دولت بریتانیا روز سه‌شنبه مقررات تازه‌ای را برای گسترش و تشدید تحریم‌ها علیه ایران به پارلمان ارائه کرد. این مقررات در صورت تصویب، از ۲۹ سپتامبر اجرایی می‌شوند و محدودیت‌های گسترده‌تری را در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه، انرژی، تجارت، کشتیرانی و هوانوردی اعمال خواهند کرد.
بر اساس اطلاعیه رسمی دولت بریتانیا، ممنوعیت‌های تجاری تازه حوزه‌های نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، کالاها و فناوری‌های مرتبط با انرژی و صنایع دریایی، طلا و فلزات گرانبها، برخی فلزات و گرافیت و نیز نرم‌افزارها و فناوری‌های مرتبط با بخش‌های تحریم‌شده را دربر می‌گیرد. این محدودیت‌ها تنها به صادرات مستقیم از بریتانیا محدود نیست و ارائه برخی خدمات فنی و مالی و همچنین معاملات از طریق کشورهای ثالث را نیز شامل می‌شود.
در بخش مالی، مقررات جدید اعطای برخی وام‌ها و اعتبارات، سرمایه‌گذاری، روابط بانکی، دسترسی به بازارهای مالی، بیمه و معاملات مربوط به اوراق دولتی ایران را محدود می‌کند. دولت بریتانیا می‌گوید هدف از این اقدامات کاهش دسترسی حکومت ایران به نظام مالی بریتانیا و محدود کردن توان آن برای تأمین منابع مالی و فناوری است.
مقررات تازه همچنین اختیارات دولت بریتانیا برای تحریم و محدود کردن فعالیت کشتی‌ها را افزایش می‌دهد. این اختیارات می‌تواند شامل منع دسترسی کشتی‌های مشخص‌شده به بنادر، محدود کردن خدمات مرتبط با آنها و در مواردی توقیف کشتی باشد. در بخش هوانوردی نیز فرود هواپیماهای باری ایرانی در بریتانیا، جز در موارد استثنایی، ممنوع خواهد شد.
دولت بریتانیا این اقدامات را به برنامه هسته‌ای ایران مرتبط کرده است. استیون دوتی، وزیر مشاور در وزارت خارجه بریتانیا، گفته است ایران بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد انباشته کرده و لندن قصد دارد از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. ایران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای آن اهداف صلح‌آمیز دارد.
بخش مهمی از این محدودیت‌ها در واقع بازگرداندن تحریم‌های بخشی است که در پی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ برداشته شده بودند. بریتانیا، فرانسه و آلمان سال گذشته سازوکار موسوم به «بازگشت خودکار تحریم‌ها» را فعال کردند و لندن اکنون علاوه بر آن تحریم‌ها، محدودیت‌های بخشی گسترده‌تری برقرار می‌کند.
یک استثنای قابل توجه نیز در مقررات پیش‌بینی شده است: فعالیت میدان گازی شاه‌دنیز آذربایجان، با وجود سهم ایران در کنسرسیوم آن، می‌تواند ادامه یابد. دولت بریتانیا علت این معافیت را اهمیت این میدان برای تأمین انرژی اروپا عنوان کرده است.
رویترز و اطلاعیه رسمی دولت بریتانیا
انقلاب اسلامی درهجرت: تحریم‌های تازه بریتانیا را باید در ادامه گسترش فشار اقتصادی بر ایران دید؛ فشاری که اکنون از تحریم اشخاص و مؤسسات مشخص فراتر رفته و بخش‌هایی از بانکداری، بیمه، انرژی، حمل‌ونقل دریایی و هوایی و تجارت خارجی را دربر می‌گیرد. در کنار اقدامات اخیر آمریکا علیه بخش هوانوردی ایران، مجموعه این اقدامات می‌تواند ارتباط اقتصاد ایران با شبکه مالی و تجاری بین‌المللی را دشوارتر کند. آمریکا نیز روز سه‌شنبه ۳۶ تحریم تازه مرتبط با ایران، عمدتاً علیه بخش هوانوردی، وضع کرد.
در عین حال، تجربه چند دهه تحریم ایران نشان داده است که فشار اقتصادی تنها متوجه حکومت و نهادهای وابسته به آن باقی نمی‌ماند. محدودیت در بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل و تجارت، هزینه واردات و مبادلات اقتصادی را افزایش می‌دهد و بخشی از این هزینه سرانجام به جامعه و مصرف‌کننده منتقل می‌شود. از این رو، باید میان تحریم اشخاص و نهادهایی که مستقیماً مسئول سیاست‌ها و اقدامات مورد اعتراض‌اند و محدودیت‌هایی که عملاً اقتصاد و زندگی روزمره مردم را هدف قرار می‌دهند، تفاوت قائل شد.
استثنای میدان گازی شاه‌دنیز نیز قابل تأمل است: هنگامی که ادامه یک فعالیت اقتصادی دارای سهم ایران برای امنیت انرژی اروپا ضروری تشخیص داده می‌شود، برای آن معافیت در نظر گرفته می‌شود. این امر نشان می‌دهد که حتی در سیاست تحریم نیز ملاحظات اقتصادی و منافع کشورهای تحریم‌کننده در تعیین دامنه محدودیت‌ها نقش دارند.