هایی بود که انگلیسی ها مبلغی از آن را در موقع جنگ بینالملل در ایران خرج کرده بودند، مبلغی هم از بابت قرارداد ۱۹۱۹به دولت ها داده بودند، و مبلغی هم از بابت رشوه به وثوقالدوله، نصرت الدوله، و صارمالدوله داده بودند، که طبق نامۀ فروغی به سفارت انگلیس، انگلیسی ها اصل با فرع آن را دریافت نمودند».
«در کابینه ای که [محمد علی فروغی] پس از شهریور ١٣۲۰، با پشتیبانی انگلیسیان تشکیل داد، نرخ دلار و ریال را به سود متفقین افزایش داد و با کاهش ارزش ریال، نرخ همه چیز در ایران بالا رفت و مردم ایران را به روز سیاه کشاند. اما کسی که پنهان در ۱۳۰۲ به سفارتخانه های بیگانه نوشته بود که چون احمد شاه، و ولیعهد سمتی ندارند، مراسم سلام عید امسال برگزار نخواهد شد».
«درباره تاجگذاری رضاشاه گفته بود: وقتی اعلیحضرت تاج را بر سر گذاشتند، من دیدم نوری از جبار مبارک تلو تلو خورد.»
محمد علی فروغی هنگامی که برای آخرین بار به نخست وزیری رسید، به خواست دولتهای متجاوز، استعفا نامه پادشاه را به خط خود نوشت.
چند سال پیش، آقای محمد پروین گنابادی، چند مقاله سودمند درباره صادق هدایت در هفته نامه «فردوسی»، بیست و سوم شهریور ۱۳۴۴، نوشته اند. در مقاله ششم از سخن خود چنین نتیجه گرفتهاند:
«یکی از عوامل بدبینی صادق هدایت، فساد دستگاه و فرهنگ و گذراندن قوانینی نظیر قانون استادسازی و تحقیر روشنفکران و هنرمندان و دانشمندان واقعی از طرف رهبران فرهنگ معاصر بود؛ چنانکه دو تن از اقطاب و رجال بزرگ فرهنگ آن دوران، شیوهای را که صادق در نگارش «ترانههای خیام» برگزیده بود، اقتباس کرده بودند یا دزدیده بودند.
بیان که از بینام بردن و روزی که با بنده در این باره گفتگو میکردم، سخت ناراحت شد و آنچه توانست به آنان ناسزا گفت. ببین نام نبردن آنها از صادق و دزدیدن فکر او، نوعی تحقیر به شمار میرفت. وای از این میکرد که صادق در نظر آنان از ابا و چیچ است و پیداست که برای مردم تحقیر از هر چیزی ناگوارتر است، بهویژه برای هنرمندان. چنانکه یکی از نویسندگان میگوید: مردم چین را فراموش میکنند، اما تحقیر را هرگز.
این دو تن از اقطاب، محمدعلی فروغی و قاسم غنی هستند که با هم، به امضای محمدعلی فروغی، «رباعیات خیام» را به این عنوان: «رباعیات حکیم خیام نیشابوری، با مقدمه و حواشی، به اهتمام آقای محمدعلی فروغی و آقای دکتر غنی»، به دست وزارت فرهنگ به چاپ رساندند.
وزارت فرهنگ برای چاپ همین رباعیات خیام، از بودجه مردم بیچاره ایران، به تصحیح کسری، ۲۵ هزار تومان نازشست دزدی از نتیجه اندیشه و زحمت صادق هدایت را به دانش داد.
برای پی بردن به میزان دزدی آقایان، هر کس میتواند دیوانچه صادق هدایت را با دیوانچهای که فروغی بر رباعیات خیام نوشته است بگیرد و بخواند و دریابد که سخن بیپایه نمیگویم.»
(منبع: کتاب محمود کتیرایی، «فراموشی در ایران از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران»، ناشر شرکت نسبی اقبال و شرکا، ۱۳۴۸، از صفحه ۳۲۹ تا صفحه ۳۳۹.)
۵- کارپذیر بودن محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، یکی از معماران استبداد رضاشاهی، در روایت محسن فروغی، در مورد دلیل انتخاب فروغی به وزارت جنگ به طور واضح بیان شده است، می گوید:
«روزی که پدرم دربارۀ استعفا و کنارهگیری از ریاست دولت با [رضا] شاه به مذاکره پرداخت، تقاضایش این بود که به وی اجازه داده شود به اتفاق فرزندان خود به اروپا برود و چند ماهی وضع تحصیلی ما را سرپرستی کند. ولی رضاشاه با کناره گیری مطلق او موافقت نکرد و پدرم معاذیری از قبیل خستگی و بیماری آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کاری به تو محوّل خواهم کرد که حقوق و مزایا و امتیازات مال تو باشد، ولی زحمت آن مال من. سیمای نجیب ایشان [فروغی] که مشحون از حجب و حیا بود، گلگون می گردد و لحظه ای بعد رضاشاه می گوید: آقای ذکاءالملک، سمت شما در کابینۀ جدید، وزارت جنگ است. حقوق و مزایا مال شما، اداره کردن وزارتخانه با من.» (منبع: ذکاء الملک فروغی و شهریور بیست، ص ۳۰)
ایشان پست وزارت جنگ را قبول کرد!
