گزارشی که امروز از تهران منتشر شده، از تشدید بحران دسترسی به دارو در ایران در پی مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی داخلی، تحریم‌های آمریکا، محاصره دریایی و خسارات واردشده به صنایع دارویی در جریان جنگ خبر می‌دهد. بنا بر اعلام هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در حال حاضر حدود ۸۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود روبه‌روست که ۹۰ قلم آنها از داروهای ضروری و نجات‌بخش محسوب می‌شوند. حدود ۴۰۰ قلم از داروهای دچار کمبود نیز تولید داخل هستند.
مشکل تنها کمبود نیست؛ افزایش شدید قیمت نیز دسترسی بیماران به دارو را دشوار کرده است. طبق آمار نقل‌شده از رسانه‌های داخلی، طی یک سال قیمت گاباپنتین ۲۲۰ درصد، استامینوفن ۳۷۵ درصد، آموکسی‌سیلین ۲۸۵ درصد و فلوکستین ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. هزینه انسولین نیز در مواردی تا شش برابر سال گذشته رسیده است.
ایران طی سال‌های گذشته بخش بزرگی از داروهای مورد نیاز خود را در داخل تولید کرده است، اما صنعت داروسازی برای تهیه برخی مواد اولیه، تجهیزات تخصصی و داروهای خاص همچنان به واردات وابسته است. هرچند دارو اصولاً مشمول معافیت‌های بشردوستانه تحریم‌هاست، محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل، انتقال پول و واردات مواد اولیه و دارو را پرهزینه‌تر و دشوارتر کرده است.
جنگ نیز مشکل را تشدید کرده است. بر اساس آمار مقام‌های ایرانی که در گزارش آمده، ۴۴ شرکت داروسازی و تجهیزات پزشکی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا تخریب شده‌اند و حدود ۵۰ نفر از کارکنان این صنایع کشته یا زخمی شده‌اند. یکی از واحدهای آسیب‌دیده شرکت «توفیق دارو» بوده که مواد اولیه و برخی داروهای مورد استفاده بیماران سرطانی و مبتلایان به بیماری‌های مزمن تولید می‌کرد. مدیر فروش این شرکت گفته است خطوط تحقیق و تولید آن در حملات اسرائیل آسیب دیده و بازسازی بخشی از ظرفیت از دست‌رفته دست‌کم دو سال زمان و ده‌ها میلیون دلار هزینه خواهد داشت.
در مقابل، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، روز سه‌شنبه در افتتاح نمایشگاه دارویی «فارمکس» در تهران گفت وضعیت کمبود دارو نسبت به سال گذشته بهتر شده است، هرچند آماری برای مقایسه ارائه نکرد. او تأکید کرد که صنعت داروسازی ایران با وجود فشارها و خسارات جنگ قادر به ادامه فعالیت است.
مشکلات داخلی نیز در بحران کنونی سهم دارند. پزشکان و فعالان این بخش از کاهش تدریجی ارز ترجیحی واردات دارو، افزایش هزینه تولید و بدهی سنگین بیمه‌ها به داروخانه‌ها به‌عنوان عوامل تشدیدکننده نام می‌برند. بنا بر گزارش رسانه‌های داخلی که الجزیره نقل کرده، بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها به حدود ۸ کوادریلیون ریال رسیده است. نگرانی‌هایی نیز درباره توقف واردات واکسن روتاویروس و احتمال ایجاد مشکل در تأمین واکسن آنفلوانزا مطرح شده است.
منابع: الجزیره، انجمن داروسازان ایران و رسانه‌های داخلی
انقلاب اسلامی در هجرت: دارو را نمی‌توان کالایی عادی در مناسبات جنگ و تحریم تلقی کرد. دسترسی به دارو و درمان مستقیماً با حق حیات و سلامت انسان‌ها ارتباط دارد. هرچند در مقررات تحریمی برای دارو معافیت بشردوستانه در نظر گرفته می‌شود، هنگامی که بانک‌ها، بیمه، حمل‌ونقل و مسیرهای انتقال ارز محدود می‌شوند، این معافیت روی کاغذ الزاماً به معنای دسترسی واقعی بیمار به دارو نیست.
در عین حال، نسبت دادن تمامی بحران دارویی به تحریم و جنگ نیز واقعیت را کامل بیان نمی‌کند. کاهش ارز ترجیحی، بدهی سنگین بیمه‌ها، تورم و مشکلات ساختاری صنعت دارو از عوامل داخلی‌اند که پیش از تشدید جنگ نیز وجود داشته‌اند. گزارش‌های پیشین نیز از کمبود گسترده دارو خبر داده بودند؛ از جمله در ماه مه که یک مقام کمیسیون بهداشت مجلس از کمبود در نزدیک به هزار قلم دارو سخن گفته بود.
اما جنگ اکنون بر همان مشکلات پیشین افزوده است. بمباران و تخریب مراکز تولید و پژوهش دارویی ایران، در کنار دشوارتر شدن واردات مواد اولیه، تجهیزات و داروهای تخصصی، مستقیماً سلامت و جان بیمارانی را به خطر می‌اندازد که هیچ نقشی در جنگ ندارند. پیامد این حملات نیز به ساختمان‌ها و تجهیزات تخریب‌شده محدود نمی‌شود؛ از میان رفتن خطوط تولید دارو و ظرفیت‌های پژوهشی و تشخیصی می‌تواند ماه‌ها و حتی سال‌ها پس از پایان جنگ بر سلامت مردم اثر بگذارد.
حمله به انستیتو پاستور ایران نمونه‌ای آشکار در این زمینه است. این مؤسسه بیش از یک قرن در زمینه تولید و توسعه واکسن، تشخیص و پایش بیماری‌های عفونی، آزمایشگاه‌های مرجع و پژوهش‌های پزشکی فعالیت داشته و بخشی از زیرساخت سلامت عمومی ایران بوده است. در مجموعه مورد حمله، ۱۳ آزمایشگاه مرجع کشوری، آزمایشگاه‌های بهداشتی، مراکز تحقیقاتی، بانک‌های زیستی و واحد واکسیناسیون فعالیت می‌کردند. چنین مرکزی هدف نظامی نیست و حمله به آن را نمی‌توان با ضرورت نظامی توجیه کرد.
از این رو، بمباران انستیتو پاستور و دیگر مراکز غیرنظامی تولید و پژوهش دارویی ایران را باید فراتر از خسارت اقتصادی ناشی از جنگ دید. هدف قرار دادن عمدی تأسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌هایی که مستقیماً با سلامت و حیات مردم ارتباط دارند، نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. به‌ویژه آنکه پیامد تخریب چنین مراکزی تنها متوجه کارکنان حاضر در زمان حمله نیست، بلکه با کاهش ظرفیت تولید واکسن، دارو، تشخیص و کنترل بیماری‌ها، سلامت میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.