۶- مختارالملک که ریاست بلدیه را در کابینه مشیرالدوله در سال ۱۳۰۲ داشته است، به نگارنده حکایت کرد که برای مذاکره در باب مسئلهای، به ملاقات مشیرالدوله در اتاق هیئت دولت رفته بودم. فروغی هم که عضو کابینه بود، در گوشه ای نشسته بود، و مشغول تحریر بود. پس از آنکه کارم با رئیس الوزرا خاتمه یافت و خداحافظی کردم، خواستم از اتاق خارج شوم، فروغی برخاست و به طرف من آمد. نزدیک در خروجی، مرا مخاطب قرار داد و اظهار داشت: خواستم مطلبی را دوستانه با شما در میان بگذارم. گفتم: بفرمایید. فروغی گفت: شما با سردار سپه روابط دوستانه ای دارید؟ گفتم: خیر. گفت: می خواهید من واسطه دوستی و نزدیکی شما را با او فراهم نمایم و با هم دوست صمیمی باشید؟ این بیان فروغی موجب تعجب من شد؛ زیرا می دانستم که سردار چوب لای چرخ کابینه می گذارد و علیه مشیرالدوله تحریک می کند. [توضیح اینکه رضا خان وزیر جنگ و فروغی وزیر مالیه کابینه مشیرالدوله بودند و دسیسه و توطئه می کردند که حکومت مشیرالدوله سقوط کند!!] و از ایجاد این رابطه دوستی منظورش این است که من طبق دستور سردار سپه عمل نمایم و علیه مشیرالدوله اقدام نمایم؛ و حال آنکه من به مشیرالدوله علاقمند بودم. به فروغی جواب سربالا دادم که معنایش این بود که فعلاً چنین ضرورتی ایجاب نمی کند. به محض آنکه سردار سپه نخست وزیر گردید، مرا از ریاست بلدیه برداشت. (منبع: حسین مکی «تاریخ بیست سالۀ ساله ایران»، «آغاز سلطنت و دیکتاتوری پهلوی» جلد ۴- نشر ناشر – ۱۳۶۱ – صص ۲۲ – ۱۹)
استعفای فروغی:
۷- مهدی بامداد در کتاب «شرح حال رجال ایران» دربارۀ فروغی آورده است: در مدت عمر اداری خود، پنج بار وزیر خارجه، چهار بار وزیر دارایی، سه بار وزیر دادگستری، چهار بار وزیر جنگ، یک بار وزیر اقتصاد ملی (پیشه و هنر و تجارت)، یک بار وزیر دربار و چهار بار نخستوزیر بوده است. در سومین بار که نخست وزیر بود– از ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ تا آذر ۱۳۱۴ خورشیدی-، بعد از نخست وزیری، استعفا داد. علتش این بود که پس از توقیف شدن محمد ولی اسدی، نایب التولیه آستان قدس رضوی، که با فروغی نسبتی پیدا کرده بود– پسر اسدی، داماد فروغی بود-. در بازرسی ای که از خانه اسدی به عمل آمد، در میان کاغذهایش، نامه ای از فروغی دیده شد که دوستانه و به طور خصوصی، در ضمن جواب به نامه اسدی راجع به شاه، نوشته بود:
در کف شیر نر خونخواره ای / غیر تسلیم و رضا کو چاره ای
نامه را نزد شاه فرستادند. معلوم است که در این موقع شاه پس از دیدن نامۀ مزبور، تا چه حد متغیر [وی را زن ریش دار خواند] شد، و تا چه اندازه از فروغی بدش خواهد آمد و از غرائب این بود که به وی صدمه ای وارد نیاورد. فروغی چون چنین دید، تکلیف خودش را فهمید و در دهم آذر ۱۳۱۴ خورشیدی از نخست وزیری مستعفی و بجای او محمود جم (مدیرالملک) نخست وزیر شد و اسدی هم در ۲۹ همین ماه و سال، در مشهد تیرباران گردید. (منبع: بامداد، مهدی، «شرح حال رجال ایران»، انتشارات زوّار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۸ ش).
نگاه کنید به کتاب جمال صفری، «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»، جلد هیجدهم، انتشارات مصدق ـ فاطمی، اسفند ۱۲۹۹، ص ۳۶۳.
۸- محسن فروغی، در گفتگو با دکتر باقر عاقلی می گوید:
«در تابستان ۱۳۱۹… وقتی فرشته، خواهرم، ماجرای بیماری شوهرش [پسر محمد ولی خان اسدی، در زندان بیرجند] را برای پدر [محمد علی فروغی] بیان می کرد… پدرم او را به بردباری و آرامش دعوت می کرد… در این موقع مرحوم عمو جان [ابوالحسن فروغی] که حاضر بود و با دقت به حرف های برادر زاده خود گوش می داد، رنگش برافروخته گردید. با وجود احترام فوق العاده ای که برای برادرش [محمد علی فروغی] داشت، با صدای لرزان و عصبانی خطاب به پدرم گفت: داداش، شما هم در بوجود آوردن این اوضاع خفقان آور مقصّرید. زیربنای این ساختمان جهنمی را شما و چند نفر دیگر بنا کردید، حالا دختر خودتان پاداش خدمات شما را دریافت می کند. پدرم با مهربانی جواب داد: من مقصر نیستم، ولی گول خوردم. این مرد (رضا شاه) در ابتدای سلطنت دم از قانون می زد و می گفت کارها باید در پناه قانون باشد. نباید کسی کار غیرقانونی انجام دهد. حالا فهمیدم که آن گفته ها و تظاهرات برای اغفال بنده و امثال من بود …». (منبع: باقر عاقلی، «ذکاءالملک فروغی و شهریور ۱۳۲۰»، انتشارات علمی و انتشارات سخن، ۱۳۶۷، صص. ۵۰ ـ ۵۱، به نقل نوشته احمد افرادی، «فروغی در گذر تاریخ»، سایت دنیا، خانه من است).
۹- سه ایراد اساسی باقر کاظمی به فروغی:
باقر کاظمی، با وجود احترام به دانش، پاکدامنی و میهن دوستی محمد علی فروغی، سه انتقاد بنیادی را به عملکرد سیاسی او وارد می داند:
۱. از دست دادن فرصت گذار از سلطنت به جمهوری:
به اعتقاد کاظمی، محمد علی فروغی در شهریور ۱۳۲۰ و پس از سقوط رضا شاه، در شرایطی که زمینه تغییر نظام سیاسی فراهم بود، بجای حرکت به سوی جمهوری، در تثبیت سلطنت محمد رضا شاه کوشید. از نگاه او، این تصمیم ناشی از فقدان جسارت سیاسی و دوراندیشی لازم در یک مقطع سرنوشت ساز تاریخی بود.
۲. تثبیت مجلس برآمده از انتخابات غیرآزاد:
دومین ایراد، تأیید و قانونی دانستن مجلس سیزدهم بود؛ مجلسی که محصول انتخابات کنترل شده و غیرآزاد دوران رضا شاه محسوب می شد. کاظمی معتقد بود، محمد علی فروغی می توانست انتخابات را ابطال و زمینه برگزاری انتخاباتی آزاد را فراهم کند، اما با استناد به ملاحظات حقوقی، ساختاری را حفظ کرد که به زیان مشروطیت و حاکمیت ملی بود.
۳. تداوم شیوه استبدادی در تشکیل دولت:
سومین انتقاد به نحوۀ انتخاب وزرا و ادارۀ کابینه بازمیگشت. از دید کاظمی، فروغی پس از سقوط دیکتاتوری نیز، ساز و کار پیشین را تغییر نداد و در تشکیل دولت، استقلال عمل کافی از دربار، عوامل قدرت، و چهره های وابسته، نشان نداد. در نتیجه، فرصت اصلاح ساختار حکومت و بازگرداندن دولت به مسیر مسئولیت ملی، از دست رفت.
باقر کاظمی معتقد بود که محمد علی فروغی، با وجود فضیلت های علمی و اخلاقی، در لحظه ای استثنایی از تاریخ ایران فاقد شهامت سیاسی لازم برای اتخاذ تصمیم های بزرگ بود. از نظر او، سه خطای یاد شده موجب شد، فرصت استقرار حاکمیت ملی، اصلاح نظام سیاسی، و احیای مشروطیت ازدست برود. (منبع : «یادداشت هایی از زندگانی باقر کاظمی» جلد چهارم – نشر تاریخ ایران – ۱۳۹۱ – صص ۳۰۶ ء ۳۰۳ )
فرانکفورت، جمال صفری
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۱۹ اوت ۲۰۲۶